تنظيم القيد في قاعدة بيانات الناخبين بالخارج
الوقائع المصرية - العدد ٣ (تابع) فى ٣ يناير سنة ٢٠١٣
اللجنة العليا للانتخابات قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية
اللجنة العليا للانتخابات بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١١ بشأن تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات العامة والاستفتاء ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣١٠ لسنة ٢٠١٢ بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ؛
قرر : ( المادة الأولى )
يتم قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج فى الفترة من الثامن من يناير سنة ٢٠١٣ وحتى الثامن عشر من فبراير سنة ٢٠١٣ أو صدور قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب أيهما أقرب ، ويكون ذلك وفقًا للضوابط التى ينظمها هذا القرار . ويمكن تعديل القيد أكثر من مرة خلال الفترة المذكورة أعلاه . ويقصد بالقيد الآتي : تغيير مقر الانتخاب من داخل جمهورية مصر العربية إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج . تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج (بيانات شخصية ، بيانات الإقامة) . نقل القيد من مقر بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لأخرى سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى . تغيير مقر الانتخاب من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية .
( المادة الثانية )
يترتب على قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية ، رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل جمهورية مصر العربية ، ولا يحق له الاقتراع إلا في المقر الذى سجل للتصويت به بالخارج .
( المادة الثالثة )
يحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج جمهورية مصر العربية لكل من هو : متمتع بحق مباشرة حقوقه السياسية ، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين . استخرج بطاقة رقم قومى . مقيم خارج جمهورية مصر العربية ، ومعـه ما يفيد بإقامته بدولة الإقامة .
( المادة الرابعة )
يكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين خارج جمهورية مصر العربية ، إما من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات أو من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المصرية . ويصدر قرار م
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)