إلزام عميل ببنك القاهرة بسداد مبلغ 29862.01جنيه قيمة المتبقي من قرض شخصي

بـاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (السابعة) اقتصادي

حكـــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2015

/ برئاسة السيد الأستاذأحمد نعيم سليم رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد حلمي محمد النجدي رئيس محكمــة

وعضويه الأستاذ / احمد محمد مصطفي أبو شليب رئيس محكمـة

وبحضور السيد / محمد نصر أميــن الســــــر

** صدر الحكم الاتى **

((في الدعوى رقم 1206 لسنه2015 ))اقتصادي القاهرة

المرفوعة من :

ضـــــد

(المحكمــــة)

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً:-

حيث أن وقائع الدعوي ومستنداتها سبق وأن أحاط بها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر

في الدعوى رقم 1265 لسنة2014 تجارى جزئي القاهرة في25/2/2015 ومن ثم تحيل إليه

المحكمة تلافياً للتكرار إلا أن المحكمة توجز من هذه الوقائع ما يكفى لربط أوصال التداعي في

أن البنك المدعى (بنك القاهرة) كان قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محام

أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى26/11/2014 وأعلنت قانوناً للمدعى عليه طلب في ختامها

الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ وقدره (29862,01 جم) "تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وإثنين

وستون جنية و01/100 قرش" قيمة الرصيد المدين حتى22/12/2013 بخلاف ما استجد وما

يستجد بعد هذا التاريخ من عائداتفاقي مركب أصلى وتأخيري بواقع 15 %سنوياً تضاف إلى

الرصيد شهرياً بخلاف العمولات والمصاريف وذلك حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف

ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وذلك على سند من القول حاصله أنه

بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ 15/8/2011 منح البنك المدعى للمدعى عليه تمويلاً

مصرفياً شخصياً في حدود مبلغ "36000 جم" (ستة وثلاثون ألف جنية) يستحق السدادفي

31/8/2018،وقد تضمن العقد احتساب عائد مدين بواقع13% سنويا وعائد تأخير مركب بواقع

2 % سنوياً تضاف إلى العوائد الاتفاقية من تاريخالتأخير وحتى السداد، ولما كان المدعى عليه

لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه مما أسفر عن استخدامه لمبلغ التمويل رصيد مدين بمبلغ

وقدره 29862,01 جم بخلاف ما استجد وما يستجد من عائداتفاقي مركب أصلى وتأخيري

بواقع 15 % سنويا تضاف إلى الرصيد شهريا بخلاف العمولات والمصاريف وذلك حتى تمام

السداد مما حدا بالبنك المدعى إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة البيان.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة القاهرة التجارية الجزئية على النحو الثابت

بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/2/2015 قضت تلك المحكمة بعدماختصاصها نوعياً بنظر

الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لتنظرها إحدى دوائرها الابتدائية

المختصة. ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوى للمحكمة الماثلة وقيدت برقم 1206 لسنة2015

اقتصادي القاهرة وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة المرافعة

الختامية مثل وكيل البنك المدعى ولم يمثل المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه

قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسه اليوم.

وحيث أنه عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من

مواد الاصدار من القانون 88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

على أنه " تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير

تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات "

وقد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 " على أنه1 تسري على المواد

التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو

غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري والعادات التجارية، فإذا

لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني "

وحيث لم يرد تعريف عقد القرض سوى بالمادة 538 من القانون المدني حيث نصت على أن

"القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر

على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته "

و من المقرر أن العقد المبرم بين البنك و عمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام

المصرفي بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولاً إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام

و إذا خلا العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة و القوانين

التجارية المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القانون المدني (

شرح القانون التجاري - عمليات البنوك - رضا السيد عبد الحميد).

كما أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب

الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، والذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما

حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط

الطعن رقم [ .مخالفة للنظام العام101 - لسنة64 ق- تاريخ الجلسة 07 /05 /2001 - مكتب

فني 52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة633.]

و حيث أنه عن الفوائد فقد نصت المادة40 من القانون رقم88 لسنه2003 بإصدار قانون

البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد على

العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار

الخدمات المصرفية التي يتعامل بها و ذلك دون التقيد بالحدود و الأحكام المنصوص عليها في

أي قانون أخر و في جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد و أسعار

الخدمات المصرفية و فقأ لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و كان مؤدي ذلك أن المشرع أباح لكل بنك الحق في تحديد سعر العائد في العمليات المصرفية

التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى , إلا أنه لم يجز

الاتفاق علي عائد مركب إلا إذا كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر (مادة 366/2 من

قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى

العرف على غير ذلك( مادة 64 من قانون التجارة )وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز

الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي [ الاتفاق علي مخالفتها

الطبعة الرابعة عام 2005 الجزء الثاني ص 38 و ما بعدها و ص938 , والعقود التجارية

وعمليات البنوك للدكتور مصطفي كمال طه طبعة عام 2002 صفحة290 ) وفي هذا

المضمون يراجع نقض جلسة 12/12/1983 السنة34 صفحة1785.]

و حيث جرى الفقه على أن البنك يتقاضى عائداً من عميله مقابل إقراضه المبلغ المتفق عليه و

هذا العائد يمثل في الواقع مقابل تأجير البنك مبلغ القرض . (الوسيط في شرح قانون التجارة

المصري للدكتورة/ سميحة القليوبي الجزء الثاني ص 726.)

و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير

الأدلة و منها المستندات المقدمة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما

عداه ، و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها و أن تقيم قضاءها على أسباب

الطعن رقم[ سائغة تكفي لحمله119 لسنة68 ق تاريخ الجلسة28 /01 /2010.]

وحيث أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ

وقدره(29862,01جم)"تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وإثنين وستون جنية و01/100 "قرش

قيمة الرصيد المدين حتى22/12/2013 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد

اتفاقي مركب أصلى وتأخيري بواقع15%سنوياً تضاف إلى الرصيد شهرياً بخلاف العمولات

والمصاريف وذلك حتى تمام السداد على سند من أن البنك المدعى يداين المدعى عليه بهذا

المبلغ بموجب عقد التمويل الشخصي و المقدم أصله بحافظة مستندات البنك، و لما كان الثابت

للمحكمة أن عقد التمويل المشار إليه هو المصدر الأول للالتزام المصرفي الذى يحكم العلاقة

بين طرفي التداعي فإنه يتعين الرجوع أولاً لهذا العقد للوقوف على حقوق الطرفين .

لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى أن المدعى عليه قد حصل

على قرضاً من البنك المدعى بمبلغ وقدره"36000جنية" على أن يحتسب على مبلغ التمويل

عائد بمعدل 13% سنوياً وعائد تأخير بواقع2 % من تاريخ التأخير وحتى السداد . و قد ورد

الاتفاق على أن مبلغ التمويل من أصل وعوائد وخلافه يعتبر مستحق الآداء بأكمله بالإضافة إلى

ما يستحق من عوائد ومصاريف ورسوم واية ملحقات أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو انذارأو أي

إجراء آخر في حالة عدم سداد أي قسط من أقساط التمويل المبينة بهذا العقد من أصل وعوائد

وخلافه أو جزء منها في ميعاد استحقاقها ، كما ثبت للمحكمة من مطالعة كشف الحساب

التفصيلي المقدم بحافظة مستندات البنك و من خلال متابعة حركة الدائن و المدين و احتساب

الفوائد الواردة به أن مديونية المدعى عليه قد أصبحت (29862,01جنية) فى22/12/2013.

ولما كان ما تقدم و كانت المحكمة تطمئن لما ورد بعقد التمويل الشخصي و كشف الحساب

التفصيلي المقدمين بحافظة مستندات البنك و من ثم فإن المحكمة تستخلص من كل ما تقدم

انشغال ذمة المدعى عليه بهذه المديونية الأخيرة في هذا التاريخ و هو ما لازمه القضاء بإلزامه

بها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث أنه عن الفوائد فلما كانت المادة 50 من قانون التجارة تنص على أنه:-

1- . تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية

2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها

من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.

3- يحسب العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لميتفق على مقابل أقل.

4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا

كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك. 4- يؤدى العائد في نهاية كل

سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم

يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.

كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون

التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال

أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا

نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.

و لما كان قانون التجارة الحالي قد قرر ما كان ينادى به الفقه في شأن قدر العائد عن التأخير

في الوفاء و احتسابه بذات النسب التي يتعامل بها البنك المركزي و هو حكم عادل يتناسب و

استثمار الأموال في مجال التجارة و أثر التأخير في الوسيط [ الوفاء بهذا النوع من الالتزامات

في شرح قانون التجارة المصري د / سميحة القليوبى الجزء الثاني الطبعة الخامسة 2007 دار

النهضة صفحة 37.]

لما كان العقد قد خلا من الاتفاق على سريان العائد المدين حتى تمام السداد فإن المحكمة تقف

بهذه الفوائد حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التمويل الشخصي سند الدعوى في14/8/2018 و تلزم

المدعى عليه بالفوائد القانونية بعد هذا التاريخ الأخير و حتى تمام السداد . كما تلزم المحكمة

المدعى عليه بعائد تأخير 2 % حتى تمام السداد و لو بعد انتهاء مدة العقد وفقا للمادة الخامسة

من العقد سند الدعوى ، كما تقدر المحكمة الفوائد القانونية بسعر عائد البنك المركزي عملاً

بالمادة 50 /3 من قانون التجارة17 لسنة1999 .علي ألا يجاوز مجموع العوائد أصل الدين

وحيث أنه و عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص

المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983

المستبدلة بالقانون رقم10 لسنة2002 .

و حيث أنه و عن طلب النفاذ فالمحكمة تنوه بأن حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

لصدوره في مادة تجارية بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 289 . من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي قيمة الدين المستحق و هو مبلغ و قدره

(29862.01جنيه) "فقط تسعة وعشرون ألفا وثمانمائة وإثنين وستون جنية و01/100 "قرش

وعائد مدين بواقع 13 % سنوياً وعائد تأخير2 % من هذا التاريخ الأخير وحتى نهاية مدة عقد

القرض فى 31/8/2018 و عائد قانوني يساوى عائد البنك المركزي وعائد تأخير2 % من هذا

التاريخ الأخير حتى تمام السداد على ألا يجاوز مجموع العوائد أصل الدين و ألزمت المدعى

عليه بالمصروفات و مبلغ خمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.