الإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق إنما نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين

بــاسم الشعب

محكمة القاهرة الاقتصادية

دائرة ( أولى ) إفلاس اقتصادي

حكـــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 11/7/2015

برئاسة السيد الأستاذ/ اشرف الكفراوي رئيس المحكمة

وعضويه الأستاذ/ عمر بهجت رئيس محكمة

وعضويه الأستاذ/ محمد حسام رئيس محكمة

وبحضور السيد الأستاذ/ أحمد طاهر وكيل النيابة

وبحضور السيد/ عمرو سعيد احمد أمين السر

**صدر الحكم الاتي**

((في الدعوى رقم 28 لسنه2015 إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعة من :

ضـــــد

(المحكمــــة)

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإخطار النيابة العامة والمداولة قانوناً:-

حيث أن واقعات الدعوى تتحصل في أن المدعين عقدوا لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه

بموجب صحيفة موقعة من محامى أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/3/2015 أعلنت قانونا،

طلب في ختامها الحكم بإشهار إفلاس المدعى عليه لتوقفه عن الدفع وتحديد يوم 21/1/2014

تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاه المحكمة قاضيا للتفليسة و وضع الأختام

على مركز الشركة المدعى عليها و كذلك على أي مقر أخر لها بعد جردها و التحفظ عليها و

اتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها و التحفظ على المدعى عليه , و إضافة

المصاريف و الأتعاب على عاتق التفليسة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

ذلك علي سند من القول بأن مورث المدعين دائن للشركة المدعى عليها بمبلغ 27313.08 جنيه

محل عقد اتفاق مبرم بين الطرفين و امتنع المدعى عليه عن تنفيذ ذلك الاتفاق، ولما كان المدعى

عليه قد توقف عن دفع ديونه اثر اضطراب مركزه المالي وهو ما يستوجب شهر إفلاسه. وهو ما

حدا بالمدعى الى إقامة الدعوى الراهنة للقضاء له بطلباته أنفة البيان.

وقدم المدعون سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من مستندات تم جحدها.

وحيث أحيلت الدعوى الى هيئة التحضير، والتي انتهت في مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل

إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. وأحيلت الدعوى الى المحكمة الماثلة وتداول نظرها

بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها و فيها مثل المدعون بوكيل و المدعى عليه بصفته بوكيل

، و بجلسة 13/6/2015 قدم المدعون إعلانا بتصحيح شكل الدعوى أعلن بها المدعى عليه

بصفته في المواجهة و مذكرة بالدفاع و أربع حوافظ طووا على صور ضوئية من مستندات تم

جحدها من المدعى عليه بصفته و بالجلسة الختامية قدم المدعون خمس حوافظ طووا على أصل

إفادة صادرة من بنك القاهرة و أصل إفادة صادرة من بنك الاسكندرية و شهادة من الجدول و

مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة المدعى عليها و إعلام وراثة مورث المدعين و

صورة رسمية من وجه حافظة و خطاب صادر من الغرفة التجارية اعلانين و محضر حجز

تنفيذي و صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم … , … لسنة 17 ق استئناف

القاهرة و شهادتين من الجدول و إفادة صادرة من البنك الأهلي المصري و جحد المدعى عليه

بصفته الصور الضوئية المقدمة من المدعون و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها

بجلسة اليوم و إذ تقدم قدم كلا من الطرفين بمذكرة دفاع و طلب فتح باب مرافعة من قبل

المدعون التفت عنها المحكمة.

حيث انه عن موضوع الدعوى فالمحكمة تعهد لما تنص عليه المادة 554 " من ذات القانون على

لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الاداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينة التاجر "

و قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ،

فيشترط في الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم

المقدار وخالي من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء

الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التي يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون

مدنية.

