نقض حكم اختص القضاء العادي نوعيا بنظر نزاع متعلق بإلزام هيئة تنمية الثروة السمكية وآخرين بتنفيذ قرار وزير الزراعة بنقل موظف لديها

جمسة03 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / مصطفى جماؿ الديػف نائب رئيس المحكمة

و عضوية السادة القضاة / أحمػػػػػد داود ، وائػػػػل داود نائبى رئيس المحكمة ،

إيياب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسف منصور .

(170 )

رقمن الطع 12679 لسنة65 القضائية

(( 11 - 55 ) عمل " العاممون بالييئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . اختصاص " مـا يخـرج عـن ولايـة ) عمل " العاممون بالييئة العامة لتنمية الثروة السمكية " . اختصاص " مـا يخـرج عـن ولايـة

المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : نقض الحكـم المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : نقض الحكـم

لمخالفة قواعد الاختصاص " . لمخالفة قواعد الاختصاص " .

(( 00 ) الطعف بالنقض . لا يجوز أف يختصػـ فيػو مػف لػـ يكػف خصػماً ) الطعف بالنقض . لا يجوز أف يختصػـ فيػو مػف لػـ يكػف خصػماً فػى النػزاع الػذػ صػدر فيػو فػى النػزاع الػذػ صػدر فيػو

الحكـ المطعوف فيو . الحكـ المطعوف فيو .

(( 00 . ) الييئة العامػة لتنميػة الثػروة السػمكية . احػدػ المصػالح الحكوميػة التػى تػدار بييئػة عامػة) الييئة العامػة لتنميػة الثػروة السػمكية . احػدػ المصػالح الحكوميػة التػى تػدار بييئػة عامػة .

مؤداه . العامموف بيا أو المنقولوف إلييا موظفوف عموميوف . المواد مؤداه . العامموف بيا أو المنقولوف إلييا موظفوف عموميوف . المواد 00 ،، 00 ، ، 88 ،، 0000 مف قػرار رئػيس مف قػرار رئػيس

الجميورية رقـ الجميورية رقـ 092092 لسنةلسنة 09890989 . .

(( 99 ) تعيػػػػػ) تع يف الجيػػػػػة القضػػػػػائية ايػػػػػلمختصػػػػػة بنظػػػػػر النػػػػػزاع . العبػػػػػرة فيػػػػػويف الجيػػػػػة القضػػػػػائية ا لمختصػػػػػة بنظػػػػػر النػػػػػزاع . العبػػػػػرة فيػػػػػو بصػػػػػفة المػػػػػدعى كعامػػػػػل بصػػػػػفة المػػػػػدعى كعامػػػػػل

أو موظف عاـ وقت نشوء الحق الذػ يطالب بو أو موظف ع .اـ وقت نشوء الحق الذػ يطالب بو .

(( 55 ) القضاء الإدارػ بمجمس الدولة . اختصاصػو بالفصػل فػى المنازعػة بشػأف تنفيػذ قػرار وزيػر ) القضاء الإدارػ بمجمس الدولة . اختصاصػو بالفصػل فػى المنازعػة بشػأف تنفيػذ قػرار وزيػر

الزراعػػة رقػػـ الزراعػػة رقػػـ 027027 لسػػنةلسػػنة 09870987 بنقػػل المطعػػوف ضػػده بنقػػل المطعػػوف ضػػدهالأوؿ مػػف مديريػػة الزراعػػة لمييئػػة العامػػة لتنميػػة الأوؿ مػػف مديريػػة الزراعػػة لمييئػػة العامػػة لتنميػػة

الثروة السمكية . ـالثروة السمكية . ـ0202 ؽؽ5757 لسنةلسنة 09700970 . قضاء الحكـ المطعوف فيو باختصاص محكمة أوؿ درجػة . قضاء الحكـ المطعوف فيو باختصاص محكمة أوؿ درجػة

نوعياً نوعياً بنظر الدعوػ . خطأ بنظر الدعوػ . خطأ. .

