إلزام إحدى الشركات بتعويض شركة أخرى بمبلغ 200 ألف جنيها لتقليد واستخدام علامة تجارية مملوكة للأخيرة

المحاكم الإقتصادية- الحكم رقم 244 لسنة6 قضائية بتاريخ2014-12-09

السيد الأستاذ المستشار/ محمد ذكري رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ بهاء محمود رياض المستشار بالمحكمة

/ محمد تيمور المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / إبرام عجايبي حنا أمين السر

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا

حيث أن واقعات الدعوى تخلص في أن (المدعى بصفته) - الشركة المدعية - قد عقدت لواء الخصومة

بصحيفة وقعها محام أودعت قلم الكتاب في 1/4/2014 )وأعلنت قانونا (للمدعى عليه بصفته- الشركة

المدعى عليها - طلب في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدى له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى

لحقت بالشركة من جراء ما ارتكبه المدعى عليه بصفته من منافسة غير مشروعة بتقليد واستخدام علامة

تجارية مملوكة للشركة المدعية مع علمه بذلك وفقا لما تقدره المحكمة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة

وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .

وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية تمتلك العلامة التجارية (بريك - break ) والمسجلة تحت رقم

214917 /بالفئة رقم30 بتاريخ2/4/2008 وكذا النموذج الصناعى بكافة الأحجام والأوزان والمقاسات ومن

ثم فإن هذه العلامة التجارية تتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه ولما كانت الشركة المدعى عليها قد قامت

بإنتاج أكياس وكراتين تحمل العلامة التجارية (مينى بريك mini-break) وهى علامة تجارية مقلدة للعلامة

المملوكة للشركة المدعية وقامت بطرح منتجاتها في الأسواق مما دفع الشركة المدعية إلى التقدم بشكوى

لجهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية والذى انتهى إلى أن العلامة التجارية والنموذج

الصناعى التى قامت الشركة المدعى عليها بتقليدهما مسجلين باسم الشركة المدعية ويحظيا بالحماية القانونية

وأن ما ارتكبته الشركة المدعى عليها يؤدى إلى تشابه فيما بين العلامتين التجاريتين وقد أصيبت الشركة

المدعية من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية متمثلة في إنخفاض مبيعات الشركة المدعية وعزوف

المستهلكين عن الإقبال على منتجاتها والتأثير على سمعتها التجارية الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها

الراهنة بغية القضاء لها بطلباتها آنفة البيان وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة على النحو

الثابت بمحاضرها - بعد تعذر عرض الصلح والتوفيق من هيئة التحضير - ومثلت الشركة المدعية بوكيل

وقدم إعلان بتصحيح شكل الدعوى باختصام / محسن محمد عبده حجاج بصفته المدير المسئول بالشركة

المدعى عليها كما قدم حافظة مستندات طويت على تقرير صادر من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية

حقوق الملكية الفكرية والذى انتهت فيه اللجنة إلى توصية بوجود تشابه في (المنتج الخاص بالشركة المدعية

والمنتج الخاص بالشركة المدعى عليها ) بما يحتوياه من علامة تجارية ونموذج صناعى الأمر الذى يؤدى

إلى إحداث لبس وخلط لدى جمهور المستهلكين ويشكل مخالفة لأحكام الكتاب الثانى من القانون82 لسنة

2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، كما مثلت الشركة المدعى عليها بوكيل عنها محام وقدم مذكرة

بدفاعه وحافظة مستندات طالعتهما المحكمة وألمت ما بهما وقررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم

.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كانت المادة 63 من قانون حماية الملكية الفكرية82 لسنة2002 قد

نصت على أن العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره ؛ وتشمل على وجه

الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ؛ والإمضاءات ؛ والكلمات ؛ والحروف ؛ والأرقام ؛ والرسوم ؛

والرموز ؛ وعناوين المحال ؛ والدمغات؛ والأختام ؛ والتصاوير ؛ والنقوش البارزة ؛ ومجموعة الألوان التى

تتخذ شكلا خاصا ومميزا ؛ وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في

تمييز منتجات عمل صناعى ؛ أو استغلال زراعى ؛ أو استغلال للغابات ؛ أو لمستخرجات الأرض ؛ أو أية

بضاعة ؛ وإما للدلالة على مصدر المنتجات ؛ أو البضائع ؛ أو نوعها ؛ أو مرتبتها ؛ أو ضمانها ؛ أو طريقة

تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات .

وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر .

كما نصت المادة 113 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ؛ يعاقب

بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتين

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجليها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره .

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية

مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا

تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ؛

وكذلك الأدوات التى استخدمت في ارتكابها .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة

مدة لا تزيد على ستة أشهر ؛ ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود .

ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن تلغى القوانين الآتيةالقانون رقم 57 لسنة1939 بشأن العلامات

والبيانات التجارية.القانون رقم 132 لسنة1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية،

عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية

فتلغى اعتبارا من أول يناير سنة 2005.

ج- القانون رقم 354 لسنة1954 بشأن حق المؤلف.كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.

إلا أن القانون 82 لسنة2002 بالغائة للقانون132 لسنة1949 بشأن براءات الاختراعات والرسوم والنماذج

الصناعية قد قنن حماية خاصة للنماذج الصناعية التى تم تسجيلها وفقا لأحكامة بموجب نص المادة المادة

127 ، المادة134 من القانون82 لسنة2002 اذ نصت المادة127 على أنه ( يترتب على تسجيل التصميم

أو النموذج الصناعي حق صاحبه في منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا

التصميم أو النموذج أو تتضمنه.

ويستنفد الحق في منع الغير من استيراد أو بيع أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحبه بتسويق تلك

المنتجات في أيه دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر إعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من استخدام للتصميم أو النموذج الصناعي المحمى من

الأعمال الآتية الأعمال المتصلة بأغراض البحث العملى. أغراض التعليم أو التدريب.الأنشطة غير التجارية.

تصنيع أو بيع أجزاء من المنتجات المشار إليها، وذلك بقصد إصلاحها مقابل أداء تعويض عادل.

الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستغلال العادي للتصميم أو النموذج

الصناعى المحمى ولا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحبه مع مراعاة المصالح

المشروعة للغير.

ونصت المادة 134 من القانون82 لسنة2002 على انه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها

في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه

1- كل من قلد تصميما أو نموذجا صناعيا محميا تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

2- - كل من صنع أو باع أوعرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميما أو

نموذجا صناعيا.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التى لا تقل عن ثمانية آلاف جنيه ولا

تجاوز عشرين ألف جنيه. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة التصميم أو النموذج الصناعى

المضبوط والمنتجات محل الجريمة والأدوات التى استخدمت في ارتكابها وبنشر الحكم الصادر بالإدانة في

جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه).وحيث أنه من المقرر فقها أن قبل صدور قانون التجارة رقم

17/1999 ( كانت دعوى التعويض ترفع وفقا للمادة163) مدنى حيث تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة

تطبيقا للقواعد العامة في القانون المدنى على اساس ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه

بالتعويض وبصدور قانون التجارة رقم 17/1999 ( خصص المشرع المادة66/2 ) منه لتاكيد السند القانونى

في المسئولية المدنية لمرتكب فعل يمثل منافسة غير مشروعة حيث عددت الفقرة الاولى من المادة ذاتها 66

بعض صور المنافسة غير المشروعة يدخل فيها الاعتداء على النموذج الصناعى ثم نصت الفقرة الثانية على

مبدا المسئولية بقولها كل منافسة غير مشروعة تلزم صاحبها بتعويض الضرر وبنشر ملخص الحكم على

نفقة المحكوم عليه في احدى الصحف اليومية ويمتاز النص المشار اليه عن حكم المادة 163 مدنى انه اجاز

للمحكمة ان تقضى بالاضافة الى التعويض بازالة الضرر اى منع الاستمرار في الاعتداء على البراءة

بالاضافة الى نشر الحكم باحدى الصحف اليومية على نفقة المعتدى تشهيرا بهذا الاخير وردعا له وتمتاز

دعوى المنافسة غير المشروعة بانها دعوى مدنية بخلاف دعوى الحماية الخاصة التى تعتبر من الدعاوى

ذات الصبغة الجنائية في انها تحمى جميع المراكز القانونية سواء ارتفعت الى مستوى الحق الكامل لجميع

عناصره ام لا فاساس هذه الدعوى في الواقع هو عدم الاخلال بواجب عام يلتزم به الكافة هو اتباع اساليب

وطرق شريفة ومشروعة للمنافسة ولذلك تعتبر دعوى المنافسة غير المشروعة اوسع نطاقا من الحماية

القانونية الخاصة المقررة لحقوق الملكية الصناعية في القانون 132 لسنة1949 الملغى والقانون82 لسنة

2002 لاالحالى و التى لايجوز التجاء اليها الا اذا كانت افعال الاعتداء واقعة على حق مكتمل لجميع

عناصره القانونية . فدعوى المنافسة غير المشروعة تحمى جميع المراكز القانونية سواء ارتفعت الى مستوى

الحق الكامل لجميع عناصره ام لا وذلك على خلاف الدعوى الجنائية التى هى دعوى حماية خاصة

للتصميمات والنماذج الصناعية التى تم تسجيلها فعلا طبقا لاحكام القانون 132 لسنة1949 الملغى و

82/2002 الحالى في شان حماية حقوق الملكية الفكرية فاساس دعوى المنافسة غير المشروعة هى عدم اتباع

اساليب وطرق شريفة للمنافسة ولذلك فان هذه الدعوى اوسع نطاقا من الحماية القانونية الخاصة المقررة

للتصميم او النموذج الصناعى بعد تسجيله وهو ما رات ان توضحه المحكمة ابتداء . ( الملكية الصناعية د /

سميحة القليوبى الطبعة السابعة 2008 بند247 ص338 ،339.)

وحيث أنه من المستقر عليه أن المقصود بحماية العلامات التجارية في مجال المنافسة غير المشروعة هى

الحماية العامة المقررة طبقا لأحكام المنافسة غير المشروعة، واعتبر المشرع في قانون التجارة رقم 17 لسنة

1999 بالمادة66/1 أن الفعل المكون لتلك المنافسة هو كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في

المعاملات التجارية ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجارى

أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها, وكذلك كل فعل أو اعتداء

يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته

أو في منتجاته، وقرر المشرع التجارى حماية قانونية عند الاعتداء على أي من العناصر المشار إليها، حيث

أجاز لصاحب الحق المعتدى عليه رفع دعوى المنافسة غير المشروعة ضد المعتدى طالبا منع الاعتداء

وطلب التعويض عما أصابه من ضرر بالإضافة إلى جواز الحكم بنشر الحكم في إحدى الصحف اليومية على

نفقة المعتدى، وفى ذلك تنص المادة 66/2 من قانون التجارة على أنه كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها

بتعويض الضرر الناجم عنها، وبناء على ذلك فإذا أصاب صاحب العلامة التجارية ضرر بسبب خطأ الغير

لمنافسته منافسة غير مشروعة كان له الحق في المطالبة بالتعويض برفعه دعوى المنافسة غير المشروعة

فضلا عن طلب إزالة الضرر.

ويشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى عليه قد أتى أفعالا من شأنها التأثير في عملاء

محل آخر أو اجتذابهم، ولا يشترط أن يكون المدعى عليه سيئ النية بل يكفى أن يكون قد قام بعمل من أعمال

المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن لديه نية الإضرار بمنافسه، وإذا نتجت المنافسة من الإخلال بأحكام العقد

فإن قواعد المسئولية العقدية هى التى تسرى، وهذه المسئولية سواء عقدية أو تقصيرية تترتب على وقوع

الخطأ بصرف النظر عما إذا كان الخطأ متعمدا يكشف نية فاعله أو مجرد إهمال.

وكان من المقرر بنص المادة163 مدنى انه (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض)وحيث

انه ولما كانت المادة 163 مدني تنص علي أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض فلا بد

لقيام المسئولية من توافر خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما .

وكان من المقرر قضاء أن المقصود بالضرر هو المساس بمصلحة المضرور ماديا كان أم أدبيا وذلك

بحرمانه من ميزة معينة أو وضع قائم بحيث يصير المضرور في وضع أسؤ مما كان عليه قبل وقوع الضرر

كما أن الضرر الأدبي يصلح أن يكون محلا للتعويض إذ انه يساعد بلا ريب علي تخفيف الآلام علي نفس

المضرور .

رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضررا للغير، وأورد

عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكونا لجريمة معاقبا

عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني لم تكلفه القوانين العقابية

بنص خاص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب

للمسئول - مع تجرده من صفة الجريمة - يعتبر خروجا على التزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم

الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي من القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى

من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل .

البين من نصوص المواد 170 ،221 ،222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض

عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على

أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور، وتقدير الضرر ومراعاة الظروف

الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم

قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

أنه لا يعيب المحكمة أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا وتقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره

عن كل منهما، ولا يحول ذلك دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له

حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، ومن ثم إذا استأنف محكوم ضده حكما قضى بإلزامه بأداء

تعويض عن أضرار مادية وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كل عنصر منهما من التعويض،

ورأت محكمة الاستئناف عدم الأحقية في التعويض بالنسبة لأحد هذين العنصرين، فقد وجب عليها عندئذ أن

يخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضي به ابتداء، وهو ما يقضى بطريق اللزوم النزول به عن

المقدار الذي صدر به الحكم المستأنف.

الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التى لها ان تاخذ بتقرير الخبير كله كما لها ان تاخذ ببعض ما جاء به

وتطرح بعضه اذ هى لا تقضى الا على اساس ما تطمئن اليه.

عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الأثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى

لها سلطة الأخذ به كله او ببعض ما جاء به اذا وجدت فيه ما ينفعها ويتفق مع ما رات انه وجه الحق في

الدعوى ما دام قائما على اسباب لها سندها في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى اليه وان في اخذها بالتقرير

محمولا على اسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنه

التقرير .

و لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير اللجنة الصادر من جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية

الفكرية - والذي تطمئن إليه المحكمة والذى لم يطعن عليه بثمة مطعن - أن المدعى عليه بصفته (الشركة

المدعى عليها) استخدم علامة تجارية ونموذج صناعى متشابهين مع العلامة التجارية (بريك - break )

والمسجلة تحت رقم214917 /بالفئة رقم30 بتاريخ2/4/2008 وكذا النموذج الصناعى المصنوع بكافة

الأحجام والألوان والمقاسات والمسجل برقم 750/2011 بتاريخ5/6/2011 بالفئة9/5 والخاصين بالشركة

المدعية بأن قامت الشركة المدعى عليها بوضعهما على منتجات مثيلة للتى تقوم بانتاجها الشركة المدعية و

لما كانت العلامة التجارية والنموذج الصناعى آنفى البيان يتمتعان بالحماية القانونية على المنتجات التى تقوم

الشركة المدعية بانتاجها الأمر الذى تكون معه الشركة المدعى عليها قد أضرت بالشركة المدعية ، و يكون

قد ثبت للمحكمة أن المدعى عليه بصفته (الشركة المدعى عليها) قد اعتدى على العلامة التجارية والنموذج

الصناعى المملوكين للشركة المدعية مما تسبب في الخلط بين منتجات الشركتين لدى جمهور المستهلكين ،

وهو ما تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حقها، بما يتعين معه حماية الشركة المدعية من

ذلك الاعتداء وكانت الشركة المدعية قد اصابها أضرارا مادية وادبية - من جراء التعدى الواقع على علامتها

التجارية ونموذجها الصناعى من قبل الشركة المدعى عليها - والمتمثلة في إنخفاض مبيعاتها وعزوف

المستهلكين عن الإقبال على منتجاتها والتأثير على سمعتها التجارية الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعويض

مادى وأدبى للشركة المدعية وتقدره المحكمة بمبلغ 200000 جم ( فقط مائتي ألف جنيها مصريا ) وتجعل من

ذلك قواما لحكمها وهذا حسبها على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك الحكم .

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم المدعى عليه بصفته (الشركة

المدعى عليها) بها عملا بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة187/1 من قانون المحاماه المعدل .

وحيث أنه عن طلب النفاذ فالمحكمة لا ترى موجبا للقضاء به ومن ثم تقضى برفضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بإلزام المدعى عليه بصفته ( الشركة المدعى عليها) بأن تؤدى للشركة المدعية ( المدعى بصفته) مبلغ

200000 جم ( فقط مائتي ألف جنيها مصريا ) تعويضا ماديا وأدبيا لتقليده نموذجصناعى وعلامة تجارية

مسجلتين بإسم الشركة المدعية وإلزام المدعى عليه بصفته ( الشركة المدعى عليها) بمصاريف الدعوى

وبمبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.