تغريم تاجرين مبلغ 5 الآف لامتناعهما عن تقديم فاتورة إلى المستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج عند طلبه

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكـــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأربعاء الموافق 22/5/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ يحي مروان وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

***صدر الحكم الآتي***

((في الجنحة رقم 356 لسنة2013 جنح اقتصادية القاهرة))

ضـــــد

-

-

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث أن واقعات الدعوى تخلص وفقا بما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 7/11/2012 والمحرر بمعرفة

الإدارة المركزية للرقابة التجارية وما أورده بقيام أحد السادة مفتش الرقابة التجارية وبصفته من مأموري

الضبط القضائي بالتوجه لمقر محل/ ........ وذلك بناءا على الشكوى رقم 41447 والخاصة برفض البائع

بالمحل بإعطاء الشاكية فاتورة بالشراء وعليه قام المفتش بمحاولة شراء شنطة من البائع بمبلغ 430 لاجنيه إ

أن البائع رفض إعطاءه فاتورة وعليه قام المفتش بالإفصاح له عن شخصيته وطبيعة المأمورية ومضمون

الشكوى فأقر له المتهم بعدم معرفته بالشاكي وتعهد بإصدار فواتير للمستهلكين وعليه تم تحرير محضر

بالواقعة.

وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة مطالبة عقابه بنصوص المواد 1 ،5 ،24/1 ،4 من ق حماية

المستهلك 67 لسنة2006.

لأنهما بتاريخ7/11/2012 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الجمالية– بمحافظة القاهرة.

- لم يقدما فاتورة إلى المستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج عند طلبه على النحو المبين

بالأوراق.

ولقد تداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثل فيها المتهمان بوكيل عنهما وبالجلسة الختامية

لم يمثل أيا منهما والمحكمة قررت صدور حكمها بجلسة اليوم، حضوريا ، استنادا لنص م/239 أ.ج.

وحيث أن عن الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الجنحة الماثلة ولما كان قانون مواد القيد قد ورد حصرا

بنص م/4 من ق120 لسنة2008 بشأن المحاكم الاقتصادية والتي أوردت مجموعة القوانين التي تختص

بنظرها الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية على سبيل الحصر الأمر الذي ينعقد معه ذلك الاختصاص

للمحكمة.

وحيث أنه عن الموضوع فالمحكمة تشير إلى بعض نصوص مواد القيد وهي م/1 "المستهلك: كل شخص

تقدم إليه المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية، المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة وذلك بهدف تقديمها إلى

المستهلك"، م/5 "يلتزم المورد بأن يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على

المنتج ."....

م/24/1 ،4 "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد،5 .... بغرامة لا تقل عن

خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم

عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار."

وحيث أنه من المقرر أنه قد عرف المشرع الفاتورة بأنها هي أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد

مع المستهلك على أن يكون متضمنا البيانات التي يتطلبها القانون أو اللائحة. كما أوضح البيانات التي يجب

أن تضمنها الفاتورة وهي على النحو التالي:- اسم المورد واسم المحل التجاري، تاريخ التعامل أو التعاقد على

المنتج، ثمن المنتج، نوع المنتج وصفاته الجوهرية، حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة، كمية المنتج من حيث

العدد أو الوزن، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا .

(الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية - للمستشارين/ مصطفى معوض وأكرم أبو حساب - الجزء الثاني

- ص 302)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن "لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة

وعناصر في الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلا لحكمها

لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي

دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

( الطعن رقم2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

لاوبإنزال ما سبق على واقعات الدعوى ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة محضر جمع الاستدلات وما

أورده بامتناع المتهم بإعطاء الشاكي فاتورة بالشراء الأمر الذي اطمأنت إليه المحكمة واستندت إليه كدليل

ثبوت صحة ذلك الإسناد واكتمال أركان الواقعة المكونة كذلك الفعل المؤثم الوارد بوصف النيابة العامة وهو

ما تقضي على ضوءه عملا بنص المادتين 302 ،304/2 أ.ج وفي ضوء الحد الأدنى للعقوبة المنصوص

عليها بنص م/24/1 من ق67 لسنة2006 استنادا لظروف وملابسات الدعوى مع إلزام المتهم بالمصاريف

الجنائية استنادا لنص م/313 أ.ج وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوري اعتباري:-

بتغريم كلا من ............ و ........ مبلغ خمسة آلاف جنيه وبنشر ذلك الحكم على نفقة المتهم في جريدتين

يوميتين واسعتي الانتشار وبالمصاريف الجنائية.