(( 44 ) نقض الحكـ لمخالفة قواعد الاختصاص . وجوب أف تقتصر محكمة الػنقض عمػى الفصػل) نقض الحكـ لمخالفة قواعد الاختصاص . وجوب أف تقتصر محكمة الػنقض عمػى الفصػل

فى مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعييف المحكمػة المختصػة التػى يجػب التػداعى إلييػا بػإجراءات فى مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعييف المحكمػة المختصػة التػى يجػب التػداعى إلييػا بػإجراءات

جديدة . ـجديدة . ـ069069// 00 . مرافعات مرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0200 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

00 - المقػػرر -المقػػرر فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض -فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض أف الطعػػف بػػالنقض مػػف المحكػػوـ عميػػو أف الطعػػف بػػالنقض مػػف المحكػػوـ عميػػو

لا يجػػوز توجييػػو إلا إلػػى مػػف كػػاف خصػػماً لػػو أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع ، فػػإف لػػـ تكػػف ىنػػاؾ لا يجػػوز توجييػػو إلا إلػػى مػػف كػػاف خصػػماً لػػو أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع ، فػػإف لػػـ تكػػف ىنػػاؾ

خصػػومة قائمػػة بػػيف طػػرفيف مػػاثميف فػػى الػػدعوػ فػػإف الطعػػف المرفػػوع مػػف أحػػدىما لا يكػػوف خصػػومة قائمػػة بػػيف طػػرفيف مػػاثميف فػػى الػػدعوػ فػػإف الطعػػف المرفػػوع مػػف أحػػدىما لا يكػػوف

مقبولاً قبل الآخر . مقبولاً قبل الآخر .

00 - مفػػاد الػػنص فػػى المػػواد الأولػػى والثانيػػة والثامنػػة والثانيػػة عشػػرة مػػف قػػرار رئػػي س مفػػاد الػػنص فػػى المػػواد الأولػػى والثانيػػة والثامنػػة والثانيػػة عشػػرة مػػف قػػرار رئػػي س

الجميوريػػة رقػػـ الجميوريػػة رقػػـ 092092 لسػػنةلسػػنة 00989989 بإنشػػاء بإالييئػػة العامػػة لتنميػػة الثػػروة السػػمكية يػػدؿ عمػػى نشػػاء الييئػػة العامػػة لتنميػػة الثػػروة السػػمكية يػػدؿ عمػػى

أف الييئة بحسب النظاـ القانونى الموضوع ليا والغرض الذػ أنشأت مف أجمػو ىػى احػدػ أف الييئة بحسب النظاـ القانونى الموضوع ليا والغرض الذػ أنشأت مف أجمػو ىػى احػدػ

المصػػػػالح الحكوميػػػػة رأت الدولػػػػة إدارتيػػػػا عػػػػف طريػػػػق ىيئػػػػة عامػػػػة ذات شخصػػػػية معنويػػػػة المصػػػػالح الحكوميػػػػة رأت الدولػػػػة إدارتيػػػػا عػػػػف طريػػػػق ىيئػػػػة عامػػػػة ذات شخصػػػػية معنويػػػػة

مسػتقمة ومػف ثػػـ فػإف علبقتيػا بالعػػامميف بيػا أو المنقػػوليف إلييػا ىػى علبقػػة لائحيػة تنظيميػػة مسػتقمة ومػف ثػػـ فػإف علبقتيػا بالعػػامميف بيػا أو المنقػػوليف إلييػا ىػى علبقػػة لائحيػة تنظيميػػة

بوصفيـ موظفيف عمومييف . بوصفيـ موظفيف عمومييف .

99 - المقػػرر -المقػػرر فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض -فػػى قضػػاء محكمػػة الػػنقض أف العبػػرة فػػى تحديػػد الجيػػة القضػػائية أف العبػػرة فػػى تحديػػد الجيػػة القضػػائية

المختصة بنظر النػزاع ىػى بتحقػق الصػفة الوظيفيػة لممػدعى -المختصة بنظر النػزاع ىػى بتحقػق الصػفة الوظيفيػة لممػدعى كعامػل أو كموظػف عػاـ -كعامػل أو كموظػف عػاـ

وقت نشوء الحق محل التداعى . وقت نشوء الحق محل التداعى .

55 - إذ كػػاف النػػزاع المطػػروح فػػى الػػدعوػ المطعػػوف فػػى حكميػػا يتعمػػق بػػإلزاـ الييئػػة إذ كػػاف النػػزاع المطػػروح فػػى الػػدعوػ المطعػػوف فػػى حكميػػا يتعمػػق بػػإلزاـ الييئػػة

الطاعنػػة وآخػػريف بتنفيػػذ قػػرار وزيػػر الزراعػػة رقػػـ الطاعنػػة وآخػػريف بتنفيػػذ قػػرار وزيػػر الزراعػػة رقػػـ 027027 لسػػنةلسػػنة 09870987 بنقػػل المطعػػوف ضػػدهبنقػػل المطعػػوف ضػػده

الأوؿ مػػػف مديريػػػة الزراعػػػة بالإسػػػكندرية إلييػػػا فػػػإف جيػػػة القضػػػاء الادارػ بمجمػػػس الدولػػػة الأوؿ مػػػف مديريػػػة الزراعػػػة بالإسػػػكندرية إلييػػػا فػػػإف جيػػػة القضػػػاء الادارػ بمجمػػػس الدولػػػة

وحدىا دوف غيرىا تكوف ىى المختصة بالفصل فيو أخذا بنص المػادة العاشػرة وحدىا دوف غيرىا تكوف ىى المختصة بالفصل فيو أخذا بنص المػادة العاشػرة مػف القػانوف مػف القػانوف

رقػػـ رقػػـ 5757 لسػػنةلسػػنة 09700970 بشػػأف مجمػػس الدولػػة ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػربشػػأف مجمػػس الدولػػة ، واذذ خػػالف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر

وقضى بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف وباختصػاص محكمػة أوؿ درجػة نوعيػاً بنظػر الػدعوػ فإنػو وقضى بإلغػاء الحكػـ المسػتأنف وباختصػاص محكمػة أوؿ درجػة نوعيػاً بنظػر الػدعوػ فإنػو

يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف .يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف .

44 - مفاد النص فى المادةمفاد النص فى المادة 069069// 00 مػف قػانوف المرافعػات عمػى أنػو " إذا كػا ف الحكػـ مػف قػانوف المرافعػات عمػى أنػو " إذا كػا ف الحكػـ

المطعػػػوف فيػػػو قػػػد نقػػػص لمخالفػػػة قواعػػػد الاختصػػػاص تقتصػػػر المحكمػػػة عمػػػى الفصػػػل فػػػى المطعػػػوف فيػػػو قػػػد نقػػػص لمخالفػػػة قواعػػػد الاختصػػػاص تقتصػػػر المحكمػػػة عمػػػى الفصػػػل فػػػى

مسػػػألة الاختصػػػاص وعنػػػد الاقتضػػػاء تحعػػػيف المحكمػػػة المختصػػػة التػػػى يجػػػب التػػػداعى إلييػػػا مسػػػألة الاختصػػػاص وعنػػػد الاقتضػػػاء تحعػػػيف المحكمػػػة المختصػػػة التػػػى يجػػػب التػػػداعى إلييػػػا

بإجراءات جديدة . بإجراءات جديدة .

جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 0209

المحكمة

المقرر القاضى تلبه السػػيدبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ المرافعة و

. وبعد المداولة

عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع –تتحصل

-الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية -مطعػوف ضده الأوؿ أقاـ عمى الطاعنة فى أف ال

مدير الإدارة العامة لمشئوف الإدارية بالييئة بصفتو ، والمدير المكمف بالمنطقة -وآخريف

لسنة الدعوػ رقـ .... -الغربية لمثروة السمكية عف نفسو وبصفتو 0999 عماؿ

لسنة ..بطمب الحكـ بإلزاميـ بتنفيذ القرار الوزارػ رقـ إسكندرية الابتدائية 0987 ـ

و المالية لمعمل بالييئة الطاعنة اعتبارا مف تبدرج الصادر مف وزير الزراعة بنقمو

0 / 7 / 0987 وما تلبه مف قرارات وبإعادتو إلى عممو الذػ كاف يشغمو كمفتش أراضى ،

وقاؿ بيانا لدعواه إنو بتاريخ 00/ 8 /0984لإسكندرية وأصدر ـ ع يف بمديرية الزراعة با

لسنة ....وزير الزراعة القرار رقـ 0987 ـ بنقمو لمعمل بالييئة الطاعنة إلا أنيـ رفضوا

لسنة ....فقد أقاـ الدعوػ . كما أقاـ الدعوػ رقـ ، تنفيذ ىذا القرار دوف وجو حق

0999 -عماؿ اسكندرية الابتدائية عمى المطعوف ضدىـ مف الثانى بصفتو حتى الرابع

عف نفسو وبصفتو ... والإسكندرية ، محافع الاسكندرية بصفتو ، ومدير مديرية الزراعة ب

بطمب الحكـ بإلزاميـ -مديرا لمشئوف المالية والادارية بمديرية الزراعة بالإسكندرية

متضامنيف بأف يؤدوا لو مبمغ مائة ألف جنيو تعويضا عف الأضرار المادية والأدبية التى

رقمى لحقت بو مف جراء إصدار المطعوف ضدىما الثالث والرابع القراريف 059 لسنة

0992 ـ بتحديد ندبو لعاـ ثاف بمديرية الزراعة بالإسكندرية ، 599 لسنة0990 ـ بنقمو

إلى الإدارة الزراعية بمنطقة خورشيد رغـ صدور قرار وزير الزراعة المشار إليو سمفا بنقمو

حكمة ضمت الم ...إلى الييئة الطاعنة وامتناعيما عف تنفيذه ، ومف ثـ فقد أقاـ الدعوػ

الدعوييف ودفعت الطاعنة والمطعوف ضدىـ مف الثانى إلى الرابع بعدـ اختصاص

المحكمة ولائيا بنظر الدعوػ ، وبتاريخ 92/02/0995 ـ حكمت المحكمة بقبوؿ الدفع

وبإحالة الدعوييف إلى محكمة القضاء الإدارػ بمجمس الدولة بالإسكندرية

0005 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

رقـ بحكـ استأنفو المطعوف ضده الأوؿ لدػ محكمة استئناؼ الاسكندرية بالاستئناؼ

لسنة .... 42 ؽ وبتاريخ 8 / 8 /0994 ختصاص حكمت بإلغاء الحكـ المستأنف وبا

محكمة أوؿ درجة نوعيا بنظر الدعوػ وبإحالتيا إلييا لمفصل فى موضوعيا ، طعنت

لمطعوف ضده الثانى بصفتو بعدـ قبوؿ الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ودفع ا

بعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة النيابة الطعف بالنسبة لو لرفعو عمى غير ذػ صفة ودفعت

لممطعوف ضدىما الثالث والرابع ، وبعدـ قبوؿ الطعف بالنسبة لما قضى بو الحكـ

لسنة ....المطعوف فيو فى خصوص الدعوػ رقـ 0999 ـ عماؿ الاسكندرية لانعداـ

رض ػع ، وا ذ صفة والمصمحة وأبدت رأييا فى الموضوع بنقض الحكـ المطعوف فيوال

. حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييافالطعف عمى المحكمة فى غرفة مشورة

أف الطعف بالنقض مف -فى قضاء محكمة النقض -وحيث إنو مف المقرر

المحكوـ عميو لا يجوز توجيو إلا إلى مف كاف خصما لو أماـ محكمة الموضوع ، فإف لـ

تكف ىناؾ خصومة قائمة بيف طرفيف ماثميف فى الدعوػ فإف الطعف المرفوع مف أحدىما

لا يكوف مقبولا قبل لآخر .... لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف الأوراؽ أف المطعوف

لسنة .... مف الثانى إلى الرابع لـ ي ختصموا مع الطاعنة فى الدعوػ رقـ ضدىـ 0999 ـ

لسنة ....عماؿ الاسكندرية ولـ تكف الطاعنة خصما معيـ فى الدعوػ رقـ 0999 ـ

عماؿ الاسكندرية ، ومف ثـ فإنو لا ي قبل منيا الطعف عمى الحكـ الصادر فى تمؾ

دىـ مف الثانى إلى الرابع فى الطعف لرفعو عمى الدعوػ الأخيرة أو اختصاـ المطعوف ض

غير ذػ صفة ولا يناؿ مف ذلؾ ضـ محكمة أوؿ درجة الدعوييف تسييلب للئجراءات

طالما أف ىذا الدمج لـ يفقد كل منيما استقلبليا عف الأخرػ ، ويتعيف عدـ قبوؿ الطعف

لسنة ....بالنسبة لما قضى بو الحكـ المطعوف فيو فى الدعوػ رقـ 0999 عماؿ

لنسبة لممطعوف ضدىـ المذكوريف . الاسكندرية وبا

وؿ قد استوفى وبالنسبة لممطعوف ضده الأ -فيما عدا ما تقدـ -وحيث إف الطعف

أوضاعو الشكمية .

، وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 0204

وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا ىيئة عامة ليا الشخصية الاعتبارية طبقا لقانوف إنشائيا وأف

علبقة المطعوف ضده الأوؿ بيا ت عد تبعا لذلؾ علبقة تنظيمية بحكـ تبعيتو لأحد

أشخاص القانوف العاـ إذ أنو م عيف لدييا بقرار إدارػ فى عمل دائـ وعمى درجة دائمة ،

عاما وت عد المنازعة الناشئة عف القرار الصادر بنقمو إلييا مف ومف ثـ يعتبر موظفا

اختصاص جية القضاء الادارػ دوف القضاء العادػ ، وا ذ قضى الحكـ المطعوف فيو

بإلغاء الحكـ المستأنف وباختصاص محكمة أوؿ درجة نوعيا بنظر الدعوػ بالرغـ مف

طأ فى تطبيقو بما قانوف وأخفإنو يكوف قد خالف ال، عدـ اختصاصيا ولائيا بنظرىا

يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أنو لما كاف النص فى المادة الأولى مف قرار

رئيس الجميورية رقـ 092 لسنة0989 ـ بإنشاء الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية عمى

تكوف ليا "ة السمكية الييئة العامة لتنمية الثرو "أف " ت نشأ ىيئة عامة اقتصادية باسـ

الشخصية الاعتبارية ويكوف مقرىا مدينة القاىرة وتتبع وزير الدولة لمزراعة والأمف

والنص فى المادة الثانية منو عمى أف " تيدؼ الييئة إلى تنمية الاقتصاد ، ى " ػػالغذائ

ى أف ػػػػػػػػرار عمػػػػػػػوالنص فى المادة الثامنة مف ذات الق، القومى فى مجاؿ الثروة السمكية "

قتراح " مجمس إدارة الييئة ىو السمطة العميا المييمنة عمى شئونيا وتصريف أمورىا وا

اه لازما مف قرارات لتحقيق ما ير عمييا .... ولو أف يتخذ السياسة العامة التى تسير

الييئة وعمى الأخص أغراض 0 - ..... 0 - ...... 9 - وضع الموائح المتعمقة بتعييف

الييئة وعماليا وترقيتيـ ونقميـ وفصميـ وتحديد مرتباتيـ وبدلاتيـ والحوافز التى موظفى

تصرؼ ليـ ، وذلؾ بما لا يجاوز الحدود القصوػ المقررة فى قانوف نظاـ العامميف

المدنييف بالدولة " ، والنص فى المادة الثانية عشرة عمى أف " يكوف لمييئة موازنة

الييئة الطاعنة بحسب النظاـ القانونى الموضوع ليا والغرض ة " يدؿ عمى أف ػػػػػػػػخاص

الذػ أ نشأت مف أجمو ىى إحدػ المصالح الحكومية رأت الدولة إدارتيا عف طريق ىيئة

عامة ذات شخصية معنوية مستقمة ، ومف ثـ فإف علبقتيا بالعامميف بيا أو المنقوليف

مييف ، لما كاف ذلؾ ، وكاف إلييا ىى علبقة لائحية تنظيمية بوصفيـ موظفيف عمو

0206 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

أف العبرة فى تحديد الجية القضائية المختصة بنظر –قضاء ىذه المحكمة فى -المقرر

وقت نشوء الحق -كعامل أو كموظف عاـ -النزاع ىى بتحقق الصفة الوظيفية لممدعى

محل التداعى ، وا ذ كاف النزاع المطروح فى الدعوػ المطعوف فى حكميا يتعمق بإلزاـ

الييئة الطاعنة وآخريف بتنفيذ قرار وزير الزراعة رقـ 027 لسنة0987 بنقل المطعوف

ضده الأوؿ مف مديرية الزراعة بالإسكندرية إلييا فإف جية القضاء الادارػ بمجمس الدولة

ا دوف غيرىا تكوف ىى المختصة بالفصل فيو أخذا بنص المادة العاشرة مف القانوف وحدى

رقـ 57 لسنة0970 ، ـ بشأف مجمس الدولة ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

، وقضى بإلغاء الحكـ المستأنف وباختصاص محكمة أوؿ درجة نوعيا بنظر الدعوػ

بما يوجب نقضو دوف حاجة لبحث باقى أسباب ، فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف

الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