إلزام عميل بنك بسداد مبلغ 76908,19 جنيه قيمة المتبقي من قرض شخصي

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (السابعة) اقتصادي

حكــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2015

برئاسة السيد الأستاذ / احمد نعيم سليم رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد حلمي محمد النجدي رئيس محكمـة

وعضويه الأستاذ / احمد محمد مصطفي أبو شليب رئيس محكمـة

وبحضور السيد / محمد نصر أميــن الســــر

** صدر الحكم الاتى **

((في الدعوى رقم 229 لسنه2015 ))اقتصادي القاهرة

المرفوعة من :

ضـــــد

(المحكمــــة)

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق و المداولة قانونا:-

تتحصل واقعات الدعوى استخلاصا حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن البنك المدعى

أقامها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ

31/1/2015 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره

146050،82 جنيه وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة

المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك مع إلزامه بسداد15 % سنوياً فائدة بنكية من

تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلى حين السداد الكامل والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول حاصله أن البنك المدعي يداين المدعى عليه بمبلغ وقدره 146050،82

جنيه بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتى تمام السداد وذلك قيمة الرصيد

المدين المترتب في ذمة المدعى عليه نتيجة حصوله على قرض من البنك المدعى، وقد امتنع

المدعى عليه عن سداد الرصيد المدين المستحق للبنك المدعى رغم مطالبته بصفة ودية ودون أي

مبرر مما حدا بالبنك المدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء له بطلباته سالفة البيان .

وقدم سندا لذلك حافظة مستندات طويت على أصل عقد القرض سند الدعوى لتمويل شراء سيارة

والمؤرخ 25/12/2006، كشف حساب بمديونية المدعى عليه، بيان بالفوائد وغرامات التأخير

المحتسبة على القرض حتى تاريخ 21/7/2013 ، بيان بالمبالغ المستحقة على المدعى عليه يوم

21/7/2013 ، بيانبإجمالي المبالغ التي قام العميل بسدادها حتى 21/7/2013.

وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير والتي انتهت إلي تعذر عرض الصلح لعدم مثول

أطراف التداعي بجلسات التحضير فقدمت الأوراق للمحكمة لنظرها بجلسة 7/4/2015 وتداولت

الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها و مثل خلالها وكيل البنك المدعى ولم

يمثل المدعى عليه بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه قانونا، وبجلسة المرافعة الختامية مثل

وكيل البنك المدعى والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

و حيث أنه عن موضوع الدعوى و عن القانون المنطبق على واقعة الدعوى فقد نصت الفقرة

الثانية من المادة الثانية من مواد الاصدار من القانون 88 لسنة2003 الخاص بالبنك المركزي و

الجهاز المصرفي و النقد على أنه " تسري أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع

عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت طبيعة هذه المعاملات ".

و قد نصت المادة الثانية من قانون التجارة رقم 17 لسنة1999 " على أنه1 تسري على المواد

التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القانون أو

غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم

يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني "

و حيث لم يرد تعريف عقد القرض سوى بالمادة 538 من القانون المدني حيث نصت على أن

"القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء آخر

على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره و نوعه و صفته "

و من المقرر أن العقد المبرم بين البنك و عمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي

بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولاً إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام و إذا خلا

العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة و القوانين التجارية

المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القانون المدني ( شرح

القانون التجاري - عمليات البنوك - رضا السيد عبد الحميد) .

كما أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العلاقة بين البنوك و عملائها تخضع بحسب

الأصول لمبدأ سلطان الإرادة، و الذي يقضي بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما

حواه من نصوص، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه، ما لم تكن هذه الشروط

الطعن رقم[ .مخالفة للنظام العام101 - لسنة64 ق- تاريخ الجلسة 07 /05 /2001 - مكتب

فني 52 - رقم الجزء2 - رقم الصفحة633.]

و حيث أنه عن الفوائد فقد نصت المادة40 من القانون رقم88 لسنه 2003 بإصدار قانون البنك

المركزي و الجهاز المصرفي و النقد على أنه لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد على العمليات

المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات

المصرفية التي يتعامل بها و ذلك دون التقيد بالحدود و الأحكام المنصوص عليها في أي قانون

أخر وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد و أسعار الخدمات

المصرفية و فقأ لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و كان مؤدي ذلك أن المشرع أباح لكل بنك الحق في تحديد سعر العائد في العمليات المصرفية

التي يقوم بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في التشريعات الأخرى , إلا أنه لم يجز

الاتفاق علي عائد مركب إلا إذا كان الحساب جارياً بين البنك و شخص أخر ( مادة 366/2 من

قانون التجارة ), كما لم يجز زيادة قدر العائد على مبلغ الدين إلا إذا نص القانون أو جرى العرف

على غير ذلك (مادة 64 من قانون التجارة) وهي قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق علي

الوسيط في شرح قانون التجارة المصري للدكتورة سميحة القليوبي الطبعة الرابعة عام [ مخالفتها

2005 الجزء الثاني ص38 و ما بعدها و ص938 , و العقود التجارية و عمليات البنوك

للدكتور مصطفي كمال طه طبعة عام 2002 صفحة290 ) و في هذا المضمون يراجع نقض

جلسة 12/12/1983 السنة34 صفحة1785.]

و حيث جرى الفقه على أن البنك يتقاضى عائداً من عميله مقابل إقراضه المبلغ المتفق عليه و

هذا العائد يمثل في الواقع مقابل تأجير البنك مبلغ القرض.(الوسيط في شرح قانون التجارة

المصري للدكتورة/ سميحة القليوبي الجزء الثاني ص 726 ).و على ذلك فإن الفوائد التعويضية

تكون فوائد عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه فهو دين في ذمة المدين طوال الأجل , و

يدفع المدين في مقابل هذا الأجل - أي مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته و الانتفاع به - الفوائد

التعويضية التي يتفق عليها مع الدائن , أما إذا حل أجل استحقاق الدين و لم يوفه المدين , فإن

الفوائد التي تظل تسري بعد حلول الأجل إلى أن يتم الوفاء تنقلب إلى فوائد تأخيرية لأنها تعتبر

عندئذ بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه , فالمقرض إذا اشترط سعراً للفائدة ,

فهو في الوقت ذاته قد اشترط - ما لم يظهر عكس ذلك في وضوح - أن يكون هذا السعر الاتفاقي

هو أيضا سعر الفوائد التأخيرية و أنه يسري من وقت حلول أجل القرض لا من وقت المطالبة

القضائية و لا من وقت الإعذار (الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري

- الجزء الثاني طبعة عام 2004 بند509 - ص841 . ) و الهامش

و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و تقدير

الأدلة و منها المستندات المقدمة فيها و الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه منها و إطراح ما

عداه ، و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها و أن تقيم قضاءها على أسباب

الطعن رقم [ سائغة تكفي لحمله1190 - لسنة68 ق- تاريخ الجلسة 28 /01 /2010.]

و حيث أن البنك المدعى كان قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه أولا: بسداد مبلغ

وقدره 146050,82 جنيه وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقات حتي تمام السداد وذلك

قيمة المديونية المترتبة عن القرض الممنوح له من البنك وثانيا: إلزامه بسداد 15 % سنوياً فائدة

بنكية من تاريخ قيد الدعوى في المحكمة إلي حين السداد الكامل . على سند من أن البنك المدعى

يداين المدعى عليه بهذا المبلغ بموجب عقد القرض المقدم أصله بحافظة مستندات البنك و لما

كان الثابت للمحكمة أن عقد القرض المشار إليه هو المصدر الأول للالتزام المصرفي الذى يحكم

العلاقة بين طرفي التداعي فإنه يتعين الرجوع أولاً لهذا العقد للوقوف على حقوق الطرفين .

و لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى أن المدعى عليه قد

اقترض من البنك المدعى مبلغ وقدره 89075 جنيه بتاريخ25/12/2006 لتمويل شراء سيارة

على أن يلتزم بعائد مدين قدره 20 % سنوياً وفوائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق

و حتى تمام السداد . و كان الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوى و حركة الدائن و

المدين الواردة بكشوف الحساب التفصيلية المقدمة من البنك أن مديونية المدعى عليه قد بلغت في

26/7/2011 مبلغ76908,19 جنيه و كانت المحكمة تطمئن لما ورد بعقد القرض و كشف

الحساب التفصيلي المقدمين بحافظة مستندات البنك و من ثم فإن المحكمة تستخلص من كل ما

تقدم انشغال ذمة المدعى عليه بهذه المديونية الأخيرة في هذا التاريخ و هو ما لازمه القضاء

بإلزام المدعى عليه بها على نحو ما سيرد بالمنطوق .

أما عن طلب البنك المدعي بإلزام المدعي عليه بسداد 15 % سنوياً فائدة بنكية من تاريخ قيد

الدعوي في المحكمة إلي حين السداد المحكمة فإن المحكمة لا تري موجباً للقضاء به لعدم النص

عليه في العقد سند الدعوى وتقضي برفضي حسبما سيرد بالمنطوق.

و حيث أنه عن الفوائد و حيث أنه عن طلب البنك عوائد التأخير فلما كانت المادة 50 من قانون

التجارة تنص على أنه :-

1- . تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية

2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها

من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك.

3- .يحسب العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل

4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق إذا كان

لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك.

كما نصت المادة 64 من ذات القانون على أنه يستحق العائد عنالتأخير في الوفاء بالديون

التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن

يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص

القانون أو جرى العرف على غير ذلك.

و لما كان قانون التجارة الحالي قد قرر ما كان ينادى به الفقه في شأن قدر العائد عن التأخير في

الوفاء و احتسابه بذات النسب التي يتعامل بها البنك المركزي و هو حكم عادل يتناسب و استثمار

الأموال في مجال التجارة و أثر التأخير في الوسيط [ الوفاء بهذا النوع من الالتزاماتفي شرح

قانون التجارة المصري د / سميحة القليوبى الجزء الثاني الطبعة الخامسة 2007 – دار النهضة

صفحة 37]

و لما كان العقد قد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية حتى تمام السداد فإن المحكمة تقف

بهذه الفوائد حتى تاريخ انتهاء مدة عقد القرض سند الدعوى في 25/12/2011 و تلزم المدعى

عليه بالفوائد القانونية بعد هذا التاريخ الأخير كما تقدر المحكمة هذه الفوائد القانونية بسعر عائد

البنك المركزي عملاً بالمادة50 /3 من قانون التجارة17 لسنة1999 . كما تلزم المحكمة

المدعى عليه بغرامة التأخير بواقع 2 % حتى تمام السداد و لو بعد انتهاء مدة العقد وفقا للبند

رقم2 من المادة الخامسة من العقد سند الدعوى ، على ألا يجاوز مجموع العوائد أصل الدين وفق

نص المادة 64 . من قانون التجارة

وحيث أنه عن طلب البنك المدعي بإلزام المدعي عليه بسداد 15 % سنوياً فائدة بنكية من تاريخ

قيد الدعوي في المحكمة إلي حين السداد المحكمة فلا تري المحكمة موجباً للقضاء به لخلو عقد

من القرض النص عليه وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

و حيث أنه و عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص

المادة 184/1 من قانون المرافعات و المادة187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983

المستبدلة بالقانون رقم10 لسنة2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية :

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي قيمة الدين المستحق و هو مبلغ و قدره (76908,19

جنيه) "فقط ستة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير وتسعة عشر قرشاً" المستحق

في 26/7/2011 وعائد مدين بواقع20%سنوياً وغرامة تأخير2 %سنوياً حتى نهاية مدة عقد

القرض في 25/12/2011 ومن ذلك التاريخ الأخير يطبق عائد قانوني يقدر بسعر عائد البنك

المركزي سنوياً فضلا عن عائد تأخير 2 لا% من هذا التاريخ الأخير و حتى تمام السداد على أ

يجاوز مجموع العوائد أصل الدين و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ خمسة و سبعون

جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.