قبول استئناف متهم والقضاء ببراءته من تهمة عدم الإعلان عن سياسية الاستبدال والاسترجاع بمحله التجاري

باسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح مستأنف

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأحد الموافق 5/5/2013

برئاسة السيد المستشار/ خالد رضوان رئيس المحكمة

وعضوية السيدين المستشارين/ هشام مختار المستشار

خالد الشناوي المستشار

وبحضور السيد/ شريف زكريا وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد علي أمين السر

**أصدرت الحكم الآتي**

في الجنحة رقم 136 لسنة2013 جنح مستأنف ورقم169 لسنة2009 جنح اقتصادي.

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :

حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم/ .......

لأنه لم يعلن عن سياسة الاستبدال والاسترجاع.

وأحالتها إلى المحكمة مطالبة عقابه بالمواد 1 ،2 ،3 ،8 ،24 من القانون رقم67 لسنة2006 والمواد.

وحيث قضت محكمة الهرم الجزئية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية

للاختصاص وإذا قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى أيضاً وإذ عرض التنازع

السلبي للاختصاص على محكمة النقض فقضت بتعيين محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص بنظر الدعوى

وإذ أعيدت إلى محكمة أول درجة الاقتصادية قضت بجلسة 31/3/2013 بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه

ونشر ملخص الحكم والمصروفات.

وإذ أن ذلك الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف بتقرير مؤرخ في 30/4/2013.

وحيث أنه بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف مثل المتهم بوكيل وطلب البراءة.

والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فلما كان قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلاً .

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف – وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 3 من القانون67 لسنة2006 على

المنتج أو المستورد – بحسب الأحوال – أن يضع باللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات

القياسية المصرية أو أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلى

النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه

أو التعاقد عليه.

وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.

مادة (8) مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وفيما لم يحدده الجهاز

من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها

أو إعادتها أو استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي

تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال – بناء على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو

استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

ومن المقرر بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية أن "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون

لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها."

حيث أنه لما كان ما تقدم فإن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية قد خلا من جزاء لذلك الفعل (الإعلان

عن سياسة الاستبدال والاسترجاع) وإن كلاً من نص المادة 3 و8 المشار إليهما كسند الاتهام لا علاقة لهما

بالواقعة موضوع الاتهام وإذ أن المبدأ الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وقد خلت الأوراق من ثمة

جريمة يمكن نسبتها إلى المتهم ومن ثم يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المتهم وإذ خالف الحكم

المستأنف هذا النظر فتقضي المحكمة بإلغاءه على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوريا :

بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه.