براءة تاجر من تهمة عدم تقديم فاتورة تثبت تعامله مع المستهلك وامتناعه عن إبدال أقمشة مشوبة بعيب

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثالثة جنح اقتصادية

حكــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/7/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ عمرو طنطاوي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذة/ إيمان الإمام رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ خالد جمال رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ حازم سامي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ أحمد نجاح أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 456 لسنة2013 جنح اقتصادية القاهرة))

ضـــــــــــد

-

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:

وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم/ ...... بأنه بتاريخ سابق على 4/2/2013 بدائرة قسم شرطة الجيزة

محافظة الجيزة.

1- لم يقدمللمستهلكة/ ...... فاتورة تثبت تعامله معها على السلعة المبينة بالأوراق على النحو المبين بتقرير

جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

2- امتنع عن إبدال السلعة( قماش) المشوبة بعيب الشاكية/ ...... أو رد قيمتها أو إرجاعها عند طلب المستهلك

خلال المدة المقررة قانوناً حال كونها بها عيب على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو

المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد1 ،5 ،8 ،9 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 والمواد2/1

بند1 ،7 ،8 من القانون48 لسنة1941.

وحيث يخلص وجيز وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة فيما أبلغت به الشاكية/ ...... إلى وزارة

التموين والتجارة الداخلية في الشكوى رقم 56 في7/2/2013 والتي يتضرر فيها من شراء قماش من

الشركة التي يمثلها المتهم وامتنع عن إعطائها فاتورة وتبين وجود عيب بالقماش وتوجهت حملة إلى الشركة

المشكو ضدها وتم التقابل مع المتهم وبسؤاله قرر أن القماش سليم وأن الشاكية لم تطلب فاتورة عند الشراء.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهم بوكيل ودفع بانتفاء صفة المتهم

بالواقعة إذ أنه مجرد عامل وقدم مذكرة بدفاعه وحافظتي مستندات اطلعت عليهم المحكمة وألمت بما حوت

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون76 لسنة2006 بشأن إصدار

قانون حماية المستهلك أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل

منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات

الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص

على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

تطبيقاً لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم

التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو

التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو لاتجار في أحد

المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من

الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي

وسيلة من الوسائل.

الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً لأحكام القوانين.

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً

أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مداولة السلعة أو

تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه."

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط

قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك

خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب

السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في

هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.

وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها

من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه.

مادة (9 ) يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك،

وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال

أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه.

كما تنص المادة 24/1 ،4 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون

آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في

المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 ، والفقرة الأخيرة من المادة23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي

الانتشار."

وحيث أنه وعن الموضوع وكان من المقرر وجوب إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين

لا على الظن والاحتمال.

(الطعن رقم 3690 س58 جلسة7/9/1988.)

كما قضت محكمة النقض بأنه عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة.

(الطعن رقم 12 س58 ق جلسة 24/11/1988.)

كما قضت بأنه "ولما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم

لكي يقضي له بالبراءة إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقرير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه

أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضي بالبراءة إلا بعد

أن أحاطت بالدعوى وألمت بها والأدلة المقدمة فها وانتهت بعد أن وازنت الأدلة إلى عدم ثبوت التهمة في حق

الطاعن فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعياً تقدير الدليل وهو ما لا تجوز المجادلة

فيه أمام محكمة النقض."

(الطعن رقم 1262 لسنة36 ق. جلسة9/11/1966 ، الطعن رقم20743 لسنة62 ق. جلسة

11/10/1994 ، الطعن رقم6240 لسنة61 ق جلسة15/4/1993 ، الطعن رقم324 لسنة57 ق جلسة

8/12/1993)

لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى حسبما استقر في يقينالمحكمة ووجدانها بعد أن أحاطت

بظروف الدعوى وملابساتها أن القماش محل الشكوى لم تقم أي جهة فنية بفحصه وإثبات وجود عيب به ولم

يصدر قرار من جهاز حماية المستهلك أو من أي جهة أخرى بهذا الشأن فضلاً عن أن أقوال الشاكية الواردة

بالشكوى هي مجرد أقوال مرسلة لا يدعمها أي دليل آخر في الأوراق ولم يثبت محرر المحضر واقعة امتناع

المتهم عن تسليم فاتورة تثبت تعاملاته مع الشاكية أو غيرها مما تتشكك معه المحكمة في صحة هذه الأقوال

وترى أنها غير كافية لإسناد الاتهام للمتهم وتتشكك عقيدتها ووجدانها في صحة هذه الأقوال ومن ثم فالمحكمة

لا ترى في الأوراق ما يكفي لإسناد التهم للمتهم مما تقضي معه ببراءته من التهمة المنسوبة إليه عملاً بالمادة

304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوريا :- ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.