العلامة التجارية يمكن أن تتخذ شكل اسم من الاسماء و فى هذه الحاله يجب أن يمثل الاسم شكلا مميزا

بـــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (أولى) اقتصادي

حكــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 29/11/2014

/ برئاسة السيد الأستاذأشرف الكفراوي رئيس

وعضويه الأستاذ / عمر بهجت رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد الأتربي رئيس محكمة

وبحضور السيد / احمد سلامة أمين السر

**صدر الحكم الاتي**

(( في الدعوى رقم 1882 لسنه2014 ))اقتصادي القاهرة

المرفوعة من

ضـــــد

المحكمة

حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعى عن نفسه وبصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى

عليهما بصفتهما بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونية اودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ

27-8-2014 طالبافي ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما الاول و الثاني ضامنين متضامنين ان

يسددا له مبلغ و قدره اربعة ملايين و تسعمائة الف جنيه مصري على سبيل التعويض عن

الأضرار المادية و الأدبية التي اصابته من جراء تقليد المعلن اليه الاول للعلامة التجارية

(.......) و المملوكة للمدعى بصفتيه المذكورتين في هذه الصحيفة و المسجلة برقم .... ، والجزء

الجوهري من تسمية ثلاث شركات مساهمه يراْس المدعى مجالس ادارتها ، و في شق مستعجل

برفع اللافتة التي تحمل العلامة المقلدة المذكورة من على المنشأة الكائنة في .... ميدان الماظه

مصر الجديدة – القاهرة (او ... شارع عمر بن الخطاب ميدان الماظه مصر الجديدة القاهرة )

ومن علىأي منشأة اخرى يمتلكها او يديرها المدعى عليه الاول في أي مكان داخل جمهورية

مصر العربية ، و ان يزيل العلامة المقلدة من اية يافطات او لافتات او ملصقات او فواتير او

مكاتبات او اعلانات على شبكة الانترنت او على أي وسيله اخرى من وسائل الاعلام ، و نشر

الحكم على نفقة المدعى عليهما في احد الجرائد اليومية الواسعة الانتشار لإزالة ما حدث من لبس

و خلط لدى جمهور المتعاملين مع شركات المدعى ، مع الزام المدعى عليهما الاول و الثاني

بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة و ذلك بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفاله .

و ذلك على سند من القول انه امتلك بصفته الشخصية بصفته صاحب و مدير المنشأة الفردية

مجمع ...... السياحي – .......... و التي كانت مقيده بالسجل التجاري لمحافظة القاهرة برقم

....... و مقرها شارع ..... ميدان الماظه مصر الجديدة القاهرة العلامة التجارية (تيفولى

هليوبوليس تى اتش ) المسجلة تحت رقم ...... بتاريخ 30-7-2008 عن الطلب المقدم بتاريخ

17-4-2006 و قد تم تحديد مقر الطالب بصفتهفي بيانات العلامة المذكورة بالعنوان شارع

......... –ميدان الماظه –مصر الجديدة

و حيث ان المدعى مساهم ومؤسس رئيسي في كل من الشركات الآتية :

........ للتنمية السياحية ش م م مقيده بمكتب سجل تجارى استثمار القاهرة تحت رقم ...... اعتبارا

من 29-5-2006

....... ش م م مقيده بمكتب سجل تجارى استثمارالقاهرة تحت رقم ...... اعتبارا من 5-7-1997

... ... للاستثمارالسياحي ش م م مقيده بمكتب سجل استثمار القاهرة تحت رقم ...... اعتبارا من

25-8-1997

بالإضافة الى كونه الشريك المتضامن والمدير المسئول في شركة ....... للتجارة – شركة

تضامن مصرية والمقيدة بالسجل التجاري لمحافظة القاهرة برقم ......

و بموجب اقرار تنازل مصدق عليه برقم 2389- اْ لسنة2014 بمكتب توثيق مدينة نصر اول

تنازل المدعى عن العلامة التجارية المذكورة رقم ...... الى شركة ...... للتنمية السياحية و تم

التأشير بانتقال ملكية العلامة التجارية المذكورة لدى الإدارة العامة للعلامات التجارية بتاريخ 5-

8-2014

و حيث ان المدعى قد اشترك مع منيدعى ........ في استغلال حمام السباحة وملحقاته و الكائن

في ... ميدان الماظه مصر الجديدة القاهرة و ذلك بناء على التعاقد المبرم بين الثاني و بين شركة

....... للإسكان و التعمير (المدعى عليها ثانيا ) و ذلك اعتبارا من اول مايو عام 1981 و اشترك

معه المدعى في ذلك الاستغلال بناء على موافقة الشركة المدعى عليها الثانية و ذلك في بداية عام

