تغريم متهمين بمبلغ 20 ألف جنيهاً لكل منهما لبيعهما أقلاماً عليها علامة تجارية مقلدة وموضوعة بغير حق مع علمها بذلك

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الأولى جنح اقتصادية

حكــــم

بجلسة الجنح المنعقدة بسراي المحكمة صباح يوم الأحد الموافق 27/1/2013

برئاسة السيدة الأستاذة/ حنان دحروج رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذ/ محمد صبري رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ شادي موسى رئيس محكمة

وعضوية الأستاذ/ أحمد عاصي وكيل النيابة

وبحضور السيد/ محمد سيد أمين السر

**صدر الحكم الآتي**

(في الجنحة رقم 492 لسنة2012 جنح اقتصادية القاهرة)

ضـــــد

-

-

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين/ 1- ......2- ...... للمحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ

13/10/2011 – بدائرة قسم شرطة الجمالية– محافظة القاهرة.

المتهم الأول:

- باع سلعة (أقلام مغشوشة) مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

- باع المنتجات محل الاتهام السابق عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة لشركة ...... بطريقة من شأنها تضليل

الجمهور مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

- المتهم الثاني:

- عرض للبيع السلعة محل الاتهامين السابقين وهي مغشوشة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق.

- عرض للبيع السلعة محل الاتهامات السابقة عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للشركة سالفة البيان بطريقة

من شأنها تضليل الجمهور مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق..

- المتهمان:

- أمدا المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن طبيعة المنتج محل الاتهامات السابقة بما من شأنه خلق انطباع

مضلل لدى المستهلك ووقوعه في خلط وغلط على النحو المبين بالأوراق،،،

وطلبت عقابهم بالمواد 2/ فقرة1 بند1 ،7 ،8 من القانون رقم48 لسنة1941 المعدل بالقانون281 لسنة

1994 بشأن قمع الغش التجاري والمستبدل بالقانون281 لسنة1994 وبالمادة113 فقرة1 بند4 ، فقرة3 ،

من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 والمواد1 ،6/1 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك

الصادر بالقانون رقم 67 لسنة2006..

وحيث يخلص وجيز وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما أثبته المقدم/ ...... بالإدارة

العامة لشرطة التموين والتجارة بمحضره المؤرخ 13/10/2011 من أنه في إطار خطة الإدارة لمكافحة

الجريمة التموينية بشتى صورها والوقوف على مدى التزام أصحاب المحلات بالقوانين والقرارات المنظمة

للتجارة ولفحص الشكاوى الواردة للإدارة والتأكد من صحتها من عدمه وحيث وردت للإدارة شكوى من

السيد/ ...... بصفته الممثل القانوني لشركة ...... والمتخصصة في توزيع الأقلام الجاف بصفتها صاحبة

العلامة التجارية (...) والمسجلة بمصلحة العلامات التجارية برقم 238378 والتي يتضرر فيها من قيام

شركة ....../ ...... بتوزيع وبيع أقلام جافة مشابهة لعلامة الشاكي وتوزيع ذات المنتج الذي يحمل العلامة

الأصلية المملوكة للشركة الشاكية وهو .. وعليه فقد تشكلت قوة من الإدارة برئاسة محرر المحضر وبصحبة

قوة من الشرطة السريين استهدفت مكان الشكوى والكائن في ....... وتبين أن الشركة مفتوحة وتدار بطريقة

طبيعية وبها بعض العمال وبالدلوف داخل الشركة تقابل مع أحد الأشخاص ويدعى ...... المسئول عن الشركة

وأفصح له عن شخصيته وطبيعة المأمورية المكلف بها والشكوى المقدمة ضدهم وطلب منه التفتيش في

حضوره فلم يمانع وبالتفتيش تلاحظ له وجود عدد 6 كراتين بداخل كل كرتونه عدد72 علبة بداخل كل علبة

12 قلم جاف ومدون على العلبة من الخارج ...... - ...... – أقلام جاف وصنع ماليزيا تاريخ الإنتاج 9/2010

قطر السن0.7 ملك الشركة المصدر أما الشركة المستوردة هي ...... وتم سحب عينة من المضبوطات

لإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية لبيان عما إذا كانت مقلدة من عدمه والتحفظ على باقي المضبوطات

بالشركة وبسؤاله عن الفواتير والمستندات الدالة على مصدر حيازة هذه المضبوطات أفاد أنها لدى المحاسب

ومالك الشركة .. وقد تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إليه على سبيل الأمانة. وتم سحب عينة منها

لإرسالها لإدارة العلامات التجارية..

وبإرسال العينة المسحوبة إلى إدارة العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية أفاد بكتابه أنه بفحص

ودراسة المضبوطات وبعد فض الأحراز وبفحص ومناظرة العلامة الثابتة على العينة بالعلامة التجارية ......

تبين أن شركة ...... – شركة توصية بسيطة ومركزها العام ......... العلامة التجارية (......) تحت رقم

238378 على كافة المنتجات الواردة بالفئة رقم16 دون غيرها وهي مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية

داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه – وبمناظرة العلامة التجارية المملوكة للشاكي بالعلامة الثابتة

على العينات المضبوطة وهي علامة ...... بالأعلى مكتوب أسفلها ...... وتبين أن العلامة الثابتة على العينة

المضبوطة تتشابه مع العلامة المسجلة والمتمتعة بالحماية القانونية وانتهت اللجنة إلى وجود تشابه جوهري

بينهما في الشكل العام وترتيب العناصر وتوزيع الألوان بما يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور

المستهلكين ...

وإذ أحالت النيابة العامة الدعوى لهذه المحكمة للاختصاص وتداولتها المحكمة بجلساتها على النحو الثابت

بمحاضرها مثل فيها المجني عليه بوكيل وأدعى مدنيا في مواجهة المتهمين بأن يؤدوا له مبلغ 10001 جنيه

على سبيل التعويض المدني المؤقت وقدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة بتسجيل

العلامة التجارية ...... وحضر المتهمين كلا منهما بوكيل عنه محام وقدم وكيل المتهم الأول ثلاث حوافظ

مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة مطابقة رسالة من مصلحة الجمارك بشأن الإفراج عن شحنة

أقلام جاف وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم الثابت بها إقامته في فارسكور كما قدم مذكرة

بدفاعه دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا إلى المحل إقامة المتهم هو فارسكور –

محافظة دمياط والتمس براءة المتهم لانتفاء التهمة المنسوبة إليه وانتفاء علمه بغش المنتج وانتفاء القصد

الجنائي كما قدم وكيل المتهم الثاني حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من فواتير شراء ومذكرة

بدفاعه دفع فيها بانتفاء الركن المادي لجريمتي التقليد والغش وانتفاء علم المتهم بتقليد المنتج ورفض الدعوى

المدنية وأحاطت المحكمة بباقي المستندات وبجلسة 3/11/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها

الحكم بجلسة اليوم..

وحيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الجنحة لكون المتهم

يقيم بمحافظة دمياط .. فإنه لما كان من المقرر قانونا ووفقا لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية

"يتعين الاختصام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.

وقد نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه

الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل

بينها.

(الطعن رقم 398 – لسنة36 ق– تاريخ الجلسة 09/05/1966 – مكتب فني17 – رقم الجزء2 – رقم

الصفحة 578 – تم رفض هذا الطعن)

ولما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب

في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات

الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض

عليه فيه وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي

يقوم على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي

وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل

والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة.

(الطعن رقم 23201 – لسنة63 ق– تاريخ الجلسة 03/10/1995 – مكتب فني46 – رقم الجزء1 – رقم

الصفحة 1055 – تم رفض هذا الطعن).

لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن البضائع المقلدة محل الضبط قد تم ضبطها في منطقة الجمالية

محافظة القاهرة وبالتالي يتحقق الركن المادي للجريمة في هذه المحافظة والنتيجة الأمر الذي تكون معه

المحكمة مختصة مكانيا بنظر الدعوى وتقضي معه برفض هذا الدفع وتكتفي بذكر ذلك إيرادا بالأسباب دون

المنطوق.

وحيث أن المحكمة تشير بداءة إلى أنه لما كان من المستقر عليه قضاء عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني

الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. ولها أن تمحص الواقعة وتطبق عليها الوصف

القانوني الصحيح دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية المبينة في أمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت

أساسا للوصف الجديد.

