نقض حكم استئنافي في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وتعويض.. والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه

0207

جمسة06 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمد شياوػ عبد ربو نائػب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضػل ، فيصػػػل حرحػش

و خػػػالد مصطفػى نواب رئيس المحكمة .

(173 )

رقمن الطع 6764 لسنة64 القضائية

(( 11 )) محامــــاة " وكالــــةمحامــــاة " وكا لــــة المحــــامى المحــــامى : : وكالــــة المحـــــامى فــــى وكالــــة المحـــــامى الطعــــن بــــالنقض "فــــى الطعــــن بــــالنقض ". . نقــــض" إنقــــض" جـــــراءات إ جـــــراءات

الطعـــن بـــالنقض : التوكيـــل فـــى الطعـــن بـــالنقض : التوكيـــل الطعـــن بـــالنقض : جـــواز فـــى تقـــديم التوكيـــل إلـــى مـــا قبـــل إقفـــال بـــاب الطعـــن بـــالنقض : جـــواز تقـــديم التوكيـــل إلـــى مـــا قبـــل إقفـــال بـــاب

المرافعة " المرافعة " . . وكا لةوكا لة" التوكيل ف ى" التوكيل ف ى الطعن بالنقض " الطعن بالنقض ". .

وجػػوب تقػػديـ سػػند وكالػػة المحػػامى الموكػػل فػػى الطعػػف بػػالنقض . ـ وجػػوب تقػػديـ سػػند وكالػػة المحػػامى الموكػػل فػػى الطعػػف بػػالنقض . ـ 044044 . مرافعػػات . عمػػة ذلػػؾ مرافعػػات . عمػػة ذلػػؾ .

تحقق المحكمة مف قياـ الوكالة ومدػ اتساعيا لمطعف بالنقض وما إذا كانت تتيح الطعػف بػالنقض مػف تحقق المحكمة مف قياـ الوكالة ومدػ اتساعيا لمطعف بالنقض وما إذا كانت تتيح الطعػف بػالنقض مػف

عدمو . عدـ لزوـ حصوؿ المحامى الموقع عمى صحيفة الطعف عمى توكيل سابق عمى إيداعيا. عػدـ عدمو . عدـ لزوـ حصوؿ المحامى الموقع عمى صحيفة الطعف عمى توكيل سابق عمى إيداعيا. عػدـ

تقديمو قبل إقفاؿ باب المرافعة . أثره . عدـ قبوؿ الطعف لرفعو مف غير ذػ صفة تقديمو قبل إقفاؿ باب المرافعة . أثره . عدـ قبوؿ الطعف لرفعو مف غير ذػ صفة . .

(( 00 )) بيـــــع " دعـــــوى صـــــحة ونفـــــاذ عقـــــد البيـــــع بيـــــع " دعـــــوى صـــــحة ونفـــــاذ عقـــــد البيـــــع: قابميتيـــــا لمتجزئـــــة ": قابميتيـــــا لمتجزئـــــة " . دعـــــوى " . دعـــــوى " أنـــــواع مـــــن أنـــــواع مـــــن

الدعاوى الدعاوى : : دعوى صحة التعاقد " . دعوى صحة التعاقد " .

دعوػ صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . قابميتيا لمتجزئة . تحديد المساحة المبيعة مف المطعوف دعوػ صحة ونفاذ عقد البيع . الأصل . قابميتيا لمتجزئة . تحديد المساحة المبيعة مف المطعوف

ضدىـ فى العقػد المطمػوب صػحتو و نفػاذه وتحديػد مقػدار العجػز فػى كػل منيػا وقيمتػو . موضػوع قابػل ضدىـ فى العقػد المطمػوب صػحتو و نفػاذه وتحديػد مقػدار العجػز فػى كػل منيػا وقيمتػو . موضػوع قابػل

لمتجزئة . مؤداه . عدـ قبوؿ الطعف المقاـ مف الطاعنة الأخيرة . لا أثر لو عف الطعف المقاـ مف باقى لمتجزئة . مؤداه . عدـ قبوؿ الطعف المقاـ مف الطاعنة الأخيرة . لا أثر لو عف الطعف المقاـ مف باقى

الطاعنيف صحيحاً مستوفياً أوضاعو الشكمية . الطاعنيف صحيحاً مستوفياً أوضاعو الشكمية .

(( 33 )) " اســـــتئناف اســـــتئناف " شـــــكل الاســـــتئناف : شـــــكل الاســـــتئناف :ميعـــــاد الاســـــتئناف ميعـــــاد الاســـــتئناف : تعمـــــق : تعمـــــق ميعـــــاد الاســـــتئناف ميعـــــاد الاســـــتئناف بالنظـــــام بالنظـــــام

العــــام العــــام " " . نظــــام عــــام " المســـــائل المتعمقــــة بالنظــــام العــــام " . " المســـــائل المتعمقــــة بــــالطعن فـــــى نظــــام عــــام " المســـــائل المتعمقــــة بالنظــــام العــــام " " المســـــائل المتعمقــــة بــــالطعن فـــــى

الأحكام :الأ حكام : الطع ــالطعنــ ن بالاستئناف : ميعاد الاستئناف " بالاستئناف : ميعاد الاستئناف ". .

ميعاد الاستئناؼ . تعمقو بالنظاـ العاـ . أثره . رفع الاستئناؼ بعد الميعاد لممحكمة أف تقضى

بسقوط الحق فيو مف تمقاء نفسيا . ـ 004 . مرافعات

0208 جمسة06 مفديسمبر سنة 0202

(( 44 ) ) وكالة " التوكيلفى وكالة " التوكيل الخصومة : حدودىا ونطاقيا "فى الخصومة : حدودىا ونطاقيا ". .

التوكيل بالخصومة يخوؿ لموكيل سمطة القياـ بجميع الأعماؿ والإجراءات المنصوص عمييا فى

المادة 74 مرافعات . لا يجوز لمموكل التنصل مما يقوـ بو الوكيل منيا ولو كاف قد نص عمى منعو

عمييا الواجب فييا تفويض خاص المنصوصمف مباشرتيا فى سند التوكيل . الاستثناء . الأعماؿ

بالمادة 76 . مرافعات أو أف تصرؼ آخر يوجب القانوف فيو تفويضا خاصا

(( 55 )) محامـــاة " وكالـــة المحـــامى محامـــاة " وكالـــة المحـــامى: حـــدود الوكالـــة : حـــدود الوكالـــة" " . وكالـــة " التوكيـــل فـــ ى. وكالـــة " التوكيـــل فـــ ى الخصـــومة : حـــدودىا الخصـــومة : حـــدودىا

ونطاقيا " ونطاقيا " . .

حضور المحامى –حضور المحامى الموكل فى الخصومة عف المطعوف ضػدىـ بموجػب توكيػل خػاص مػودع الموكل فى الخصومة عف المطعوف ضػدىـ بموجػب –توكيػل خػاص مػودع

أماـ محكمة أوؿ درجة ومباشرتو الدعوػ و تصديقو عمى عقد البيع –أماـ محكمة أوؿ درجة ومباشرتو الدعوػ و تصديقو عمى عقد البيع وفق ما يخولو التوكيل . م ػػػػػػوفق ما يخولو التوكيل . مؤداه ػػػػػػؤداه

. مثػػػوؿ المطعػػػوف ضػػػدىـ فػػػى الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً ـ . مثػػػوؿ المطعػػػوف ضػػػدىـ فػػػى الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً ـ 7474 مرافعػػػات . عػػػدـ جػػػواز التنصػػػل مػػػف مرافعػػػات . عػػػدـ جػػػواز التنصػػػل مػػػف

مباشػرة وكػيميـ الخصػومة . عػدـ الػنص فػى التوكيػػل عمػى الإقػرار بػالالتز اـ بقيمػة العجػز فػى البيػػع . لا مباشػرة وكػيميـ الخصػومة . عػدـ الػنص فػى التوكيػػل عمػى الإقػرار بػالالتز اـ بقيمػة العجػز فػى البيػػع . لا

أثػػر لػػو . اقتصػػار أثػػر انتفػػاء ذلػػؾ التفػػويض الخػػاص عػػف ذلػػؾ الإقػػرار دوف تجػػاوز إلػػى صػػحة تمثيػػل أثػػر لػػو . اقتصػػار أثػػر انتفػػاء ذلػػؾ التفػػويض الخػػاص عػػف ذلػػؾ الإقػػرار دوف تجػػاوز إلػػى صػػحة تمثيػػل

الوكيػػل لممطعػػوف ضػػدىـ فػػى الخصػػومة . لمموكػػل الطعػػف عمػػى ذلػػؾ الشػػق مػػف الحكػػـ بالاسػػتئناؼ فػػى الوكيػػل لممطعػػوف ضػػدىـ فػػى الخصػػومة . لمموكػػل الطعػػف عمػػى ذلػػؾ الشػػق مػػف الحكػػـ بالاسػػتئناؼ فػػى

الموعد القانونى مف تاريخ صدور الحكـ باعتباره حضورياً . مخالفة الموعد القانونى مف تاريخ صدور الحكـ باعتباره حضورياً . مخالفة الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر و الحكػـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر و

قضاءه بقبوؿ الاستئناؼ شكلبً –قضاءه بقبوؿ الاستئناؼ شكلبً محتسباً ميعاد الط عف مف تاريخ إعلبف الحكـ بمقولة محتسباً ميعاد الط إعف مف تاريخ إعلبف الحكـ بمقولة ف تجاوز حدود إف تجاوز حدود

الوكالة ينسحب عمى الوكالة والخصومة فيجعل الحكـ الصادر فييا غيابياً . خطأ فى تطبيق القانوف . الوكالة ينسحب عمى الوكالة والخصومة فيجعل الحكـ الصادر فييا غيابياً . خطأ فى تطبيق القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00- لما كانت المادةلما كانت المادة 044044 مف قػانوف المرافعػات قػد أوجبػت عمػى الطػاعف فػى الطعػف مف قػانوف المرافعػات قػد أوجبػت عمػى الطػاعف فػى الطعػف

بػػػالنقض أف يػػػودع سػػػند وكالػػػة المحػػػامى فػػػى الطعػػػف وذلػػػؾ لتتحقػػػق المحكمػػػة مػػػف صػػػحة بػػػالنقض أف يػػػودع سػػػند وكالػػػة المحػػػامى فػػػى الطعػػػف وذلػػػؾ لتتحقػػػق المحكمػػػة مػػػف صػػػحة

الوكػػػػالة ومػػػدػ اتسػػػاعيا لمطعػػػف بػػػالنقض وأنػػػو واذف كػػػاف لا يمػػػزـ حصػػػوؿ المحػػػامى الموقػػػع الوكػػػػالة ومػػػدػ اتسػػػاعيا لمطعػػػف بػػػالنقض وأنػػػو واذف كػػػاف لا يمػػػزـ حصػػػوؿ المحػػػامى الموقػػػع

عمػػػى صػػػحيفة الطعػػػف عمػػػى توكيػػػل سػػػابق عمػػػى صػػػحيفة الطعػػػف عمػػػى توكيػػػل سػػػابققبػػػل إيػػػداعيا قمػػػـ الكتػػػاب ، إلا أنػػػو يجػػػب عميػػػو قبػػػل إيػػػداعيا قمػػػـ الكتػػػاب ، إلا أنػػػو يجػػػب عميػػػو

تقديمػػو قبػػل إقفػػاؿ بػػاب المرافعػػة فػػى الطعػػف واذلا كػػاف الطعػػف غيػػر مقبػػوؿ ، لمػػا كػػاف ذلػػؾ تقديمػػو قبػػل إقفػػاؿ بػػاب المرافعػػة فػػى الطعػػف واذلا كػػاف الطعػػف غيػػر مقبػػوؿ ، لمػػا كػػاف ذلػػؾ

وكػػاف الثابػػت أف المحػػامى الػػذػ رفػػع الطعػػف ووقػػع صػػحيفتيا بصػػفتو وكػػيلبً عػػف الطاعنػػة وكػػاف الثابػػت أف المحػػامى الػػذػ رفػػع الطعػػف ووقػػع صػػحيفتيا بصػػفتو وكػػيلبً عػػف الطاعنػػة

الخامسة لـ يقدـ سند وكالتو عنيا ، ومف ثـ فإف الطعػف يكػوف قػد ر فػع مػف غيػر ذػ صػفة الخامسة لـ يقدـ سند وكالتو عنيا ، ومف ثـ فإف الطعػف يكػوف قػد ر فػع مػف غيػر ذػ صػفة

بالنسبة ليا مما يتعيف معو عدـ قبولو . بالنسبة ليا مما يتعيف معو عدـ قبولو .

