بطلان تسجيل علامة تجارية لكونها مقلدة وتعويض الشركة صاحبة العلامة الأصلية بمبلغ 100 ألف جنيهاً

جمهورية مصر العربية- المحاكم الإقتصادية

الحكم رقم 569 لسنة6 قضائية بتاريخ2015-05-28

برئاسةالسيد الأستاذ المستشار / محمد رأفت احمد الطيب رئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / وليد عبد المقصود الرفاعي المستشار بالمحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمرو حسن صيام المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / محمد حسن الشامي أمين السر

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

حيث أن وجيز الواقعة يخلص في أن الشركة المدعية عقد الخصومة ضد المدعى عليهم بموجب صحيفة

أودعتها قلم الكتاب في 19/7/2014 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها أولاً تقرير حق الشركة المدعية وحدها

في ملكية العلامة باتا بالعربية Bata بالانجليزية وكذا ملكية الأسم التجارى وما يشمل ذلك من حق في

الاستعمال والأستغلال والتصرف وفقاً للمادة (802 ) من القانون المدنى لكون الشركة المدعيةأسبق في

الملكية والأستعمال والأكثر شهرة وأصحاب العلامات المسجلة دولياً ومحلياً

ثانياً بإلزام الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية ( القابضة والتابعة ) بوقف استخدام الأسم التجارى

المملوكة للشركة المدعية وحذفه من السجل التجارى حسبما تنص المادتين 3 ،4/1 منالقانون 55 لسنة

1951 .

ثالثاً إلزام المدعى عليهم متضامنين بإزالة الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة وبوجه خاص منع

إستخدام علامة باتا بالعربية Bata بالانجليزية والمسجلة بأسم الشركة المدعية كمقطع في علامة أو أسم

تجارى مستقبلاً .

رابعاً إلزام الشركة المدعى عليهما الأولى والثانية ( القابضة والتابعة ) بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا

وما _ للشركة المدعية مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً مؤقتاً عما حاق بها من أضرار مادية وأدبية ومعنوية

والتشهير به_ وما أثرى به بلا سبب من وراء أستخدام هذا الاسم التجارى_ فاته من كسبا . فضلاً عن

الإساءة لسمعتها بسبب الإعتداء على أسمها وعلامتها التجارية .

خامساً إلزام الشركة المدعى عليهما الأولى والثانية ( القابضة والتابعة ) بإيقاف أنتاج أو تصنيع أو إستخدام أو

تعبئة أو عرض للبيع أو طرح للبيع والتداول أى منتج يحمل العلامة التجارية باتا باللغتين العربية والانجليزية

أو أى منهما وتوقيع غرامة تهديدية مائة ألف جنيه عن كل يوم يقوم فيه بإنتاج أحذية تحمل ذات العلامة

السالفة .

سادساً نشر الحكم على نفقة الشركة المدعى عليهما الأولى والثانية ( القابضة والتابعة ) في جريدتين من

الصحف القومية واسعة الانتشار .

مع إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا

كفالة .

وذلك على سند من القول بإن الشركة المدعية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الإحذية بجميع

أنواعها ومستلزماتها من جلود ومطاط وإتخذت أسم باتا Bata أسماً تجارياً لها كما أنه مسجل باسمها

ولصالحها كعلامة تجارية دولياومحلياً في مصر تحت فئات عديدة هذا وقد تبين للشركة المدعية قيام الشركة

المدعى عليها الأولى بتقليد وتزوير وأستخدام العلامة التجارية المملوكة للشركة المدعية بوضعها على

لافتات محلاتها هذا بالإضافة إلى قيامها بتضليل المستهلك وإمداده بمعلومات خاطئة في الدعية والإعلان

والأعتقاد بوجود صلة بين الشركة المدعية وبين الشركة المدعى عليها الأولى كما قامت الشركة المدعى

عليها الأولى بسؤ قصد بإستعمال العلامة باتا Bata كأسم لها على منتجاتها واستند إلى نص المادة 66 من

قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 وأن العبرة من أختصام باقى المدعى عليهم هو أن يصدر الحكم في

مواجهتم ويكون حجة عليهم وكذا لإلزامهم بإتخاذ ما يلزم من قرارات أو إجراءات تؤدى إلى حصول الشركة

المدعية على حقها ومنع الشركة المدعى عليهما الأولى والثانية من التعرض لها في الأسم التجارى والعلامة

التجارية مرة أخرى مما حدا بها إلى رفع الدعوى الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها أنفت البيان .

وقدمت سندا لدعواها حافظتين مستندات أطلعت عليهما المحكمة وألمت بهما .

وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثلت خلالها الشركة المدعية بوكيل عنها محام

ومثل المدعى عليها الأولى والثانية والسابع والتاسع بوكيل عن كلا منهم محام وبجلسة 26/11/2014 قدم

الحاضر عن المدعى عليها الثانية مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى 1- عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى

صفة عملا بالمادتين 16 ،24 من القانون203 لسنة1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال ونص المادتين

3 ،115 من قانون المرافعات ،2- إنتفاء التضامن فيما بين المدعى عليهم عملا بنص المادة279 من

القانون المدنى . كما قدم الحاضر عن المدعى عليه التاسع مذكرة بدفاعه إنتهى فيها إلى بعدم قبول الدعوى

لرفعها على غير ذى صفة وإخراج الهيئة من الدعوى بلا مصاريف وبجلسة 24/1/2015 قدم الحاضر عن

المدعى عليها الأولى أربع حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة وألمت بهم كما قدم إعلان بالدعوى

الفرعية انتهى فيها إلى الحكم ببطلان تسجيل العلامة التجارية باتا (Bata ) والمسجلة بأسم الشركة المدعية

أصلياً والمدعى عليها الأولى فرعياً باتا براندزس س.م.ر.ل لوكسبورج داخل جمهورية مصر العربية وما

يترتب على ذلك من آثار والحكم بالتعويض المناسب والذى تقدره المحكمة الموقرة للشركة المدعية فرعياً

وذلك للاضرار التى لحقت بها مع إلزام الشركة المدعية أصليا بالمصروفات وأتعاب المحاماة وشمول الحكم

بالنفاذ المعجل وبلا كفالة كما قدم الحاضر عن المدعى عليه السابع حافظة مستندات أطلعت عليها المحكمة

وألمت بها وبجلسة 23/2/2015 قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى حافظة مستندات أطلعت عليها

المحكمة وألمت بها كما قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى نفس طلباته الواردة بصحيفة الدعوى الفرعية

وطلب رفض الدعوى الأصلية كما قدم الحاضر عن المدعى عليها التاسعه مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى نفس

طلباته الواردة بمذكرته السابقة وبجلسة24/3/2015 قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى حافظتى

مستندات أطلعت عليهما المحكمة وألمت بهما وبجلسة 27/4/2015 جلسة المرافعة الأخيرة قدم الحاضر عن

المدعية ثلاث حوافظ مستندات أطلعت عليهم المحكمة وألمت بهم كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الأولى

حافظتى مستندات أطلعت عليهما المحكمة وألمت بهما كما قدم الحاضر عن المدعى عليها الثانية مذكرة

بدفاعه انتهى فيها إلى نفس طلباته السابقة بمذكرته السابقة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث أنه عن موضوع الدعوى الأصلية

فانه لما كان المقررقانوناً بنص المادة 456 من قانون االوقائع الجنائية أنه ( يكون للحكم الجنائى الصادر من

المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية

في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها

. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة . ولا تكون له هذه

القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ) . و كان المقرر بالمادة 102 ( من قانون الاثبات أنه

لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا في االوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا )

. ومن المقرر وفق لأحكام القضاء أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم

الصادر بالإدانة أو بالبراءة ، وعلى أسبابه المؤدية إليه ، بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ، دون ان تلحق

الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة .

ومن المقرر قضاءاً أن (الحكم الصادر من المحاكم الجنائية تكون له حجيته أمام المحاكم المدنية فيما فصل فيه

من جهة وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوىين الجنائية والمدنية، ومن جهة الوصف القانوني

لهذا الفعل، ومن جهة إدانة المتهم فيه. فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور امتنع على المحكمة

المدنية أن تعيد البحث فيها، وتعين عليها أن تعتبر ما قضى به الحكم الجنائي فيها وتلتزمه في الخصومة

المدنية حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ).

ومن المقرر أيضاً قضاءاً أن (يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في

الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التي صدر فيها. وذلك منعاً من أن يجيء الحكم

المدني على خلاف الحكم الجنائي ).

ومن المقرر كذلك قضاءاً أن (حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في الدعوى

المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لأزما في أمر يتعلق

بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوىين الجنائية والمدنية وذلك لإتصال هذه الحجبة بالنظام العام

الذى تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر في الأمر الذى فصلت فيه

وكان فصلها لازماً ).

ومن المقرر قضاءاً أن (الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً

لا يقبل الطعن).

ولما كان ما سبق و ترتيبا عليه فلما كان الحكم الجنائى قد برأ المدعى عليه من تهمة جريمة عرضه للبيع

منتجات تحمل علامة مقلدة ومغشوشة بما من شأنه خلق إنطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلك من شأنه

وقوعه في خلط وغلط وقد خلص الحكم الحنائى رقم 117 لسنة2013 جنح مستأنف أقتصادجية القاهرة

بأسبابه إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى يحق لها إستخدام العلامة التجارية كما تشاء ولا يغير من ذلك أن

الشركة الأخيرة لم تبادر بتسجيل علامتها فور تأميمها وحتى الآن لآن هذه العلامة مشهورة عالمياً وفي

جمهورية مصر العربية باعتبار أيلولة ملكية هذه الشركة بعلامتها التجارية ألت إلى الدولة بموجب قرار

التأميم ويكون لها حق التمتع بالحماية المقررة في القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية طبقاً

للمادة 68/1 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية كما أن تسجيل الشركة المدعية للعلامة التجارية باتا تم

بعد أن كانت ذات العلامة قد سبق أستعمالها بمعرفة الشركة المدعى عليها الأولى داخل أقليم الدولة على ذات

السلع أو المنتجات التى تستخدم هذه العلامة لتمييزها وتكون الشركة الأخيرة قد استعملت العلامة التجارية

أستعمالاً مشروعاً ليس فيه إعتداء على علامة تجارية مملوكة للغير أو حيازة أو بيع منتجات عليها علامة

مقلدة ولما كان الحكم رقم 117 لسنة2013 الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد صار نهائياً وباتاً

فإن يكون ملزماً لهذه المحكمة وتتقيد بما فصل فيه الحكم الجنائى الأمر الذى يكون معه طلبات الشركة

المدعية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون ويتعين على هذه المحكمة أن تقضى برفض الدعوى

الأصلية على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أن عن مصروفات الدعوى الأصلية فأن المحكمة تقضى بإلزام الشركة المدعية لخسرانها عملا

بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات ،187/1 من قانون المحاماة المعدّل بالقانون رقم10 لسنة2002.

وحيث انه عن شكل الدعوى الفرعية المبداه من المدعى عليها الأولى فقد استوفت اركانها الشكليه ومن ثم

تقضى المحكمة بقبولها شكلا عملا بالمادتين 123 ،125/3 من قانون المرافعات .

و عن موضوع الدعوى الفرعية وحيث أنه عن الطلب ببطلان تسجيل العلامة التجارية باتا براندزس

س.م.ر.ل داخل جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار

فمن المقرر قانوناً بالمادة 63 من القانون82 لسنة2002 بشأن حماية الملكية الفكرية على أنه (العلامة

التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة

شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال،

والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك

أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو

استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر

المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة

من الخدمات.وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر).

وكذا من المقرر قانوناً بالمادة 65 من ذات القانون على أنه (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى

اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت

لغيره.ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس

السنوات المذكورة.ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل

بسوء نية).

ومن المقرر قضاءاً أن (أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق

هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع

جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة

عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب منها على حدة. وأن العبرة ليست

باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما بالصورة العامة التي تتطبع

في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو

أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء مما تحتويه

الأخرى، والتي يُخدع بها المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه لا للرجل الفني وحده. وكان المقرر أن

حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليس في رفع التشابه وإنما باعتبارها من الأساليب التي يلجأ إليها التجار

وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتُعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء وبذلك

أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع (التشريع الوطني والمعاهدات الدولية) إذ بواسطتها يستطيع المنتج

تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو

تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد من قدرتهم على منافسته،

وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه

ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في

شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصي على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط

والشك بل تتضمن تفرداً وتميزاً. وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والكلمات والحروف والرسوم وغيرها

مما يدرك بالبصر، على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة1939 ومن بعد المادة63

من القانون رقم82 لسنة2002 تعد من العلامات التجارية التي حماها القانون. وكان للتاجر أن يتخذ من

الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية

التي يقررها ذلك القانون بما يترتب عليه نشوء حق خاص ومقصور على مالك هذا الاسم في استعماله ومنع

الغير من استخدامه غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذه الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا

تشمل غيرها من السلع وكانت ملكية العلامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تستند إلى مجرد

التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل

إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على

استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت

سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله

للعلامة سابق على استعمال خصمه لها ).