(نقض 16/2/1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص252 ق38 طعن رقم24598 لسنة65 قضائية)

والمحكمة بما لها من سلطة بمقتضى نص المادة 308 تعدل قيد التهمة بقيدها جنحة بالمواد وطلبت عقابهم

بالمواد 1/ فقرة2 ،3 ،7 ،8 من القانون رقم48 لسنة1941 المعدل بالقانون281 لسنة1994 بشأن قمع

الغش التجاري والمستبدل بالقانون 281 لسنة1994 وبالمادة113 فقرة1 بند4 ، فقرة3 ، من قانون حماية

الملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 والمواد1 ،6/1 ،24/1 ،4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون

رقم 67 لسنة2006..

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالفصل بداية في مدى ارتباط الجرائم محل قيد وصف النيابة العامة والمقدم

بها المتهمة إلى المحاكمة ومدى اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في تلك الجرائم على ضوء ذلك

الارتباط.

وحيث أنه ولما كان الثابت وفق نص المادة 214/4 ....( من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها

بأمر إحالة واحد إلى المحكمة اختصاصا مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات

مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة، وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم

أمام محكمة واحدة، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم

خاصة، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك) وهو ما

مفاده أن المشرع قد أوجب أن تنظر الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو الثابت بنص المادة

32/2 لامن قانون العقوبات أمام محكمة واحدة حتى لو كانت هذه المحكمة غير مختصة بكل هذه الجرائم أص

(شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور عبد الرؤوف مهدي ص 103 ) والأصل في حالة ما إذا

كانت الجرائم المرتبطة بعضها من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة، يكون

رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، أما إذا نص القانون على

أن يكون الفصل في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الخاصة لها وحدها دون غيرها حينئذ تختص

المحكمة الخاصة بنظر جميع الجرائم المرتبطة ببعضها ما دام فيها جريمة تختص بنظرها أصلا هذه المحكمة

الخاصة (المرجع السابق ص 1044 ) ولما كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع

في المادة 32/2 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة

ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)

وهو ما مفاده أن مناط تطبيق الفقرة 2 من المادة32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة

جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها

الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود

السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق

قانونا مع ما انتهى عليه وهو ما أكدته محكمة النقض إذا قضت أن (من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة من

المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم التي انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها

البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع أو إذا ارتكبت عدة جرائم تنفيذا

لغرض إجرامي واحد. وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة

الموضوع بل معاقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى إليه.

(الطعن رقم 19120 لسنة66 ق– جلسة 1/12/1998 مكتب فني49 ص135)

لما كان ذلك وكانت الجرائم آنفة البيان وفقا لتقدير المحكمة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة جرائم مكملة

لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها المشرع بالحكم الوارد في نص

المادة 32 من قانون العقوباتبحيث أن جميع هذه الجرائم جاءت تنفيذا لغرض إجرامي واحد وهو طرح للبيع

منتجات مقلدة تحمل العلامة التجارية ...... مما يخلق انطباع غير حقيقي وضلل لدى المستهلك الأمر الذي

يتوافر معه والحال كذلك الارتباط غير القابل للتجزئة بين تلك الجرائم آنفة البيان وهو الارتباط الذي يتعين

معه أن تنظر محكمة واحدة تلك الجرائم والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

لما كان ذلك وكانت الجرائم آنفة البيان وفقا لتقدير المحكمة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة جرائم مكملة

لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي قصدها المشرع بالحكم بنص المادة 32 من

قانون العقوبات جاءت تنفيذا لغرض إجرامي واحد وهو عرضه للبيع منتجات تحمل علامة مقلدة ومغشوشة

بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدى المستهلك من شأنه وقوعه في خلط وغلط. الأمر الذي

يتوافر معه والحال كذلك الارتباط غير القابل للتجزئة بين تلك الجرائم آنفة البيان وهو الارتباط الذي يتعين

معه أن تنظر محكمة واحدة تلك الجرائم والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

وكانت الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة1941 في شأن قمع الغش والتدليس المعدل

بالقانون رقم 281 لسنة1994 هي الجرائم ذات العقوبة الأشد ومن ثم فإن العقوبة في تلك الجرائم (الخاصة

بالقانون رقم 48 لسنة41 ) تكون هي العقوبة الواجبة التطبيق، فضلا عن عقوبة المصادرة للمواد المغشوشة

وهي عقوبة تكميلية وجوبية، يقضي بها في جميع الأحوال إذا كانت هذه المواد سبق ضبطها والتحفظ عليها

على ذمة الفصل في الدعوى.

وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة

من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.

(الطعن رقم 2250 لسنة63 قضائية جلسة28/10/1997)

وكان من المقرر أن "لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على

بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور

أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

(الطعن رقم 30165 لسنة59 قضائية جلسة20/5/1997)

من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات

الدعوى، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة

واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا

في الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة

الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها، إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة

الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي

والمنطقي.

(الطعن رقم 16015 لسنة65 قضائية جلسة17/12/1997)

كذلك قضى بأن (المحاكم الاقتصادية تختص– بنص صريح خاص – بنظر جرائم قانون حماية الملكية

الفكرية ولو ارتبط بها جريمة ذات عقوبة أشد تخرج عن اختصاصها).

(طعن 2105 لسنة80 ق– جلسة 10/5/2010)

وحيث أنه عن الموضوع كان المقرر بنص المادة رقم63 من القانون رقم82 لسنة2002 :تنص على أنه

العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا سلعة أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء

المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال

والدامغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أي

خلط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال

زراعي أو استغلال الغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو

البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفي

جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

وكان المقرر بنص المادة64 من القانون سالف البيان على أنه "تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل

العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك مع

مراعاة حكم المادتين (3 ،4 ) من القرار بقانون رقم115 لسنة1958 في المكاتبات واللافتات بوجوب

استعمال اللغة العربية.

كما نصت المادة 65 على أنه "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال

الخمس سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره.

ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات

المذكورة.

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية."

وكان المقرر أيضا بنص المادة 113 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون

آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.

3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.

4- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية

مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا

تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها،

وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي

استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود.

وكان المقرر بقضاء النقض أن العبرة في تقليد العلامات التجارية هو بأوجه الشبه بين العلامة الصحيحة

والعلامة المقلدة وليس بأوجه الاختلاف بينهما إذا قضت أن "الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو

الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف وأن المعيار هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط

الحرص والانتباه وأن وحدة التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به جمهور المستهلكين أو عدمه هو من

المسائل الموضوعية التي تدخل من سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض، وكان الحكم

على النحو سالف الذكر قد بين أوجه التشابه بين العلامتين فإن هذا حسبه ليبرأ من مقالة القصور أو الفساد في

الاستدلال ولا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى أوجه الخلاف بين العلامتين بفرض وجدها إذ لا أثر

لها في قيمة الاستدلال أو في قيام التهمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير سديد.

(الطعن رقم 5288 سنة قضائية52 مكتب فني33 جلسة14/11/1982 ص879)

ولما كانت المادة113 من القانون رقم82 لسنة2002 قد أشارت إلى أنه يعتبر مجرد استعمال العلامة

المزورة جريمة في حد ذاته دون اشتراط أن يكون مستعمل العلامة المزورة هو من قام بتقليدها، وإن كان

الغالب أن يقوم باستعمال العلامات المزورة أو المقلدة هو من يقوم فعلا بتزويرها أو تقليدها، ويتصور

استعمال العلامة المزورة أو المقلدة من شخص أخر غير مرتكب فعل التزوير أو التقليد كما في حالة شراء

محل تجاري به علامات مزورة أو مقلدة ويستمر المشتري الجديد في استعمال هذه العلامات رغم علمه أنها

مزورة أو مقلدة. ولا يشترط أن لوقوع جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة أن يتم الاستعمال بوضع

العلامة على السلع والمنتجات وإنما يكفي مجرد استعمالها بأي طريق يدل على استعمالها كأن توضع على

واجهة المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل .. كما أن التقليد أو التزوير يعاقب عليه لمجرد وقوعه ولو

انتفى القصد الجنائي أو لو كان مرتكب الفعل حسن النية في إحداث اللبس بين العلامتين ولو لم يقصد تضليل

جمهور المستهلكين. والأساس في ذلك هو أنه من الواجب على كل تاجر أن يلجأ إلى سجل العلامات التجارية

حتى يتأكد قبل صنعه علامة تجارية لتمييز بضائعه من أن علامته لا تختلط أو تتشابه مع علامة أخرى لتمييز

ذات النوع من البضاعة.

ولما كان المقرر بنص المادة 1 من القانون رقم41 لسنة1941 بشأن قمع الغش والتدليس والمعدل بالقانون

رقم 281 لسنة1994 لاأنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه و

تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوي من عناصر نافعة، وبوجه عام

العناصر الداخلية في تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها– بموجب الاتفاق أو

العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى لما كان ما تقدم وكانت المحكمة بعد أن اطلعت على أوراق الدعوى عن

بصر وبصيرة وألمت بها واستقر في وجدانها حسبما نطقت به أوراق الدعوى قيام المتهمين بالحيازة

والعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة وموضوعة بغير حق مع علمه بذلك وذلك بقصد البيع أو

التداول وذلك بما نطقت به أوراق الدعوى ومستنداتها وبما هو ثابت بتقرير الضبط وبما انتهت إليه اللجنة

المشكلة من إدارة العلامات التجارية وبتقرير جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي تطمئن إليهما المحكمة ..

وكان الثابت أن العلامة التجارية (......) المسجلة بالمصلحة تحت رقم 238378 على كافة المنتجات الواردة

بالفئة رقم 16 دون غيرها وهي مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه

على النحو الثابت بالتقرير والتي تتشابه مع العلامة المقلدة التي تم ضبطها لدى المتهمين وهي علامة ......

بالأعلى مكتوب أسفلها ...... على نحو من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين، وكان المشرع

قد اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مقلدة جريمة إذا ما قصد من هذه الحيازة البيع حتى

وإن لم يقم ببيعها فعلا وأن حيازة المنتجات قد تكون داخل مخازن التاجر أو في منزله أو مصنعه لحفظها

بعيدا عن الشبهات طالما أنها كثيرة العدد وبقصد البيع وقد وقر في عقيدة المحكمة أن المتهمين وهم من

العاملين في هذا المجال حسبما ظهر من الأوراق ومن ثم يتوافر لديهم العلم اليقيني والخبرة والدراية الكافية

لمعرفة العلامة المقلدة من عدمه مما يطمئن معه وجدان المحكمة وعقيدتها إلى توافر ركن العلم في حق

المتهم .. الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمين بركنيها المادي والمعنوي وهي حيازتهم

وعرضهم للبيع المنتجات الصناعية موضوع الاتهام وعليها علامة تجارية مقلدة هي (....) بطريقة من شأنها

تضليل الجمهور لما كان ذلك وقد ارتبطت هذه الجرائم على نحو لا يقبل التجزئة بحيث انتظمها مشروع

إجرامي واحد فاتحد غرضهم والجاني والمجني عليه فيهم ووحدة الحق المعتدى عليه والزمان والمكان الأمر

الذي يستلزم معه تطبيق العقوبة الأشد وهي المقررة لجريمة الغش وذلك عملا بمواد الاتهام والعقوبات

التكميلية الواردة بنص المادة 117 من قانون حماية الملكية الفكرية فيما يتعلق بالنشر المادة304/2 من قانون

الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق ذلك القضاء وتلزم المتهم بالمصاريف عملا بالمادة

313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحق المدني: فإنه ولما كانت المادة 309 من قانون

الإجراءات الجنائية تنص على أنه "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في

التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم، وكذلك في الدعوى المباشرة التي يقيمها المتهم

على المدعي بالحقوق المدنية طبقا للمادة (267) من هذا القانون.

فإنه ولما كان ما تقدم ولما كانت الدعوى المدنية تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة

ترى لزوما للفصل تحقيق خاص لبيان الضرر الذي لحق بالمدعي المدني والفعل المكون لهذا الضرر ورابطة

السببية بينهما وقد ثار الخلاف في تطبيق بنود العقد المبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهم والذي من شأنه

تعطيل الفصل في الدعوى بعد أن تهيأت للفصل فيها الأمر الذي ترى معه المحكمة إحالة الدعوى المدنية

للمحكمة المدنية المختصة للفصل في موضوعها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا

بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة/ حضوريا بتوكيل:-

أولا: بمعاقبة المتهمين بتغريمهم عشرون ألف جنيه لكل منهم والمصادرة والنشر في جريدتين يوميتين

واسعتي الانتشار وألزمتهم المصروفات الجنائية.

ثانيا: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات.