إلزام صاحب مطعم بدفع تعويض 200 ألف جنيهاً لإدانته بتهمة المنافسة غير المشروعة

جمهورية مصر العربيةالمحاكم الإقتصادية

الحكم رقم 916 لسنة5 قضائية بتاريخ2014-12-09

السيد الأستاذ المستشار/ محمد ذكري رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ بهاء محمود رياض المستشار بالمحكمة

/ محمد تيمور المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / إبرام عجايبي حنا أمين السر

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:

وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل على ما يبين من سائر الأوراق في أن المدعي أقام الدعوى رقم 916/5 ق

القاهرة الاقتصادية امام المحكمة ضد المدعي عليهما بموجب صحيفة أشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها

المادة 63 مرافعات وأودعت قلم كتاب المحكمة في26/12/2013 وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بطلب

الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بإزالة السمة التجارية (حاتي جابر) وكذلك الاعلانات والمطبوعات من على

المحلين الكائن أحدهما 17 شارع جعفر على برهان بحلوان والاخر4 شارع291 متفرع من شارع

اللاسلكي أمام أولاد رجب بالمعادي، وإلزامه بتعويض مقداره مائتين وخمسون ألف جنيه عما أصابه من

أضرار مادية ومعنوية والاضرار المحتمله من جراء فعله وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ،

وقال بيانا لدعواه ، انه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1985 تأسست شركة تضامن بينه وبين المدعي عليهما

مقرها 20 شارع حيدر بحلوان وتعيين المدعي عليه الأول مديراً لها بغرض بيع الكباب والكفتة والسمة

التجارية لها حاتي جابر إلا انه قد فوجئ في 1/8/2013 بقيامة بمشاركة آخرين في ممارسةذات النشاط

الأول في المحل رقم 17 شارع جعفر على برهان بحلوان والآخر المحل رقم4 شارع291 متفرع من

شارع اللاسلكي أمام أولاد رجب بالمعادي وأستعمل ذات السمة التجارية الخاصة بالشركة بينهما والتى

أسسها المرحوم والدهما جابر عثمان منذ 60 عاماً وهو سبب شهرتها دون موافقة من شركائه مما يتعتبر

منافسة غير مشروعة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون التجارة الحالي رقم17 لسنة1999 مما أضر به

وبسمعة الشركة وأصابه بأضرار مادية وأدبية منة جراء ذلك واذ رفض ازالة السمة التجارية على المحلات

المنافسة المذكورة رغم أنذاره ، أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - وقدم المدعي تأييداً لدعواه عدد ست

حوافظ مستندات طويت الأول على (1 ) انذار موجه من المدعي إلى المدعي عليه الأول بتاريخ8/10/2013

(2 ) صورة ضوئية لملخص عقد شركة تضامن محرر في1/9/1985 ( بين المدعي والمدعي عليهما3 )

صورة ضوئية من المحضر رقم 8834 لسنة2013 ( اداري البساتين4 ) صورة ضوئية من المحضر رقم

9943 لسنة2013 اداري حلوان- وطويت الثانية على (1 ) صورة ضوئية من عقد شركة تضامن محرر في

1/8/2006 ( بين كل من المدعي عليه الأول ومحمد مصطفى محمد توفيق خليفه2 ) صورة ضوئية من

إعلان مطعم حاتي جابر على محل كائن بشارع اللاسلكي بالمعادي . وطويت الثالثة على خطاب صادر من

مأمورية ضرائب 15 مايو بتاريخ12/6/2014 وطويت الرابعة على1- مذكرة فقد ضريبة المدعي عليه

الأول في قسم شرطة حلوان بتاريخ 19/2/2012 -2- ملخص عقد شركة تضامن محرر بين الطرفين في

1/9/1985 -3- صورة طبق الاصل من المحضر رقم 8834/ أ لسنة2013 اداري البساتين بتاريخ

20/10/2013 -4- صورة من المحضر رقم9943 لسنة2013 اداري حلوان بتاريخ11/10/2013 ،

وطويت الخامسة على (1 ) مستخرج من السجل التجاري رقم8257 (2 ) انذار مرسل من المدعي عليه

الأول بتاريخ 2/11/2013 وطويت السادسة على محضر مناقشة بتاريخ 23/10/1985 مأمورية ضرائب

حلوان خاص بالمنشأة محل النزاع - كما قدم المدعي عليه الأول عدد ثلاث حوافظ مستندات حوت الأولى

على (أ) عدد 2 صورة فوتوغرافية لواجهة المحل مثار النزاع (ب) شهادة إثبات صادرة من مكتب توثيق

حلوان النموذجي بتاريخ 24/8/2014 (ج) صورة لعقد ايجار (د) صورة ضوئية لعقد ايجار- وطويت الثانية

على (1 ) فاتورة استهلاك كهرباء عن شهر1/10/2013 (2 ) صورة ضوئية من عقد شركة تضامن مؤرخ

1/9/1985 (3( ) صورة ضوئية من الجريدة الرسمية4 ) صورة ضوئية من رخصه محل لسيد جابر عثمان

لضار (5 ) صورة ضوئية من عقد ايجار محل ، وجدت الثالثة شهادة من مأمورية ضرائب15 مايو بتاريخ

14/5/2014 .

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة انتهت فيها إلى تعذر عرض الصلح والتوفيق لعدم حضور أي من

الطرفين أو من يمثلهم قانوناً .

وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها - مثل المدعي بوكيل عنه وجحد كافة

الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المدعي عليه الأول كما مثل المدعي عليه الأول بوكيل عنه وطلب

إحالة الدعوى إلى الطب الشرعي لفحص التزوير بالاضافة في عقد الايجار . كما قدم مذكرة بدفاعه ضمنها

دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وقيميا بنظر الدعوى .

وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه من المقرر أن المقصود بالاسم التجاري تلك التسمية التي يختارها

التاجر لتمييز منشأته التجارية وهو يعتبر من العناصر الجوهرية للمحل التجاري لما له من أثر في جذب

العملاء وارتباطه بالمحل - وان شركة التضامن لها عنوان يميزها عن غيرها من الشركات ويتكون هذا

العنوان من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهم مع إضافة عبارة (وشركاه) وعادة ما يتضمن هذا العنوان

اسم أهم الشركاء وأكثرهم جذباً لثقة الغير وائتمانه وقد يرد فيه اسم العائلة فقط إذا كانت الشركة مكونه من

عائلة واحدة وغالباً يتفق الشركاء على تعيين مديراً للشركة سواء تم ذلك في عقد الشركة أو في أتفاق مستقل

وقد يكون هذا المدير من بين الشركاء وقد يكون من الغير ومن المقرر أيضاً أنه وأن كان يترتب على تعيين

مديراً للشركة أستقلالة بإدارتها .

بحيث يمتنع على باقي الشركاء التدخل في الإدارة وأقتصاد حقهم على مراقبة أعمال الإدارة والإطلاع على

دفاتر الشركة وفحص مستنداتها ، إلا انه يكون مسئولا عن أي خطأ أو أهمال في قيامه بادارة الشركة ومن

هذه الاخطاء اساءته أستعمال عنوان الشركة وتجاوز حدود سلطاته المبينة في العقد أو قيامه بعمل منافس

للشركة- إذ أنه في العادة ما يحدد عقد الشركة سلطات المدير فيبين الاعمال التي يحق له القيام بها والاعمال

التي لا يجوز له القيام بها أو الاعمال التي يتطلب قيانه بها موافقة باقي شركاته عليها - فاذا اخلا العقد من

تحديد سلطات المدير كان من الواجب عليه مباشرة كافة أعمال الإدارة والتصرف التي تدخل في غرض

الشركة ومن فأنه يمتنع على هذا المدير القيام بأية أعمال يترتب عليها الأضرار بالشركة أو تتعارض مع

غرضها فلا يجوز له القيام بأعمال تنافس الشركة كأن يفتح متجراً منافساً لها أو يعمل في شركة أخرى

تنافسها .

( يراجع القانون التجاري الجزء الأول د - بهجت عبد الله قايد الطبعة الربعة عام 2013 ،2014 ص126 ،

ص136 ، ص147 ، ص148 ، ص151 ، ص154)

وكان النص في المادة66 من قانون التجارة رقم17 لسنة1999 (( على انه1- يعتبر منافسة غير مشرعة

كل فعل يخالف العادات والاصول المرعية في المعاملات التجارية ، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص

الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على اسراره الصناعية التي

يملك حق استثمارها وتحريض العاملين في متجره على اذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو

ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو اضعاف الثقة في مالكة أو في القائمين على

ادارته -2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. وللمحكمة أن تقضي- فضلاً

عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية)) يدل

- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل

فعل يخالف العادات والاصول المرعية في المعاملات التجارية ، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه

الافعال انتشاراً في العمل ..... ، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة لم يرد

على سبيل الحصر وان من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالا أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل

المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفي

اطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66 ، وتعد المنافسة غير المشروعة غير

المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه

إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني- والخطأ كركن في هذه المسئولية يغني عن

سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو - وعلى ما أوردته

المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من طبيعة

فهى القانون عن الأضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هى التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً

في التصرف يوجب اعماله بذل عناية الشخص العادي ، وهذا المعيار ليس إدارة لانشاء التزام لم ينشئه

القانون ، وإنما هو أداه فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانوني فعلا ، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها

كل ما يمكن أعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس

عليه سواء كان اسما تجارياً أو شعاراً أو اعلانا تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور

المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الاداء التنافس من واقع الأوراق وأستخلاص كل خطأ يرتب

