نقض حكم خالف القانون عند رفضه طلب التحقيق في واقعة مادية في دعوى "فسخ عقد بيع أرض زراعية" بقالة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة

994

جمسة00 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / شكػرػ العميرػ نائب رئيس المحكم ة وعضوية

السادة القضاة / محسف محمد فضمى ، زك ريا إسماعيػػػل ، سامػػى الدجػوػ

ومحمػود العتيػق نواب رئيس المحكمة .

(169 )

رقمن الطع 0634 لسنة68 القضائية

(( 0،10،1 )) إثبـــــإثباتـــــ ات" " طــرق الاثبــات :طــرق الاثبــات : البينــالبية :نــ ة : الأح ـــــالأحوال التــى يصــح فييــا ـــــالإ وال التــى يصــح فييــا ثبــات بالبينــة : الإ الوقائثبــات بالبينــة : ــــــالوقائع ــــــع

الماديـــــــالماديةـــــــ ة " " . .

( 0 )أف تكوف زالواقعة المادية . أمر وفعل ارادػ محسوس يرتب القانوف عميو أثر . جوا

واقعة طبيعية أو مف عمل الإنساف . عدـ استمزاـ نوع معيف مف الأدلة عمييا وا لا استحاؿ إثباتيا فى

المشرع إثباتيا بكافة طرؽ الإثبات . شرطو . أف تكوف متعمقة بالدعوػ ومنتجة ةجاز إأغمب الحالات .

فييا وجائزا قبوليا . التصرفات أو الأعماؿ القانونية . الأصل فى إثباتيا بالكتابة . الاستثناء .

ا .ػدد قانونػػى المحصاتيا بالبينة والقرائف الحد الأقالتصرفات التى لا تجاوز نصاب إثب

(( 00 )) تمسػػػؾ الطػػػاعف بطمػػػب إحالػػػة الػػػدعوػ لمتحقيػػػق لإثبػػػات أف عقػػػد البيػػػع سػػػند الػػػدعوػ كػػػافتمسػػػؾ الطػػػاعف بطمػػػب إحالػػػة الػػػدعوػ لمتحقيػػػق لإثبػػػات أف عقػػػد البيػػػع سػػػند الػػػدعوػ كػػػاف

مودعاً لدػ أميف لحيف سداد بػاقى الػثمف وتسػميمو العقػد بالمخالفػة للئقػرار المحػرر منػو مػف عػدـ جػواز مودعاً لدػ أميف لحيف سداد بػاقى الػثمف وتسػميمو العقػد بالمخالفػة للئقػرار المحػرر منػو مػف عػدـ جػواز

تسميـ العقد إلا بعد سداد باقى الثمف . اعتباره طمب لإثبػات واقعػة ماديػة يجػوز إثبػات حصػوليا بج ميػع تسميـ العقد إلا بعد سداد باقى الثمف . اعتباره طمب لإثبػات واقعػة ماديػة يجػوز إثبػات حصػوليا بج ميػع

طػػػرؽ الإثبػػػات ومنيػػػا شػػػيادة الشػػػيود . عػػػدـ اسػػػتجابة الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو إلػػػى طمػػػب إحالػػػة الػػػدعوػ طػػػرؽ الإثبػػػات ومنيػػػا شػػػيادة الشػػػيود . عػػػدـ اسػػػتجابة الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو إلػػػى طمػػػب إحالػػػة الػػػدعوػ

لمتحقيق بقالة عدـ جواز إثبات مػا يخػالف الكتابػة إلا بالكتابػة وترتيبػو عمػى ذلػؾ قضػاءه بػرفض دعػوػ لمتحقيق بقالة عدـ جواز إثبات مػا يخػالف الكتابػة إلا بالكتابػة وترتيبػو عمػى ذلػؾ قضػاءه بػرفض دعػوػ

الطاعف بفسخ عقد البيع . مخالفة وخطأ . الطاعف بفسخ عقد البيع . مخالفة وخطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - الواقعة المادية أمر وفعل إرادػ محسوس يرتب عميو القانوف أثرا يعتد بو إف

وىى قد تكوف واقعة طبيعية وقد تكوف مف عمل الإنساف وىى ذات طبيعة تقتضييا

الضرورات العممية ولا يقبل استمزاـ نوع معيف مف الأدلة عمييا وا لا استحاؿ إثباتيا فى

ف ثـ أجاز المشرع إثباتيا بكافة طرؽ الإثبات وا ف كاف ذلؾ لا يمتنع أغمب الحالات وم

996 جمسة00 مفديسمبر سنة 0202

بطبيعة الحاؿ مف أنو كثيرا ما يحدث أف يمجأ الأفراد فى العمل إلى تقرير واقعة مادية

عف طريق الكتابة كتحرير محضر عف طريق رجاؿ الشرطة فى حالة التمبس بجريمة

ىذا فى الواقع إلا وسيمة لمتيسير فى الإثبات وىى فى ذلؾ كمو بعكس التصرؼ أو وليس

الإعماؿ القانونية فيى عمى خلبؼ ذلؾ إذ الأصل ىو إثباتيا بالكتابة ويتعيف بالنسبة ليا

تييئة الدليل مقدما ولا يجوز فييا الإثبات بالبينة والقرائف إلا استثناء بالنسبة لمتصرفات

اوز نصاب إثباتيا بالبينة والقرائف الحد الأقصى الػذػ حدده القانوف لذلؾ ، التى لا يتج

وا ذ كاف يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كانت غير معترؼ بيا وحسبما سمف بكافة

طرؽ الإثبات إلا أنو يشترط فييا أف تكوف متعمقة بالدعوػ ومنتجة فييا وجائزا قبوليا .

0 - ت الحكـ المطعوف فيو أف الطاعف طمب إحالة الدعوػ إذ كاف البيف مف مدونا

لمتحقيق لإثبات أف عقد البيع سند الدعوػ كاف مودعا لدػ أميف لحيف سداد باقى الثمف

وأنو سمـ العقد بالمخالفة للئقرار المحرر منو مف عدـ جواز تسميـ العقد إلا بعد سداد

ر تحقيق صحتيا متروؾ لقواعد الإثبات باقى الثمف فإنو يكوف طمبا لإثبات واقعة مادية أم

وا ذ لـ ، عامة بحيث يجوز إثبات حصوليا بجميع طرؽ الإثبات ومنيا شيادة الشيود

عدـ جواز إثبات ما ةى طمب إحالة الدعوػ لمتحقيق بقاليستجب الحكـ المطعوف فيو إل

فإنو يكوف ، ورتب عمى ذلؾ قضاءه برفض دعوػ الطاعف ، يخالف الكتابة إلا بالكتابة

قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

–ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ عمى –وحيث إف الوقائع

مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية .... لسنة . .. صل فى أف الطاعف أقاـ الدعوػ رقـتتح

7 997

" المتضمف بيعو ../../....مأمورية فاقوس الكمية " بطمب الحكـ بفسخ عقد البيع المؤرخ

وقاؿ ،حيفة والعقد لممطعوف ضدىما الأوؿ والثانى مساحة الأطياف الزراعية المبينة بالص

نو بموجب عقد البيع سالف البياف باع لممطعوف ضدىما المذكوريف قطعة إبيانا لذلؾ

الأرض مثار النزاع لقاء مبمغ مائة وخمسة وثلبثيف ألف جنيو سدد منيا بمجمس العقد

مسة وثلبثيف ألف جنيو وتبقى مف جممة الثمف مبمغ مائة ألف جنيو لـ يتـ سدادىا مبمغ خ

فى حينو ومف ثـ فقد تـ الاتفاؽ عمى إيداع العقد المثبت لمبيع وشروطو لدػ أميف يدعى "

" لحيف سداد باقى الثمف كما تـ تحرير إيصاؿ أمانو بذلؾ إلا أف الأميف المذكور ....

عوف ضدىما سمـ ليما العقد محل الدعوػ وىو ما أقر بو فى الإقرار وتواطئا منو مع المط

الصادر منو وأيده شاىدا العقد وىو ما يفيد صورية عبارة كامل الثمف التى تضمنيا العقد

الحاكـ ف بالتزوير عمى ومف ثـ فقد أقاـ الدعوػ . طعف الطاع، لمعلبقة بيف الطرفيف

وتحقيقا ليذا الطعف ندبت المحكمة قسـ أبحاث التزييف ../../.... عقد البيع المؤرخ

والتزوير لبحث شواىد التزوير وأدلتو وبعد أف أودع تقريره قضت برفضو وأعادت الدعوػ

حكمت برفضيا . استأنف الطاعف ىذا ../../....لممرافعة لنظر موضوعيا وبجمسة

لسنة ..الحكـ بالاستئناؼ رقـ 52 ../../....لزقازيق " وبتاريخ ؽ المنصورة "مأمورية ا

طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، المحكمة بتأييد الحكـ المستأنف .قضت

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف . وا ذ عرض الطعف عمى ىذه

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

عاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو الإخلبؿ بحق الدفاع وحيث إف مما ين

نو لما كاف اتفاؽ المتعاقديف عمى إيداع السند إالفة القانوف وفى بياف ذلؾ يقوؿ ومخ

المثبت لمعلبقػػػة التعاقدية بينيما لدػ أميف استيفاء لتماـ بعض شروطو ، واكتمالا

ضو عميو مف التزاـ ىو واقع مادػ إذا لمقومات أحد أركانو حتى يوفى كل متعاقد بما يفر

ما كاف متعمقا بالنزاع بشأف الحق المدعى بو ومؤثرا فيو مما يجوز إثباتو بكافة طرؽ

الإثبات وكاف عقد البيع مثار النزاع وا لى حيف سداد المطعوف ضدىما لباقى ثمف الأطياف

ير مختصـ فى الدعوػ " الغ ....المبيعة قد تـ الاتفاؽ عمى إيداعو لدػ أميف يدعى "

998 جمسة00 مفديسمبر سنة 0202

وىو عـ لطرفى التعاقد إلا أنو بالتواطئ مع المطعوف ضدىما خاف الأمانة وسمميا العقد

قبل سداد باقى الثمف وىذه وتمؾ واقعة مادية مما يجوز إثباتو بكافة طرؽ الإثبات

لمتحقيق إثباتا لذلؾ عمى ما اجتزئو مف القانونية فإذا ما رفض الحكـ طمب إحالة الدعوػ

و يكوف القوؿ بأنو لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت كتابو مف المتعاقديف إلا بالكتابة فإن

معيبا بما يستوجب نقضو .

ذلؾ أنو لما كانت الواقعة المادية أمر وفعل إرادػ ، وحيث إف ىذا النعى فى محمو

د بو وىى قد تكوف واقعة طبيعية وقد تكوف مف عمل محسوس يرتب عميو القانوف أثرا يعت

الإنساف وىى ذات طبيعة تقتضييا الضرورات العممية ولا يقبل استمزاـ نوع معيف مف

الأدلة عمييا وا لا استحاؿ إثباتيا فى أغمب الحالات ومف ثـ أجاز المشرع إثباتيا بكافة

كثيرا ما يحدث أف يمجأ الأفراد طرؽ الإثبات وا ف كاف ذلؾ لا يمتنع بطبيعة الحاؿ مف أنو

فى العمل إلى تقرير واقعة مادية عف طريق الكتابة كتحرير محضر عف طريق رجاؿ

الشرطة فى حالة التمبس بجريمة وليس ىذا فى الواقع إلا وسيمة لمتيسير فى الإثبات وىى

ىو إذ الأصل، فى ذلؾ كمو بعكس التصرؼ أو الإعماؿ القانونية فيى عمى خلبؼ ذلؾ

إثباتيا بالكتابة ويتعيف بالنسبة ليا تييئة الدليل مقدما ولا يجوز فييا الإثبات بالبينة

والقرائف إلا استثناء بالنسبة لمتصرفات التى لا يتجاوز نصاب إثباتيا بالبينة والقرائف الحد

نت غير الأقصى الػذػ حدده القانوف لذلؾ ، وا ذ كاف يجوز إثبات الواقعة المادية إذا ما كا

معترؼ بيا وحسبما سمف بكافة طرؽ الإثبات إلا أنو يشترط فييا أف تكوف متعمقة

البيف مف مدونات الحكـ بالدعوػ ومنتجة فييا وجائزا قبوليا . لما كاف ذلؾ ، وكاف

المطعوف فيو أف الطاعف طمب إحالة الدعوػ لمتحقيق لإثبات أف عقد البيع سند الدعوػ

حيف سداد باقى الثمف وأنو سمـ العقد بالمخالفة للئقرار المحرر كاف مودعا لدػ أميف ل

فإنو يكوف طمبا لإثبات واقعة ، الثمف منو مف عدـ جواز تسميـ العقد إلا بعد سداد باقى

مادية أمر تحقيق صحتيا متروؾ لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصوليا

ى طمب ـ يستجب الحكـ المطعوف فيو إلبجميع طرؽ الإثبات ومنيا شيادة الشيود وا ذ ل

ى ػب عمػػػػػورت، عدـ جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ةإحالة الدعوػ لمتحقيق بقال

جمسة00 مفديسمبر سنة 0202 999

فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو بما ، ذلؾ قضاءه برفض دعوػ الطاعف

يوجب نقضو ليذا السبب عمى أف يكوف مع النقض الإحالة دوف حاجة لبحث باقى

أسباب الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