حبس صاحب محل تجاري سنة وكفالة ألف جنيهاً لخداعه المستهلكين في أصل ومنشأ ومصدر السلع المعروضة لديه

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادي

حكـــــــــــــم

بجلسة الجنح والمخالفات المنعقدة بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 27/2/2011

برئاسة السيد الأستاذ/ بهاء الدين محمود رياض رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ حنان جمال دحروج رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد عزت السيد رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ جاسر علوب وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد علي أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

"في الجنحة رقم 35 لسنة2011 جنح اقتصادي القاهرة"

ضـــــــــد

-

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من

أوراق الدعوى تتحصل في أن المتهم ...... بتاريخ 24/3/2010 ......... عرض للبيع بحانوته المسمى

جروب والكائن ....... منتجات عبارة عن حقائب حريمي وحافظة نقود وغطاء رأس تحمل علامة تجارية

مزورة وهي ............... وموضوعة بغير حق مع علمه بذلك وكان من شأن ذلك خلق انطباع غير حقيقي

ومضلل لدى جمهور المستهلكين بشأن تلك المنتجات المعروضة.

وإذ قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام هذه المحكمة.

لأنه بتاريخ 24/3/2010 بدائرة قسم باب الشعرية– محافظة القاهرة.

1- خدع المستهلك في أصل ومنشأ ومصدر السلعة المعروضة على النحو المبين بالأوراق.

2- عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك.

3- قام بخلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك بشأن السلعة المعروضة والتي من شأنها إيقاعه

في خلط وغلط.

4- حاز سلع مجهولة المصدر.

وطلبت عقابه بالمواد 1/ فقرة1 بند3 ،8 من القانون رقم 48 لسنة1941 بشأن قمع الغش والتدليس

والمستبدل بالقانون 281 لسنة1994 والمادة113 فقرة1 بند4 من القانون رقم82 لسنة2002 والمواد1 ،

6/1 ،24/1 ،4 من القانون رقم67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك والمواد1 ،2 ،3 ،4 من قرار وزير

التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة1994 والمادتين57 ،58 من المرسوم بقانون رقم95 لسنة

1945.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ولم يمثل المتهم أو وكيله وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز

الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 30/1/2011 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه من المقرر وفق نص المادة 63 من القانون رقم82 لسنة2002 في شأن حماية الملكية الفكرية أن

"العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء

المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات والكلمات والحروف .... وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت

تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات أو

لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع ....

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

كما تنص المادة 113 منذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب

بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى

هاتين العقوبتين: ..... 4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداولمنتجات عليها

علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ... وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة

بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها."

كما تنص المادة (6 ) من القانون رقم67 لسنة2006 في شأن حماية المستهلك على أنه "على كل مورد

ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق

انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .".....

كما جرى نص المادة 24 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون

آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على كل مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها

في المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 ( والفقرة الأخيرة من المادة23 ) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف

جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها."

كذلك قضى بأن (تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من

المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت

الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهى إليها).

(طعن 2611 لسنة62 ق جلسة18/4/2000 ، جلسة20/6/1986 السنة19 ج ص1212 المجموعة

المدنية)

وأيضا (ليس الفيصل في التميز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه

العلامة الأخرى ... فالعبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو

بالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى ..).

(طعن 390 لسنة37 ق- السنة الرابعة عشر – العدد الأول 1963)

وأيضا أن (تقدير أراء الخبراء مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية

لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل).

(طعن 3283 لسنة65 ق– جلسة 3/3/1997)

كذلك قضي بأن (المحاكم الاقتصادية تختص– بنص صريح خاص – بنظر جرائم قانون حماية الملكية

الفكرية ولو ارتبط بها جريمة ذات عقوبة أشد تخرج عن اختصاصه).

(طعن 2105 لسنة80 ق– جلسة 10/5/2010)

كما أنه من المقرر أن (الفرق بين التزوير والتقليد هو أن الأول نقل مطابق للعلامة كلها دون تعديل أو إضافة

أما التقليد فهو وضع علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما ... كما أن المشرع

اعتبر جريمة عرض السلع والمنتجات التي تحمل العلامة المقلدة للبيع جريمة قائمة بذاتها سواء كان البائع أو

العارض هو القائم بتقليد أو تزوير العلامة أم لا، والمقصود بذلك هو عرض هذه السلع في واجهة المحل أو

في الفروع التجارية المخصصة أو المخصصة لبيعها وقد اشترط المشرع في هذه الجريمة توافر سوء نية

فاعلها أي علمه بأنه يبيع أو يعرض أو يحوز سلع تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.)

(الملكية الصناعية – د. سميحة القليوبي - الطبعة السابعة 2008 ص585 ،600)

وحيث أن الواقعة على النحو سالف بيانه بصدر هذا القضاء قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق

المتهم أخذا مما أبلغ به ...... وما قدمه من مستندات بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 24/3/2010 وما

أثبته الرائد ..... بمحضر الضبط وما ثبت من تقرير جهاز نقطة الاتصال فضلا عن عدم مثول المتهم ليدفع

الدعوى بثمة دفع أو دفاع.

فقد أبلغ ...... وكيل شركة ...... بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ24/3/2010 عن وجود بضائع تحمل

علامة تجارية مقلدة عن علامة "...... الأصلية" المملوكة للشركة موكلته معروضة للبيع بالحانوت المسمى

"......" الكائن ....... ومقدما ثلاث صور ضوئية من شهادات تسجيل علامات تجارية خاصة بالشركة

الشاكية ومن بينها علامة "......" المسجلة تحت رقم 135157 بتاريخ 30/7/2005 على المنتجات الواردة

في الفئة 25 ومن بينها الملابس الخارجية وأغطية الرأس.

كما أثبت الرائد ...... الضابط بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمحضره المؤرخ 24/3/2010 أنه

توجه للحانوت سالف الذكر وتقابل مع مسئول البيع به ويدعى ...... والذي قرر له بملكية المتهم للحانوت

ومسئوليته عن البضائع الموجودة به وبتفتيشه للحانوت عثر على ثلاثمائة حقيبة حريمي مدون عليها باللغة

الأفرنجية ...... ومائة غطاء رأس رجالي مدون عليهم ذات الكلمة وثمانون حقيبة يد صغيرة حريمي عليها

رسمة الحصان ومائتي حافظة نقود رجالي تحوي ذات الاسم المذكور باللغة الأفرنجية فقام بضبطهم وسحب

عينة منهم للفحص والتحفظ على الباقي مع تحرير محضرا بالواقعة.

كما أثبت تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية المؤرخ 6/7/2010 والذي تطمئن إليه

المحكمة أن العينات الواردة للفحص هي 1- حقيبة جلدية نسائية كبيرة الحجم يغلب عليها اللون البيج المقلم

بخطوط طولية وعريضة سوداء وحمراء ومطبوع عليها رسم فارس يمتطي جواد ومثبت عليها علامة

"......"، 2- حقيبة يد نسائية صغيرة الحجم محفور على دلاية السوستة ذات الكلمة،3- حافظة نقود من الجلد

محفور عليها من الخارج ومن البطانة الداخلية رسم فارس يمتطي حصان وأسفله عبارة "......"، 4- غطاء

رأس محفور عليه عبارة ...... وأضاف التقرير أن شركة ...... تمتلك العلامتين التجاريتين رقمي 135156 ،

135157 الواردتين على الفئتين18 ،25 ويشملا حقائب اليد والسفر والمحافظ الجلدية وأغطية الرأس وأن

العلامتين مسجلتين ويتمتعا بالحماية القانونية وانتهى التقرير وهو ما تظاهره المحكمة إلى وجود تشابه بين

العلامة الموجودة على المضبوطات أنفة البيان وبين صورتي العلامة التجارية رقمي 135156 ،135157

وهي ...... يصل إلى حد التطابق ويؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين.

متى كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم ...... بتاريخ 24/3/2010 بدائرة قسم باب الشعرية

محافظة القاهرة ارتكب الآتي: 1- عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة موضوعة بغير حق مع

علمه بذلك، 2- وهو مورد (صاحب حانوت ملابس وحقائب) لم يتجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى خلق انطباع

غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك مما يتعين معه وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية

معاقبته بالمواد 63 ،64 ،113 فقرة1 بند4 ، فقرة3 من القانون رقم82 لسنة2002 في شأن حماية الملكية

الفكرية والمواد 1 ،6/1 ،24/1 ،4 من القانون رقم67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك مع إلزامه

بالمصروفات الجنائية عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن الفعل جوهر الجريمتين أنفتي البيان واحدا ومن ثم تعتبر المحكمة الجريمة ذات العقوبة الأشد

وتقضي بعقوبتها دون غيرها، وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى عملا بنص المادة 32/1 من قانون

العقوبات وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المضبوطات فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملا بنص المادة113/3 من القانون رقم82 لسنة

2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.