ومن المقرر قضاءاً أيضاً أن (ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في

ملكية العلامة إذ إن هذا الحق وليد استعمالها ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على أن من قام به كان يستعمل

العلامة في تاريخ إجرائه فحسب فيعفى بذلك من تقديم الدليل على استعماله لها منذ هذا التاريخ، وهذه القرينة

يجوز دحضها لمن يثبت أسبقيته في استعمال تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقرر له ملكيتها

إلا إذا استطاع من قام بالتسجيل أن يثبت بدوره أن استعماله للعلامة سابق على استعمال خصمه لها ).

ومن المقرر قانوناً بنص المادة 68/1 من ذات القانون على أنه (يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة

عالمياً وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية

مصر العربية).

ومن المقرر قضاءاً (بأن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق

هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع

جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وإذ كان الاسم التجاري - على خلاف العلامة التجارية - يستخدم

لتمييز المنشآت التجارية أو الصناعية عن غيرها من المنشآت المماثلة، فإن المشرع قد أجاز - في المادة 63

من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 - أن تكون العلامة التجارية اسماً من الأسماء إذا

اتخذت شكلاً مميزاً، فيقوم الاسم التجاري على هذا النحو بوظيفة العلامة التجارية علاوة على وظيفته في

تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتمتع في هذه الحالة بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية

بالإضافة إلى الحماية المقررة للاسم التجاري، وكان مفاد نص المادة 68 من قانون حماية حقوق الملكية

الفكرية سالف البيان أن المشرع التزاماً منه بأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر قرر حماية

خاصة للعلامة التجارية المشهورة، فكفل لصاحبها التمتع بالحماية القانونية المقررة للعلامات التجارية إذا

كانت تلك العلامة مشهورة داخل مصر بالإضافة إلى شهرتها العالمية، دون أن يلزم لتمتعها بهذه الحماية

تسجيلها داخل مصر. فيحق لصاحب العلامة المشهورة، سواء كانت مسجلة في مصر أو غير مسجلة، التمتع

بجميع الآثار القانونية المترتبة على ملكية العلامة التجارية، من تقرير حقه في احتكار استغلالها ومنع الغير

من الاعتداء عليها بأي صورة من صور الاعتداء، وحقه في الالتجاء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة -

وفقاً للمادة 66 من قانون التجارة- بما تكلفه من إزالة الضرر الواقع عليه والحق في التعويض عن الضرر

الناجم عن ذلك. بل إن المشرع أوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء ذاتها تسجيل أي

علامة مطابقة لعلامة مشهورة، إذا كان استخدامها لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة

المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدماً من صاحب العلامة المشهورة. وأوجب عليها ذلك أيضاً ولو

كانت المنتجات غير متماثلة، بشرط أن تكون العلامة المشهورة في هذه الحالة مسجلة في إحدى الدول

الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفي مصر، وأن يكون استخدام العلامة على المنتجات غير المتماثلة من

شأنه أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدي ذلك

إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة).

وبناء على ما تقدم وكانت الشركة المدعى عليها فرعيا قد أبلغت الجهات المختصة بالجنحة رقم 117 لسنة

2013 جنح مستأنف أقتصادية القاهرة ضد الشركة المدعية فرعياً وقضى فيها بالبراءة وقد أصبح هذه

القضاء نهائياً وباتاً وملزم لهذه المحكمة وثبت لهذه المحكمة أن العلامة التجارية للشركة المدعية فرعياً

تستخدم هذه العلامة منذ زمن طويل وأن هذه العلامة معلومة للكافة الأمر الذى يتعين على هذه المحكمة

القضاء بطلبات الشركة المدعية فرعياً لوروده على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى لها ببطلان

تسجيل العلامة التجارية باتا براندزس س.م.ر.ل داخل جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار

على النحو الذى سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن طلب الحكم بالتعويض فانه لما كان المقررقانوناً بنص المادة 163 من القانون المدنى أن ( كل

خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) . و كان المقرر بنص المادة 164 ( من ذات القانون أنه

يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه و هو مميز). ومن المقرر وفق الاحكام

القضائية ان المشرع قد رتب في المادة السالفة الإلتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرراً للغير ، و أورد

عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطىء سواء أكان مكوناً لجريمة معاقباً

عليها ، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب و يقتصر على الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية

بنص خاص.

ومن المقرر قضاءاً أن ( المنافسة غير المشروعة تعد من حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن

تعويض الضرر المترتب عليه إعمالاً للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من القانون المدني، وأن

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا

الاستخلاص سائغاً مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى).

وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 170 من القانون المدنى أنه (يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر

الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن لم يتيسر له

وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة

معينة بإعادة النظر في التقدير ) . وكان المقرر بنص المادة 221 من ذات القانون أنه ( إذا لم يكن التعويض

مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة

وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر

الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في إستطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ) . وكان المقرر بنص المادة

222 من ذات القانون أنه ( يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى

الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء ) . وكان المقرر وفق لاحكام القضاء ان

البين من نصوص المواد 170 ،221 ،222 من القانون المدنى ، أن الأصل في المساءلة المدنية أن

التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ، و يستوى في ذلك الضرر المادى و

الضرر الأدبى ، على أن يراعى القاضى في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور . و تقدير الضرر

و مراعاة الظروف الملابسة عند تقدير التعويض الجابر له ، مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ،

و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وكان المقرر ايضا ( أن مفاد نصوص المواد 163

،170 ،221 من القانون المدنى أن الضرر ركن من أركان المسئولية و ثبوته شرط لازم لقيامها و القضاء

تبعاً لذلك ، يستوى في إيجاب التعويض عن الضرر أن يكون هذا الضرر مادياً أو أديباً و لا يقصد بالتعويض

عن الضرر الأدبى - و هو لا يمثل خسارة مالية - محو هذا الضرر و إزالته من الوجود إذ هو نوع من

الضرر لا يمحى و لا يزول بتعويض مادى ، و لكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما

أصابه من الضرر الأدبى ، فالخسارة لا تزول و لكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، و ليس هناك من

معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبى ، إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفه و إعتباره أو

يصيب عاطفته و إحساسه و مشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض

ومن المقرر قضاءاً أنه ( يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن

يكون الضرر محققاً بأن يكون وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ).

ومن المقرر قضاءاً أنه ( عن الضرر الأدبى يكفى في تقديره للتعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسياً

للمضرور ويكفل رد إعتباره وهو ما يتوافر بما يراه القاضى مناسباً قي هذا الصدد تبعاً لواقع الحال

والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير و لا إسراف ولو كان هذا التقدير ضئيلاً ما دام يرمز إلى الغاية

منه ويحقق النتيجة المستهدفة به (.

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ، و عملا بالمواد 170 ،221 ،222 من القانون المدنى و بمراعاة الظروف

الملابسة للمدعية فرعياً المضرورة ، فان المحكمة تقدر تعويض المدعية فرعياً بمبلغ خمسين الف جنيه عن

أضراره المادية و بمبلغ حمسين ألف جنيه أخرى عن أضراره الأدبية ، تلزم المدعى عليها فرعياً بدفعها على

نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث أنه عن مصروفات الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تقضى بإلزام المدعى عليها

فرعياً بمصروفاتها لخسرانها عملا بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات ،187/1 من قانون المحاماة

المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً وفي موضوع الدعوى الاصلية برفضها وألزمت رافعتها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة .

ثانياً بقبول الدعوى الفرعية شكلاً وفي موضوعها ببطلان تسجيل العلامة التجارية باتا براندزس س.م.ر.ل

داخل جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من آثار و بالزام المدعى عليها فرعياً بإن تؤدى للمدعية

فرعياً مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقها من أضرار مادية و أدبية ، و الزام المدعى عليها فرعياً

بمصروفات الدعوى شاملة مبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .