عدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر دعاوى كيفية احتساب الرسوم الجمركية

جمهورية مصر العربية- المحاكم الاقتصادية

الحكم رقم 327 لسنة3 قضائية بتاريخ2015-02-05

السيد الأستاذ / طاهر زكي حسين رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذ / هشام محمد جمال الدين نائب رئيس محكمة الاستئناف

وعضويه الأستاذ / أحمد محمد شاكر المستشار بالمحكمة

وبحضور السيد / جوزيف ميخائيل أمين السر

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:

حيث أن واقعات الدعوى سبق وان احاط بها الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية

في الدعوى رقم 8718 لسنة2010 مدني كلي شمال القاهرة والقاضي في منطوقه/ بعدم

اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بدائرة

استئنافية والمحكمة تحيل اليه بشأن ما اورده من وقائع إلا انها توجز وقائعها بالقدر اللازم لربط

أوصال التداعي حيث ان المدعي بصفته عقد الخصومة بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونا

للمدعي عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم أولا احقية الشركة المدعية في احتساب القيمة

المتخذة للأغراض الجمركية للرسائل الجمركية الخمسة موضوع الدعوى على اساس السعر

السائد للخامات الاجنبية وقت خروجها من المنطقة الحرة وبشرط تطبيق القيد الوارد بنص المادة

33 من قانون الاستثمار وعدم ضم اية عوائد للتأمين والتفريغ لقيمة الرسالة نظرا لأن جميع

الرسائل مستوردة بنظام (سيف) ومنطقة حرة ، ثانيا احقية الشركة المدعية في طلب احتساب

القيمة المتخذة للأغراض الجمركية بعد خصم بند الخسارة المعتمد من مجمع الاستثمار بالنسبة

للفاتورة رقم 30 بتاريخ25/3/2009 ، ثالثا إلزام المدعي عليهم جميعا برد فروق الضرائب

والرسوم الجمركية الناشئة عن اعادة احتساب القيمة المتخذة للأغراض الجمركية للرسائل

الخمسة موضوع هذه الدعوى على الوجه المبين بالبندين السابقين مع الفوائد القانونية مع الزامهم

بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة على سند من القول بانه

بصفته قام باستيراد الرسائل موضوع الدعوى من الخارج ولما كانت مصلحة الجمارك قد قامت

بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية بالخطأ دون النظر لما نص عليه القانون بشأن نظام المناطق

الحرة الخاصة وبنظام سيف وطبقا لطبيعة هذا النظام يحظر على الجمارك اضافة ثمة تكاليف او

مصروفات للقيمة الفعلية للبضائع المستوردة داخل هذا النظام بعد وصولها لأراضي الجمهورية

ومخالفة ادارة الجمارك ببورسعيد للنصوص القانونية سالفة البيان على واقعات الدعوى وقامت

ادارة الجمارك ببورسعيد بضم ضرائب ورسوم جمركية غير مستحقة على الشركة وذلك في

صورة تأمين وتفريغ بلغت قيمتها 4.5% من قيمة الرسوم وقد تقدمت الشركة للجنة التوفيق في

المنازعات بوزارة العدل والتي أصدرت توصيتها بعدم اختصاصها بنظر الطلب مما حدا به إلى

اقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وتداولت

الدعوى امام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر

المدعي بصفته وحضر نائب الدولة عن المدعي عليه وقضت المحكمة بجلسة 26/1/2011

بحكمها المشار إليه سلفا بعدم اختصاصها نوعيا وحيث قيدت الدعوى بجداول هذه المحكمة

بالرقم عاليه وتداولت الدعوى امامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وفيها مثل وكيل

المدعي ونائب الدولة عن المدعي عليهم بصفاتهم وبجلسة 3/7/2011 قضت المحكمة بندب احد

خبراء الجدول بالمحكمة الاقتصادية لتكون مهمته على النحو الوارد بمنطوق ذلك الحكم والذي

تحيل إليه المحكمة خشية التكرار.

ونفاذا لذلك القضاء قدم الخبير المنتدب تقريرا انتهى فيه إلى نتيجة مفادها ان لم تحتسب ولم

تستبعد بند الخسارة الوارد في الفاتورة رقم 30 بتاريخ25/3/2009 ولم توضح سبب ذلك في

مذكرتها المرسلة ردا على الدعوى وقررت انه تم قبول القيمة وفقا لإقرار الشركة المدعية سواء

للقيمة او شروط التعاقد وتم احتساب الرسوم وفقا للقيمة المقر عنها بمعرفة الشركة المدعية

وبجلسة 8/1/2015 حضر وكيل المدعي بصفته وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة اعترض

فيها على تقرير الخبير وطلب إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاته وحضر نائب الدولة عن

المدعي عليهم وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

واختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها طبقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وقررت المحكمة

حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة 3/2/2015 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة اليوملإتمام

المداولة قانونا

وحيث انه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى

واختصاص محاكم مجلس الدولة فالمحكمة تمهد لقضائها فيه بانه من المستقر عليه أن الترتيب

الطبيعي للفصل في الدعوى هو أن تفصل المحكمة بشأن اختصاصها أولاً ....

ومن المقرر بنص المادة (109) من قانون المرافعات قد جرى على أن الدفع بعدم اختصاص

المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ..........

وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت

عليها الدعوى علة ذلك تعلقه بالنظام العام مؤداه اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة

ومطروحة في الخصومة دائماً

هذا ولما كان البين ان الدستور قد نص في مواده على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة وتختص

بالفصل في المنازعات الإدارية وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة1972 بشأن

مجلس الدولة قد نصت في بنودها ( خامساً ورابع عشر ) من فقرتها الأولى على أن تختص

محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية ... خامساً الطلبات التى يقدمها الأفراد

أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . رابع عشر سائر المنازعات الإدارية.

وكانت المادة (13) من ذات القانون قد نصت على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل

في المسائل المنصوص عليها في المادة (10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم

التأديبية ...

وحيث إنه من المقرر كذلك وعلى ما استقر عليه بقضاء المحكمة الدستورية أن المشرع قد أقر

بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات

الضرائب والرسوم، إعمالاً لحكم المادة(10 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم47

لسنة1972 بشأن مجلس الدولة، التى عقدت في البند السادس منها الاختصاص لمحاكم مجلس

الدولة دون غيرها بالفصل في القرارات المار ذكرها ولما كان ذلك، وكان المرجع في تحديد

مقدار الرسوم الجمركية وعناصرها ومقوماتها، والسلع الخاضعة لها،والملتزمين بسدادها، هو

قانون هذه الرسوم، والقرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة في هذا

القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء الإداري، باعتباره

صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي.

وهدياً بما تقدم ، وأخذاً به ، ولما كان المدعى قد أقام دعواه بُغية القضاء بإلزام المدعى عليهم

بصفاتهم بأحقية الشركة المدعية في احتساب القيمة المتخذة للأغراض الجمركية للرسائل

الجمركية الخمسة موضوع الدعوى على اساس السعر السائد للخامات الاجنبية وقت خروجها من

المنطقة الحرة وبشرط تطبيق القيد الوارد بنص المادة 33 من قانون الاستثمار وعدم ضم اية

عوائد للتأمين والتفريغ لقيمة الرسالة نظرا لأن جميع الرسائل مستوردة بنظام (سيف) ومنطقة

حرة ، وأحقيتها في طلب احتساب القيمة المتخذة للأغراض الجمركية بعد خصم بند الخسارة

المعتمد من مجمع الاستثمار بالنسبة للفاتورة رقم 30 بتاريخ25/3/2009 ، وإلزام المدعي

عليهم بصفاتهم جميعا برد فروق الضرائب والرسوم الجمركية الناشئة عن اعادة احتساب القيمة

المتخذة للأغراض الجمركية للرسائل الخمسة موضوع هذه الدعوى وحيث ان هذه الطلبات في

حقيقتها هي منازعة من المدعي بصفته بشأن كيفية احتساب الرسوم الجمركية وتحديدها من قبل

المدعي عليهم بصفاتهم ورد المبالغ المسددة من الشركة بما يجاوز الواجب سداده ولما كان ما

تقدم وهديا به فإن هذه المنازعة هي منازعة ادارية تندرج ضمن الاختصاص المحدد للقضاء

الاداري طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الامر الذي ينتفي معه الاختصاص

الولائي لهذه المحكمة وللمحاكم العادية بنظر مثل تلك المنازعات الامر الذي تقضي معه المحكمة

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الاداري للاختصاص

عملا بالمادة 109/1 مرافعات سالفة البيان والمادتين110 ،113 مرافعات حسبما سيرد

بالمنطوق .

وحيث وأنه وعن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور

حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة للمادة 184/1 .مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمحاكم

مجلس الدولة للاختصاص وحددت لنظرها أمامها جلسة /4/2015 وأبقت الفصل في

المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق ذلك القضاء بموجب كتاب

مسجل موصى عليه بعلم الوصول.