رفض تظلم شركة لتوقيع الحجز التحفظي على منتجات شركة أخرى بزعم أنها تحمل علامة تجارية متعدية على العلامات التجارية التي تمتلكها

جمهورية مصر العربية - المحاكم الإقتصادية

الحكم رقم 130 لسنة2013 قضائية بتاريخ29/12/2014

السيد الأستاذ / احمد نعيم سليم رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / محمد حلمي محمد النجدي رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ / احمد محمد مصطفي أبو شليب رئيس محكمة

وبحضور السيد / محمد نصر أمين السر

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة:-

حيث تخلص وجيز الواقعة في أن الشركة المتظلمة أقامت التظلم بموجب صحيفة موقعة من

محام أودعت قلم كتاب المحكمة في 16/12/2013 و أعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم أولاً

بقبول هذا التظلم شكلاً . ثانياً في الموضوع الحكم باستصدار قرار حجز تحفظي على منتجات

زبدة رويال باك التي تحمل علامة تجارية متعدية على العلامات التجارية تمتلكها المتظلمة و

المسجلة في جمهورية مصر العربية و المشهورة داخل الدولة و خارجها مع إلزام المتظلم ضدها

بالمصروفات و الأتعاب . ثالثاً إحالة الموضوع إلى الخبراء لإثبات مدى التشابه في الصورة

العامة لنظام الألوان و الشكل المتميز المملوك للشركة المتظلمة بين العلامتين . و ذلك على سند

من القول حاصله أن الشركة المتظلمة سبق و تقدمت بطلب لاستصدار أمر وقتي بالحجز

التحفظي على منتجات زبدة رويال باك التي تحمل علامة تجارية متعدية على العلامات التجارية

التي تمتلكها المتظلمة و المسجلة في جمهورية مصر العربية و المشهورة داخل الدولة و خارجها

إلا أن الأمر تم رفضه و أن الشركة المتظلمة تتظلم من هذا الرفض لأسباب حاصلها أنها قدمت

كافة المستندات التي تدل على اعتداء الشركة المتظلم ضدها على العلامة التجارية المملوكة

للمتظلمة بما يكون معه الأمر المتظلم منه قد صدر بالمخالفة لنص المادة 115 من القانون82

لسنة2002 بشأن الملكية الفكرية الأمر الذى حدا بالشركة المتظلمة لإقامة الدعوى بالطلبات

سالفة البيان .

و حيث تداول التظلم أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات مثل خلالها الطرفين كلُ

بوكيل عنه و ضمت المحكمة ملف الأمر المتظلم منه طالعته المحكمة و ألمت به و قد خلا تماماً

من المستندات المشار إليها بصحيفة التظلم ، و قدمت الشركة المتظلم ضدها حافظتي مستندات

طويتا على صورة إخطار توقف الشركة عن النشاط بتاريخ 15/5/2013 ، صورة عقد الايجار

المؤرخ 1/10/2000 ، صور لأربعة شهادات تسجيل علامات تجارية. و حيث جحد الحاضر

عن المتظلمة صور المستندات المقدمة من المتظلم ضدها و دفعت المتظلم ضدها بعدم قبول

الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 197 مرافعات و بعدم اختصاص المحكمة

نوعياً بنظر التظلم و بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة للتوقف عن النشاط .

و بجلسة 31/3/2014 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأموريةالتي جرى بها

الحكم التمهيدى فتحيل إليه المحكمة تلافياً للتكرار . و قد باشر الخبير المأمورية و أودع تقريره

الذى انتهى لنتيجة حاصلها أن العلامة التجارية موضوع التظلم مملوكة للشركة المتظلمة و أنها

مشهورة عالمياً و مسجلة في مصر و تتمتع بالحماية القانونية الواردة بقانون الملكية الفكرية و أنه

لا يوجد مقر للشركة المتظلم ضدها بالعنوان الوارد بالأوراق و لا يوجد منتجات لها لمعينتها و

بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

و حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد و عن شكل التظلم فالمحكمة

تتناولهما معاً بالقول لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 116 من قانون الملكية الفكرية رقم82

لسنة2002 نصت على أنه يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الآمر

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد

الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً . و لما كان الأمر المتظلم منه قد صدر في 8/12/2013 و أقامت

الشركة المتظلمة تظلمها في 16/12/2013 بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب و مستوفية

شرائطها الشكلية و القانونية و في خلال الميعاد المقرر فإن المحكمة تقضى بقبول التظلم شكلاً و

رفض الدفع .

و حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر التظلم فهو غير سديد حيث و حيث أنه

أولاً عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 3

من قانون المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في

بداية كل عام قضائي، قاضياً أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ)

على الأقل، ليحكم، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي

يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.

ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في

المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية ..........

كما نصت المادة 6 من ذات القانون على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها

مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات

والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية

1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

2 - قانون سوق رأس المال.

3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 - قانون التأجير التمويلي.

5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح

الواقي منه .

7- قانون التمويل العقاري.

8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية..................

كما نصت المادة 10/2 على أنه ويكون الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من

القاضي المنصوص عليه في المادة (3 ) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم

الاقتصادية دون غيرها ............

و لما كان ما تقدم و كان البين للمحكمة أن الخلاف بين الطرفين يتعلق بطلب الشركة المتظلمة

توقيع الحجز التحفظى على المنتجات الخاصة بالشركة المتظلم ضدها التي تحمل العلامة

التجارية المقلدة المملوكة للمتظلمة استناداً لأحكام قانون الملكية الفكرية (م 115 ) الأمر الذى

يتعين معه تطبيق أحكام القانون السالف على المنازعة الراهنة و هو ما تختص به المحكمة

الاقتصادية وفق نص المادة 6 بند8 من قانون المحاكم الاقتصادية الأمر الذى تكون معه هذه

المحكمة هى المختصة بنظر النزاع و يكون القاضى المنصوص عليه بالمادة 3 من قانون

المحاكم الاقتصادية هو المختص بإصدار الأمر على عريضة بتوقيع الحجز التحفظى على

المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة و لما كان ذلك و كانت التظلمات من قرارات القاضى المشار

إليه ينعقد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة دون غيرها عملاً بالمادة 10/2 من قانون المحاكم

الاقتصادية بما يضحى معه الدفع المبدى غير سديد تقضى المحكمة برفضه .

و حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة لتوقف الشركة المتظلم ضدها

عن النشاط و عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تستهل قضائها بالقول بأنه من المقرر أن التظلم

من الأمر علي عريضة ما هو إلا دعوى وقتيه ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى

الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم علي تأييد

الطعن [ الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة

رقم 2324 - لسنة60 ق- تاريخ الجلسة 08 /12 /1997]

و حيث أنه لما كان من المقرر أن الحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتى لا يمس أصل الحق

المتنازع فيه . نقض [06 /12 /1962 سنة13 صفحة1092 ، نقض11/2/1954 سنة5 ق

صفحة 522 الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات للدكتور / أحمد مليجى الجزء

الرابع الطبعة الرابعة - نادى القضاة - صفحة 45 ]

و لما كانت المادة 115 من قانون82 لسنة2002 الخاص بالملكية الفكرية لرئيس المحكمة

المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن

يأمر بإجراء أو أكثر من االوقائع التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص

1- إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.

2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في

ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو

وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي

موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.

3- ( توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند2).

ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف

بالتنفيذ، و أن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.

و يجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ

صدور الأمر وإلا زال كل أثر له.

و من المقرر أيضاً بنص المادة1 من قانون الإثبات أنه على الدائن إثباتالالتزام وعلى المدين

إثبات التخلص منه .

و المقرر بنص المادة 65 من قانون المرافعات أنه يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا

كانت مصحوبة بما يلي 1- .... 2- ...... 3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها

تحت مسئولية المدعي ، و ما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه......

و حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المدعي بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء

كان مدعى عليه في الدعوى أو مدعياً فيها نقض 8/12/1993 الطعن رقم2055 لسنة56

ق17/6/1993 الطعون أرقام1799 ،2097 ،2203 لسنة62 ق.

و المقرر في قضاء محكمة النقض أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي

الطعن[ تؤيد ما يدعيه رقم 2243 لسنة62 ق جلسة17/ 6 /1993]

و أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها و أن محكمة

الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا

الطعن رقم [ الدفاع1703 لسنة57 ق جلسة22 / 11 /1990 ]

و حيث أنه لما كانت الشركة المتظلمة قد أقامت الدعوى بطلب توقيع الحجز التحفظى على

المنتجات الخاصة بالشركة المتظلم ضدها التي تحمل العلامة التجارية موضوع الدعوى المملوكة

للمتظلمة و كانت الأوراق قد خلت تماماً من أى دليل على قيام الشركة المتظلم ضدها بانتاج أو

تصنيع منتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة بالشركة المتظلمة حيث لم تقدم الأخيرة أى دليل

على تعدى المتظلم ضدها على العلامة المملوكة للمتظلمة بل إن الأوراق قد خلت من أى دليل

على طبيعة نشاط المتظلم ضدها أو على وجود هذه المنتجات المطلوب الحجز عليها و التي

تحمل العلامة التجارية المعتدى عليها من عدمه أو مكان وجودها و لما كانت المحكمة غير

ملزمة بتوجيه المتظلمة إلى ضرورة تقديم الدليل على دعواها الأمر الذى يكون معه الطلبات في

الدعوى خالية من الدليل عليها و هو ما يكفى بذاته لرفض استصدار الأمر بالحجز التحفظي و

يكون التظلم من هذا الرفض في غير محله ترفضه المحكمة .

و حيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم به الشركة المتظلمة عملاً

بالمادة 184/1 مرافعات و المادة187 من قانون المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

في مادة وقتية بقبول التظلم شكلاً و في الموضوع برفضه و تأييد الأمر المتظلم منه و ألزمت

الشركة المتظلمة بالمصروفات و مبلغ و قدره خمسة و سبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .