إلزام صاحب شركة بدفع تعويض 200 ألف جنيه لاستغلاله براءة إختراع تجارياً دون إذن من صاحبها

جمهورية مصر العربية - المحاكم الإقتصادية

الحكم رقم 734 لسنة1 قضائية بتاريخ2015-02-25

السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد عبد الحكيم رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / خالد محمد أبو الليل المستشار بالمحكمة

خالد مسعود المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / عبد الرحمن محمد أمين السر

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق و المداولة قانونا :-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى تخلص في أن المدعى عن نفسه وبصفته الممثل القانونى لشركة الأمين

للبلاستيك قد أقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الإبتدائية

بتاريخ 15/3/2003 وقيدت بجدولها برقم479 لسنة2003 تجارى كلى أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم

أولا بتعويض المدعى عن إستغلال براءة إختراعه تجاريا دون إذن منه بمبلغ عشرون مليون جنيه ، ثانيا

مصادرة الإسطمبات الصادر عنها الإنتاج المقلد أينما كانت وإتلافها على نفقة المدعى عليه . ، ثالثا مصادرة

جميع المنتجات المقلدة من إنتاج المدعى عليه إينما وجدت وفى مواجهه الكافة سواء كانوا تجارا أو غير ذلك

وإتلافها على نفقة المدعى عليه ، رابعا تعويض شركة الأمين للبلاستيك عن المنافسة غير المشروعة التى

تمت من الشركة المدعى عليها بمبلغ خمسة ملايين جنيه ، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب وشمول

الحكم بالنفاذ المعجل ،، وذلك على سند من القول أن المدعى صادر له براءة إختراع برقم 20405 عن إبتكار

جديد لصندوق الطرد و تحسينات على صندوق الطرد الخاص بالمهمات الصحية بدورات المياه ، وأن مدة

الحماية القانونية لتلك البراءة تبدأ من تاريخ 6/2/1989 ومازالت سارية حتى تاريخ رفع الدعوى ، وحيث أن

المدعى يدير شركة الأمين للبلاستيك بصفته شريك متضامن فيها والتى تقوم بإستغلال البراءة المذكورة

بتصنيع التصميم الوارد بالبراءة وطرحه في الأسواق ، وحيث أنه فوجىء أن المدعى عليه يقوم بتصنيع

وإنتاج ذات المنتج مستخدما ذات التصميم والطريقة المحمية بالبراءة كما يقوم بطرح المنتج في الأسواق

وإستغلال ذلك تجاريا تحت إسم المدعى عليه بإعتباره منتجا ومسوقا لهذه السلعة في الأسواق ، وحيث أن ما

آتاه المدعى عليه يعد تعديا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به لقيامه بإستغلال براءة إختراعه دون إذن

منه و تربحه منها تجاريا ، وهو ما أضر بالمدعى أضرارا جسيمة لإعتداءه على البراءة وإستغلال أفكاره ،

كما أن فعل المدعى عليه يمثل منافسة غير مشروعة أضر بالشركة المدعية لإمتلاء الأسواق بمنتج المدعى

عليه ومزاحمة الشركة المدعية في منتجها ، مما حدا به إقامد دعواه بذات الطلبات ، وقدم سندا لدعواه صورة

ضوئية من ملف براءة الإختراع محل التداعى ، شهادة رسمية من مكتب براءات الإختراع بوزارة الحث

العلمى يفيد أن المدعى سدد رسم البراءة عن السنة الخامسة عشر بتاريخ 28/5/2003 ألمت بهم المحكمة .

وحيث أن الدعوى تداولت بجلست محكمة شمال القاهرة الإبتدائية على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها ومثل

طرفى التداعى كلا بوكيل وقدم الحاضر عن المدعى عليه مستندات ألمت بها جميعا المحكمة وتخص منها

بالذكر صورة ضوئية من تقرير إستشارى ، ومن رسم هندسى ، ومن صور فوتغرافية لصندوق الطرد

المنتج من طرفى التداعى ، صورة ضوئية من السجل التجارى الخاص بالشركة المدعى عليها ،، وبجلسة

11/6/2003 قدم المدعى عليه عن نفسه وبصفته صحيفة بطلب عارض معلنة قانونا للمدعى أصليا وأدخل

فيها دمير مكتب براءات الإختراع بصفته طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ قدره

خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء إسائته إستعمال حق

التقاضى في الدعوى الأصليى ، وبإلزام الخصم المدخل بأن يقدم ملف البراءة محل التداعى وعما إذا كان

المدعى عليه فرعيا قد قام بسداد الرسوم السنوية المستحقة عنها من عدمه ، وبجلسة لاحقة قدم إعلان

بتصحيح شكل الدعوى بشأن الخصم المدخل بإختصام وزير البحث العلمى بصفته الرئيس الأعلى لمكتب

براءات الإختراع ، ومثل الخصم المدخل وقدم صورة طبق الأصل من ملف البراءة محل التداعى ومذكرة

ألمت بهم المحكمة ، وبجلسة 17/9/2003 قضت المحكمة بندب الخبير المختص بمكتب خبراء زوارة العدل

لمباشرة المأمورية الثابتة بمنطوق ذدك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وحيث أن الخبير أودع

تقريره و إنتهى في نتيجته إلى أن المنتج الخاص بالمدعى عليه يختلف عن المنتج الخاص بالمدعىى من حيث

الشكل الخارجى والمقاسات وشكل الأجزاء الداخلية وتصميمها ، وأن المنتجين يستخدمان في غرض واحد

وفكرتهما واحدة ولكن يوجد إختلاف بينهما في طريقة التصميم الخارجى والداخلى للأجزاء ويوجد إختلاف

في المقاسات الخارجية والداخلية وفى الحجم وفى طريقة تركيب الأجزاء الداخلية وإتصالها مع بعضها

البعض ويوجد إختلاف في المكونات والأجزاء ، وأن المدعى لم يقدم مستندات رسمية تفيد تعدى المدعى

عليه على حقوقه ، وحيث قدم المدعى مذكرة بالإعتراض على تقرير الخبير ، وقدم المدعى عليه مذكرة

بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية والقضاء بطلباته في الدعوى الفرعية ، وبجاسة

26/4/2006 بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل على أن يكون أحدهم خبيرا هندسيا لمباشرة المأمورية

الثابتة بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة منعا للتكرار ، وحيث أن اللجنة باشرت أعمالها وأودع

الخبير الهندسى تقريره إنتهى في نتيجته إلى أن المنتج الخاص بالمدعى والمدعى عليه يختلفان في الإشكال

والأبعاد والأجزاء الداخلية ولكن فكرة عملهما واحدة ، وأن التقليد الحادث بين المنتجين ليس في الشكل

والحجم ولكن التقليد في الفكرة ، كما أودع الخبيرين الحسابيين تقريرهما إنتهيا في ختامه إلى أن سعر

صندوق الطرد الخاص بالمدعية يتراوح بين 48 جنيها و46،50 جنيها في الفترة من2005 حتى2008 ،

وأن سعر صندوق الطرد الخاص بالمدعى عليها يتراوح بين 22 جنيه و25 جنيه في الفترة من2003 حتى

2007 وأن المدعيىة لم تقدم مستندات تفيد حدوث ضرر لها ، وحيث أنه إتصل علم الخصوم بورود التقرير ،

وبجلسة 22/3/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإقتصادية بالقاهرة للإختصاص .

وعليه قيدت الدعوى برقمها الحالى وتداولت بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها

وإتصل علم الخصوم بالإحالة ، وبجلسة 19/5/2009 قدم المدعى عليه مذكرة بالدفاع ألمت بها المحكمة دفع

فيها ببطلان تقرير الخبير الهندسى لعدم إخطاره بجلسات الخبرة طلب في ختامها أصليا رفض الدعوى

الأصلية والقضاء بطلباته في دعواه الفرعية ، وإحتياطيا بندب لجنة من كلية الهندسة قسم الميكانيكا لإعداد

تقرير نهائى في الدعوى يرجح بين التقريرن المودعين ، وبجلسة 20/7/2009 قضت المحكمة بهيئة مغايرة

بندب لجنة ثلاثية من خبراء جدول الحكمة الإقتصادية مكونة من خبير براءات الإختراع وخبير النماذج

الصناعية وخبير حسابى لمباشرة المأمورية الثابتة بمنطوق ذلك القضاء وكلفت طرفى التداعى بمبلغ أمانة

