تغريم متهمين 10 الآف جنيهاً لكل منهما لعرضهما للبيع أحباراً تحمل علامات تجارية مقلدة بما من شأنه تضليل المستهلكين

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح اقتصادية

حكـــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأحد الموافق 30/12/2012

برئاسة السيدة الأستاذة/ حنان دحروج رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد صبري رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ شادي موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد عطا وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

((في الجنحة رقم 891 لسنة2012 جنح اقتصادية القاهرة))

ضـــــــد

-

-

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا-:

حيث يخلص وجيز الواقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهمين: 1- ......،2- ...... للمحاكمة الجنائية.

بوصف أنهما بتاريخ 18/10/2011 بدائرة قسم الأزبكية– محافظة القاهرة

1) عرضا للبيع منتجات أحبار تحمل علامات تجارية مقلدة للعلاماتالتجارية الخاصة بشركات ...... –

...... – ...... – ......، ...... على النحو المبين بالأوراق.

2 ) قاما بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى جمهور المستهلكين من شأنه وقوعه في خلط أو

غلط بأن قاما بعرض للبيع منتجات أحبار تحمل علامة تجارية مقلدة للعلامات التجارية (......، ......، ......،

......) الخاصة بشركات (......، ......، ......، ......) على النحو المبين بالأوراق.

3 ) عرضا للبيع المنتجات الصناعية موضوع الاتهامات السابقة وهي مغشوشة مع علمهما بذلك على النحو

المبين بالأوراق.

وطلبت عقابهما بالمواد 63 ،113 فقرة1 بند4 ، فقرة3 ،4 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنة

2002 والمواد1 ،6/1 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم67 لسنة2006 بشأن

حماية المستهلك والمواد 2/ فقرة1 بند1 ،7 ،8 من القانون رقم48 لسنة1941 المعدل بالقانون281 لسنة

1994 بشأن قمع الغش التجاري.

وحيث يخلص وجيز وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما أثبته المقدم/ ...... الضابط

بالإدارة العامة لشرطة التموين بمحضره المؤرخ 18/10/2011 من أنه في إطار فحص الشكاوى الواردة

للإدارة والتأكد من صحتها وفحص الشكوى المقدمة من وكيل شركة ...... وشركة ...... وهما شركات يابانية

بشأن تضررهما من المتهم الأول صاحب شركة ...... لقيامها بعرض وبيع أحبار مقلدة ومغشوشة ورديئة

الجودة ومدون عليها اسم ومنتجات الشركة الشاكية مما يضر بسمعة الشركة الشاكية صاحبة العلامة التجارية

ماديا وأدبيا مدخلا اللبس على جمهور المستهلكين فتم تشكيل حملة منه ومن الشرطة السرية وتم التوجه إلى

مخزن الشركة الذي تبين أنه مفتوح وبالدلوف داخله تقابل مع المتهم الثاني والذي يشغل منصب المسئول عن

المخزن وطلب منه فحص الحانوت في وجوده فلم يعترض وبالتفتيش تلاحظ وجود عدد خمسة وعشرون

حبارة ماركة ...... ومائة وأربعون حبارة ...... وعشرون حبارة ...... وثلاثون حبارة ...... و42 ...... حبارة

وثلاثة وثلاثون حبارة ...... وأربعة وعشرون كرتونة حبارة ...... وثلاثون فاكس ...... وبسؤال المتهم عن

الفواتير والمستندات والتراخيص الدالة على مصدر تلك المضبوطات أفاد أنها مع وكيل الشركة فتم التحفظ

على المضبوطات .. وتم سحب عينات من كل نوع من الأنواع السابقة لإرسالها لإدارة العلامات التجارية

لبيان عما إذا كانت مقلدة من عدمه .. وتم التحفظ على باقي المضبوطات وتسليمها على سبيل الأمانة إلى

المتهم الثاني.

وبإرسال العينة المسحوبة إلى إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية أفاد بكتابه أنه بفحص

ودراسة وبعد فض الأحراز وبفحص ومناظرة العلامة الثابتة على العينات المضبوطة بالعلامات المسجلة

بالمصلحة تبين أن شركة ...... تمتلك العلامة (......) المسجلة بالإدارة تحت رقم 164125 على منتجات

...... و...... لأجهزة الفاكسميلي والطابعات وهذه المنتجات من الفئة 2 والعلامة مسجلة ومجددة وتتمتع

بالحماية القانونية داخل مصر وتمتلك شركة ...... وتتاجر باسم ...... العلامة التجارية ...... تحت رقم

151485 على منتجات الحبر من الفئة 2 والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر

العربية وتمتلك شركة ...... العلامة التجارية ...... تحت رقم 92413 على منتجات (التونر– التنر الدهانات

الاكيهات – مواد الصباغة – الأحبار الواردة بالفئة 2) والعلامة مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية

داخل جمهورية مصر العربية وتمتلك شركة ...... العلامة التجارية (......) تحت رقم 94573 على جميع

منتجات الفئة 2 ما عدا المعادن المتخذة شكل ألواح أو المسحوق التي تستخدم في النقش والزخرفة والعلامة

مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية وبفحص العلامة التجارية (......)

الثابتة على العينات بالعلامة التجارية (......) رقم 151485 الواردة بالبند ثانيا بالدراسة والمملوكة لشركة

...... (شركة يابانية محدودة المسئولية) والمسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية

تبين للجنة وجود تشابه جوهري بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبفحص

ومناظرة العلامة التجارية (......) الثابتة على العينات بالعلامة التجارية (......) رقم 164125 والمسجلة

والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية وتبين للجنة وجود تشابه جوهري بما من شأنه

إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبفحص ومناظرة العلامة التجارية (......) الثابتة على العينات

بالعلامة التجارية رقم ...... 94573 والمسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية

وتبين للجنة وجود تشابه جوهري بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وبفحص

ومناظرة العلامة التجارية (......) الثابتة على العينات بالعلامة التجارية (......) رقم (92413 ) والمسجلة

والمتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية وتبين للجنة وجود تشابه جوهري بما من شأنه

إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين على النحو المبين بالتقرير المرفق بالأوراق.

وإذ أحالت النيابة العامة الدعوى لهذه المحكمة للاختصاص وتداولتها المحكمة بجلساتها على النحو الثابت

بمحاضرها ومثل وكيل عن الشركة المجني عليها وادعى مدني بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على

سبيل التعويض المدني المؤقت ومثل وكيل عن المتهم الأول وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وطلب

البراءة تأسيسا على انتفاء علم المتهم بأن المضبوطات مقلدة وطلب ندب خبير بالدعوى وبجلسة المرافعة

الأخيرة وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كان من المستقر عليه قضاء (عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني

الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولها أن تمحص الواقعة وتطبق عليها الوصف

القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع، ما دامت الواقعة المادية المبينة في أمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت

أساسا للوصف الجديد).

(نقض 16/2/1998 مجموعة أحكام النقض س49 ص252 ق38 طعن رقم24598 لسنة65 قضائية)

وحيث أن المحكمة وعملاً بحقها المخول لها بموجب المادة 308/1 من قانون الإجراءات الجنائية تعدل

وصف التهمة الواردة من النيابة العامة بجعله أنه بذات الزمان والمكان أولاً: حازا بقصد البيع أو التداول

منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك .. ثانيا: وهما موردين لم

يلتزما بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتجين محل الاتهام السابق وتجنب ما قد يؤدي إلى

خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط .. وتعديل القيد الوارد من النيابة العامة

لجعله جنحة بالمادة 113 فقرة1 بند4 ، فقرة3 ،4 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم82 لسنة2002 ،

والمواد 1 ،6 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2006.

