رفض طعن شركة سعودية على تسجيل علامة تجارية لشركة أخرى بمصر

جمهورية مصر العربية- المحاكم الاقتصادية

الحكم رقم 204 لسنة6 قضائية بتاريخ25/3/2015

السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد عبد الحكيم رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / خالد محمد أبو الليل المستشار بالمحكمة

خالد مسعود المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / عبد الرحمن محمد أمين السر

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى ومستندات الخصوم فيها و دفاعهم ودفوعهم تخلص في أن

الشركة المدعية ( الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة ( سليب هاي ) والكائن

مقرها بالمملكة العربية السعودية قد أقامتها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب

بتاريخ 18 /3 / 2014 / م وأعلنت قانونا للمدعي عليهم بصفاتهم طلبت في ختامها الحكم أولاً

بمنع تسجيل الطلب المقدم لإدارة العلامات التجارية تحت رقم 282732 مع إلزامها

بالمصروفات والأتعاب ونشر الحكم على نفقته في إحدى الجرائد اليومية على نفقتها الخاصة

وذلك لثبوت ملكية الشركة المدعية لتلك العلامة ثانيا ً / شطب الجزء الخاص بالاسم التجاري

للشركة المدعية من العلامة التجارية محل الدعوى الماثلة والذي يمثل اعتداء على العلامة

المملوكة للشركة المدعية والمتمثل في ( سليب هاي ) مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة

المدعية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة

وذلك على سند من القول أن الشركة المدعية صاحبة الاسم التجاري والعلامة التجارية المعروفة

باسم ( سليب هاي ) وتمتلكها منذ عام 1994 م والمسجلة عالميا والنافذة والسارية والمتمتعة

بالحماية في جمهورية مصر العربية , وأن مقدم طلب التسجيل كان رئيس مجلس إدارة الشركة

المدعية الأمر الذي يتوفر معه سوء القصد

وحيث أن الشركة المدعية هى صاحبة الحق منفردة في انتاج وبيع اى منتج يحمل اسم هذه

العلامة التجارية في كافة دول العالم ومنها مصر , ومن تلك المنتجات التى تنتجها الشركة

وتحمل ذات العلامة هي المراتب السست والمنسوجات وأغطية الفراش والموائد , وقد قامت

الشركة المدعية بإقامة فرع كوكيل لها في مصر بمدينة 6 اكتوبر يقوم بتوزيع منتجات الشركة

من خلالها , إلا ان الشركة المدعية فوجئت بقيام الشركة المدعى عليها بعرض سلع للبيع تحمل

علامة مقلدة للعلامة الخاصة بها تحت إسم ( سليب هاي ) وتسجيل ذات العلامة الخاصة بالشركة

المدعية مما حدا بالشركة إلى إقامة دعواها الماثلة بذات الطلبات

وقدمت سنداٌ لدعواها حافظة مستندات طويت على فواتير بيع لمنتجاتها داخل جمهورية مصر

العربية تحمل تواريخ في عام 2008 م وما بعده

وتداولت بجلسات تلك المحكمة على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها ومثلت الشركة المدعية

والمدعي عليها كل بوكيل عنه محام وقدم الحاضر عن المدعية عدة حوافظ مستندات طالعتها

المحكمة وألمت بها طويت إحداها على ما يفيد قيد الشركة المدعية بالسجل التجاري منذ عام

1998م وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظة مستندات طويت على شهادتين

رسميتين من تفيد انه تم تقديم طلب لتسجيل العلامة الخاصة بسم سليب هاي برسمة حصان من

الشركة المدعي عليها الأولى واشترطت لتسجيلها التنازل عن الرسم في الوضع الحالي وطلب

رفض الدعوى وبجلسة المرافعة الختامية مثل طرفي التداعي بوكلائهم والمحكمة قررت حجز

الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم

وحيث أنه عن الموضوع وكان البين من نصوص المواد 64 ,73 ,83 ,90 ,95 ,113 من

قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة2002 م أن المشرعاختص مصلحة التسجيل التجاري

بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وبين إجراءات وأوضاع تقديم طلب

تسجيل العلامة التجارية وأحال في ذلك إلى اللائحة التنفيذية للقانون وبين أن أثر التسجيل يكون

من تاريخ تقديم الطلب , وأن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة هي عشر سنوات تمتد

لمدة او لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها وان له وحده الحق في استغلالها والترخيص للغير

في استعمالها كما بينت الحماية الجنائية على كل من قلد او زور علامة تجارية مسجلة أو باع أو

عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو التداول لمنتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة بغير

حق مع علمه بذلك .

كما تضمنت المادة 66 من القانون بياناٌ بالأشخاص الذين لهم حق تسجيل علاماتهم التجارية في

جمهورية مصر العربية وهم كل شخص طبيعي أو اعتباري من المصريين أو من الأجانب الذين

ينتمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقي وفعال لهم في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في

منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل كما تضمنت التزام مصر بتطبيق مبدأ

المعاملة الوطنية لجميع مواطني الدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة بأن تمنحهم على الأقل ذات

المزايا التي يتمتع بها رعاياها من المصريين وتخضعهم للالتزامات ذاتها , كما بينت المادة 68

من القانون أن صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى مصر يكون له حق التمتع بالحماية

المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في مصر .

وأن مفاد ذلك أن العلامة التجارية المسجلة خارج الإقليم المصري في إحدى الدول الأعضاء

بمنظمة التجارة العالمية أو الدول التي تعامل مصر معاملة المثل لا يمتد إليها الحماية وفقا

للتشريع المصري إلا إذا تم تسجيلها داخل الإقليم المصري . أو إذا كانت العلامة التجارية مملوكة

لأحد رعايا دول الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية وكانت ذات شهرة عالمية وفى مصر,

وعليه يكون المشرع المصري قد أخذ بمعيار شهرة العلامة داخل مصر حتى تكون متمتعة

بالأحكام المميزة للعلامة ذائعة الشهرة بالإضافة إلى شهرتها عالميا .

وتبدأ العلامة التجارية مشوار شهرتها الفائقة بتخطي نطاق الإقليمية نتيجة عدة عوامل لعل أهمها

قدم استخدامها على المنتجات أو الخدمات محل العلامة ثم انتشار وكثرة في توزيع المنتجات أو

الخدمات التي تميزها وأهمية هذا التوزيع جغرافيا على عدة مستويات من المناطق المختلفة

بالإضافة إلى مكانة هذه العلامة في السوق العالمي ومجهودات الإعلان عنها ودرجة الانتشار

وجودة الإنتاج وانتظام الخدمة , بحيث متى تحقق لها ذلك يصعب تقبل استعمال العلامة ذاتها

حتى على منتجات غير مماثلة أو مشابهة نتيجة ارتباطها بأذهان جمهور المستهلكين الواسع , وقد

وضعت اتفاقية التربس في المادة 16/2 منها معياراعتبار العلامة ذائعة الشهرة باعتبارها كذلك

في مجالاستخدام السلع أو الخدمات التي تميزها وليس معيار الشهرة على مستوى المجتمع ككل

وقد وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( الوايبو ) مع الجمعية العامة لاتحاد باريس لحماية

الملكية الصناعية في دورة مشتركة خلال سلسلة الاجتماعات ال34 لجمعيات الدول الأعضاء في

الوايبو خلال الفترة من 20 الى29/11/2009 قواعداسترشادية في شأن التعرف على العلامة

ذائعة الشهرة سواء عالميا أو في القطاع المعنى من الجمهور ومن هذه العوامل في سبيل معرفة

الشهرة في القطاع المعنى من الجمهور الدراسات والإحصائيات للأنماط الاستهلاكية واستطلاع

آراء الجمهور من المستهلكين والنطاق الجغرافي وحالات استعمال العلامة بالإضافة إلى مدة

الدعاية والإعلان عن العلامة وعرض المنتجات محل العلامة في الأسواق والمعارض الدولية

وكذا حجم الإنتاج ورقم المبيعات ومن أهمها عدد الدول السابق تسجيل العلامة فيها ومدة حمايتها

منذ تسجيلها وكذلك قيمة العلامة في السوق التجاري أو الخدمي , ولا شك أن تقدير عوامل

الشهرة الذائعة للعلامة التجارية تخضع لقاضى الموضوع .

وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة صحيفة الدعوى والأوراق أن

الشركة المدعية كائنة بدولة المملكة العربية السعودية وأنها لم يتم تسجيل علامتها في مصر تحت

مسمى ( سليب هاي ) داخل جمهورية مصر العربية على شكل مرتبة يطأها حصان وكانت

الشركة المدعي عليها تحمل علامتها التجارية اسم ( سليب هاي ) وبشكل تصويري مختلف عن

العلامة الخاصة بالشركة المدعية وهو شكل ( رأس حصان ).

ولما كانت الشركة المدعية من الأجانب ولم تقدم ما يفيد قيامها بتسجيل علامتها التجارية بمصر

كما لم تقدم ثمة أدلة أو قرائن أو شواهد تقف معه المحكمة على أن العلامة المملوكة لها مشهورة

عالمياٌ وفى مصر ومن ثم لا تتمتع بالحماية المقررة بقانون حماية الملكية الفكرية سيما أن العلامة

الخاصة بالشركة المدعية مغايرة لاسم وعلامة الشركة المدعي عليها طبقاً للمقدم بمستندات

الدعوى وأنه لم يتم تسجيل العلامة الخاصة بها وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض

الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته عملا بنص

المادة 184 /1 من قانون المرافعات و المادة187 من قانون المحاماة و المعدل بق10 لسنة

2002 .م

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

برفض الدعوى وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ مائة جنيهاٌ مقابل أتعاب المحاماة.