تغريم صاحب محل ملابس 10 الآف جنيهاً لعدم إعلانه عن سياسة الاستبدال والاستراجاع بمحله

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح اقتصادية

حكــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأحد الموافق 31/3/2013

برئاسة السيدة الأستاذة/ حنان دحروج رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد صبري رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ شادي موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد أنور وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

في الجنحة رقم 169 لسنة2009 جنح اقتصادية القاهرة

ضــــــــــــــــد

-

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ...... للمحاكمة الجنائية.

بوصف أنه بتاريخ 21/10/2008 بدائرة قسم الهرم.

- لم يعلن عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بمحله.

وطلبت عقابه بالمواد بند 1 ،2 ،3 ،8 ،24 من القانون67 لسنة2006 بشأن حماية المستهلك.

وحيث يخلص وجيز وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما هو ثابت بمحضر الضبط

المؤرخ 21/10/2008 والثابت فيه أنه بناء على خطة السير المعتمدة من الإدارة لمراقبة الأسواق والأنشطة

التجارية للتأكد من عدم وجود مخالفات للقرارات والقوانين وبالمرور على محل للملابس الجاهزة بنزلة

السمان والتقابل مع مالكه تبين عدم إعلانه عن سياسة الاستبدال والاسترجاع بقانون حماية المستهلك وعليه

يكون مخالف للقانون.

وإذ أحالت النيابة العامة الدعوى لمحكمة جنح الهرم الجزئية والتي أصدرت قضائها بجلسة 4/12/2008

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى نوعياً ومكانياً وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وحيث أحالت نيابة الشئون المالية الدعوى للمحكمة الاقتصادية والتي أًصدرت قضائها بجلسة 28/5/2009

بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها مما حدا بالنيابة العامة إلى إرسال

مذكرة لمحكمة النقض للفصل في المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل والتي وبجلسة 8/2/2012 أصدرت

محكمة النقض الدائرة الجنائية قضائها بقبول الطلب وتعيين المحكمة الاقتصادية لنظر الدعوى ونفاذاً لقضاء

محكمتنا العليا تداولت الدعوى أمام المحكمة الراهنة على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها المتهم بوكيل عنه

وطلب البراءة عملاً بنص المادة 67 من الدستور لعدم تجريم الفعل المنسوب إليه وبجلسة المرافعة الأخيرة

قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر بنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك "على المنتج أو المستورد أن يضع باللغة

العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية

لهذا القانون وذلك بشكل واضح تسهل قراءته وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات

حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه وعلى مقدم الخدمة أن يحدد طريقة

واضحة لبيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها."

وكان المقرر بنص المادة 24 من القانون السالف على أن "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون

آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في

المواد 3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،18 والفقرة الأخيرة من المادة23 بغرامة لا تقل عنخمسة آلاف جنيه

ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها.

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي

الانتشار."

وكان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي

دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط

البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما

دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق).

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997.)

ومن المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات

الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة

واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً

في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة

الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة

الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي

والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

ولما كان ما تقدم وكان المستقر في يقين المحكمة وما اهتدت إليه من أوراق الدعوى أنها قد أطمئنت إلى ما

ورد بمحضر الضبط المؤرخ 21/10/2008 والثابت به ارتكاب المتهم للجريمة بعدم الإعلان عن سياسة

الاستبدال والاسترجاع وثبت في يقينها قيام المتهم بارتكاب الجريمة الثابتة بالأوراق ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك

والريبة بما هو ثابت بالأوراق وهي عدم قيام المتهم بالإعلان عن الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع

رغم التزامه بذلك عملاً بالقانون .. لما كان ذلك وكان الثابت أن المتهم قد قام بعدم الإعلان عن سياسة

الاستبدال والاسترجاع الأسعار على النحو المبين بالأوراق. ولعدم التزام المتهم بوصفه السابق بقرار جهاز

حماية المستهلك وهي الجنحة المؤثمة بالمواد 3 و24 من قانون حماية المستهلك الأمر الذي تطمئن معه

المحكمة إلى ثبوت الاتهام قبله مما يتعين معه عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2 من قانون

الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهم بالمصروفات بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون

الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ غيابيا :-

بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه مع نشر ملخص الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على

نفقة المتهم وألزمته بالمصروفات.