1983 واذ تخارج المدعو ........ و بعض الشركاء الموصين الاخرين و اقتصر استغلالالمنشأة

على المدعى كمنشأة فرديه باسمه و ذلك تحت مسمى ......... و هذا الاسم من ابتكار المدعى و

الذى قام بإنفاق مبالغ ماليه كبيره على اقامة المبان و ادخال التحسينات على تلك المنشأة و على

اعمال الدعاية و الاعلان للتعريف بها تحت مسمى ......... و بحلول عام 2007 صدر حكم بفسخ

التعاقد المذكور مع الزام الشركة المدعى عليها ثانيا بتعويض المدعى و حيث وجه المدعى انذارا

الى الشركة المدعى عليها الثانية بضرورة التأكيد عند التعاقد على استغلال المنشأة سالفة البيان

(.......... سابقا)على عدم استخدام ذلك الاسم او العلامة التجارية الخاصة به بأية صوره .

وحيث ان المدعى وتبعا لابتكاره بصفته العلامة (....... )و استخدامه لها منذ عام 1983 فقد تقدم

بتاريخ 17-4-2006 بطلب تسجيل العلامة التجارية(......)بالعربية و الإنجليزية و تم قيد الطلب

تحت رقم ... ثم تم الاشهار عن العلامة المذكورة في جريدة العلامات التجارية و تم تسجيلها

نهائيا في 30-7-2008.

و حيث فوجئ المدعى خلال عام2010 بتعليقلافتة اعلى المنشأة الكائنة .......-ميدان الماظه –

مصر الجديدة-القاهرة تحمل علامة ......(وهى بالعربية ....... )و هذا الاسم يعد تقليدا للعلامة و

الاسم ...... المبتكر من المدعى و المسجل باسمه كعلامه تجاريه و ذلك بغرض الاستفادة من

الشهرة الواسعة التي وفرها المدعى للاسم ابان استغلاله لذات المنشأة بذات المكان و التي تم

افتتاحها في احتفال كبير في الربع الاخير من عام 2010 و حيث توقف نشاطالمنشأة عقب ثورة

25 يناير2011 و اعتقد المدعى ان موضوع الاعتداء على العلامة التجارية قد انتهى الا انها قد

اعيد افتتاحها في اوائل عام 2013 تعلوهالافتة ضخمه تحمل العلامة ........ والتي تنطق

بالعربية ........ وهو ما يتضمن اعتداء واضح على حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن استخدام

الاسم ...... وهو المسجل كعنصر رئيسي في اسم ثلاث شركات مساهمه يعد المدعى مساهم

رئيسي في راس مال كل منها كما تتضمن اعتداء مباشر على العلامة التجارية رقم ....... و التي

تتضمن كلمة ...... كعنصر جوهري فيها..

واذ أنذر المدعى بصفته المدعى عليهما متضامنين بعدم استخدام اسم ....... بموجب انذار على يد

محضر و المؤرخ 7-12-2013 بمعرفة قلممحضري محكمة مصر الجديدة و المقيد برقم ......

وحيث لم يستجب أي منهما لذلك الانذار فقام المدعى بتوجيه انذار اخر الى المدعى عليه الاول تم

قيده بمحكمة مصر الجديدة الجزئية برقم ..... بتاريخ 16-1-2014 اعاد فيه التنبيه عليه

بضرورة التوقف عن استخدام العلامة و الاسم .... و اذ لم يستجب المدعى عليه الاول لذلك بل

قام بإنشاء منشأة اخرى اطلق عليها ......... و ذلك بمدينة الشيخ زايد بالعنوان (المجاورة ....-

الحى الثاني –الشيخ زايد-السادس من اكتوبر – الجيزة – خلف هايبر 1 ) وحقق تبعا لاستخدامه

الاسم و العلامة .... شهره و نجاح كبير و اذ تقدم المدعى بصفته بشكوى الى رئيس قطاع

التموين و التجارة الداخلية لاتخاذ اللازم لإيقاف استخدام المدعى عليه الاول للاسم و العلامة

التجارية...... و التي تعد تقليدا واضحا للعلامة التجارية الاسم التجاري ....... المملوكين للطالب

و تم قيد الشكوى برقم 66 بتاريخ15-2-2014 و تم حفظها لورود تقرير يفيد عجز ادارة

العلامات التجارية عن ابداء الرأي في موضوعها لعدم وجود عينه من العلامة المدعى بتقليدها

تحمل توقيع المشكو في حقه و حيث ان المدعى بصفته قد قام بافتتاح اكثر من منشأة تحت الاسم

....... و هما ........ خلال عام 2007 و مطاعم ....... خلال عام2009 و حيث ان المدعى قد

فوجئ بان المدعى عليه قد قام بتقديم عدة طلبات لتسجيل العلامة التجارية....... لتغطية فئات

عديده محاولا اسباغ القانونية على تقليده للعلامة التجارية المسجلة باسم شركة ........ للتنمية

السياحية رقم ......... و حيث ان المدعى بصفتيه قد اصابته اضرار ماديه و ادبيه متمثلة في:

حقه في تقاضى ما تمكن المدعى عليه الاول من تحقيقه من ارباح من خلال استخدامه للعلامة

المقلدة استغلالا للشهرة التي حققها المدعى لعلامته المسجلة

حقه في اقتضاء التعويض المناسب عن احداث البلبلة وزعزعة الثقة في علامة ...... المبتكرة

وهو ما يكاد يحرمه من استخدامها استخداما قاصرا عليه

حقهفي اقتضاء التعويض عن تعدى المعلن اليه الاول على الاسم التجاري ...... التسمية الرسمية

لثلاث شركات مساهمه تباشر انشطه سياحيه متنوعة

و حيث ان المعلن اليه الثاني قد قام بتأجير المنشأة الكائنة ...ميدان الماظه مصر الجديدة القاهرة

للمعلن اليه الاول تحت مسمى ...... او على اقل تقدير تغاضى عمدا و لم يتخذ أي اجراء لمنع

الاول من استخدام ذلك الاسم محققا بذلك ارباحا متمثلة في زيادة قيمة مقابل استغلال المنشأة و

يعد بذلك ضامنا متضامنا مع الاول في تحمل و سداد أي مبالغ تستحق للطالب كتعويض على ما

سلف ذكره و هو ما حدا بالمدعى بصفتيه الى اقامة دعواه الراهنة.

وقدم سندا لدعواه حافظتي مستندات طويتا على :

1-صوره رسميه من شهادة تسجيل العلامة التجارية (........ ) باللغة العربية والانجليزية رقم

...... بتاريخ 30-7-2008 منشأة سياحيه بالفئه 43

2-شهاده بالتعديلات التي طرأت على تسجيل العلامة التجارية سالفة الذكر تفيد تمام التأشير في

سجل العلامات التجارية بانتقال ملكية العلامة الى شركة ...... للتنمية السياحية ش م م بناء على

الطلب المؤرخ في 22-6-2014 و هذهالشاهدة صادره بتاريخ 25-8-2014

3- مستخرجرسمي من صحيفة قيد (...... – مجمع ...... السياحي )رقم ....... بالسجل التجاري

لمحافظة القاهرة بموجب رقم ايداع ....... بتاريخ 7-12-1983

4- مستخرجرسمي من صحيفة قيد ....... للتنمية السياحية شركه مساهمه مصرية رقم ..... -

مستخرج رسمي من صحيفة قيد ...... للاستثمار السياحي شركه مساهمه مصرية رقم ........

6- مستخرجرسمي من صحيفة قيد شركة ..... شركه مساهمه مصرية رقم ........

7- صورهضوئية من العقد رقم (1/81 ) المبرم بين المدعى عليهالثاني بصفته ومن يدعى .......

بشأن استغلال الاخير لحمام السباحة و ملحقاته الكائن بجوار نادى ....... الرياضي –الماظه

مصر الجديدة والمؤرخ في 1-2-1981

8- صورهضوئية من الخطاب المرسل من الشركة المدعى عليه الثاني الى مدير عام حمام

السباحة بالماظه بما يفيد موافقة الشركة على ادخال ....... شريكا متضامنا مع صاحب الاستغلال

الأصلي مؤرخ في 16-7-1983

9- صورهضوئية من الخطاب المرسل كمن المدعى عليه الثاني بصفته الى رئيس الغرفة

التجارية بالقاهرة مؤرخ في 2-10-1983

10- صورهضوئية من خطاب مؤرخ في 20-12-2000 ...... يفيد مطالبة جريدة الاهرام لمدير

السياحي الماظه مصر الجديدة بمبلغ قيمة الاعلانات المبوبة مرفق به بيان لتلك الاعلانات

11- صورهضوئية من بدل تالف للترخيص رقم 644 مؤرخفي 30-10-1994 مبين به انه

ترخيص لمنشأة سياحيه باسم مطعم وكافيتريا ....... واسم المرخص له ........ وعنوان المنشأة

الماظه مصر الجديدة

12-أصل شهادتين صادرتين من السيد مراقب حسابات منشأة ....... بتاريخ 5-5-2014 و7-6-

2014

13- صورهضوئية من مطالبه اخيره بالسداد من مأمورية ضرائب مصر الجديدة اول الى ........

بالضرائب المستحقة عن اعوام 83 :93

14-الانذار الرسمي المقيد 10489 قلممحضري محكمة مصر الجديدة الجزئية و المعلن من

...... بصفته الواردة بالإنذار الى المدعى عليه الثاني بصفته و المؤرخ 22-4-2007

15- الانذار الرسمي المقيد برقم .... بقلم محضري محكمة مصر الجديدة الجزئية و\ المعلن من

...... بصفته الواردة بالإنذار الى المدعى عليه الثاني بصفته ولم يعلن به المدعى عليه الاول

بصفته الواردة بالإنذار و المؤرخ 8-12-2013

16-الانذار الرسمي المقيد برقم ....... بقلم محضري محكمة مصر الجديدة الجزئية و المعلن من

...... بصفته الواردة بالإنذار للمدعى عليه الاول بصفته بتاريخ 16-1-2014

17- صوره من الشكوىالمقدمة برقم 66 الى رئيس قطاعالتجارة الداخلية بوزارة التموين و

التجارة الداخلية و المؤرخة 15-2-2014

18- صورهضوئية من موقع اليوم السابع على شبكة الانترنت و التي تتضمن خبرا صحفيا

بتاريخ 23-11-2010

19- نسخهمطبوعة لمحرر باللغة الإنجليزية

و اذ عرضت اوراق الدعوى على هيئة التحضير و تعذر تسوية النزاع وديا او الصلح لعدم

حضور أيا من اطراف الدعوى او من يمثلهم قانونا و قدمت الاوراق للدائرة الماثلة لنظرها

بجلسة 1-11-2014

و بتلكالجلسة مثل المدعى عن نفسه و بصفته بوكيل عنه محام و قدم اصل الصحيفة كما مثل

المدعى عليهما الاول والثاني بصفتيهما كل بوكيل عنه محام و الحاضر عن المدعى قرر في

مواجهة الحاضران عن المدعى عليهما تصحيح اسم الشركة المدعى عليه الاولى ليصبح ........

و بجلسة 8-11-2014 مثل وكيل المدعى عن نفسه و بصفته و قدم اعلان بتصحيحالخطأ الوارد

باسم الشركة المدعى عليها الاولى كما مثل المدعى عليهما بصفتيهما كل بوكيل و دفع الحاضر

عن المدعى عليه الثان بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة اليه و قدم

حافظتي مستندات طويتا على :

1- صورهضوئية من دفتر الشروط و المواصفات الخاصة بعقد استغلال محدد المدة لمنشأة

سياحيه و ملحقاتها (......... سابقا ).

2- صورهضوئية من عقد الإيجار المؤرخ 28-5-2007 عنالمنشأة السياحية المسماة تيفولى

سابقا.

و بجلسة 15-11-2014 قدم الحاضر عن المدعى عن نفسه و بصفته مذكره بدفاعه المت بها

المحكمة كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته ثلاث حوافظ مستندات طويت على :

1- صورهضوئية من طلب رقم ...... و الموضح به علامه تجاريه ..... و المؤرخ في 28-12-

2008.

2- صورهضوئية من استعلام عن العلامات التجارية التي تحمل اسم ...... مؤرخ 27-10-

2014.

3- عدة صورضوئية لأخبار من على مواقع بشبكة المعلومات الدولية بشان مجمع مطاعم ......

4- صورهضوئية من على موقع ويكيبيديا – الموسوعة الحرة تفيد كون ..... مدينه إيطالية في

مقاطعة روما.

كما قدم مذكره بدفاعه المت بها المحكمة التمس في ختامها القضاء اصليا بسقوط الدعوى بالتقادم

اعمالا لنص المادة 172 من القانونالمدني و احتياطيا رفض الدعوى و بتلك الجلسة قررت

المحكمة حجز الدعوى للحكم جلسة اليوم.

يجب أن يكون اسم الشركة تجارياً أو مستمداً من غرضها فيجب أن تتميز أسماؤها عن أسماء

مثيلاتها المقيدة بمكاتب السجل التجاري.

بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :-

وحيث انه عن موضوع الدعوى وعن طلب المدعى عن شخصه و بصفته تعويضا عن الاضرار

الما ديه و الأدبية التي اصابته من جراء تقليد المدعى عليه الاول للعلامة التجارية....... و

المملوكة له بصفتيه و المسجلة برقم ........ ف تمهد لقضائها بادئ ذي بدء بتوضيح ماهية

العلامة التجارية وفقا لما عرفها به المشرع بموجب نص المادة (63 ) من القانون رقم82 لسنة

2002 بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص

الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم،

والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة

الألوان التي تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو

يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات،

أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة عى مصدر المنتجات، أو البضائع، أو

نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

و من المستقر عليه فقها انه قد تتخذ العلامة التجارية شكل اسم من الاسماء، و في هذه الحالة

يجب ان يمثل الاسم شكلا مميزا .

و ذلك بوضعه في اطار معين او بالوان معينه او تركيب خاص بما يبرز تميزها عن غيرها من

العلامات الاخرى و قد تكون العلامة من مجموعه كلمات لا ارتباط لها بطبيعة السلعة التي

تميزها و لكن الغرض منها لفت نظر المستهلك الى السلعة ذاتها بطريق العبارات الجذابة التي لها

مدلول خيالي أو جمالي .

كما يجوز أن تتخذ العلامة التجارية شكل ارقام او حروف معينه لتمييز المنتجات و في هذه

الحالة يمتنع على الغير من التجار او المنتجين استخدام ذات الارقام او الحروف في تمييز سلع

مماثله او استعمال حروف متشابهة تثير الخلط و اللبس .

كما يجوز ان يتخذ التاجر رمزا معينا لتمييز منتجاته يشير الى شكل خاص و له ما يميزه و يبرز

خاصيته كما يجوز ان تكون العلامة رسما من الرسوم له مميزات او صوره من الصور و اذا ما

تمثلت العلامة في رمز او صوره او نقوش او رسوم شملت الحماية القانونية الرمز او الصورة

او الرسم و كذا الالفاظالموضحة بالرسم او الصورة ان وجدت هذا ولا يجوز تسجيل العلامات

الصوتية او الخاصة بحاسة الشم .

هذا و يشترط في العلامة التجارية أيا كان شكلها ان تكون علامه مميزه بمعنى ان تكون لها

ذاتيتها التي تمنع الخلط بينها و بين علامات اخرى توضع على منتجات مماثله و ان تكون

العلامة جديده و مشروعه لا تخالف القانون او النظام العام و حسن الآداب .

هذا و قد رسم المشرع طريقين قانونيين لحماية العلامة التجارية الاول الحماية المقررة وفقا

لنص المادة 66 من القانون رقم17 لسنة1999 بإصدار قانون التجارة و التي نصت على (1-

يعتبر منافسه غير مشروعه كل فعل يخالف العادات و الاصولالمرعية في المعاملات التجارية

، و يدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير او على اسمه التجاري او

على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها ............

2-كل منافسه غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها ، و للمحكمة ان تقضى –

فضلا عن التعويض – بإزالة الضرر و بنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في احدى

الصحف اليومية ) و هذه الحماية المقررة وفقا لنص المادة سالف البيان يتمتع بها صاحب العلامة

عند الاعتداء على حقه سواء كانت العلامة مسجله او غير مسجله و يجوز لمالك العلامة و لكل

من اصابه ضرر بسبب خطاْ الغير رفع دعوى المنافسة غير المشروعة استنادا لهذه المادة و

طلب الحكم بالتعويض و ازالة الضرر ، و الثاني هى الحماية الجنائية للعلامة التجارية و التي

نظمتها نصوص المواد (113 الى117 )من قانون حماية حقوقالملكية الفكرية و هي لا تشمل

سوى العلامات المسجلة و لا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا من مالك العلامة التجارية أو من

النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية .

و حيث ان الثابت للمحكمة ان الدعوى الماثلة هي دعوى منافسه غير مشروعة وفقا لنص المادة

66 من قانونالتجارة الجديد و ان قضاء النقض قد جرى على ان (الخطأ التقصيري الموجب

للمسئولية من حالاته لمنافسه غير المشروعة .م 163 ) مدنى.

( طعن رقم 4536 لسنة80 ق جلسة الثلاثاء27-3-2012 )

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضررا

للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وكان من المستقر عليه في قضاء النقض أن المسئولية

التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في

حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ

ونتيجة لحدوثه.

[ الفقرة رقم2 من الطعن رقم6051 سنة قضائية62 مكتب فني44 تاريخ الجلسة13 /06 /

1993 صفحة رقم648]

والمسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء أكان متعمداً أم

مقصراً ، وسواء أكان حسن القصد أو سيئة الفقرة رقم [3 من الطعن رقم15 سنة قضائية 7

مكتب فني2 ع تاريخ الجلسة16 /12 /1937 صفحة رقم214 ومؤدى ذلك أنه يشترط لتحقق]

المسئولية التقصيرية توافر ثلاثة أركان

.هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية

وان (استخلاص الخطاْ الموجب للمسئوليه . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه )

(الطعن رقم 4536 لسنة80 ق جلسة الثلاثاء27-3-2012 )

و من المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناعالقاضي بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونيه متعلقة

بالدعوى ، ولذلك فان لقواعد الإثبات أهميه خاصة إذ أن الحق وهو موضوع التقاضي يتجرد من

كل قيمة إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه ، فالدليل هو قيام حياته ومعقد النفع فيه ،

فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ( المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات

) ومن ثم فانه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينه ، فان هذا التطبيق لكى يكون

مؤديا إلي أراده القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة ، أى وقائع ثابتة ، ولهذا لا يكفي

الخصم ادعاء واقعة ما بل يجب إثباتها ( الوسيط في شرح القانون المدني المصري – د/ عبد

الرازق احمد السنهوري – الجزء الثاني ) ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء

الإثبات ، مستهديا بذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذى يقضى بأن البينة على من ادعى

واليمين على من أنكر ، فنص في المادة الأولى من قانون الإثبات على انه " على الدائن إثبات

الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على

ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها ( الطعون أرقام

1799،2097،2243 لسنة62 ق– 17/6/1993 ) فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت

أصلا وعرضا أو ظاهرا ( الطعنين رقمى 252،128 لسنة34 ق– جلسة 24/2/1967 ) ووفقا

لذلك فان حياد القاضي يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه ولا عليه أن هو تركه وشأنه في

هذا الصدد ( التعليق على نصوص قانون الإثبات – د/ احمد أبو الوفا – الطبعة الثالثة ص 26 )

ومن ثم فان غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظر الدفاع إى

مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها إذ الأمر

كله موكول اليها (الطعن رقم 421 لسنة49 ق– جلسة 9/5/1982)

و لما كان ما سلف و كان الطلب الاول من طلبات المدعى هو تعويضه عن الاضرارالمادية و

الأدبية التي اصابته جراء التعدي على العلامة التجارية المملوكة له بصفتيه و المتمثل في تقليد

المدعى عليه بصفته لتلك العلامة واستعماله لها على نفس مقر المنشأة التي كان يستغلها المدعى

و المملوكة للمدعى عليه الثاني بصفته –استغلالا منه للشهرة الواسعة لعلامة المدعى – و على

غيرها من المنشآت الخاصة بالمدعى عليه الاول بصفته و حيث ان المحكمة و من مطالعتها

للعلامة التجارية المملوكة للمدعى و المبينة في الصورة الرسمية من شهادة تسجيلها المقدمة

بحافظة مستندات المدعى المقدمة سندا للدعوى تبين للمحكمة انها عباره عن كلمتي ........ باللغة

العربية و مقابل لها ذات الكلمتين باللغة الإنجليزية ثم رسم عباره عن حرفي .... باللغة الإنجليزية

يجاوره رسم لنخله و اسفلهما رسم لخط متعرج و حيث ان المدعى قدم بحافظة مستنداته الثانية

سند الدعوى صوره فوتوغرافيه حديثه لواجهة النشأة الكائنة 1 ميدان الماظهمصر الجديدة

القاهرة و التي تحمل العلامة التي يدعى تقليدها لعلامته و من مطالعة المحكمة لتلك الصورة تبين

ان تلك العلامة عباره عن رسم لقبه اسفله كلمة ........ واسفله كلمة ..... باللغة الإنجليزية وحيث

ان المدعى عليه الاول بصفته قد قدم مذكره بدفاعه بجلسة 15-11-2014 استلم الحاضر عن

المدعى صورتها و لم ينلمنها بتمة مطعن و قد طويت تلك المذكرة على صورتين غير ملونتين

لعلامة المدعى و لعلامة المدعى عليه الاول بصفته و بمطالعة المحكمة لعلامة المدعى عليه

الاول بصفته تبين انها عباره عن كلمة ........ بالعربية و الإنجليزية و تتوسطهما رسم لقبه ، و

حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض ان واقعة تقدير التقليد من عدمه مساله موضوعيه تتعلق

بوقائع الدعوى و يختص بها القاضي دون رقابه عليه من محكمة النقض (في هذا المعنى الطعن

رقم 6611 اسنة62 ق جلسة18-4-2000 و نقض جلسة20-6-1968 السنه19 ج2 ص

1212 )و انالعبرة عند تقدير العلامة المقلدة ليس بالنظر الى اوجه الخلاف بين كل من العلامة

المقلدة و العلامة الحقيقية و انما العبرة بأوجه الشبه بينهما .كما يجب الا تتم المقارنة بدراسة

اوجه الشبه لكل جزئيه من جزئيات العلامة بل ينظر الى التشابه العام أي تشابه العلامة في

مجموعها مع العلامة الحقيقية .(الطعن رقم 6611 لسنة62 سالف البيان و نقض جلسة20-6-

1968 السنه19 ج2 ص1212 و جلسة22-12-1986 السنه37 ج2 ص1016 )

و\بإجراء المحكمة للمقارنة بين العلامتين وفقا لأوجه الشبه بينهما تبين للمحكمة انهما لا يتشابهان

الا في استخدام كل منهما لكلمة ....... ذاتها بالعربية و الإنجليزية و كذا استخدامهما لذات اللون

البنى الملونة به تلك الكلمة و يختلفان فيما عدا ذلك و من المقرر بقضاء النقض ان الغرض من

العلامة التجارية تمييز المنتجات. تحققه. بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما اذا كانت للعلامة

التجارية ذاتيه خاصه متميزة عن غيرها . وجوب النظر اليها في مجموعها لا الى كل من

العناصر التي تتركب منها .(الطعن رقم 6286 لسنة79 ق جلسة الثلاثاء22-3-2011 )وان

التشابه بين العلامات التجارية . معياره الصورة التي تنطبع في الذهن و يخدع بها المستهلك

المتوسط الحرص و الانتباه لا الرجل الفني وحده . مؤداه وجوب النظر اليها في مجموعها لا الى

كل من العناصر التي تتركب منها . .(الطعن رقم 6286 لسنة79 ق جلسة الثلاثاء22-3-

2011 ) ولما كان ما تقدم و حيث انالمحكمة و قد حددت اوجه التشابه بين العلامتين و حيث ان

اوجه التشابه بينهما على هذا النحو لا سبيل لان ينخدع فيهما المستهلك المتوسط الحرص و

الانتباه فيخلط بين كلتا العلامتين لاسيما و ان الرسم الموجود في كلتا العلامتين مختلف اختلافا

كليا يحول دون الخلط بينهما فضلا عن ان كلمة ... وان كانت قد نالت شهره واسعه الا انها ليست

محل حمايه منفصله عن باقي العلامة المملوكة للمدعى بل هي جزء من تلك العلامة بما لا يجوز

معه ان تتمتع بحمايه استثنائية عن باقي العلامة و هو ما يكون معه الركن الاول من اركان

المسئولية التقصيرية و هو ركن الخطأ غير متوافر في دعوانا الماثلة في شان الطلب الاول من

طلبات المدعى و يكون ما قرره المدعى عن نفسه و بصفته في هذا الشأن قد جاء على غير سند

صحيح من الواقع و القانون و هو ما تقضى معه المحكمة برفض الطلب الاول من طلبات

المدعى .

و عن طلب التعويض المبدى من المدعى عن نفسه و بصفته عن الاضرار المادية و الأدبية التي

اصابته من جراء تقليد المدعى عليه الاول بصفته للجزء الجوهري من تسمية ثلاث شركات

مساهمه يراْس المدعى مجالس ادارتها و حيث ان المستقر عليه فقها ان الاسم التجاري هو ذلك

الاسم الذى يتخذه التاجر لمحله التجاري لتمييزه عن غيره من المحال التجارية المماثلة و قد

نظمت احكامه القانون رقم 55 لسنة1951 الخاصبالأسماء التجارية و قد يستخدم الاسم

التجاري من صاحبه في التوقيع على التعهدات و المستندات الصادرة منه بخصوص المحل و قد

يستخدم كعلامه تجاريه فيجمع في هذه الحالة بين وظيفته كعلامه تجاريه تميز السلع المنتجة و

بين كونه الاسمالتجاري الذى يميز محل التجارة و في هذه الحالة يتعين توافر شروط العلامة

التجارية فيه واهمها ان يكون للاسم شكل مميز و من خصائص الاسم التجاري انه ضروري لكل

منشأة تجاريه و تختلف احكام الاسم التجاري بحسب طبيعة المحل التجاري و ما اذا كان الاخير

يتخذ شكل شركه مساهمه و في هذه الحالة وطبقا لحكم المادة السابعة من قانون الاسماء التجارية

يجب ان يكون عنوان الشركة المساهمة اسما تجاريا لها او تسميه خاصه بها كما يجب ان يشمل

هذا الاسم ما يدل على وجود شركه مساهمه ، ولا يجوز ان يدخل في عنوان الشركة المساهمة

اسم واحد او اكثر من الشركاء و انما يجب ان يكون اسمها مستمدا من الغرض الأساسي من

تكوينها و هو ما تؤكده المادة 2/3 من قانون الشركات159 لسنة1981 التي نصت على (و

يكون اسم شركة المساهمة التجاري مشتقا من غرض انشائها و لا يجوز لها ان تتخذ من اسماء

الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها )و يجوز ان يضاف الى الاسم التجاري للشركة المساهمة اسما

مبتكرا و من المقرر ان المشرع المصري وضع قاعده عامه هي انه لا يجوز لشركه مساهمه ان

تتخذ لنفسها اسما مطابقا او مشابها لاسم شركه اخرى قائمه او من شانه ان يثير اللبس حول نوع

الشركة او طبيعتها و ذلك بجميع مكاتب السجل التجاري و ذلك وفقا لنص المادة الخامسة الفقرة

الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة1981 .

و حيث ان الاسمالتجاري باعتباره الاسم المميز للمنشأة التجارية يعتبر من العناصر المعنوية

للمحل التجاري و له قيمه ماليه و يجوز التصرف فيه و اسبغ المشرع الحماية له عن طريق

دعوى المنافسة غير المشروعة فقا لنص المادة 66 من قانونالتجارة الجديد السابق بيانها كما

اسبغ عليه حمايه جنائية وفقا للقانون 55 لسنة1951 الخاصبالأسماء التجارية .

و حيث ان المدعى في دعوانا الراهنة قد سلك طريق الحماية المؤسسة على دعوى المنافسة غير

المشروعة على نحو ما سلف بيانه وهو ما يقتضى بحث مدى توافر عناصر المسئولية التقصيرية

من خطاْ و ضرر و علاقة سببيه بينهما في حق المدعى عليه الاول .

و حيث ان المحكمة قد سبق و انتهت الى ان العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليه الاول لا

تمثل اعتداء عن طريق التقليد او الاستعمال للعلامة الخاصة بالمدعى و حيث ان المدعى قرر

بصحيفة دعواه ان استخدام المدعى عليه الاول لكلمة تيفولى كعلامه تجاريه يمثل اعتداء على

الاسم التجاري ......... الذى قام المدعى بابتكاره و تخصيصه كتسميه رسميه لثلاث شركات

مساهمه قام المدعى بالاشتراك في تأسيسها .

و حيث ان تقدير الاسم التجاري يخضع الى سلطة قاضى الموضوع و هو ما ينشاْ عند وجود

تشابه بين الاسمين في المظهر العام ،بمعنى ان العبرة بأوجه الشبه بين الاسمين و ليس بأوجه

الخلاف و هو ما يقتضى بادئ ذي بدء وجود اسمين تجاريين متطابقين او متشابهين وذلك حتى

يتسنى للمحكمة اجراء المقارنة بينهما لبيان ما اذا كان هناك تطابق او تشابه بينهما و حيث ان

المدعى في دعوانا الماثلة و هو الواقع عليه عبء الاثبات لم يقدم للمحكمة ما يفيد ان المدعى

عليه الاول قد اتخذ اسما تجاريا لشركه مساهمه تعمل في مجال السياحة مطابقا او مشابها لاسم

الشركات التي اسسها المدعى و اطلق عليها اسم ....... و الثابتة بالسجلات التجارية المقدمة

بحافظة مستندات المدعى وهى ....... للتنمية السياحية ش م م ،و ....... للاستثمار السياحي ش م

م ، و........ ش م م هذا فضلا عن ان المدعى عليه الاول و ان كان قد اتخذ من العلامة

التجارية...... دوم اسما تجاريا لمنشاْته فان هذا الاخير لا يتشابه مع الاسماء التجارية الثلاث

الخاصة بالمدعى الا في كلمة ...... في حين يختلف عنها في باقي التسميه و لا محل هنا للقول

بان اسم ..... هو تسميه مبتكره في حد ذاته اذ ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعى

عليه الاول بجلسة 15-11-2014 والتي لم ينل منها المدعى بثمة مطعن ان اسم ...... هو اسم

لمدينه إيطالية في مقاطعة روما و ما تنتهى معه المحكمة الى عدم توافر ركن الخطأ في حق

المدعى عليه الاول و هو ما تنتفي معه عن المدعى عليه الاول عناصر المسئولية التقصيرية

دونما حاجه لبحث مدى توافر باقي تلك العناصر من ضرر و علاقة سببيه و هو ما يكون معه

المدعى قد اقام طلبه هذا على غير سند صحيح من الواقع او القانون متعينا رفضه و حيث انه عن

الشق المستعجل لطلبات المدعى فلما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض موضوع الدعوى فمن

ثم فلا محل لبحث الشق المستعجل منها.

وحيث انه عن المصاريف شامله اتعاب المحاماة ف تلزم بها المدعى عن نفسه و بصفته لخسرانه

التداعي عملا بالمادة 184/1 منقانون المرافعات والمادة 187 من القانون رقم17 لسنة1983

المستبدلة بالقانون10 لسنة2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

برفض الدعوى وألزمت المدعى عن نفسه وبصفته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب

محاماة