الخبرة مناصفة ، وحيث أن المدعى عليه لم يسدد ما يخصه من أمانة فبجلسة 16/3/2010 قضت المحكمة

بإعادة الأوراق للجنة الخبراء لمباشرة المأمورية مع الإكتفاء بالأمانة المسددة من المدعى ، وبجلسة

23/1/2012 قضت المحكم بإستبدال أشخاص لجنة الخبراء ، وحيث أن المحكمة ومن تاريخ الحكم التمهيدى

الصادر بجلسة 16/3/2010 وحتى قفب باب المرافعة إستبدلت أعضاء لجنة الخبراء أكثر من مرة بناء على

طلب الخبراء سواء لظروف شخصية أو لعدم سداد كامل الأمانة أو لرفع دعوى بردهم أمام المحكمة ،

وبجلسة / / 2015 قضت المحكم بندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين من خارج الجدول لمباشرة

المأمورية السابقة و كلفت المدعى أصليا بسداد الأمانة ، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثل المدعى بوكيل وطلب

إعفاؤه من سداد الأمانة نظرا لإستدانته وفى حالة عدم قبول طلبه الحكم في الدعوى بحالتها وقدم مذكرة أقر

فيها بتنازلة عد دعوى رد الخبيرة المقامة منه برقم 786 لسنة6 ق إقتصادى القاهرة ، كما مثلت الشركة

المدعى عليه بوكيل وتمسكت بالمذكرة المقدمة منها بجلسة 19/5/2009 والمحكمة قررت النطق بالحكم

جلسة اليوم .

وحيث أنه عن شكل الدعوى الفرعية وكانت قد إستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا عملا بنص المادتين

123 ،125 من قانون المرافعات ومن ثم فهى مقبولة شكلا وهو نا تقضى به المحكمة .

وحيث أنه عن طلب إدخال وزيرة البحث العلمى في الدعوى الفرعية ، وكان الإدخال قد إستوفى أوضاعه

الشكلية المقرر قانونا عملا بنص المادة 117 من قانون المرافعات ، ومن ثم فهو مقبول شكلا .

وعن موضوع الإدخال وكان الخصم المدخل قد قدم ملف البراءة محل التداعى ومذكرة شارحة وعليه يكون

قد أجاب المدعى فرعيا لطلباته متعينا القضاء بإنتهاؤه دون حاجة للنص عليه بالمنطوق .

وحيث أنه عن الدعوى الأصلية وعن نعى المدعى عليه على تقرير الخبير الهندسى ببطلانه لعدم إخطاره

بجلسات الخبرة ، فإنه من المقرر قانونا أن الأصل في االوقائع أنها روعيت وأن إثبات الخبير بمحاضر

أعماله إخطاره للخصوم بمباشرة المأمورية وبالجلسات اللاحقة وفقا للقانون . عدم إلتزامه بإرفاق أصل

الخطاب الموصى عليه . خلو الأوراق ما يفيد عدم وصول الإخطار للخصم لا بطلان .

وإذ كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعة محاضر أعمال تقرير الخبير الهندسى أنه أثبت قيامه بإخطار المدعى

عليه بجلسات الخبرة وفقا للقانون ولم يقدم المدعى عليه شهادة رسمية من مكتب البريد تفيد عدم تسلمه

الخطاب المسجل المرسل من الخبير وهو المكلف بذلك ، ومن ثم تكون االوقائع قد روعيت ، وعليه ترفض

المحكمة ذلك النعى .

وحيث أنه عن طلب المدعى عليه ندب لجنة ثلاثية من كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم الميكانيكا لتقديم

تقرير مرجح في الدعوى ، وكانت الأوراق والمستندات في الدعوى كافية بذاتها لتقول المحكمة كلمتها في

الدعوى ، سيما وأن المحكمة سبق وإستجابة لذلك الدفاع أن ندبت لجنة ثلاثية من خبراء جدول المحكمة

الإقتصادية لمباشرة المأمورية إلا أن المدعى عليه لم يسدد ما يخصه من أمانة ، فضلا عن أن المحكمة ندبت

لجنة أخرى من الخبراء الغير المقيدين بالجدول وكلفت المدعى بأمانتها والذى نكل عن سدادها ولم يتمسك

المدعى عليه بسداد تلك الأمانة ، ومن ثم ترفض المحكمة ذلك الطلب .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية فإنه من المقرر عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 82 لسنة

2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية أنه تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع

قابل للتطبيق الصناعي، يكون جديدا ، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية

جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن منحت عنه براءة، إذا

توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي على النحو المبين في الفقرة السابقة، ويكون

منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقا لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر بنص الماة 9 أنه مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في

جمهورية مصر العربية .

