إلزام عميل ببنك مصر بسداد 1507 جنيهاً كرصيد مدين على بطاقة فيزا كارد

جمهورية مصر العربية- المحاكم الاقتصادية

الحكم رقم 1089 لسنة2015 قضائية بتاريخ14/9/2014

السيد الأستاذ / محمد أبو إسماعيل رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذ / شريف فؤاد الماحي رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / احمد محمد سحيم رئيس محكمة

وبحضور السيد / وليد عبد الغنى أمين السر

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-

حيث أن حاصل واقعات هذه الدعوى ودفاع ودفوع الخصوم ومستنداتهم قد تكفل بسردها تفصيلا

الحكم الصادر 964 لسنة2014 تجاري جزئي القاهرة والقاضي في26/2/2015 بعدم

اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية

لنظرها.... وأبقت الفصل في المصاريف.

ومن ثم فالمحكمة تحيل إليه بشأنه تلافيا للتكرار معتبرة إياه مقدمة لحكمها وجزءا من أسبابه

وذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض جواز الإحالة في بيان الوقائع و مراحل الدعوى و

دفاع الخصوم و دفوعهم إلى أحكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين نفس الخصوم .

الطعن رقم 441 - لسنة34 - تاريخ الجلسة24 /06 /1969 - مكتب فني20

إن كانت نوجزها بالقدر الكافي لربط أوصال التداعي في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب

صحيفة استوفيت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة تجاري جزئي القاهرة طلب في

ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ وقدره 2097,81 جنيها الفان

وسبعة وتسعون جنيها وواحد وثمانون قرشا حق 30/4/2014 بخلاف ما استجد و يستجد من

عائد بواقع 20 % سنويا والمصروفات والملحقات من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد مع

الزامه المصاريف والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيود الكفالة.

وذلك علي سند من القول انه وبموجب استمارة طلب الحصول علي بطاقة فيزا كارد بنك مصر

منح البنك بطاقة فيزا كارد للمدعي عليه وقد تم استخدام البطاقة من قبل الم دعي عليه ونشأ عنها

رصيد مدين بمبلغ 2097,81 جنيها حتي تاريخ30/4/2014 بخلاف ما استجد وما يستجد من

عوائد اتفاقية بواقع 20 % سنويا والعمولات والمصروفات حتي تمام السداد وحيث ان المدعي

عليه لم يقم بالسداد رغم مطالبته بالسداد الامر الذي حدا به لعقد خصومته تلك .

وقدم سندا له حافظة مستندات حوت علي كشوف حساب برصيد المديونية - اصل طلب بطاقة

فيزا - صورة طلب فتح الحساب - صورة من النشور المنظم لسعر الفائدة .

وحيث تدوولت الاوراق امام محكمة تجاري جزئي القاهرة مثل خلالها المدعي بصفته بوكيله

وبجلسة 26/2/2015 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها

لمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها.... ونفاذا له أحيلت الأوراق إلي المحكمة الراهنة وقيدت

بجداولها تحت الرقم أعلاه وتدوولت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة الراهنة

مثل خلالها وكيلا عن المدعي بصفته وبجلسة المرافعة الاخيرة29/6/2015 مثل المدعي بصفته

وطلب الحكم فقررت المحكمة الحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة الثانية من قانون التجارة انه تسرى على المواد التجارية أحكام

الاتفاق بين المتعاقدين ،فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ،سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين

المتعلقة بالمواد التجارية ،ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف

تجارى أو عاده تجاريه وجب تطبيق أحكام القانون المدني

ومن المقرر أن العقد المبرم بين البنك وعمليه هو المصدر الأول من مصادر الالتزام المصرفي

بحيث يجب عند نشوب نزاع بينهما الرجوع أولا إلى ما تضمنته هذا العقد من أحكام وإذا خلا

العقد من حكمه يسرى على موضوع النزاع فيتم اللجوء إلى قانون التجارة والقوانين التجارية

المتعلقة بالمواد التجارية ثم إلى قواعد العرف التجاري ثم إلى قواعد القانون المدني

( راجع شرح القانون التجاري - عمليات البنوك - رضا السيد عبد الحميد).

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 338 من القانون رقم17/1999 بشان التجارة1-

الاعتماد العادي عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين

.2- يفتح الاعتماد لمده معينة أو غير معينة .

ومن المقرر بقضاء النقض ان الاعتماد هو عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ

معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الاخير حق سحبه كله او بعضه بالكيفية

التي يراها وفى مقابل فتح الاعتماد يلتزم العميل بأداء العمولة المتفق عليها وهو ملزم بأدائها ولو

لم يستخدم الاعتماد المفتوح لصالحه كما يلتزم برد المبالغ التي يسحبها من الاعتماد وفوائدها اذا

اشترطت فوائد .

( مجموعة الخمس سنوات نقض 28/3/1983 مج34 ص825)

وحيث انه من المستقر عليه فقها ان عقد الاعتماد العادي أو البسيط يبرم بين البنك وعميله

المستفيد يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله وسائل دفع في حدود مبلغ معين خلال

اجل معين أو غير معين ويتم عقد الاعتماد بين البنك والعميل بمجرد التراضي دون شكل معين

فهو من العقود الرضائية التي تتم بمجرد توافق الإرادتين 000 ويلاحظ في هذا الخصوص أن

العمولة تخلف عن العائد ذلك أن العمولة إذا اتفق عليها تستحق للبنك سواء قام العميل بسحب

المبالغ المخصصة له أم لم يقم بسحبها فهي مقابل عمليه فتح الاعتماد فقط أي مقابل تخصيص

مبلغ معين لصالح المتعاقد أما العائد فهو النسبة المتفق عليها تسري علي المبالغ التي تسحب فعلا

من الاعتماد المخصص بواسطة العميل ولذلك يجب ألا تزيد نسبه هذا العائد علي النسب القانونية

التي تحكم العملية المصرفية وفقا للأسعار التي يتعامل بها البنك المركزي وعقد الاعتماد يختلف

عن عقد القرض ففي عقد القرض يتمثل التزام البنك في مجرد تسليم العميل المبلغ من المال

المتفق عليه أما في عقد فتح اعتماد فان التزام البنك يتمثل في وضع مبلغ معين تحت تصرف

العميل ويكون لهذا الأخير الحرية في الإفادة من هذا الاعتماد أو عدم الإفادة منه فهو من العقود

الملزمة لجانب واحد .

( الوسيط في شرح قانون التجارة المصري الطبعة 2005 ص790 )

وحيث عرفت المادة361\1من ذات القانون عقد الحساب الجاري بأنه عقد يتفق بمقتضاه طرفان

علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشا عن العمليات

التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية واحدة تقع علي الحساب عند قفله.

كما جرى نص المادة 362/1 من ذات القانون على أنه لا تقبل المفردات المقيدة في الحساب

الجاري التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد

كما جرى نص المادة 366 من ذات القانون على أنه1- لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري

عائد إلا أذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وقت

استحقاقه ما لم يتفق على مقابل أقل .

2- لا يجوز حساب عائدعلى العوائد إلا أذا كان الحساب جارى بين البنك وشخص أخر

كما نصت المادة 369 من ذات القانون على أنه إذا حددت مدة للحساب الجاري وجب قفله

بانتهائها و يجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين .

و إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز قفله في كل وقت بإرادة أي من الطرفين مع مراعاة

مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف و في جميع الأحوال يقفل الحساب

الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه .

كما نصت المادة 370 منه علي انه يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله. ويكون دين

الرصيد حالا ما لم يتفق علي غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال

جاريا وكان من شانه قيدها تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من

اليوم التالي لأخر قيد تستلزمه تلك العمليات.

ولما كان من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن

يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال مدة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات

ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب

لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة

بناتج تصفية الحساب .

الطعن رقم 125 - لسنة68 - تاريخ الجلسة27 \ 06 \ 2005

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض إن قفل الحساب وتصفيته يكون بانتهاء العمليات المتبادلة

بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها أثره . وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته

الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة

الأخر.

( الطعنين رقمي 17162 ،17539 لسنة77 ق جلسة14\4\2009 )

ويقصد بالمدفوعات وهي القيم التي تقيد في الحساب تحول إلي حق لأحد الطرفين قبل الأخر

ولذلك لا يقبل القيد في الحساب بضاعة أو سندات أو أي مال أخر وإنما قيمة هذا المال نقدا ومن

هذا يبدو أن المدفوع ليس عملية مستقلة وإنما هو تسوية للعملية الأصلية داخل الحساب فالمدفوع

هو في أصله الحق أو الدين الناشئ عن العملية الأصلية لأحد الطرفين علي الأخر...

يراجع في ذلك عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جمال الدين عوض طبعة 2008

ص325 وما بعدها

وحيث انه ومن المقرر قانونا بان العقد شريعة المتعاقدين إذ نصت المادة 147 /1 من القانون

المدني أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب

التي يقررها القانون .

وكان من المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى

المدين التخلص منه

و من ثم فانه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه , فان هذا التطبيق لكي يكون

مؤديا إلي إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة ، أي وقائع ثابتة و لهذا لا يكفى الخصم

ادعاء واقعة ما بل يجب إثباته ...

( الوسيط في شرح القانون المدني المصري - د/ عبد الرازق احمد السنهوري - الجزء الثاني(

و لذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات ، مستهديا بذلك بالمبدأ العام في

الشريعة الإسلامية و الذي يقضى بان البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر فنص في

المادة الأولى من قانون الإثبات على انه على الدائن إثبات الالتزام ، و على المدين إثبات التخلص

منه و مؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في

الدعوى ، أم مدعيا فيها ...

( الطعون أرقام 1799،2097،2243 لسنة62 ق- 17/6/1993 )

وحيث نصت المادة14 من قانون الإثبات علي انه يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم

ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .،وكان من المقرر وعلى ما

جرى به قضاء النقض - إن المحرر العرفي حجة بما دون فيها على من وقعها ما لم ينكر

صراحة توقيعه عليها. وكان لا يوجد في القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقرؤاً وكاشفاً عن

أسم صاحبه إذ أن في التوقيع وحده - أياً كانت طريقة كتابته - ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض

الشارع طالما لم ينكر من نسب إليه التوقيع توقيعه، كما لا يوجد في القانون كذلك ما يحتم توثيق

التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم لموقعها وبأن تكون على مطبوعات تحمل أسمه

(الطعن رقم 810 لسنة54 ق- تاريخ الجلسة 02 /12 /1991 مكتب فني42 رقم الصفحة

1751)

وحيث أنه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى والمستندات المقدمة

فيها أن العلاقة بين البنك المدعي والمدعى عليه سندها طلب الحصول على بطاقة كارد فيزا من

البنك المدعي وفقا للشروط والأحكام الواردة به والمزيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه

والذي لم يطعن عليه بأية مطعن ومن ثم فالمحكمة تطمئن لنسبته إليه ولما كان الثابت للمحكمة

من مطالعة كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعي والتي خلت الأوراق من أية إعتراض من

المدعى عليه ومن ثم فالمحكمة تعتبرها حجة قاطعة لإثبات المديونية ولما كان الثابت للمحكمة

من مطالعة كشوف الحساب إن العمليات المتبادلة بين البنك المدعي والمدعي عليه قد استمرت

حتى تاريخ 31 \ 1\ 2013 وهو تاريخ آخر قيد للعمليات المتبادلة ومن ثم يكون ذلك التاريخ هو

تاريخ قفل الحساب واستخلاص دين الرصيد الذي يطالب علي أساسه المدين ولما كان الرصيد

المدين للمدعي عليه في ذلك التاريخ بمبلغ 1507,96 جنيه ( الف وخمسمائة وسبعة جنيها وستة

وتسعون قرشا ) ومن ثم يكون ذلك الرصيد هو الرصيد المدين للمدعي عليه شاملا العوائد

والعمولات والمصروفات حتى ذلك التاريخ ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سداد

المدعي عليه لذلك المبلغ أو جزء منه ومن ثم فالمحكمة تنتهي لانشغال ذمته به حتى ذلك التاريخ

وهوما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن طلب العائد فان الثابت للمحكمة انه قد خلا من اتفاق على سعر العائد حتي تمام

السداد وفق الثابت من مطالعة المحكمة لإستمارة طلب الحصول علي فيزا كارد سند الدعوى

ومن المقرر بقضاء محكمة النقض ان الالتزام بسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزي على

العمليات المصرفية . مناطة اتفاق البنك وعميلة على هذا السعر . عدم وجود اتفاق . اثره . تطبيق

السعر القانوني للفائدة 0

( الطعنان رقما 8240 ,8296 لسنة65 قضائية- جلسة 23/6/1997 )

ومن ثم يتعين الرجوع الى القواعد العامة في هذا الشأن وعملا بنص المادة226 من القانون

المدني على إنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر

المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة

في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من

تاريخ المطالبة القضائية بها وإن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا

كله ما لم ينص القانون على غيره.

ومن جماع ما تقدم تقضى معه المحكمة بالفوائد القانونية بواقع 5 % سنويا ( لتجارية الدين ) من

اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق اعتبارا من 1/2/2013 وحتى تمام السداد- مادة 64 من قانون

التجارة - وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق0

وحيث أنه وعن طلب العمولات والمصروفات بعد تاريخ 31/1/2013 فالمحكمة ترفضه لعدم

وجود خدمة قد تم ادائها من البنك مقابله مشيرة لذلك بالأسباب دون المنطوق .

وحيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل فالمحكمة تنوه بأن حكمها مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون

لصدوره في مادة تجارية عملا بنص المادة 289 من قانون المرافعات بشرط تقديم كفالة

فالمحكمة ترفض ذلك الطلب وتكتفي بالنعي علي ذلك بالأسباب دون المنطوق .

وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص

المادة 184 من قانون المرافعات والمادة187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983 المستبدلة

بالقانون رقم 10 لسنة2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:

بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعي بصفته مبلغ 1507,96 جنيه ( الف وخمسمائة وسبعة

جنيها وستة وتسعون قرشا ) المستحق في 31/1/2013 والعائد القانوني بواقع5 % سنويا من

تاريخ 1/2/2013 وحتي تمام السداد والزمته المصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب

المحاماة .