وحيث أنه عن موضوع الجنحة فإن المحكمة تمهد لقضائها فيها بالفصل بداية في مدى ارتباط الجرائم محل

قيد وصف النيابة العامة والمقدم بها المتهمين إلى المحاكمة ومدى اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في

تلك الجرائم على ضوء ذلك الارتباط.

ولما كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع في المادة32/2 من قانون العقوبات

والتي نصت على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة

وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" وهو ما مفاده أن مناط تطبيق

الفقرة 2 من المادة32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة

لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة

المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى عليه وهو ما أكدته

محكمة النقض إذا قضت أن (من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون

الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة

الإجرامية التي عناها الشارع أو إذا ارتكبت عدة جرائم تنفيذا لغرض إجرامي واحد. وأن تقدير قيام الارتباط

بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معاقب متى كانت وقائع الدعوى

على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه).

(الطعن رقم 19120 لسنة66 ق– جلسة 1/12/1998 مكتب فني49 ص135)

لما كان ذلك وكانت الجرائم آنفة البيان وفقا لتقدير المحكمة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة جرائم مكملة

لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها المشرع بالحكم الوارد في الفقرة

الثانية من نص المادة 32 من قانون العقوبات بحيث أن جميع هذه الجرائم جاءت تنفيذا لغرض إجرامي واحد

وهو تقليد العلامات التجارية المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية موضوع الاتهام ووضعها على منتجات

مملوكة للغير بطريقة من شأنها تضليل الجمهور في طبيعة تلك المنتجات مع علمه بذلك.

وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة

من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق).

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997

وكان من المقرر أن (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على

بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور

أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .)..

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997)

ومن المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات

الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة

واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا

في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة

الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة

الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي

والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

وحيث أنه عن الموضوع وكان المقرر بنص المادة رقم 63 من القانون رقم82 لسنة2002 تنص على أنه

"العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء

المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال

والدامغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصا ومميزا وكذلك أي

خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال

زراعي أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو

البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي

جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر."

وكان المقرر بنص المادة 64 من القانون سالف البيان على أنه "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل

العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع

مراعاة حكم المادتين (3 ،4 ) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب

استعمال اللغة العربية."

كما نصت المادة 65 على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال

الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره."

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات

المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية."

وكان المقرر أيضا بنص المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية

مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا

تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها،

وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة

مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود."

وكان المقرر بقضاء النقض أن (العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة

والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو

الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط

الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من

المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم

على النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في

الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر

لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد).

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية52 مكتب فني33 جلسة14/11/1982 ص879)

ولما كانت المادة113 من القانون رقم82 لسنة2002 قد أشارت إلى أنه يعتبر مجرد استعمال العلامة

المزورة جريمة في حد ذاته دون اشتراط أن يكون مستعمل العلامة المزورة هو من قام بتقليدها، وإن كان

الغالب أن يقوم باستعمال العلامات المزورة أو المقلدة هو من يقوم فعلا بتزويرها أو تقليدها، ويتصور

استعمال العلامة المزورة أو المقلدة من شخص آخر غير مرتكب فعل التزوير أو التقليد كما في حالة شراء

محل تجاري به علامات مزورة أو مقلدة ويستمر المشتري الجديد في استعمال هذه العلامات رغم علمه أنها

مزورة أو مقلدة .. ولا يشترط أن لوقوع جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة أن يتم الاستعمال بوضع

العلامة على السلع والمنتجات وإنما يكفي مجرد استعمالها بأي طريق يدل على استعمالها كأن توضع على

واجهة المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل... كما أن التقليد أو التزوير يعاقب عليه لمجرد وقوعه ولو

انتفى القصد الجنائي أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث اللبس بين العلامتين ولو لم يقصد تضليل

جمهور المستهلكين. والأساس في ذلك هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل العلامات التجارية

حتى يتأكد قبل صنعه علامة تجارية لتمييز بضائعه من أن علامته لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى لتمييز