ومن المقرر بنص المادة 6/1 من ذات القانون أنه يثبت الحق للمخترع ولمن آلت إليه حقوقه

ومن المقرر بنص المادة 10 من ذات القانون أنه تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال

الاختراع بأية طريقة.

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في

أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية

1- الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

2- قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ

ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن

المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته

فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه

الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على

منتجات أخرى.

4- استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات

الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في

حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص

لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.

6- الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام

العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة

المصالح المشروعة للغير.

ومن المقرر بنص المادة 26 من ذات القانون أنه تنقضي الحقول المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في

الملك العام في الأحوال الآتية :

1- ( انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة9) من هذا القانون.

2- تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.

3- صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.

4- الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أوالغرامة التأخيرية ومقدارها

(7% ) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا

القانون.

5- عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري وذلك بناء على

طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.

6- تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري

فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

ويعلن عن البراءة التي انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة، بالنشر في جريدة براءات

الاختراع بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ومن المقرر بنص المادة 34 من ذات القانون أنه يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة

المشمولة بالبراءة إذا أثبت المدعي في دعواه المدنية

1- أن المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

2- أو أنه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج، وفى هذه الحالة يجوز

للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق

تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي.

3- لإوعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ إجراءات اثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية

والتجارية .

ومن المقرر بنص المادة41/2 من ذات القانون أنه وتسري مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات

الاختراع التي لم تنته مدتها في تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها إلى المدة الواردة بالمادة (9 ) منهذا

القانون.

ومن المقرر أيضا بنص المادة 12 من القانون رقم132 لسنة1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم

والنماذج الصناعية أنه مدة براءة الاختراع خمس عشرة سنة - تبدأ من تاريخ طلب البراءة.

ولصاحب البراءة الحق في طلب تجديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، بشرط أن يطلب التجديد

في السنة الأخيرة، وأن يثبت أن للاختراع أهمية خاصة، وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع جهوده ونفقاته.

ومن المقرر قانونا انه يتعين لانعقاد المسئولية التقصيرية وفق نص المادة 163 من القانون المدنى توافر ثلاثة

عناصر الاول الخطأ ، والخطأ التقصيرى هو كل اخلال بواجب قانونى عام مقترن بادراك المدخل بهذا

الواجب ، وهو ايضا الانحراف عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يفعله من تبصر حتى لا يضر

بالغير ، فاذا انحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الاخرون ويقيمون تصرفاتهم على اساس من مراعاته يكون

قد اخطأ .

وهو بعد ذلك قد يكون عمدا او باهمال ، والخطأ العمد هو المقترن بقصد الاضرار بالغير ، اما الخطأ باهمال

فهو الاخلال بواجب قانونى دون قصد الاضرار بالغير ، وانهما يستويان في توافر المسئولية المدنية كما انه

يستوى كذلك في قيام الخطأ التقصيرى ان يكون ايجابيا في صورة فعل يشكل انحراف المسئول او ان يكون

سلبيا في صورة امتناع عن فعل وان يكون اثباته في جميع صوره على عاتق المضرور.

وأن تقدير الخطأ المستوجب المسئولية المرتكبة جنائيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة

الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة لها أصاها في الاوراق، والعنصر

الثانى هو الضرر وهو المساس بمصلحة للمضرور وهو يتحقق بالمساس بوضع قائم او الحرمان من ميزة

بحيث يصير المضرور في وضع اسوء مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ، ولا يلزم أن يقع اعتداء على حق

للمضروريحميه القانون انما يكفى ان يمس مصلحة مشروعة ولكن يشترط فيه أن يكون محققا وهو يعد كذلك

اذا اذا تحقق سببه ولو تراخت أثاره الى المستقبل على ان الضرر المستوجب للتعويض - على نحو ما نصت

عليه المادة 221 مدنى- التى احالت عليها المادة 170 مدنى هو الضرر المباشر فقط دون الضرر غير

المباشر فكلما توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وكان الضرر مباشرا اذ انه يعتبر كذلك اذا كان

يعتبر نتيجة ضرورية او محققة للفعل او الامتناع الذى الذى يشكل ركن الخطأ ، اما تقدير ثبوت الضرر او

عدم ثبوته من المسائل الموضوعية التى تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض في

ذلك مادام الحكم بين عناصر الضرر ووجه احقية طالب التعويض فيه قائم على اسباب سائغة .