وحيث أنه عن التهمة الأولى المسندة من النيابة العامة للمتهم وهي قيامه بخداع المستهلك في أصل ومنشأ

ومصدر السلعة المعروضة والمقيدة بالمادة (1 ) فقرة1 ، بند3 والمادة8 من القانون رقم48 لسنة1941 فإن

المحكمة تشير بداءة إلى أنه وإذا كانت هذه الجريمة بحسب الأصل وعلى استقلال لا تدخل في اختصاص هذه

المحكمة إلا أنه وبحسبان تقديرها لتوافر الارتباط بينها وبين التهمتين سالفتي الذكر والسابق إدانة المتهم

عليهما ونزولا عما هو مستقر عليه قضائيا على النحو سالف بيانه فإنها تمضي في بحث مدى مقارفة المتهم

لها.

وحيث أنه من المقرر وفق نص المادة (1 ) من القانون رقم48 لسنة1941 بشأن الغش والتدليس والمعدل

بالقانون رقم 281 لسنة1994 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه

ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: .... 3- نوع

البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو

المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد."

كذلك قضى بأنه (يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى

وجدانه وما يطمئن إليه).

(طعن 1551 لسنة49 ق- جلسة 12/5/1980 س31 ص604)

وحيث أن البين من مطالعة المحكمة لنص المادة أنفة الذكر أن المشرع قد اشترط لتوافر السلوك المؤثم

بموجبها وجود متعاقد معين يخدعه المتهم أو يشرع في ذلك أية ذلك أن المشرع قد نص على ضرورة أن

يكون الغش منصب على نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها سببا أساسيا بمقتضى الاتفاق أو العرف على

إبرام ذلك التعاقد وبمعنى أدق أن المتعاقد (المجني عليه في هذه الجريمة) لم يكن ليبرم ذلك التعاقد إلا لوجود

تلك الخاصية المتعلقة بمصدر أو منشأ أو أصل البضاعة والتي أسندها المتهم غشا لها ومن ثم فإن هذه

الجريمة تختلف عن واقعة عرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة والتي جرمها القانون رقم

82 لسنة2002 في شأن حماية الملكية الفكرية لما تشكل من اعتداء على صاحب العلامة الأصلية من شأنه

أن يلحق به ضررا ماديا ومعنويا بصرف النظر عن علم مشتري تلك البضائع (المتعاقد) أو عدم علمه بأمر

تقليد أو تزوير العلامة التي تحملها فالمعني بالحماية الجنائية في هذه الجريمة هو صاحب العلامة المعتدى

عليها دون مشتري البضائع.

لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد وجود متعاقد معين خدعه المتهم أو شرع في ذلك بأن حاول بيع

أو باع له بالفعل البضائع محل الدعوى والتي تحمل علامة تجارية مزورة وكانت هذه العلامة هي السبب

الرئيسي في إقدام المتعاقد على شراء تلك البضائع لاعتقاده بصحتها مما تتشكك معه المحكمة في صحة ذلك

الاتهام المسند للمتهم وثبوته في حقه وهو ما تقضي معه المحكمة وعملا بنص المادة 304/1 من قانون

الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم منه.

وحيث أنه عن التهمة الرابعة المسندة من النيابة العامة للمتهم وهي حيازته سلع مجهولة المصدر فإنه من

المقرر أن (تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع).

(طعن 17201 لسنة60 ق- جلسة 18/2/1992 س43 ص252)

لما كان ذلك وكانت هذه الجريمة لم يرد قانون تأثيمها ضمن القوانين الوارد ذكرها حصرا بنص المادة (4 )

من القانون رقم120 لسنة2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والتي تختص بها فقط هذه المحكمة ومن ثم

تقضي المحكمة وبحسبان تقديرها لعدم وجود ارتباط بينها وبين الجرائم الثلاث السابق ذكرها بعدم

اختصاصها نوعيا بنظرها وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا:

- أولا: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة والمصروفات وذلك عن

التهمتين الثانية والثالثة.

- ثانيا: وبالنسبة للتهمة الأولى: ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.

- ثالثا: وبالنسبة للتهمة الرابعة: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها

فيها.