ذات النوع من البضاعة.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن أطلعت على أوراق الدعوى عن

بصر وبصيرة وألمت بها واستقر في وجدانها حسبما نطقت به أوراق الدعوى قيام المتهمين بحيازة منتجات

أحبار تحمل عليها علامات تجارية مقلدة لمنتجات مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر

العربية على النحو الثابت بالتقرير على نحو من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين وقد أيد

ذلك تقرير مصلحة التسجيل التجاري الإدارة العامة للعلامات التجارية ولما كان الثابت بالأوراق وبمحضر

الضبط المحرر بمعرفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية المرفق بالأوراق وبتقرير إدارة

العلامات التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية أن المتهمين حازا المنتجات الموضوع عليها العلامات

الخاصة بالشركات المبينة بالتقرير والمسجلة بإدارة العلامات التجارية والمتمتعة بالحماية القانونية في

جمهورية مصر العربية .. أية ذلك ما تم ضبطه بحانوت المتهم الأول من مضبوطات ولا ينال من ذلك ما

قدمه وكيل المتهمين بحافظة المستندات التي طويت على أصل فاتورة صادرة من شركة ...... ببعض

المضبوطات حيث أنها ليست دليل على عدم علم المتهمين بكون المضبوطات مقلدة حيث كان يتعين عليهما

شراء تلك المنتجات من مصدر مرخص له قانونا ببيع تلك المنتجات التي تخص شركات عالمية وتتمتع

علامتها التجارية بحماية قانونية، ولما كان المقصود بالتزوير في هذا القانون هو نقل العلامة التجارية نقلا

حرفيا وتاما بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق الأصل من العلامة الحقيقية لا يمكن تفرقتها عنها وأن

الفرق بين التزوير والتقليد هو أن الأول نقل مطابق للعلامة كلها دون تعديل أو إضافة أما التقليد فهو صنع

علامة تشبه في مجموعها العلامة الحقيقية رغم وجود اختلاف بينهما .. كما اعتبر المشرع أن حيازة منتجات

أو بضائع تحمل علامة مزورة جريمة إذا ما قصد من هذه الحيازة البيع حتى ولو لم يقم ببيعها فعلا .. لما كان

ما تقدم وكانت المحكمة قد استقر في وجدانها ثبوت الاتهام قبل المتهمين وارتكابهما تلك الجريمة الواردة

بالقيد والوصف المعدل بركنيها المادي والمعنوي الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمين

بركنيها المادي والمعنوي وهي حيازة علامات تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون واستعمالها بسوء قصد

وحيازة تلك المنتجات بقصد البيع أو التداول رغم كونها مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق بطريقة من

شأنها تضليل الجمهور في طبيعة تلك المنتجات مع علمهما بذلك. وكانت الجريمتين قد وقعتا لغرض جنائي

واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين وعملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات

اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي تلك المؤثمة بالمادة 113 فقرة4 من قانون

الملكية الفكرية بتغريمهما عشرة آلاف جنيه لكل منهما .. وتقضي بمعاقبتهما بنص المادة 304/2 إجراءات

جنائية وألزمتهما بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني فإنه ولما كانت المادة 309 من قانون

الإجراءات الجنائية تنص على أنه "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في

التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم

على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون.

ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل

في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات."

فإنه ولما كان ما تقدم ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجوداً وعدما مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة

ترى لزوما للفصل تحقيق خاص لبيان الضرر الذي لحق بالمدعي المدني والفعل المكون لهذا الضرر ورابطة

السببية بينهما والذي من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى بعد أن تهيأت للفصل فيها الأمر الذي ترى معه

المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها على النحوالذي سيرد

بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملاً

بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوري بتوكيل للأول وغيابي للثاني:

أولاً: بتغريم المتهمين عشرة آلاف جنيه لكل منهما والمصادرة وألزمتهما المصروفات الجنائية.

ثانياً: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .. وأبقت الفصل في المصروفات.