والثالث هو علاقة السببية بين الخطأ والضرر والتى يلزم لتوافرها ان يكون في ظل الظروف التى احاطت

بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر فلولا الخطأ لما وقع الضرر ، اما استخلاص علاقة السببية بينهما فهو من

مسائل الواقع يقدرها قاضى الموضوع ومتى اثبت المضرور الخطأ و الضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان

يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نفى

هذه القرينة باثبات ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى .

ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريرة محولا علي أسبابة متي أقتنعت

بكفاية البحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها رأية ، وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها علي

كل ما يقدمة الخصوم من دلائل ومستندات ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها

أقامت قضائها علي كل ما يكفي لحملة إذ في قيام الحقيقة التي أقتنعت بها وأوردتها دليلها التعليل الضمني

لإطراح هذة الدلائل والمستندات .

وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة ملف البراءة محل التداعى مقامة من الخصم

المدخل في 17/6/2003 أن المدعى بشخصه تقدم بالطلب رقم59 لسنة1989 بتاريخ6/2/1989 لمكتب

براءات الإختراع عن إختراع ( تحسينات في صندوق الطرد الخاص بالكومبينشين ) تم قبوله فنيا وقانونيا

ومنحه مدة حماية لمدة خمسة عشر سنة من تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وتنتهى في 5/2/2004 وصدر القرار

بمنحه براءة إختراع رقم 20405 بتاريخ28/2/1999 ، وأن البراءة سارية رسوم سنوية حتى6/8/2004 ،

ومن ثم تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من إستغلال الإختراع بأى طريقة خلال فترة الحماية خمسة

عشر عاما من 6/2/1989 وحتى5/2/2004 لكون البراءة تم منحها في ظل قانون براءات الإختراع الملغى

، وكانت مدة الحماية لم تنتهى مدتها في تاريخ العمل بقانون الملكية الفكرية ومن ثم تمتد مدة حماية البراءة

محل التداعى لتستكمل مدة العشرون عاما حتى تاريخ 5/2/2009 .

كانت المحكمة قد إطلعت على عناصر الحماية الواردة نصا ببراءة الإختراع من أنها ، الأول صمام التعويض

بداخل صندوق الطرد جميع أجزاؤه من البلاستيك لا يتفعل كيميائيا مع المياه وبالتالى لا يتأكل فينتج عن ذلك

ثبوت قدرته على الحبك مع الزمن ،، وأنه في التصميمات السابقة كان صمام التعويض من النحاس معدل

تآكله من البرى والصدأ ضعيف مما ينتج عنه إنخفاض قدرته على الحبك . ، العنصر الثانى يكون الإتصال

مباشر بين ميكانيزم التشغيل لصمام التصريف وبين التصريف نفسه بواسطة حلقة متينة من البلاستيك بدلا

من الخيط أو السلسلة مما يمنع أى أعطال في عمل صندوق الطرد فيزيد كفائته وسلامة تشغيله . ، العنصر

الثالث أن جسم صندوق الطرد وغطاؤه مصنع من البلاستيك المقوى ضد الصدمات بالمقاسات الواردة بالرسم

بحيث يحتفظ بالمتانة المناسبة للتشغيل وتخفيض التكلفة على المستهلك بالمقارنة بالصناديق من الحديد أو

الزهر والخزف .

وكانت المحكمة قد إنتدبت خبيرا هندسيا في الدعوى أثبت في معاينته لصندوق الطرد الخاص بكل طرف أن

كلتا الصندوقين صمام التعويض بهما من البلاستيك ، وأن كلتاهما جسم الصندوق وغطاؤه من البلاستيك ،

وأن الإتصال بكلتا الصندوقين بين ميكانيزم التشغيل وصمام التفريغ بواسطة حلقة بدلا من الخيط والسلسلة ،

وأثبت الخبير رسما هندسيا لميكانزم التشغيل لكلا من صندوقى الطرد ، وإنتهى في رأيه أن االصندوقين

مختلفين في الشكل والأبعاد والأجزاء الداخلية ولكن يوجد تقليد في الفكرة ، وكان البين من مطالعة معاينة

الخبير والرسم الهندسى أنه يوجد إختلاف في شكل وأجزاء الإتصال بين ميكانيزم التشغيل وصمام التصريف

في كلتا الصندوقين إلا أن ذلك الإختلاف من قبيل التغييرات الغير جوهرية وأن الطريقة التى إستعملت في

إنتاج صندوق الطرد الخاص بالمدعى عليه تعتمد أساسا على ما جاء إيضاحه بطلب البراءة ، وكانت المحكمة

تطمئن لتقرير الخبير الهندسى لسلامة الأسس الفنية التى إستند عليها ومن ثم تأخذ برأيه محمولا على أسبابه ،

وهو ماتقف معه المحكمة أن المدعى عليه قام بإنتاج المنتج محل البراءة الخاصة بالمدعى بإستخدامه المباشر

للطريقة المشمولة بالبراءة .

وحيث أن مانعاه المدعى عليه بمذكرته من أن قيام شركته بتصنيع وتسويق المنتج محل البراءة المملوكة

للمدعى لا تعد إعتداء على حقه عملا بنص المادة المادة العاشرة بفقراتها الثانية و الثالثة والسادسة من قانون

الملكية الفكرية أنفة البيان ، فمردود عليه إذ أن مناط إعمال الفقرة الثانية أن تكون شركة المدعى عليه قد

قامت بإستغلال الإختراع بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة من المدعى ، وكانت الشركة المدعى عليها لم تقدم

ما يفيد ذلك سيما وأن تقرير الخبير الإستشارى مقامة منها في الدعوى إستندت إليه في وجود إختلاف في

طريقة تصنيع صندوق الطرد الخاص بها وصندوق الطرد الخاص بالمدعية ، ما مؤداه عدم تحقق ذلك

الشرط .

كما أن مفاد الفقرة الثالثة حتى يكون إستخدام الغير للإختراع لا يعد إعتداء على صاحب برائته أن ينطوى

على الإستخدامات الغير مباشرة لطريقة الإنتاج التى يتكون منها موضوع الإختراع وذلك للحصول على

منتجات أخرى ، وكان الثابت من السجل التجارى للشركة المدعى عليها ومن شهادة السجل الصناعى أن

نشاطها هو إنتاج الأدوات الصحية من البلاستيك ( سيفون صندوق ، أجزاء داخلية ) وما اثبته الخبير من أن

الشركة المدعى عليها تقوم بإنتاج ذات المنتج محل البراءة وهو ما أقرت به الشركة المدعى عليها بمذكراتها

، ومن ثم لا يتحقق ذلك الشرط .

كما أن مفاد الفقرة السادسة لا تتحقق إلا حين يكون إستعمال الغير للمنتج إستعمالا شخصيا غير مكون لفعل

الإعتداء على حقوق صاحب البراءة ، وكانت الشركة المدعى عليها تقوم بإستغلال المنتج إستغلالا تجاريا

ومن ثم لا يتحقق ذلك الشرط أيضا .

وحيث أنه عن نعى المدعى عليه بمذكرته بإنقضاء براءة الإختراع الخاصة بالمدعى إعمالا لنص المادة

26/6 من قانون الملكية الفكرية بما مؤداه أن إستغلاله للمنتج محل البراءة أضحى مباحا لسقوطه في الملك

العام ، فمردود عليه إذ أن مفاد إعمال حكم تلك الفقرة يفترض صدور ترخيص إجبارى للبراءة محل التداعى

وتعسف صاحب براءة الإختراع في إستعمال حقوقه وعدم كفاية الترخيص الإجبارى لمعاجة آثار ذلك

التعسف ، وهو مالم يثبت صدور ترخيص إجبارى للبراءة محل التداعى بما مفادة عدم تحقق ذلك الشرط

أيضا .

وإذ كان ذلك وكانت المحكمة قد إنتهت إلى المدعى عليه قام بإنتاج المنتج محل البراءة الخاصة بالمدعى

بإستخدامه المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة خلال فترة الحماية القانونية ، وقد خلت الأوراق من أسباب

سقوط البراءة في الملك العام حال فترة التعدى، وهو ماتقف معه المحكمة على ثبوت تعدى المدعى عليه على

حق المدعى في إستغلال إختراعه ما مؤداه ثبوت الخطأ التقصيرى في جانب المدعى عليه ، وكان الثابت أن

ذلك الخطأ قد أضر بالمدعى ومن ثم تتحقق مسئوليته التقصيرية ويكون مسئولا عن تعويض المدعى بشخصه

مالك البراءة عن الأضرار التى أصابته .

ولا ينال من تلك النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة ما نعاه المدعى عليه على الإختراع محل التداعى بكونه

سبق إستعماله وإستغلاله في جمهورية مصر العربية وخارجها بصفة علنية ، إذ أن مفاد ذلك النعى هو بطلان

البراءة لعدم الجدة وهو ما يتعلق بالقرار الإدارى الصادر منح براءة الإختراع من الناحية الفنية والقانونية

والذى يختص بنظر المنازعات الناشئة عنها محكمة القضاء الإدارى عملا بنص المادة 27 ،28 من قانون

حماية الملكية الفكرية ، إذ أنه من المقرر أن المشرع تطلب شروطا لمنح براءة الإختراع عن الإبتكارات

الجديدة و أجاز المعارضة من ذوى الشأن في إصدار البراءه أمام لجنة إدارية خاصة تكون قرارتها قابلة

للطعن فيها أمام محكمة القضاء الأدارى ، مما مؤداه أنه متى صدر قرار من وزير التجارة بمنح البراءه

لصاحب الحق فيها بعد إستيفاء كافة االوقائع و الأوضاع المقررة في القانون - كان لهذا القرار حجية أمام

الكافة و يظل الإختراع الممنوح عنه البراءة موضوع حماية القانون و إحترام الكافة طوال مدة بقاء البراءة ما

لم يصدر قرار من إدارة البراءات بإلغاء البراءة أو بنزع ملكية الإختراع للمنفعة العامة أو ما لم يصدر حكم

نهائى من محكمة القضاء الإدارى بإبطال البراءة .

وحيث أنه عن الضرر والتعويض فأن البين من نصوص المواد 170 ،221 ،222 من القانون المدني أن

الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في

ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون

تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبي .

ومن المقرر أن تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع بحسبما تراه مناسبا مستهدية في ذلك بكافة

الظروف والملابسات في الدعوى ، وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية

للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، و أن كل ما

يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته وأحساسه ومشاعره ضرر أدبي يستوجب التعويض ،

وأن قضاء محكمة الموضوع القضاء بتعويض اجمالى عن أضرار متعددة . لا عيب . حسبها بيان عناصر

الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيها .

وإذ كان ما تقدم وكان قيام شركة المدعى عليه بتصنيع وبيع وتسويق إختراع المدعى دون إذن منه خلال فترة

الحماية القانونية ما يكون قد لحق المدعى عن نفسه خسارة لعدم تقاضية المقابل المادى لذلك الإستغلال فضلا

عما فاته من كسب نتيجة عدم إحتكاره إستغلال إختراعه وتسويقه للغير بما يتحقق معه الضرر المادى ، كما

أنه قد ألم بنفس المدعى من حزن وأسى نتيجة إستيلائة على نتاج زهنه دون نسبة إختراعه إليه وهو ما

أستشعرته المحكمة ما يتحقق معه الضرر الأدبى المستحق للتعويض ، ترى المحكمة في مبلغ مائة ألف جنيه

ما يكفى لجبر الضررين المادى والآدبى تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤديه للمدعى على نحو ما

سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن طلب المدعى بصفته الممثل القانونى لشركة الأمين للبلاستيك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له

تعويضا عن أعمال المنافسة غير المشروعة التى قام بها فإنه من المقرر عملا بنص المادة 66 من قانون

التجارة الجديد أنه 1 يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات

التجارية،ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على اسمه التجاري أو على

براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين في متجره على

إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في

منتجاته أو إضعاف الثقة في مالكه أو في القائمين على إدارته أو في منتجاته. وكل منافسة غير مشروعة

تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها، وللمحكمة أن تقضي فضلا عن التعويض بإزالة الضرر وبنشر

ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.

وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة سبق وأن إنتهت إلى ثبوت المسئولية التقصيرية في جانب

المدعى عليه قبل المدعى عن نفسه على سند من تعديه على براءة الإختراع محل التداعى ، وكان الثابت من

الاوراق أن ذلك الإختراع يستغل من الشركة المدعية وأنها تقوم بإنتاج صندوق الطرد الذى يحتوى على

الإختراع ، ومن ثم يثبت في حق المدعى عليه منافسته غير المشروعة للشركة المدعية والذى أضر بالشركة

المدعية .

وحيث أنه عن الضرر والتعويض الجابر عنه وكان المدعى عليه قد أقر بمذكرته المقدمة بجلسة

19/5/2009 أنه يقوم بإنتاج صندوق الطرد الخاص بالمدعى هو والعديد من الشركات الكبرى العاملة في

ذات المجال منذ بداية التسعينات ، كما أن الخبيرين الحسابيين أثبتا إطلاعهما على فواتير شراء صادرة لذات

المنتج عن المدعى عليه في الفترة من 2003 وحتى2007 ، ومن ثم يكون قد أصاب الشركة المدعية ضرر

تمثل فيما أصابها من خسارة نتيجة تناقص حجم مبيعاتها نتيجة وحود ذات المنتج بالأسواق، فضلا عما فاتها

من كسب نتيجة إستيعاب السوق لذات المنتج من شركة منافسة ، وهو ما يتحقق معه الضرر المستوجب

للتعويض و الذى تقدره المحكمة في ضوء سعر صندوق الطرد الخاص بالشركتين الذى أثبته تقرير الخبيرين

الحسابيين ، وفى ضؤ مدة الحماية القانونية ، وتقدره المحكمة بمبلغ قدره مائة ألف جنيه تقضى بإلزام المدعى

عليه بأن يؤديه للشركة المدعية على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن طلب مصادرة الإسطمبات الصادر عنها الإنتاج المقلد أينما كانت وإتلافها على نفقة المدعى

عليه و طلب مصادرة جميع المنتجات المقلدة من إنتاج المدعى عليه إينما وجدت وفى مواجهه الكافة سواء

كانوا تجارا أو غير ذلك وإتلافها على نفقة المدعى عليه ، وكانت المحكمة قد بينت أن إنتهاء فترة الحماية

القانونية للبراءة محل التداعى وسقوطها في الملك العام كان بتاريخ 5/2/2009 بما مؤداه أن يكون للكافة

الإفادة من الإختراع بعد ذلك التاريخ دون الإلتجاء إلى صاحب الإختراع أو الوقوع تحت طائلة القانون ،

وكان تاريخ سقوط البراءة في الملك العام سابق على تاريخ الفصل في الدعوى ومن ثم أضحى ذلك الطلب

على غير محل ترفضه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن المصاريف شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملا بنص المادتين

184/1 ،186 من قانون المرافعات، المادة187/1 من قانون المحاماة رقم17لسنة1983 المستبدلة بالقانون

رقم10 لسنة 2002 .

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الفرعية ، وكانت المحكمة قد أجابت المدعى أصليا إلى جزء من طلباته في

دعواه الأصلية ، ومن يكون قد إستعمل حقه في التقاضى إستعمالا مشروعا مالا يكون معه ملزم بتعويض

المدعى فرعيا عما لحقه من ضرر جراء رفع الدعوى الأصلية ، متعينا معه القضاء برفض الدعوى على

نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن مصاريف الدعوى الفرعية شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى فيها عملا

بنص المادة 184 من قانون المرافعات، المادة187/1 من قانون المحاماة رقم17لسنة1983 المستبدلة

بالقانون رقم10 لسنه 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -

أولا بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى عن نفسه ( محمد يوسف جعفر ) مبلغ مائة ألف جنيه ، وبإلزامه

بأن يؤدى للمدعى بصفته (شركة الأمين للبلاستيك ) مبلغ مائة ألف جنيه، والزمته المصاريف ومائة جنيه

أتعاب محاماه ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

ثانيا في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت رافعها المصاريف ومائة جنيه أتعاب

محاماه .