( الطعن رقم 895 - لسنة70 ق- تاريخ الجلسة 13 /12 /2001 - مكتب فني52 - رقم

الجزء 2 - رقم الصفحة1297)

( والتوقف عن الدفع المقصود فى المادة550 ) من قانون التجارة الجديد رقم17 لسنة1999

المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركزمالي مضطرب وضائقة مستحكمة

يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان

امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا انه

قد لا يعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول

أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع

قدرته على الدفع

(الطعن رقم1021 - لسنة72 ق- تاريخ الجلسة 23/3/2009)

وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو

من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على

أسباب سائغة تكفي لحمله

(الطعن رقم458 - لسنة70 ق- تاريخ الجلسة 28 /05 /2001 - مكتب فني52 - رقم الجزء

2 - رقم الصفحة769)

قيام او عدم قيام حالة التوقف عن الدفع تتعلق بوقائع الدعوى و تتوقف على تقدير المحكمة حتى

التي تستخلص من الأمارات و الظروف ما إذا كان المدين عجز عن الدفع حقا, و ما إذا كان هذا

العجز من الخطورة بحيث يبرر شهر الإفلاس و سلطة المحكمة في هذا الصدد مطلقة لا تقع

تحت رقابة محكمة النقض طالما أنها لم تخرج بالوقائع التي استخلصتها الي ملا تؤدى إليه عقلا

او منطقيا او لم يرد النعي على الفصل في العناصر القانونية لحالة التوقف عن الدفع. و على

المحكمة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق و تؤدى الي ما انتهي إليه و

تكفي لحمله.

(نقض 11/12/1995 سنة46 ق ص1355/ع2 و نقض14/5/1984)

أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف

إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع ،

ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها

(الطعن رقم 2891 - لسنة64 ق- تاريخ الجلسة 06 /11 /2002 - مكتب فني51 - رقم

الجزء 2 - رقم الصفحة964)

فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق إنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن

الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء

(الطعن 795 لسنة72 ق جلسة2/7/2003)

وحيث انه هديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان المدعى بصفته قد أقام دعواه بغية القضاء بإشهار

إفلاس المدعى عليه و ارتكن فى طلبه الى صدور حكم قضائي في الدعوى رقم 5937 ,5960

لسنة17 ق استئناف القاهرة بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ266493 جنيه , و إذ خلت

الأوراق مما يثبت توقف الشركة المدعى عليها عن دفع ديونها التجارية اثر اضطراب مركزها

المالي أو مرورها بضائقة مالية ، وهى أمور لا يمكن للمحكمة أن تستخلصها من مجرد الامتناع

عن دفع ، ولكن يتعين أن يكون هناك من الأدلة أو القرائن ما يستظهرها ، كمحاولة المدين

للهرب خارج البلاد أو تصفية أمواله وتهريبها أو إغلاق مشروعه التجاري أو إقراره بعجزه عن

السداد أو تحرير بروتستو عدم الدفع ضده أو غير ذلك من الأمور التي ترجح وقوع الاضطراب

المالي , و لما كان نظام الإفلاس لم يشرع للتنفيذ على أموال المدين كما سبق أن بينا ، وكانت

غاية المشرع منه فى المقام الأول هي معاونة التاجر على تجاوز الاضطراب المالي الذى ألم به

بصفة عارضة وضمان حقوق دائني بلا مفاضلة بينهم لا ترتكن إلى سند قانوني، الأمر الذى قد

يؤدى الى أن يشهر إفلاس تاجر لعدم وفائه بديونه رغم ملاءته وقدرته على الوفاء بديونه وعدم

اضطراب مركزه المالي وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ، و إذ خلت الأوراق مما يثبت توقف

الشركة المدعى عليها عن دفع ديونها التجارية اثر اضطراب مركزها المالي أو مرورها بضائقة

مالية مستحكمة مما يخشى معه على حقوق دائنيها، ولما كان ذلك كذلك وكان المدعى هو المكلف

بإثبات دعواه وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات و كان عدم سداد الشركة المدعى عليها

للشيكات سند الدعوى لا يقطع بوقوع اضطراب بمركزها المالي ، فقد يكون لمجرد مماطلتها

وعنادها مع قدرتها على الدفع . الأمر الذى تنتفى معه شرط من الشروط الواجب توافرها لشهر

الإفلاس ومن ثم تكون الدعوى قد جاءت على غير ذي سند من القانون ، وهو ما تقضى معه

المحكمة برفضها وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصروفات الدعوى فان المحكمة تلزم بها المدعى بصفته وقد خسر دعواه عملا

بنص المادة 184/1 .من قانون المرافعات

فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

برفض الدعوى وألزمت المدعي بصفته بالمصاريف.