جمسة06 مفديسمبر سنة 0202 0209

00 - الأصل فى دعوػ صحة ونفاذ عقد البيع أنيا تقبل التجزئة وكاف العقػد المطمػوب الأصل فى دعوػ صحة ونفاذ عقد البيع أنيا تقبل التجزئة وكاف العقػد المطمػوب

القضػػاء بصػػحتو قػػد تحػػدد فيػػو قيمػػة المسػػاحة المبيعػػة مػػف كػػل مػػف المطعػػوف ضػػدىـ ومػػا القضػػاء بصػػحتو قػػد تحػػدد فيػػو قيمػػة المسػػاحة المبيعػػة مػػف كػػل مػػف المطعػػوف ضػػدىـ ومػػا

يقابميا مػف الػثمف . كمػا أف الخبيػر المنتػدب فػى الػدعوػ حػدد مقػدار العجػز فػى كػل منيػا يقابميا مػف الػثمف . كمػا أف الخبيػر المنتػدب فػى الػدعوػ حػدد مقػدار العجػز فػى كػل منيػا

وقيمتو ومف ثـ يكوف الموضوع قابل لمتجزئة فلب أثر لعدـ قبوؿ الطعف المقػاـ مػف الطاعنػة وقيمتو ومف ثـ يكوف الموضوع قابل لمتجزئة فلب أثر لعدـ قبوؿ الطعف المقػاـ مػف الطاعنػة

الأخيرة عمى الطعف المقاـ مف باقى الطاعنيف صح يحاً مستوفياً لأوضاعو الشكمية .الأخيرة عمى الطعف المقاـ مف باقى الطاعنيف صح يحاً مستوفياً لأوضاعو الشكمية .

99 - المقػػػػرر –المقػػػػرر وعمػػػػى مػػػػا جػػػػرػ بػػػػو قضػػػػاء ىػػػػذه ال محكمػػػػةوعمػػػػى مػػػػا جػػػػرػ بػػػػو قضػػػػاء ىػػػػذه ال –محكمػػػػة أف بحػػػػث مػػػػا إذا كػػػػاف أف بحػػػػث مػػػػا إذا كػػػػاف

الاستئنػػػاؼ قػػػػد أقػػػيـ فػػػى الميعػػػاد المقػػػرر قانونػػػاً لرفعػػو أو بعػػػد ذلػػػؾ ىػػػو مػػػف المسػػػائل التػػػى الاستئنػػػاؼ قػػػػد أقػػػيـ فػػػى الميعػػػاد المقػػػرر قانونػػػاً لرفعػػو أو بعػػػد ذلػػػؾ ىػػػو مػػػف المسػػػائل التػػػى

تقضػػى فييػػا المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا ولػػو لػػـ تكػػف مثػػار نػػزاع بػػيف الخصػػوـ باعتبارىػػا مػػف تقضػػى فييػػا المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا ولػػو لػػـ تكػػف مثػػار نػػزاع بػػيف الخصػػوـ باعتبارىػػا مػػف

النظػػاـ العػػػاـ فػػإذا مػػا تبػػيف لمحكمػػة الاسػػتئناؼ رفعػػو بعػػد الميعػػاد قضػػت بسػػقوط الحػػق فيػػو النظػػاـ العػػػاـ فػػإذا مػػا تبػػيف لمحكمػػة الاسػػتئناؼ رفعػػو بعػػد الميعػػاد قضػػت بسػػقوط الحػػق فيػػو

وفقاً لممادة وفقاً لممادة 004004 . مف قانوف المرافعات مف قانوف المرافعات .

5 - مؤدػ نص المادة 74 المنظمة لأحكاـ التوكيل -مف قانوف المرافعات

أف التوكيل بالخصومة يخوؿ لموكيل بالإضافة إلى سمطة القياـ بالأعماؿ -بالخصومة

والدفاع فييا والإجراءات اللبزمة لرفع الدعوػ والحضور أماـ المحكمة ومتابعة الدعوػ

واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أف يصدر الحكـ فى درجة التقاضى التى وكل فييا

وا علبف الحكـ وقبض الرسوـ والمصاريف وغير ذلؾ مما يمزـ لتحقيق اليدؼ مف الوكالة

ص طبقا لطمبات موكمة ولا يممؾ الموكل التنصل مف عمل الوكيل وكل ما ورد بيذا الن

و مف مباشرتيا فى سند التوكيل مما لا يحتج بو عمى الخصـ الآخػر لو نص عمى منعو

ولا يستثنى مف ذلؾ إلا الأعماؿ التى أوجب القانوف فييا تفويضا خاصا ، فى الدعػوػ

عملب بالمادة 76 وف ىذا التفويض مف ذات القانوف أو أػ تصرؼ آخر يوجب فيو القان

الخاص .

4 - وكل فى الخصومة أماـ محكمة أوؿ درجة عف إذ كاف الثابت أف المحامى الم

قد حضر عنيـ -أودع بأوراؽ الدعوػ -المطعوف ضدىـ بموجب توكيل خاص

بالجمسات وباشر الدعوػ وصدؽ عمى عقد البيع وفق ما يخولو لو ىذا التوكيل ، ومف ثـ

فإنيـ يكونوا قد مثموا فى الخصومة تمثيلب صحيحا وفقا لنص المادة 74 مف قانوف

0202 جمسة06 مفديسمبر سنة 0202

المرافعات المشار إلييا ولا يستطيع أييـ التنصل مف مباشرة الوكيل الخصومة فى ىذا

زاـ بقيمة العجز النطاؽ ، ولا يغير مف ذلؾ أف ىذا التوكيل لا يخوؿ الوكيل الإقرار بالالت

عمى ىذا الإقرار ولا يتجاوزه ف انتفاء ىذا التعويض الخاص يقتصر أثره إفى المبيع ، إذ

إلى صحة تمثيل الوكيل لممطعوف ضدىـ فى الخصومة ولا يبقى ليـ إلا أف يطعنوا عمى

ىذا الشق مف الحكـ بالاستئناؼ فى الموعد القانونى الذػ يبدأ مف تاريخ صدور الحكـ

لحكـ الابتدائى صدر بتاريخ باعتبار أنو صدر حضوريا بالنسبة ليـ . وا ذ كاف ا

09/ 5 /0990 الطعف عميو بالاستئناؼ بتاريخ وأقيـ 05/ 8 / 0990 ولـ يثبت أنو صادؼ

آخر يوـ عطمة رسمية أو وقع فيو أمر مما يعد قوة قاىرة أو حادث فجائى بالنسبة

فإنو يكوف قد أقيـ بعد الميعاد المحدد بنص المادة ، لممطعوف ضدىـ 007 مف قانوف

، وا ذ حكمة الاستئناؼ أف تقضى بسقوط الحق فيومما كاف يتعيف عمى م، المرافعات

وقضى بقبوؿ الاستئناؼ شكلب محتسبا ميعاد الطعف ، خالف الحكـ المطعوف فيو ذلؾ

قيمة معتبرا أف تجاوز حدود الوكالة بالنسبة للئقرار بالالتزاـ ب ،مف تاريخ إعلبف الحكـ

عل الحكـ الصادر فييا الوكالة والخصومة كميا فيجالعجز فى المبيع ينسحب عمى

فإنو يكوف معيبا بالخطأ فى تطبيق القانوف .، ا ػػػػغيابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الوقائع -حيث إف الوقائع عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيػػػو وسػائر الأوراؽ -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيػػػو وسػائر الأوراؽ تتحصػل تتحصػل

فػػػى أف الطػػػاعنيف أقػػػػاموا الدعػػػػوػ رقػػػػـ ..فػػػى أف الطػػػاعنيف أقػػػػاموا الدعػػػػوػ رقػػػػـ ..لسػػػنة ....لسػػػنة ....مػػػدنى محكمػػػة بنيػػػػا الابتدائيػػػة عمػػػى مػػػدنى محكمػػػة بنيػػػػا الابتدائيػػػة عمػػػى

المطعػػوف ضػػدىـ بطمػػب الحكػػـ بصػػحة ونفػػاذ المطعػػوف ضػػدىـ بطمػػب الحكػػـ بصػػحة ونفػػاذعقػػد البيػػع المػػؤرخ . .عقػػد البيػػع المػػؤرخ . /../.... واذلػػزاميـ بػػأداء . /../.... واذلػػزاميـ بػػأداء

مبمغ .... جنيياً قيمة ممبمغ ..ا ظير مف عجػز فػى المسػاحة المباعػة ليػـ و قػدرىا .. جنيياً قيمة م ا ظير مف عجػز فػى المسػاحة المباعػة ليػـ و قػدرىا 00 سس 0202طط 00 ؼؼ

. حكمت المحكمة بالطمبات بحكـ اسػتأنفو المطعػوف ضػدىـ الثلبثػة الأحوؿ بالاسػتئناؼ رقػـ . حكمت المحكمة بالطمبات بحكـ اسػتأنفو المطعػوف ضػدىـ الثلبثػة الأحوؿ بالاسػتئناؼ رقػـ

.. لسػػنة .. ؽ ط.. لسػػنة نطػػػا " مأموريػػة بنيػػػا " وبتػػاريخ ../../.... ؽ ط .. قضػػت المحكمػػة بإلغػػاء الحكػػـ نطػػػا " مأموريػػة بنيػػػا " وبتػػاريخ ../../.. .. قضػػت المحكمػػة بإلغػػاء الحكػػـ

جمسة06 مفديسمبر سنة 0202 0200

المستأنف فى شقة الثانى وبسقوط حق الطػاعنيف فػى طمػب إنقػاص الػثمف بالتقػادـ . طعػفالمستأنف فى شقة الثانى وبسقوط حق الطػاعنيف فػى طمػب إنقػاص الػثمف بالتقػادـ . طعػف

الطاعنػػػاف فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػػق الػػنقض وأودعػػػت النيابػػة مػػذكرة دفعػػت ف ييػػا بعػػدـ قبػػػوؿ الطاعنػػػاف فػػى ىػػذا الحكػػـ بطريػػػق الػػنقض وأودعػػػت النيابػػة مػػذكرة دفعػػت ف ييػػا بعػػدـ قبػػػوؿ

الطعف لعدـ تقديـ المحامى رافع الطعف سػند وكالتػو عػف الطاعنػة الخامسػة وفػى الموضػوع الطعف لعدـ تقديـ المحامى رافع الطعف سػند وكالتػو عػف الطاعنػة الخامسػة وفػى الموضػوع

بنقض الحكـ المطعوف فيو واذ ذ عحرض الطعف عمػى ىػذه المحكمػة فػى غرفػة مشػورة حػددت بنقض الحكـ المطعوف فيو واذ ذ عحرض الطعف عمػى ىػذه المحكمػة فػى غرفػة مشػورة حػددت

جمسة لنظر ه وفييا التزمت النيابة رأييا . جمسة لنظر ه وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػث إنػػو عػػف الػػدفع المبػػدػ مػػف النيابػػة بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػف ، وحيػػث إنػػو عػػف الػػدفع المبػػدػ مػػف النيابػػة بعػػدـ قبػػوؿ الطعػػف فإنػػو لمػػا كانػػت المػػادة ، فإنػػو لمػػا كانػػت المػػادة

044044 مػػف قػػانوف المرافعػػات قػػد أوجبػػت عمػػى الطػػاعف فػػى الطعػػف بػػالنقض أف يػػودع سػػػند مػػف قػػانوف المرافعػػات قػػد أوجبػػت عمػػى الطػػاعف فػػى الطعػػف بػػالنقض أف يػػودع سػػػند

وكالػػػة المحػػػامى فػػػى الطعػػػف وذلػػػؾ لتتحقػػػق المحكمػػػة مػػػف صػػػحة الوكالػػػة ومػػػدػ اتسػػػاعيا وكالػػػة المحػػػامى فػػػى الطعػػػف وذلػػػؾ لتتحقػػػق المحكمػػػة مػػػف صػػػحة الوكالػػػة ومػػػدػ اتسػػػاعيا

لمطعف بالنقض وأنو واذف كاف لا يمػزـ حصػوؿ المحػامى الموقػع عمػى صػحيفة الطعػف عمػى لمطعف بالنقض وأنو واذف كاف لا يمػزـ حصػوؿ المحػامى الموقػع عمػى صػحيفة الطعػف عمػى

توكيل سابق قبل إيدا عيا قمـ الكتاب إلا أنو يجب عميو تقديمو قبل إقفػاؿ بػاب المرافعػة فػى توكيل سابق قبل إيدا عيا قمـ الكتاب إلا أنو يجب عميو تقديمو قبل إقفػاؿ بػاب المرافعػة فػى

الطعف واذلا كاف الطعف غير مقبوؿ ، لما كاف ذلؾ ، الطعف واذلا كاف الطعف غير مقبوؿ ، لما كاف ذلؾ وكػاف الثابػت أف المحػامى الػذػ رفػع ، وكػاف الثابػت أف المحػامى الػذػ رفػع

الطعػػف ووقػػع صػػحيفتيا بصػػفتو وكػػيلبً عػػف الطاعنػػة الخامسػػة لػػـ يقػػدـ سػػند وكالتػػو عنيػػا ، الطعػػف ووقػػع صػػحيفتيا بصػػفتو وكػػيلبً عػػف الطاعنػػة الخامسػػة لػػـ يقػػدـ سػػند وكالتػػو عنيػػا ،

ومف ثـ فإف الطعػف يكػوف قػد رفػع مػف غيػر ومف ثـ فإف الطعػف يكػوف قػد رفػع مػف غيػر ذػ صػفة بالنسػبة ليػا –ذػ صػفة بالنسػبة ليػا ممػا يتعػيف معػو عػدـ ممػا يتعػيف معػو عػدـ

قبولو . قبولو .

وحيث إف الأصل فى دعػوػ صػحة ونفػاذ عقػد البيػع أنيػا تقبػل التجزئػة . وكػاف العقػد وحيث إف الأصل فى دعػوػ صػحة ونفػاذ عقػد البيػع أنيػا تقبػل التجزئػة . وكػاف العقػد

المطموب القضاء بصحتو قد تحدد فيو المساحة المبيعة مف كل مػف المطعػوف ضػدىـ ومػا المطموب القضاء بصحتو قد تحدد فيو المساحة المبيعة مف كل مػف المطعػوف ضػدىـ ومػا

يقابميػػا مػػف الػػثمف ، كمػػا أف الخبيػػر المنتػػدب فػػى الػػدعوػ حػػدد مقػػدار العجػػز فػػى كػػل منيػػا يقابميػػا مػػف الػػثمف ، كمػػا أف الخبيػػر المنتػػدب فػػى الػػدعوػ حػػدد مقػػدار العجػػز فػػى كػػل منيػػا

الأخيرة عمى الطعف المقاـ مف باقى الطاعنيف صحيحاً مستوفياً لأوضاعو الشكمية . الأخيرة عمى الطعف المقاـ مف باقى الطاعنيف صحيحاً مستوفياً لأوضاعو الشكمية .

وحيث إف مما ينعاه الطػاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو مخالفػة القػانوف والخطػأ فػى وحيث إف مما ينعاه الطػاعنوف عمػى الحكػـ المطعػوف فيػو مخالفػة القػانوف والخطػأ فػى

تطبيقو ذلؾ أنو اعتبر أف عدـ اتساع الوكالة الصادرة مف المطعوف ضدىـ تطب –يقو ذلؾ أنو اعتبر أف عدـ اتساع الوكالة الصادرة مف المطعوف ضدىـ عػدا الأخيػر عػدا الأخيػر

– لػػػػوكيميـ الحاضػػػػر عػػػػنيـ أمػػػػاـ محكمػػػػة أوؿ درجػػػػة للئقػػػػرار بقيمػػػػة العجػػػػز فػػػػى المسػػػػاحة لػػػػوكيميـ الحاضػػػػر عػػػػنيـ أمػػػػاـ محكمػػػػة أوؿ درجػػػػة للئقػػػػرار بقيمػػػػة العجػػػػز فػػػػى المسػػػػاحة

المبيعػػػة ينفػػػى صػػػفتو أيضػػػاً فػػػى الحضػػػور عػػػنيـ فػػػى الػػػدعوػ ، فػػػلب يبػػػدأ ميعػػػاد اسػػػتئنافيـ المبيعػػػة ينفػػػى صػػػفتو أيضػػػاً فػػػى الحضػػػور عػػػنيـ فػػػى الػػػدعوػ ، فػػػلب يبػػػدأ ميعػػػاد اسػػػتئنافيـ

لمحكػـ الصػػادر فييػػا إلا مػف تػػاريخ لمحكػـ الصػػادر فييػػا إلا مػف تػػاريخ إعلبنيػػـ بػو ، رغػػـ أف ىػػذا التوكيػل يبػػيح ليػػـ الحضػػور إعلبنيػػـ بػو ، رغػػـ أف ىػػذا التوكيػل يبػػيح ليػػـ الحضػػور

0200 جمسة06 مفديسمبر سنة 0202

عػػػػنيـ أمػػػػاـ المحكمػػػػة واذبػػػػداء دفػػػػاعيـ فػػػػى الػػػػدعوػ والتصػػػػديق عػػػػنيـ أمػػػػاـ المحكمػػػػة واذ عمػػػػى البيػػػػع الصػػػػادر مػػػػنيـ بػػػػداء دفػػػػاعيـ فػػػػى الػػػػدعوػ والتصػػػػديق عمػػػػى البيػػػػع الصػػػػادر مػػػػنيـ

وبالتػػػػالى يبػػػػدأ ميعػػػػاد اسػػػػتئناؼ الحكػػػػـ مػػػػف تػػػػاريخ صػػػػدوره ، واذذ أقػػػػيـ الاسػػػػتئناؼ ضػػػػدىـ وبالتػػػػالى يبػػػػدأ ميعػػػػاد اسػػػػتئناؼ الحكػػػػـ مػػػػف تػػػػاريخ صػػػػدوره ، واذذ أقػػػػيـ الاسػػػػتئناؼ ضػػػػدىـ

بتاريخ بتاريخ 0505// 88 //09900990 بعدانقضاء ميعاده إلا أف الحكـ قضى بقبولو شكلبً فإنو يكػوف معيبػاً بعد انقضاء ميعاده إلا أف الحكـ قضى بقبولو شكلبً فإنو يكػوف معيبػاً

بما يستوجب نقضو . بما يستوجب نقضو .

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى فػػى محمػػو ، وحيػػث إف ىػػذا النعػػى فػػى محمػػو ذلػػؾ أف المقػػرر ، –ذلػػؾ أف المقػػرر وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه

المحكمة –المحكمة أف بحث ما إذا كاف الاستئناؼ قػد أقػيـ فػى الميعػاد المقػرر قانونػاً لرفعػو أو بعػد أف بحث ما إذا كاف الاستئناؼ قػد أقػيـ فػى الميعػاد المقػرر قانونػاً لرفعػو أو بعػد

ذلػػؾ ىػػو مػػف المسػػائل التػػى تقضػػى فييػػا المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا ولػػو لػػـ تكػػف مثػػار نػػػزاع ذلػػؾ ىػػو مػػف المسػػائل التػػى تق ضػػى فييػػا المحكمػػة مػػف تمقػػاء نفسػػيا ولػػو لػػـ تكػػف مثػػار نػػػزاع

بػػػيف الخصػػػوـ باعتبارىػػػا مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ ، فػػػإذا مػػػا تبػػػيف لمحكمػػػة الاسػػػتئناؼ رفعػػػو بعػػػد بػػػيف الخصػػػوـ باعتبارىػػػا مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ ، فػػػإذا مػػػا تبػػػيف لمحكمػػػة الاسػػػتئناؼ رفعػػػو بعػػػد

الميعػػػاد قضػػت بسػػقوط الحػػق فيػػو وفقػػاً لممػػادة الميعػػػاد قضػػت بسػػقوط الحػػق فيػػو وفقػػاً لممػػادة 004004 مػػف قػػانوف المرافعػػات ،مػػف قػػانوف المرافعػػات ، وكػػاف مػػؤدػ وكػػاف مػػؤدػ

نػػػػػص المػػػػػادة نػػػػػص المػػػػػادة 7474 مػػػػػف قػػػػػانوف المرافعػػػػػات -مػػػػػف قػػػػػانوف المرافعػػػػػات المنظمػػػػػة لأحكػػػػػاـ التوكيػػػػػل بالخصػػػػػومةالمنظمػػػػػة لأحكػػػػػاـ التوكيػػػػػل بالخصػػػػػومة - أف أف

التوكيل بالخصومة يخوؿ لموكيل التوكيل بالخصومة يخوؿ لموكيلبالإضافة إلى سمطة القياـ بالأعمػاؿ والإجػراءات اللبزمػة بالإضافة إلى سمطة القياـ بالأعمػاؿ والإجػراءات اللبزمػة

لرفػػػع الػػػدعوػ الحضػػػور أمػػػػاـ المحكمػػػة ومتابعػػػة الػػػدعوػ والػػػدفاع فييػػػا واتخػػػاذ الإجػػػراءات لرفػػػع الػػػدعوػ الحضػػػور أمػػػػاـ المحكمػػػة ومتابعػػػة الػػػدعوػ والػػػدفاع فييػػػا واتخػػػاذ الإجػػػراءات

التحفظية إلػى أف يصػدر الحكػـ فػػى درجػة التقاضػى التػى وكػل فييػا واذعػلبف الحكػـ وقػب ض التحفظية إلػى أف يصػدر الحكػـ فػػى درجػة التقاضػى التػى وكػل فييػا واذعػلبف الحكػـ وقػب ض

الرسػػوـ والمصػػاريف وغيػػر ذلػػؾ ممػػا يمػػزـ لتحقيػػق اليػػدؼ مػػف الوكالػػة طبقػػاً لطمبػػات موكمػػة الرسػػوـ والمصػػاريف وغيػػر ذلػػؾ ممػػا يمػػزـ لتحقيػػق اليػػدؼ مػػف الوكالػػة طبقػػاً لطمبػػات موكمػػة

ولا يممػػؾ الموكػػل التنصػػل مػػف عمػػل الوكيػػل فػػى كػػل مػػا ورد بيػػذا الػػنص و لػػو نػػص عمػػى ولا يممػػؾ الموكػػل التنصػػل مػػف عمػػل الوكيػػل فػػى كػػل مػػا ورد بيػػذا الػػنص و لػػو نػػص عمػػى

منعو مف مباشرتيا فى سند التوكيل كما لا يحتج بو عمى الخصـ الآخػر فػى الػدعوػ ، ولا منعو مف مباشرتيا فى سند التوكيل كما لا يحتج بو عمى الخصـ الآخػر فػى الػدعوػ ، ولا

يسػػتثنى مػػف ذلػػؾ إلا الأعمػػاؿ يسػػتثنى مػػف ذلػػؾ إلا الأعمػػاؿالتػػى أوجػػب القػػانوف فييػػا تفويضػػاً خاصػػاً عمػػلبً بالمػػادة التػػى أوجػػب القػػانوف فييػػا تفويضػػاً خاصػػاً عمػػلبً بالمػػادة 7676

مف ذات القانوف أو أػ تصرؼ آخر يوجب فيػو القػانوف ىػذا التفػويض الخػاص . لمػا كػاف مف ذات القانوف أو أػ تصرؼ آخر يوجب فيػو القػانوف ىػذا التفػويض الخػاص . لمػا كػاف

ذلؾ ، ذلؾ وكاف البيف مف الأوراؽ أف المحػامى الموكػل فػى الخصػومة أمػاـ محكمػة أوؿ درجػة ، وكاف البيف مف الأوراؽ أف المحػامى الموكػل فػى الخصػومة أمػاـ محكمػة أوؿ درجػة

عػػػف المطعػػػوف ضػػػدىـ بموجػػػب توكيػػػل خػػػاص ، أودع بػػػأوراؽ الػػػد عوػ ، قػػػد حضػػػر عػػػنيـ عػػػف المطعػػػوف ضػػػدىـ بموجػػػب توكيػػػل خػػػاص ، أودع بػػػأوراؽ الػػػد عوػ ، قػػػد حضػػػر عػػػنيـ

بالجمسات وباشر الدعوػ وصدؽ عمى عقد البيع وفق ما يخولو لو ىػذا التوكيػل ، ومػف ثػـ بالجمسات وباشر الدعوػ وصدؽ عمى عقد البيع وفق ما يخولو لو ىػذا التوكيػل ، ومػف ثػـ

فػػػإنيـ يكونػػػوا قػػػد مثمػػػوا فػػػى الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً وفقػػػاً لػػػنص المػػػادة فػػػإنيـ يكونػػػوا قػػػد مثمػػػوا فػػػى الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً وفقػػػاً لػػػنص المػػػادة 7474 مػػػف قػػػانوفمػػػف قػػػانوف

المرافعػػات المشػػار إلييػػا ولا يسػػتطيع أييػػـ التنصػػل مػػف مباشػػرة الوكيػػل الخصػػومة فػػى ىػػذا المرافعػػات المشػػار إلييػػا ولا يسػػتطيع أييػػـ التنصػػل مػػف مباشػػرة الوكيػػل الخصػػومة فػػى ىػػذا

النطػػاؽ ولا يغيػػر مػػف ذلػػؾ أف ىػػذا التوكيػػل لا يخػػوؿ الوكيػػل الإقػػرار بػػالإلتزاـ بقيمػػة العجػػز النطػػا ؽ ولا يغيػػر مػػف ذلػػؾ أف ىػػذا التوكيػػل لا يخػػوؿ الوكيػػل الإقػػرار بػػالإلتزاـ بقيمػػة العجػػز

جمسة06 مفديسمبر سنة 0202 0209

فى المبيع ، إذ أف انتفػاء ىػذا التفػويض الخػاص يقتصػر أثػره عمػى ىػذا الإقػرار ولا يتجػاوزه فى المبيع ، إذ أف انتفػاء ىػذا التفػويض الخػاص يقتصػر أثػره عمػى ىػذا الإقػرار ولا يتجػاوزه

إلى صحة تمثيل الوكيل لممطعوف ضدىـ فى الخصومة ولا يبقى ليـ إلا أف يطعنوا عمػى إلى صحة تمثيل الوكيل لممطعوف ضدىـ فى الخصومة ولا يبقى ليـ إلا أف يطعنوا عمػى

ىػذا الشػػق مػف الحكػػـ بالاسػتئناؼ فػػى الميعػػاد القػانونى الػػذػ يبػدأ مػػف تػاريخ صػػدور الحكػػـ ىػذا الشػػق مػف الحكػػـ بالاسػتئناؼ فػػى الميعػػاد القػانونى الػػذػ يبػدأ مػػف تػاريخ صػػدور الحكػػـ

باعتبػػػػػار أنػػػػػو صػػػػػدر حضػػػػػورياً بالنسػػػػػبة ليػػػػػـ . واذذ كػػػػػاف الحكػػػػػـ الابتػػػػػدائى صػػػػػدر بتػػػػػاريخ باعتبػػػػػار أنػػػػػو صػػػػػدر حضػػػػػورياً بالنسػػػػػبة ليػػػػػـ . واذذ كػػػػػاف الحكػػػػػـ الابتػػػػػدائى صػػػػػدر بتػػػػػاريخ

0909// 55 //09900990 وأقػػيـ الطعػػف عميػػو بالاسػػتئناؼ بتػػاريخ وأقػػيـ الطعػػف عميػػو بالاسػػتئناؼ بتػػاريخ 0505// 88 //990990 ولػػـ يثبػػت أنػػو صػػادؼولػػـ يثبػػت أنػػو صػػادؼ

آخػػػر يػػػوـ عطمػػػة ر سػػػمية أو وقػػػع فيػػػو أمػػػر ممػػػا يعػػػد قػػػوة قػػػاىرة أو حػػػادث فجػػػائى بالنسػػػبة آخػػػر يػػػوـ عطمػػػة ر سػػػمية أو وقػػػع فيػػػو أمػػػر ممػػػا يعػػػد قػػػوة قػػػاىرة أو حػػػادث فجػػػائى بالنسػػػبة

لممطعػػوف ضػػدىـ ، فإنػػو يكػػوف قػػد أقػػيـ بعػػد الميعػػاد المحػػدد بػػنص المػػادة لممطعػػوف ضػػدىـ ، فإنػػو يكػػوف قػػد أقػػيـ بعػػد الميعػػاد المحػػدد بػػنص المػػادة 007007 مػػف قػػانوفمػػف قػػانوف

المرافعػػػات ممػػػا كػػػاف يتعػػػيف عمػػػى محكمػػػة الاسػػػتئناؼ أف تقضػػػى بسػػػقوط الحػػػق فيػػػو ، واذذ المرافعػػػات ممػػػا كػػػاف يتعػػػيف عمػػػى محكمػػػة الاسػػػتئناؼ أف تقضػػػى بسػػػقوط الحػػػق فيػػػو ، واذذ

خالف الحكـ المطعوف فيو ذلؾ وقضػى بقبػوؿ الاسػتئناؼ خالف الحكـ المطعوف فيو ذلؾ وقضػى بقبػوؿ الاسػتئناؼشػكلبً محتسػباً ميعػاد الطعػف مػف شػكلبً محتسػباً ميعػاد الطعػف مػف

تػػػاريخ إعػػػلبف الحكػػػـ ، معتبػػػراً أف تجػػػاوز حػػػ دود الوكالػػػة بالنسػػػبة للئقػػػرار بػػػالاتػػػاريخ إعػػػلبف الحكػػػـ ، معتبػػػراً أف تجػػػاوز حػػػ لتزاـ بقيمػػػة دود الوكالػػػة بالنسػػػبة للئقػػػرار بػػػالا لتزاـ بقيمػػػة

العجػػز فػػى المبيػػع ينسػػحب عمػػى الوكالػػة فػػى الخصػػومة كميػػا فيجعػػل الحكػػـ الصػػادر فييػػا العجػػز فػػى المبيػػع ينسػػحب عمػػى الوكالػػة فػػى الخصػػومة كميػػا فيجعػػل الحكػػـ الصػػادر فييػػا

الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً وفقػػػاً لػػػنص المػػػادة الخصػػػومة تمثػػػيلبً صػػػحيحاً وفقػػػاً لػػػنص المػػػادة 7474 مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المشػػػار إلييػػػا ولا مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المشػػػار إلييػػػا ولا

يستطيع أييـ التنصل مػف مباشػرة الوكيػل الخصػومة فػى ىػذا النطػاؽ ولا يغيػر مػف ذلػؾ أف يستطيع أييـ التنصل مػف مباشػرة الوكيػل الخصػومة فػى ىػذا النطػاؽ ولا يغيػر مػف ذلػؾ أف

ىػػذا التوكيػػل لا يخػػوؿ الوكيػػل الإقػػرار بػػالإلت زاـ بقيمػػة العجػػز فػػى المبيػػع ، إذ ىػػذا التوكيػػل لا يخػػوؿ الوكيػػل الإقػػرار بػػالإلت إزاـ بقيمػػة العجػػز فػػى المبيػػع ، إذ ف انتفػػاء ىػػذا إ ف انتفػػاء ىػػذا

التفػػػويض الخػػػاص يقتصػػػر أثػػػره عمػػػى ىػػػذا الإقػػػرار ولا يتجػػػاوزه إلػػػى صػػػحة تمثيػػػل الوكيػػػل التفػػػويض الخػػػاص يقتصػػػر أثػػػره عمػػػى ىػػػذا الإقػػػرار ولا يتجػػػاوزه إلػػػى صػػػحة تمثيػػػل الوكيػػػل

لممطعػػوف ضػػدىـ فػػى الخصػػومة ولا يبقػػى ليػػـ إلا أف يطعنػػوا عمػػى ىػػذا الشػػق مػػف الحكػػـ لممطعػػوف ضػػ دىـ فػػى الخصػػومة ولا يبقػػى ليػػـ إلا أف يطعنػػوا عمػػى ىػػذا الشػػق مػػف الحكػػـ

بالاسػػتئناؼ فػػى الميعػػاد القػػانونى الػػذػ يبػػدأ مػػف تػػاريخ صػػدور الحكػػـ باعتبػػار أنػػو صػػدر بالاسػػتئناؼ فػػى الميعػػاد القػػانونى الػػذػ يبػػدأ مػػف تػػاريخ صػػدور الحكػػـ باعتبػػار أنػػو صػػدر

حضورياً بالنسبة ليـ ،حضورياً بالنسبة ليـ ، واذذ كاف الحكـ الابتػدائى صػدر بتػاريخ واذذ كاف الحكـ الابتػدائى صػدر بتػاريخ 0909// 55 //09900990 وأقػيـ الطعػفوأقػيـ الطعػف

عميػػو بالاسػػتئناؼ بتػػاريخ عميػػو بالاسػػتئناؼ بتػػاريخ 0505// 88 //09900990 ولػػـ يثبػػت أنػػو صػػادؼ آخػػر يػػوـ عطمػػة رسػػمية أو ولػػ ـ يثبػػت أنػػو صػػادؼ آخػػر يػػوـ عطمػػة رسػػمية أو

وقع فيو أمر مما يعد قوة قاىرة أو حادث فجائى بالنسبة لممطعوف ضػدىـ ، فإنػو يكػوف قػد وقع فيو أمر مما يعد قوة قاىرة أو حادث فجائى بالنسبة لممطعوف ضػدىـ ، فإنػو يكػوف قػد

أقػػيـ بعػػد الميعػػػاد المحػػدد بػػػنص المػػادة أقػػيـ بعػػد الميعػػػاد المحػػدد بػػػنص المػػادة 007007 مػػػف قػػانوف المرافعػػػات ممػػا كػػػاف يتعػػيف عمػػػى مػػػف قػػانوف المرافعػػػات ممػػا كػػػاف يتعػػيف عمػػػى

محكمػػػة الاسػػػتئناؼ أف تقضػػػى بسػػػقوط الحػػػق فيػػػو ، واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػو ف فيػػػو ذلػػػؾ محكمػػػة الاسػػػتئناؼ أف تقضػػػى بسػػػقوط الحػػػق فيػػػو ، واذذ خػػػالف الحكػػػـ المطعػػػو ف فيػػػو ذلػػػؾ

وقضى بقبوؿ الاستئناؼ شػكلبً محتسػباً ميعػاد الطعػف مػف تػاريخ إعػلبف الحكػـ ،وقضى بقبوؿ الاستئناؼ شػكلبً محتسػباً ميعػاد الطعػف مػف تػاريخ إعػلبف الحكػـ ، معتبػراً أف معتبػراً أف

تجػػػاوز حػػػدود الوكالػػػة بالنسػػػبة للئقػػػرار بػػػالإلتزاـ بقيمػػػة العجػػػز فػػػى المبيػػػع ينسػػػحب عمػػػى تجػػػاوز حػػػدود الوكالػػػة بالنسػػػبة للئقػػػرار بػػػالإلتزاـ بقيمػػػة العجػػػز فػػػى المبيػػػع ينسػػػحب عمػػػى

الوكالة فى الخصػومة كميػا فيجعػل الحكػـ الصػادر فييػا غيابيػاً ،الوكالة فى الخصػومة كميػا فيجعػل الحكػـ الصػادر فييػا غيابيػاً ، فإنػو يكػوف معيبػاً بمخالفػة فإنػو يكػوف معيبػاً بمخالفػة

0205 جمسة06 مفديسمبر سنة 0202

القػػانوف والخطػػأ فػػى تطبيقػػو القػػانوف و ، الخطػػأ فػػى تطبيقػػو ممػػا بوجػػب نقضػػو ليػػذا السػػبب دوف ، حاجػػة إلػػى بحػػث بػػاقى ممػػا بوجػػب نقضػػو ليػػذا السػػبب دوف حاجػػة إلػػى بحػػث بػػاقى

أوجو الطعف . أوجو الطعف .

وحيػػث إف نقػػض الحكػػـ الصػػادر فػػى وحيػػث إف نقػػض الحكػػـ الصػػادر فػػى 0909// 44 //09850985 بقبػػوؿ الاسػػتئناؼ شػػكلبً يسػػتتبعبقبػػوؿ الاسػػتئناؼ شػػكلبً يسػػتتبع

نقض الحكـ الصادر فى موضوع الاستئناؼ بذات التاريخ باعتباره لاحقاً لو ومؤسساً عمػى نقض الحكـ الصادر فى موضوع الاستئناؼ بذات التاريخ باعتباره لاحقاً لو ومؤسساً عمػى

قضائو بقبوؿ الاستئناؼ . قضائو بقبوؿ الاستئناؼ .

وحيػػث إف الاسػػتئناؼ صػػالح لمحكػػـ فيػػو ، و لمػػا تقػػدـ ، وحيػػث إف الاسػػتئناؼ صػػالح لمحكػػـ فيػػو ، و لمػػا تقػػدـ يتعػػيف القضػػاء بسػػقوط الحػػق ، يتعػػيف القضػػاء بسػػقوط الحػػق

فى الاستئناؼ فى الاستئناؼ . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقض حكم استئنافي في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع وتعويض.. والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وإثبات حضور الموكل بالخصومة