تغريم صاحب شركة 5 آلاف جنيه لامتناعه عن إبدال جهاز تنقية مياه مشوب بعيب أو رد قيمته أو إرجاعه عند طلب المستهلك

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية جنح اقتصادية

حكـــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الخميس الموافق 23/5/2013

برئاسة السيد الأستاذ/ محمد رجائي رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ مصطفى أبو الدهب رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ سامح موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ حسام فهيم وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد عمر أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

"في الجنحة رقم 475 لسنة2013 جنح اقتصادية القاهرة"

ضـــــد

-

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:

حيث أن النيابة العامة اتهمت/ .....

لأنه بتاريخ سابق على 8/3/2012 بدائرة قسم الزيتون– محافظة القاهرة.

- وهو الممثل القانوني للشركة ..... لتكنولوجيا معالجة المياه "...." امتنع عن إبدال السلعة (جهاز تنقية مياه)

المشوبة بعيب للشاكية/ ....... – أو رد قيمتها أو إرجاعها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانوناً حال

كونها بها عيوب على النحو المبين بتقرير جهاز حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 1 ،8 ،9 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006.

تخلص وقائع القضية حسبما ورد بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك والذي جاء به ورود الشكوى

رقم 55278 من السيدة/ ...... ضد الشركة ..... لتكنولوجيا معالجة المياه (....) والتي تتضرر فيها من شراء

فلتر مياه بتاريخ3/1/2012 بضمان لمدة عام وجد به عيب تمثل في أنه لا يقوم بتنقية المياه بشكل جيد

وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها وجدت مماطلة في حل الشكوى.

وحيث باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وبمخاطبة الشركة المشكو في حقها بمضمون

الشكوى أفادت بأن الجهاز محل الشكوى يعمل بحالة جيدة وأن الشاكية قامت بإحضار فنيين من خارج

الشركة وتم العبث بالجهاز مما ترتب عليه خروجه من الضمان، وبمواجهة الشاكية برد الشركة اعترضت

وأفادت بأن الجهاز لا يعمل بشكل جيد ويخرج منه مياه عكرة غير صالحة للاستخدام وأضافت على عدم

إصلاح الجهاز من قبل.

وإذ تم فحص الجهاز محل الشكوى بمعرفة هيئة الرقابة الصناعية، وقد ثبت بتقريرها المؤرخ 18/12/2002

أنه بتشغيل الفلتر وأخذ عينة من المياه تبين وجود عكارة شديدة وشوائب عالقة وتسبب في تغير طعم المياه

كما أن لونها يميل إلى اللون الأصفر وبفحص الفلتر كانت البيانات المدونة عليه باسم الشركة ... لتكنولوجيا

معالجة المياه وهذه البيانات عبارة عن استيكرز ملصق على جسم الفلتر والفلتر لم يتم فتحه من قبل، وقد

انتهى التقرير الفني إلى أن العيب الموجود بالفلتر محل الشكوى هو عيب فني.

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت تضرر الشاكية من وجود عيب بالفلتر محل الشكوى، وهو

ما تأكد بتقرير مصلحة الرقابة الصناعية، الأمر الذي تكون معه شكوى الشاكي قد جاءت على سند صحيح

من الواقع والقانون، وعليه فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/2013 /بإلزام

الشركة .... لتكنولوجيا معالجة المياه (....) بتلافي العيوب الموجودة بالفلتر محل الشكوى وفي حالة تعذر ذلك

يتم استبداله أو استرجاعه ورد ثمنه دون أية أعباء إضافية عليها خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار.

علماً أنه بإعلان الشركة المشكو في حقه بقرار الجهاز على عنوانها الثابت بالشكوى تبين أن الشركة مغلقة

منذ فترة.

وحيث قدمت النيابة العامة الأوراق للمحكمة وكلفت المتهم بالحضور، ولم يمثل المتهم رغم إعلانه، وقررت

المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن المتهم أعلن قانوناً ولم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابياً في مواجهته عملاً بنص المادة 238

إجراءات جنائية.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 1 من القانون67 لسنة2006 بشأن إصدار

قانون حماية المستهلك أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل

منها:

الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات

الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص

على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية

تطبيقاً لأهداف وأحكام هذا القانون.

المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم

التعاقد عليها من خلال مورد.

المستهلك: كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجرى التعامل أو

التعاقد معه بهذا الخصوص.

المورد: كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو الاتجار في أحد

المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من

الطرق.

المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي

وسيلة من الوسائل.

الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقاً لأحكام القوانين.

الجمعيات: الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المشهرة وفقاً للقانون والمعنية بحماية المستهلك.

العيب: كل نقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا

أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مداولة السلعة أو

تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه."

وكانت المادة 8 من ذات القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو

اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة

عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو

كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال-

بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية.

وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها

من أجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه.

كما تنص المادة 9 "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى

المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف

التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قراراً ملزماً في شأنه."

كما تنص المادة 24/1 ،4 من ذات القانون على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون

آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في

المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18، والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي

الانتشار."

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن (من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع

السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ولها تقدير عمل الخبير والأخذ

بما انتهى إليه متى رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع وجه الحق في الدعوى وقام قضاءه على أسباب سائغة لها

أصل ثابت بالأوراق).

(الطعن رقم 4461 – لسنة66 ق– تاريخ الجلسة 26/11/2002)

كما أنه من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى

مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول

لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك).

(الطعن رقم 955 س40 ق جلسة4/10/1970)

كما أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي

دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وهدياً به وكان المستقر في يقين المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى عن

بصر وبصيرة، فقد استقر بوجدانها مما لا يدع مجالاً للشك ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً يقينياً أخذاً مما ورد

بالتقرير الصادر من جهاز حماية المستهلك الثابت به تضرر الشاكية من وجود عيب بالفلتر محل الشكوى،

وهو ما تأكد بتقرير مصلحة الرقابة الصناعية، الأمر الذي تكون معه شكوى الشاكي قد جاءت على سند

صحيح من الواقع والقانون، ومن ثم ثبوت التهمة المنسوبة للمتهم لتوافر أركانها، الأمر الذي يستقر بوجدان

ويقين المحكمة ثبوت الاتهام المنسوب للمتهم ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بمعاقبته وفقاً لنص

المادة 24 من القانون67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك وعملاً بنص المادة304 إجراءات جنائية

وإلزامه بالمصروفات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا :

بتغريم المتهم/ .... مبلغ خمسة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه

بالمصاريف الجنائية.