إلغاء قرار قاضي تفليسة و القضاء مجددا بقبول و إدراج جزء من دين المتظلم ديناً ممتازاً و الباقي ديناً عادياً

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة (أولى) إفلاس اقتصادي

حكـــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 28/2/2015

برئاسة السيد الأستاذ / عمرو أحمد نبيل رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذ / محمد حسام الدين رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد الاتربي رئيس محكمة

وبحضور السيد الأستاذ / بهاء الدين إسماعيل وكيل النيابة

وبحضور السيد / عمرو سعيد احمد أمين السر

** صدر الحكم الآتي **

(( في الطعن رقم 20 لسنه2014 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي من قرار قاضي التفليسة

في المنازعة رقم 3 لسنة2014 في الدعوى رقم146 لسنة2010 إفلاس اقتصادي القاهرة

والمستأنفة برقم 11 لسنة3))ق إفلاس اقتصادية القاهرة

تفليسة / الشركة لصناعة المعدات التليفونية(شركة مساهمة مصرية)

المرفوعة من :-

-

ضـــــــــــــــــــد

أولاً:

ثانياً:

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا:-

حيث أن وجيز الواقعة يخلص في انه قد قضى بجلسة 26/6/2012 في الدعوى رقم11 لسنة3

ق إفلاس اقتصادية القاهرة بشهر إفلاس الشركة…. لصناعة المعدات التلفونية (ش.م.م) وتحدد

يوم 25/6/2010 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين رئيس الدائرة الابتدائية قاضيا للتفليسة،

وتعيين السيد/ ….. أمينا للتفليسة.

وحيث أن أمين التفليسة قد نشر عن صدور حكم شهر الإفلاس و قام بإيداع قائمة تحقيق الديون

قلم كتاب هذه المحكمة في 4/11/2012 ، وقام بالنشر عنها بتاريخ6/11/2012 و أخطر بها

على الوجه المبين قانونا ، و بتاريخ 22/12/2013 تقدم نائب الدولة بطلبإلى قاضي التفليسة

لإدراج دين السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية على

المبيعات بمبلغ و قدره 64352498.24 جنيها اربعة و ستون مليون و ثلاثمائة و اثنين و

خمسون الف و اربعمائة و ثمانية و تسعون جنيها و اربعة و عشرون قرشاً قيمة الفروق

الضريبية الأصلية والضريبة الإضافية المستحقة بخلاف ما يستجد من ضريبه إضافية بواقع

نصف % عن كل اسبوع تأخير او جزء منه من تاريخ استحقاقها وحتى تمام السداد و تثبيته

بطريق الامتياز على غيره من الديون الأخرى.

وحدد قاضي التفليسة جلسة 19/1/2014 لنظر المنازعة وبجلسة22/6/2014 قرر قاضي

التفليسة رفض دين السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

مبلغ 64352498,24 جنيها قيمة الفروقالضريبية الأصلية والضريبة الإضافية المستحقة

بخلاف ما يستجد من ضريبة إضافية بواقع نصف % عن كل اسبوع تأخير.

و إذ لم يرتضي الطاعن ذلك القرار فطعن عليه بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب

المحكمة بتاريخ 30/6/2014 طلب في ختامها بقبول الطعن شكلا و في الموضوع اصلياً وقبل

الفصل في الموضوع بوقف اجراءات التفليسة رقم 146 لسنة2010 افلاس اقتصادي القاهرة

لحين الفصل في التظلم الماثل , و بإلغاء القرار الصادر من قاضي تفليسة في المنازعة رقم 3

لسنة2014 و الخاصة بالتفليسة رقم146 لسنة 2010 فلاس اقتصادي القاهرة بتاريخ

22/6/2014 و الصادر برفض دين المتظلم بصفته و القضاء مجددا و اصلياً بقبول و ادراج دين

السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب المصرية على المبيعات بمبلغ و

قدره 64352498.24 جنيها اربعة و ستون مليون و ثلاثمائة واثنين و خمسون الف و اربعمائة

و ثمانية و تسعون جنيها و اربعة و عشرون قرشاً قيمة الفروق الضريبية الأصلية و الضريبة

الاضافية المستحقة بخلاف ما يستجد من ضريبة اضافية بواقع نصف % عن كل اسبوع تأخير

او جزء منه من تاريخ استحقاقها و حتى تمام السداد و تثبيته بطريق الامتياز على غيره من

الديون الاخرى , و على سبيل الاحتياط الاخير تجنيب دين المتظلم بصفته محل التدخل و التظلم

باعتباره دين ممتاز على غيره من الديون الاخرى لحين الفصل في التظلم الماثل مع تحمل

التفليسة بالمصروفات في أي من الحالات سالفة البيان.

على سند من القول ان الدين الضرائب يعتبر دين ممتاز و ان ديون الدولة المستحقة بسبب

الرسوم و الضرائب على اختلاف انواعها لا تخضع لإجراءات التحقيق و ان لمستندات المقدمة

من امين التفليسة لا تفيد الطعن على و انما هي طلب تسوية الامر الذي لا يجعل الدين متنازع فيه

الأمر الذى حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل للقضاء له بطلباته أنفة البيان.

و حيث تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر فيها نائب الدولة عن

الطاعن بصفته و حضر امين الاتحاد بشخصه و وكيله و قدم نائب الدولة على مدار الجلسات

حوافظ مستندات طالعتها المحكمة و المت بها و تخص منها الحافظة المقدمة بجلسة

12/10/2014 والتي طويت على اصل كتاب الادارة العامة للشئون القانونية لكبار الممولين

بشأن الطعن الماثل و اصل حافظة مستندات مقدمة من الادارة العامة للشئون القانونية لكبار

الممولين بمصلحة الضرائب طويت على اصل تقارير الفحص و نموذج 15 ض.ع.م و اصل

اقرارات الضرائب على المبيعات نموذج 10 , و بجلسة30/11/2014 حكمت المحكمة

باستجواب الطاعن عن الاسباب الواردة بذلك القضاء و تحيل اليه المحكمة , و بجلسة

10/1/2015 قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على اصل استلام المصفي القضائي

للشركة المفلسة لأمر الحجز الاداري و اصل كتاب الادارة العامة للشئون القانونية بالمركز

الضريبي لكبار الممولين و حافظة مستندات مقدمة من الادارة العامة للشئون القانونية و الطعن ,

و بجلسة 24/1/2015 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

حيث أنه عن شكل الطعن فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 656 من القانون رقم17 لسنة

1999 أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو

رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب

الانتهائى للمحكمة الجزئية ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا امرت المحكمة

بوقفها ".

لما كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 22/6/2014 برفض دين الطاعن، وقد اودع

الطاعن صحيفة الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/2014 , ولما كانت المادة المشار

إليها سلفا قد نصت على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ

صدور القرار و من ثم تكون المتظلمة قد أقامت تظلمها خلال العشرة أيام من تاريخ صدور

القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه المحكمة بقبول

الطعن شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن موضوع الطعن فمن المقرر وفق نص المادة 652/3 من قانون التجارة رقم17

لسنة1999 انه " لا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب

على اختلاف أنواعها لاجراءات التحقيق".

و من المقرر وفق نص المادة 607 من ذات القانون أن الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان عوائد

الديون العامة بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط..

و من المقرر بنص المادة 618 من ذات القانون انه لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب

الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين

على صدور حكم شهر الإفلاس و تدخل الضرائب الأخرى المستحقة في التوزيعات بوصفها

ديونا عادية.

و من المقرر وفق نص المادة 6 من القانون رقم11 لسنة1991 انه تستحق الضريبة بتحقق

واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر في حكم البيع

قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية ، أو

التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في

مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، وتحصل وفقا

للإجراءات المقررة في شأنها. وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة

الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك فيما لم يرد به نص خاص في هذا

القانون.

و من المقرر وفق نص المادة 12 من ذات القانون انه إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل

من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة ، كان لها تعديل القيمة

الخاضعة للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون.

ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة

في هذا القانون.

و من المقرر وفق نص المادة 16 من ذات القانون انه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا

شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء

شهر المحاسبة ، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء. كما يلتزم

المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو ادى خدمات خاضعة للضريبة في خلال

شهر المحاسبة. إذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون

للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في

التقدير ، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

و من المقرر وفق نص المادة 17 من ذات القانون و المستبدلة بالقانون9 لسنة2005 انه

للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى

عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض

التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان

التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك

بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه أو انتهاء المدة المحددة للبت في

التظلم.

ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال

المواعيد المشار إليها.

وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

صيرورته نهائياً.

و من المقرر وفق نص المادة 32 من ذات القانون انه على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا

للمصلحة وفق اقراراه الشهري وفى ذات الموعد المنصوص عليه في المادة (16 ) من هذا

القانون ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتؤدى الضريبة على

السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة

المستحقة بالكامل. وفى حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ،

ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات اجراءاتها.

و من المقرر وفق نص المادة 34 من ذات القانون أن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة

المصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع اموال المدينين بها أو المكلفين

بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا

المصاريف القضائية.

و من المقرر وفق نص المادة 35 من ذات القانون انه استثناء من أحكام القانون رقم7 لسنة

2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتيادية

العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو

مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة ، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع

إلى لجنة التوفيق في المواعيد المقررة وفقا للمادة ( 17 ) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة

أو من ينيبه إحالة النزاعإلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية

لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الاخر.

وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائيا.

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا اختلف

عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التي

تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية كل من : ممثل

عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية

الاصوات بعد أن تستمع إلى عضوي لجنة التوفيق عند توافر المرحة الابتدائية ، ومن ترى

الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ

صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب

النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم. وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن

الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من

تاريخ إخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف

لأعضائها ونفقات الاحالة إلى لجان التوفيق.

و من المقرر وفق نص المادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات انه

تستحق ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة من قيمة الضريبة التي يتأخر سدادها عن المواعيد

المحددة بالمادة السابقة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

وللمصلحة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيداء الضريبة والضريبة الإضافية وأية

مستحقات أخرى في حالة عدم سدادها في المواعيد المقررة.

و لما كان ما تقدم و كان الطاعن قد أقام طعنه للقضاء له بإلغاء القرار الصادر من قاضي تفليسة

برفض دين المتظلم بصفته و القضاء مجدداً بقبول و إدراج دين السيد وزير المالية بصفته

الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية على المبيعات بمبلغ و قدره 64352498,24 جنيها

أربعة و ستون مليون و ثلاثمائة و اثنين و خمسون ألف و أربعمائة و ثمانية و تسعون جنيها و

أربعة و عشرون قرشاً قيمة الفروق الضريبية الأصلية و الضريبة الإضافية المستحقة بخلاف ما

يستجد من ضريبة إضافية بواقع نصف % عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ

استحقاقها و حتى تمام السداد و تثبيته بطريق الامتياز على غيره من الديون الأخرى , و قدم سنداً

لطعنه ما يفيد اعتراض و تظلم الشركة المفلسة على نموذج ( 15 ض.ع.م ) و ما يفيد ارسال

طلبات حضور للشركة المفلسة و عدم حضورها جلسات مناقشة التظلم و قرار لجنة التظلمات

بقبول التظلمات شكلا و في الموضوع برفضها , وما يفيد إخطار الشركة المفلسة بتوقيع الحجز

التنفيذي تحت يد الغير و إعلان الشركة بهذا الحجز و رد المصفي القانوني للشركة المفلسة قبل

شهر افلاسها على محاضر الحجز سالفة الذكر و ما يفيد قيام المصفي القانوني بالاعتراض على

المبالغ الخطر بها و عدم حضوره أمام لجنة التظلمات , ولما كانت الشركة المفلسة لم تتخذ

الإجراءات القانونية للتظلم من مقدار الضريبة و عدم حضورها أمام لجنة التظلم بعد قيامها

بالتظلم مما حدا بلجنة التظلم لقبول التظلمات شكلا و رفضها موضوعاً , و كذا إخطار المصفي

القانوني بتوقيع الحجز الإداري بقيمة الضريبة المستحقة و عدم اتخاذ المصفي القضائي

الإجراءات القانونية للتظلم و الاعتراض على قيمة الضريبة على الوجه المبين قانوناً و في

المواعيد القانونية مما يعد معه تقدير مصلحة الضرائب للمديونية المستحقة على الشركة المفلسة

نهائي , و لما كانت المحكمة قد استجوبت المتظلم بصفته ليقدم تقرير عن تقدير الضرائب

المطالب بها كل عام على حده مع بيان مقدار فوائد التأخير المطالب بها حتى تاريخ حكم شهر

الإفلاس , و قدم نائب الدولة نفاذاً لذلك القضاء تقرير ثابت به أن الضريبة الأصلية عن السنوات

محل المطالبة تقدر بمبلغ و قدره 51275908 جنيها واحد و خمسون مليون و مائتان و خمسة و

سبعون ألف و تسعمائة و ثمانية جنيها قيمة الفروق الضريبية الأصلية بالإضافة إلى مبلغ

36244,34 جنيها قيمة الضريبة الإضافية الخاصة بفترة شهر6 لسنة2003 ليصبح المبلغ

51312152,34 جنيها واحد و خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنى عشر ألف و مائة و اثنين و

خمسون جنيها و أربعة و ثلاثون قرشا, و أن الضريبة الإضافية حتى تاريخ حكم شهر الإفلاس

الحاصل في 26/6/2012 تقدر بملغ58,111,129 جنيها ثمانية و خمسون مليون و مائة و

إحدى عشر ألف و مائة و تسعة و عشرون جنيها , الأمر الذي تنتهي معه المحكمة و الحال كذلك

إلى القضاء بإلغاء القرار الصادر من قاضي تفليسة في المنازعة رقم 3 لسنة2014 و الخاصة

بالتفليسة رقم 146 لسنة2010 إفلاس اقتصادي القاهرة بتاريخ22/6/2014 و الصادر برفض

دين المتظلم بصفته و القضاء مجددا بقبول و إدراج دين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى

لمصلحة الضرائب المصرية على المبيعات بمبلغ و قدره 51312152,34 جنيها واحد و

خمسون مليون و ثلاثمائة و اثنى عشر ألف و مائة و اثنين و خمسون جنيها و أربعة و ثلاثون

قرشا , و مبلغ 58,111,129 جنيها ثمانية و خمسون مليون و مائة و إحدى عشر ألف و مائة و

تسعة و عشرون جنيها قيمة الضريبة الإضافية حتى تاريخ حكم شهر الإفلاس الحاصل في

26/6/2012 بمجموع109423281 جنيها مائة و تسعة مليون و أربعمائة و ثلاثة و عشرون

ألف و مائتان و واحد و ثمانون جنيها على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن طلب ما يستجد من ضريبة إضافية بواقع نصف % عن كل أسبوع تأخير أو جزء

منه من تاريخ استحقاقها و حتى تمام السداد , و كانت المحكمة قد قضت سلفاً بالضريبة الإضافية

من تاريخ استحقاقها و حتى تاريخ حكم شهر الإفلاس الحاصل في 26/6/2012 , وكان حكم

شهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العامة بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط.. و من ثم

ترفض المحكمة ذلك الطلب على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن طلب تثبيت الدين بطريق الامتياز على غيره من الديون , و لما كانت المادة 618

من القانون رقم17 لسنة1999 نصت على أن لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب

الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين

على صدور حكم شهر الفلاس و تدخل الضرائب الأخرى المستحقة في التوزيعات بوصفها ديونا

عادية , و من ثم يكون الدين الممتاز عن الفترة سنتين سابقتين على تاريخ شهر الإفلاس المقضي

به في 26/6/2012 , و تكون المبالغ الممتازة عن الفترة من30/9/2010 حتى26/6/2012 و

البالغ مقداره مبلغ 5458052 جنيها ضريبة أصلية مضاف إليها الضريبة الإضافية عن ذلك

الدين بمبلغ 2237801 جنيها بمجموع7695853 جنيها و يكون باقي الدين ديناً عادياً هو ما

تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

و حيث انه عن مصروفات التظلم فان المحكمة تلزم بها المتظلم بصفته عملا بنص المادة 657

من قانون التجارة الجديد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

بقبول التظلم شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار قاضي تفليسة و القضاء مجددا بقبول و إدراج

دين المتظلم بصفته بمبلغ و قدره 109423281 جنيها مائة و تسعة مليون و أربعمائة و ثلاثة و

عشرون ألف و مائتان و واحد و ثمانون جنيها , منهم مبلغ 7695853 جنيها سبعة مليون و

ستمائة و خمسة و تسعون ألف و ثمانمائة و ثلاثة و خمسون جنيها ديناً ممتازاً و الباقي ديناً عادياً

و رفضت ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت المتظلم بصفته بالمصروفات.