المسئولية - وكان أستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً

من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك

العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير - وأن المقرر أنه لا يجوز الاخذ بأحكام

المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة ،

إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون

جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيما مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على انه أخل بالتزام

قانوني ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد - وأن كل

منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار - التعويض جزاء المسئولية

التقصيرية - ويجوز لمحكمة الموضوع بمل لها من سلطة تقديرية أن تقضي - فضلا عن التعويض - بازاله

الضرر وبنشر ملخص الحكم في احدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه ، وكل هذا تطبيقاً للقواعد

المنصوص عليها في المادة 171/1 مدني ، ومصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى

المسئولية ، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له - وتقدير التعويض الجابر

للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً في ذلك بكل الظروف

والملابسات في الدعوى .

وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن شركة تضامن

تكونت بين المدعي والمدعي عليهما بتاريخ 1/9/1985 يكون مقرها المحل رقم1 بالعقار رقم20 شارع

حيدر بحلوان بغرض بيع الكباب والكفتة وأن يكون الاسم التجاري سيد جابر وشركاه والسمة التجارية حاتي

جابر وقد تم الاتفاق بينهم على أن يعين المدعي عليه الأول الشريك المتضامن مديراً للشركة . إلا أنه بدلا من

أن يتفرغ للقيام بإدارة الشركة وفقاً للغرض الذي أنشئت من أجله قام بفتح محلات تقوم بأعمال تنافسية مع ما

تقدمة الشركة التي يديرها وتمارس ذات النشاط الذي تمارسه وهو بيع الكباب والكفتة وتحمل ذات السمة

التجارية التي تتمتع بها وذلك دون موافقة شركائه مما يترتب عليه انصراف كثير من العملاء عنها فالعقد وان

كان لم يمنعه من القيام بذلك إلا انه لم يسمح له به ومن ثم فما قام به يتعارض مع الغرض الذي أنشئت الشركة

من أجله ومن ثم فأن المدعي عليه الأول يكون قد أرتكب خطأ في إدارة الشركة مثار النزاع تمثل في قيامه

بإساءة استعمال الاسم التجاري بأن استخدام السمة التجارية لمحل النزاع في المحلات المنافسة بالمخالفة

للالتزام المفروض عليه من العقد والقانون والعادات التجارية مما ألحق الضرر بالمدعي نتيجة انتقاص

عملاء محل النزاع وأنصرافهم عنه إلى المحال الجديدة المنافسة وأصابة بأضرار مادية نتيجة الخسارة التي

تحققت والمكسب الفائت عليه ، وأضرار معنوية تمثلت في الإساءة للسمة التجارية عمل النزاع وبالتالي تكون

مسئولية المدعي عليه الأول قد تحققت عن المنافسة غير المشروعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما

الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حقه مما يتعين معه حماية الشركة محل

النزاع من ذلك الاعتداء مما يستوجب الزامه بالتعويض الذي تقدره المحكمة بمبلغ مائتي ألف جنيه وترى فيه

الكفاية لكافة الأضرار المادية والمعنوية التىلحقت بالمدعي من تصرف المدعي عليه الأول وهو ما تقضي به

وبإزالة الضرر على النحو الوارد بمنطوق الحكم وبنشر ملخص الحكم في احدى الصحف اليومية على نفقة

المدعي عليه الأول .

وحيث أنه عن طلب التعويض عن الأضرار المحتملة ، فأنه من المقرر أن المحكمة تقضي بالتعويض عن

الضرر المحقق فعلا وان يكون التعويض في حدود الضرر الواقع حتى صدور الحكم في الدعوى اما إذا

أستمر بعد ذلك في أعمال المنافسة غير المشروعة فيجوز للمدعي رفع دعوى جديدة بطلب التعويض عما

أصابه من ضرر رغم صدور الحكم الأول ذلك أن أعمال المنافسة غير المشروعة الواقعة بعد صدور الحكم

تعطي المضرور حق طلب إلزام المسئول عن الضرر بالتعويض .

(المرجع السابعة ص 150)

ومن ثم فأن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المحتمله يكون قد جاء على غير أساس من الواقع أو

القانون الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه الأول لخسرانه

الدعوى عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة187 محاماة معدلة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بإلزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره مائتي ألف جنيه مصرياً كتعويض عن الأضرار

المادية والمعنوية التي لحقت به وإزالة الضرر بإزالة السمة التجارية (حاتي جابر) من كافة الأوراق

والإعلانات والمطبوعات وواجهة المحلين الكائن أحداهما 17 شارع جعفر على برهان بحلوان والثاني4

شارع291 متفرع من شارع اللاسلكي أمام أولاد رجب بالمعادي ونشر ملخص الحكم في إحدى الصحف

اليومية على نفقة المدعي عليه الأول ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وألزمت المدعي عليه الأول

بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .