تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة لتعارضها مع علامة تجارية أخرى مسجلة

جمهورية مصر العربية- المحاكم الاقتصادية

الحكم رقم 831 لسنة5 قضائية بتاريخ26/8/2015

السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد عبد الحكيم رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / هشام محمد المستشار بالمحكمة

محمد تيمور المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / عبد الرحمن محمد أمين السر

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة2007 كلي

تجاري جنوب القاهرة و التي نحيل إليها منعا للتكرار إلا إننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا

القضاء في أن المدعى بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم

كتاب المحكمة بتاريخ 9/9/2007 طلب في ختامها الحكم بشطب تسجيل علامة برافوBRAVO

رقم51429 بالفئة رقم32 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعابالمحاماة و شمول

الحكم بالنفاذ المعجل.

وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية تقدمت بطلب عن طريق منظمة الويبو لتسجيل

علامة دولية رقم 526606 BRAVO برافو، إلا أن إدارة العلامات رفضت تسجيل العلامة

بزعم التعارض مع العلامة رقم 51429 BRAVO برافو و إذ أن الشركة المدعى عليها الأولى

لم تقم باستعمال أو استخدام تلك العلامة الأخيرة نهائيا في مصر منذ تاريخ تسجيلها حتى الآن ،

مما حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بالطلبات آنفة البيان .

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على

1 - صورة ضوئية من إيصال تقديم طلب تسجيل علامة تجارية مؤرخ في23/2/1976.

2 - صورة ضوئية من شهادة تجديد مدة الحماية للعلامة التجارية رقم51429.

3 - صورة ضوئية من خطاب صادر مصلحة التسجيل التجاري تفيد الترخيص لشركة

الإسكندرية للمرطبات و الصناعة بالانتفاع بعدة علامات تجارية من بينها العلامة رقم 51429.

4 - .صور ضوئية من مخاطبات باللغة الإنجليزية و العربية

و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل فيها المدعى بصفته بوكيل

و بجلسة 30/7/2008 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى مصلحة

الخبراء لأداء المأمورية المبينة وصفا بمنطوق ذلك القضاء و الذي نحيل إليه منعا للتكرار و إذ

ورد مذكرة الخبير بعدم تمكنه من أداء المأمورية المنوه عنها بمنطوق القضاء لعدم إرسال

المستندات و بجلسة30/4/2011 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر

الدعوى و إحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

وحيث أحيلت الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 1721 لسنه

2011 اقتصادي القاهرة وتداول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها

المدعى بصفته بوكيل، وبجلسة 26/8/2015 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيما بنظر الدعوى

و أحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة المختصة بنظرها .

ونفاذا لهذا القضاء فقد أحيلت الدعوى للمحكمة الراهنة وقيدت بجدولها برقمها الحالي وتداولت

بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثلت الشركة المدعية بوكيل عنها محام وقدم إعلان

بالإحالة وإعلان للمدعى عليه الثاني بصفته (رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية) لضم ملف

العلامة رقم 51429 بالفئة32 ، كما مثلت الشركة المدعى عليها الأولى و المدعى عليهالثاني

بصفته كل بوكيل عنه محام وقدم الأول مذكرتين بدفاعه وحافظة مستندات وقدم الثانى مذكرة

وحافظة مستندات طالعتهم المحكمة وألمت ما بهم.

وبجلسة 25/2/2015 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير

العلامات التجارية صاحب الدور لمباشرة المأمورية المبينة بهذا القضاء والذى تحيل إليه

المحكمة تفاديا للسرد والإطالة .

ونفاذا لهذا القضاء فقد باشرت الخبيرة المنتدبة مأموريتها وانتهت في تقريرها إلى نتيجة مؤداها

أن العلامة التجارية (برافو) مسجلة برقم 51429 وتتمتع بالحماية القانونية ويوجد بها طلب

ترخيص بالانتفاع بالعلامة مقدم بتاريخ 18/8/1987 من الشركة المدعى عليها الأولى إلى

شركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة وتأشر في السجل بالترخيص بالانتفاع وأشهر عنه في

العدد 613 في7/9/1991 كما وجد بها طلبانتقال ملكية بتاريخ 12/6/2013 من الشركة

المدعى عليها الأولى إلى شركة أتلانتك أندستريز وتم التأشير بانتقال ملكية العلامة وذلك بتاريخ

22/3/2015 وسيشهر عنه في العدد رقم898 من جريدة العلامات التجارية الذى سيصدر في

7/6/2015 .

وحيث أخطر أطراف التداعى بورود التقرير وطالعته المحكمة وألمت ما به وقررت حجز

الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى وكانت الشركة المدعية أقامتها بطلب الحكم بشطب تسجيل

علامة برافوBRAVO رقم51429 بالفئة رقم32 مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل

أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وكان من المقرر وفقا لنص المادة 91 من القانون رقم82 لسنة2002 بشأن حماية حقوق الملكية

الفكرية أنه يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل

العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية دون مبرر تقدره

لمدة خمس سنوات متتالية , وأنه من المقرر كذلك أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد

التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة

إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن

ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها , مما مفاده أنه يشترط للقضاء بشطب العلامة التجارية لعدم

الاستعمال توافر شروط حصرتها المادة سالفة البيان وهى

أولا أنه لابد لطلب شطب العلامة من مضى خمس سنوات متتالية يثبت فيها عدم استعمال العلامة

التجارية من صاحبها سواء كانت هذه المدة منذ تسجيل العلامة أو بعد تسجيلها واستعمالها فترة

معينة ولا يكفى مضى خمس سنوات متقطعة بل لابد أن يكون عدم الاستعمال خلال خمس

سنوات متتالية متصلة .

ثانيا يقدم طلب شطب تسجيل العلامة التجارية في هذه الحالة إلى المحكمة المختصة وليس إلى

الجهة الإدارية وهى مصلحة التسجيل التجارى وعلى المحكمة أن تأمر بشطب التسجيل إذا ما

ثبت لديها عدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتالية ويستطيع صاحب العلامة التجارية أن يتقدم

إلى المحكمة بالأعذار التي تبرر عدم استعماله للعلامة طول هذه المدة. ثالثا أن يشترط أن يكون

حكم المحكمة واجب النفاذ ويتفق سقوط حق صاحب العلامة التجارية بناء على عدم الاستعمال

مع ما يأخذ به القانون المصري من اعتبار أن نشأة الملكية يكون باستعمال العلامة وأن التسجيل

مقرر لهذه الملكية كما أنه ما يبرر سقوط العلامة في هذه الحالة هى أن وظيفتها هى استعمالها

لتمييز البضائع والمنتجات المخصصة فإذا لم تؤدى العلامة هذه الوظيفة خلال مدة طويلة زالت

الحكمة من بقائها ملكا لصاحبها ولم تصبح موضوعا لحق من حقوق الملكية الفكرية الصناعية

التى يجب حمايتها .

كما أنه من المقرر قضاء أن النص في المادتين 83 ,91 من القانون رقم82 لسنة2002 في

شأن حماية الملكية الفكرية على أن يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة, وينشر هذا القرار

في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة

التنفيذية لهذا القانون . ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب. والنص في المادة 91 من ذات

القانون على أن يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بشطب تسجيل

العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ , إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية - دون مبرر تقدمه

- لمدة خمس سنوات متتالية . يدل على ارتداد أثر التسجيل الخاص بالعلامة من تاريخ تقديم

الطلب لا من تاريخ نشر قرار المصلحة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج

الصناعية فحسب , وأن غاية المشرع من إعمال هذا الأثر الرجعى لهذا القرار تكمن في إضفاء

الحماية القانونية على صاحب العلامة , من بدء استعمالها , باعتبار أن الاستعمال - لا التسجيل

هو مناط الملكية بما يترتب عليه التزامه بالاستمرار في استعمالها بصفة جدية بعد التسجيل , وإلا

زالت عنه تلك الحماية , فإذا لم يثبت استعماله لها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعملها طيلة

تلك الفترة بصفة غير جدية , دون أن يقدم مبررا مقبولا تقدره المحكمة , جاز لها متى طلب منها

من له شأن ، القضاء بشطب تسجيل تلك العلامة بحكم قضائى واجب النفاذ .

لما كان ما تقدم و كان الثابت للمحكمة من تقرير الخبيرة السابق الإشارة إليه ومن اطلاعها على

حوافظ المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها الأولى أن العلامة موضوع النزاع والتى

تمتلكها الشركة المدعى عليها الأولى مسجلة وتتمتع بالحماية التى قررها القانون كما أن الشركة

المدعى عليها الأولى تقدمت بطلب ترخيص بالانتفاع بالعلامة موضوع النزاع بتاريخ

18/8/1987 لشركة الإسكندرية للمرطبات والصناعة وأشهر عنه بالعدد613 في7/9/1991 ،

كما تقدمت بطلب إنتقال ملكية لذات العلامة في 12/6/2013 لشركة أتلانتك أندستريز شركة

محدودة تألفت في جزر الكايمان وتم التأشير بسجل العلامات التجارية بانتقال ملكية العلامة وذلك

بتاريخ 22/3/2015 وسيشهر عنه في العدد رقم898 من جريدة العلامات التجارية الذى

سيصدر في 7/6/2015 .

وهى جميعها قرائن قانونية دالة على تمام استعمال الشركة المدعى عليها الأولى للعلامة

موضوع النزاع المسجلة باسمها منذ تاريخ تسجيلها وحتى الآن سيما وأن الشركة المدعية لم تقدم

ثمة دليل على عدم استعمال الشركة المدعى عليها الأولى للعلامة مدة خمس سنوات متتالية منذ

تسجيلها حال كونها المكلفة بإثبات دعواها خاصة أن تسجيل العلامة قرينة قانونية كافية دالة على

استعمال صاحب العلامة لها ما لم يقم الدليل على عكسها وإذ خلت أوراق الدعوى على نحو ما

سلف بيانه من تقديم الشركة المدعية ما يثبت عكس تلك القرينة فمن ثم تكون دعواها واردة على

غير سند من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم الشركة المدعية بها عملا

بالمادة 184/1 مرافعات والمادة187 من قانون المحاماه رقم17 لسنة1983 المستبدلة بالقانون

10 لسنة2002 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه .