النقض تقضي بعدم جواز الطعن أمامها في دعوى لا تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه

986

جمسة01 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة

القضاة / مصطفى مرزوؽ ، سالـ سرور ، عادؿ خمف ومحمد منصور نواب

رئيس المحكمة .

(167 )

رقمن الطع 13229 لسنة78 القضائية

( 1 - 3 )" . دعوى" تقدير قيمة الدعوى

( 0 ) دعوػ فسخ العقد . تقدر قيمتيا بقيمة المتعاقد عميو . المادتاف 96 ،97/ 7 . مرافعات

خمو الأوراؽ مف تقديػر قيمة الدعوػ أماـ محكمة الموضوع . عدـ جواز اعتماد المحكمة فى تقديػرىا

عمى القيمة التى حددىا الطاعف وسكت عنيا المطعوف ضده . وجوب لتحديد نصاب محكمة النقض

رجوع المحكمة فى ذلؾ إلى قواعد قانوف المرافعات المواد 96 ،50 . مرافعات . عمػة ذلؾ

( 0 ) . ندماج بعض الطمبات المتعددة فى الدعوػ اتقديػر قيمة الدعوػ عند تعدد الطمبات فييا

ثاره . تقديػر قيمة الدعوػ بقيمة ذلؾ الطمب وحده . تعدد آو أثػر مف أف كانت منبثقػة عنو أفى احدىا ب

ندماجيا . تقديػر قيمة الدعوػ بمجموع تمؾ الطمبات . االطمبات الناشئة عف سبب قانونى واحد دوف

. ـ ةانفػراد كل طمب فى نشأتو بسبب قانونى مختمف . وجوب تقديرىػا بقيمة كل منيا عمى حد 98

مرافعات . السبب القانونى . الواقعة التى يستمد منيا المدعى حقو فى الطمب . عدـ تغيره بتغير

الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إلييا فى طمبو .

( 9 ) إقامة المطعوف ضده الدعوػ بطمب الحكـ بفسخ عقػد البيع سند التداعى وا عػادة الحاؿ إلى

لعقد . اختلبؼ سبب طمب الفسخ قبػل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضا عف الإخلبؿ باما كانت عميو

خطػػػػػػأ المديف . عمة ع عػػػػػػػػف طمب التعويض القائـ عمى أساس المسئولية التقصيرية عف عقد البيػوىو

وػ بقيمة كل ذلؾ . عدـ صلبحية العقد بعد فسخو أساسا لطمب التعويض . مؤداه . تقديػر قيمة الدع

ف قيمة كل طمب عمى حده لا يتجاوز مبمغ مائػة ألف جنيو . أثػره . عدـ طمب عمى حدة . ثبوت أ

. الطعف جواز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة00 مفديسمبر سنة 0202 987

0 - اف النص فى المادة058 بعد تعديميا بالقانوف رقـ -مف قانوف المرافعات 76 لسنة

0227 والمعموؿ بو اعتبارا مف 0 /02/0227 - والمنطبق عمى الواقعة باعتبار أف

الحكـ يخضع مف حيث جواز الطعف فيو إلى القانوف السارػ وقت صدوره إعمالا لحكـ

حكاـ المادة الأولى مف قانوف المرافعات " لمخصوـ أف يطعنوا أماـ محكمة النقض فى الأ

الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ إذا كانت قيمة الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو أو كانت

" وا ذ كانت الدعوػ بطمب فسخ عقد تقدر وفقا لممادتيف ....غير مقدرة القيمة 96 ،

97/ 7 مف ذات القانوف بقيمة المتعاقد عميو فإف كاف عقارا قدرت قيمتو بخمسمائة مثل

لمفروضة عميو إف كاف مبنيا ، فإف كاف مف الأراضى يكوف باعتبار الضريبة الأصمية ا

أربعمائة مثل فإف خمت الأوراؽ مف تقديػر قيمة الدعوػ أماـ محكمة الموضوع فإنو لا

يجوز الاعتماد فى تقديرىا لتحديد نصاب النقض عمى القيمػة التى حددىا الطاعف وسكت

أف تعتمد فى ذلؾ عمى -حكمة النقض م -عنيا المطعوف ضده بل يجب عمى المحكمة

القواعد التى نص عمييا فى المواد مف 96 إلى50 منو المحددة لتقدير قيمة الدعوػ ولو

أراد المشرع الخروج عف ىذه القواعد لنػص عمى ذلؾ فى تعديمو لقانوف المرافعات الصادر

بالقانوف رقـ 76 لسنػػة 0227 .

0 - إف مفاد نص المادة98 نوف سالف الذكر أنو إذا تعددت الطمبات فى الدعوػ مف القا

وكانت بعض ىذه الطمبات منبثقة عف أحدىا أو أثرا مف آثاره فإنيا تعتبر مندمجة فى

ذلؾ الطمب وتقدر قيمة الدعوػ بقيمة ىذا الطمب وحده ، أما إذا تعددت الطمبات فى

نت العبرة فى تقديػر الدعوػ ولـ تندمج فى بعضيا ولكف جمعيا سبب قانونى واحد كا

الدعوػ بمجموع قيمة ىذه الطمبات ، أما إذا انفرد كل طمػب فى نشأتو بسبب قانونى

، لدعوػ باعتبار قيمة كل منيا عمى حدةيختمف عف الآخر قدرت ا ويقصد بالسبب

القانونى فى مفيوـ تمؾ المادة الواقعة التى يستمد منيا المدعى حقو فى الطمب ولا تتغير

الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند إلييا فى طمبو . بتغير

9 - إذ كاف المطعوف ضده قد أقاـ الدعوػ بطمب الحكـ بفسخ عقد البيع سند الدعوػ

وبإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل التعاقد وباعتبار ما دفع تعويضا عف الإخلبؿ

988 جمسة00 مفديسمبر سنة 0202

بالعقد فإف سبب طمب الفسخ ىو عقد البيع بينما يبنى التعويض عمى أساس المسئولية

التقصيرية وليس عمى أحكاـ المسئولية العقديػة لأف العقد بعد أف يفسخ لا يصمح أساسا

قيمة الدعوػ بقيمة كل لطمب التعويض وا نما يكوف أساسو ىو خطأ المديف ومف ثـ تقدر

وكاف الثابت مف الكشف الرسمى المقدـ مف المطعوف ، . لما كاف ذلؾ طمب عمى حدة

ضده أماـ ىذه المحكمة أف الضريبة الأصمية المفروضة عمى شقة التداعى مبمغ

049.622 جنيو فتكػوف قيمة الطمب الأوؿ منفردا ستة وسبعيف ألف جنيو وثمنمائة مميـ

فإف قيمة كل طمب لا يتجاوز مبمغ مائػة ومف ثـ ، وقيمة الطمب الثانى ثلبثوف ألف جنيو

فيكوف الحكـ الصادر فى الدعوػ غير جائز الطعف فيو بطريق النقض .، ألف جنيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد

المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

الابتدائية ....مدنى محكمة ....سنة ل ..تتحصل فى أف المطعوف ضده أقاـ الدعوػ

.. وا عادة الحاؿ إلى ما كانت الحكـ بفسخ عقد البيػع المؤرخ ../../.. عمى الطاعنة بطمب

عميو قبػل التعاقد واعتبار ما دفع تعويضا عف الإخلبؿ بالعقد وقاؿ بيانا لذلؾ انو بموجب

ذلؾ العقد باع ليا الشقة الموضحة بو وبالصحيفة نظير ثمف قدره 64 ألف جنيو سددت

منيا 92 دأ سدادىا شير بموجب شيكات يبألف جنيو والباقى يسدد بواقع ألف جنيو كل

. وا ذ تقاعست عف السداد رغـ إنذارىا أقاـ الدعوػ . مف ../../.... حتى ../../...

... وبإعادة المتعاقديف إلى الحالة التى ../../. حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ

بحكـ اسػتػأنفتو الطاعنة كانا عمييا قبػل التعاقد والتسميـ ورفضت ما عدا ذلؾ مف طمبات

.... بتأييد الحكـ المستأنف . ../../.. ؽ القاىرة وفيو قضت بتاريخ . لسنػػػة برقـ .

طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ

جمسة00 مفديسمبر سنة 0202 989

وفييا وا ذ عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره بنقضو

التزمت النيابة رأييػػا .

وحيث إف النص فى المادة 058 بعد تعديميا بالقانوف رقـ -مف قانوف المرافعات

76 لسنة 0227 والمعموؿ بو اعتبارا مف 0 /02/0227 - والمنطبق عمى الواقعة

باعتبار أف الحكـ يخضع مف حيث جواز الطعف فيو إلى القانوف السارػ وقت صدوره

افعات " لمخصوـ أف يطعنوا أماـ محكمة النقض إعمالا لحكـ المادة الأولى مف قانوف المر

فى الأحكاـ الصادرة مف محاكـ الاستئناؼ إذا كانت قيمة الدعوػ تجاوز مائة ألف جنيو

" وا ذ كانت الدعوػ بطمب فسخ عقد تقدر وفقا لممادتيف ....أو كانت غير مقدرة القيمة

96 ،97/ 7 قارا قدرت قيمتو بخمسمائة مف ذات القانوف بقيمة المتعاقد عميو فإف كاف ع

مثل الضريبة الأصمية المفروضة عميو إف كاف مبنيا ، فإف كاف مف الأراضى يكوف

باعتبار أربعمائة مثل فإف خمت الأوراؽ مف تقديػر قيمة الدعوػ أماـ محكمة الموضوع

عف فإنو لا يجوز الاعتماد فى تقديرىا لتحديد نصاب النقض عمى القيمػة التى حددىا الطا

أف تعتمد فى -محكمة النقض -وسكت عنيا المطعوف ضده بل يجب عمى المحكمة

ذلؾ عمى القواعد التى نص عمييا فى المواد مف 96 إلى50 منو المحددة لتقدير قيمة

الدعوػ ولو أراد المشرع الخروج عف ىذه القواعد لنص عمى ذلؾ فى تعديمو لقانوف

المرافعات الصادر بالقانوف رقـ 76 لسنة 0227 وأف مفاد نص المادة98 مف القانوف

سالف الذكر أنو إذا تعددت الطمبات فى الدعوػ وكانت بعض ىذه الطمبات منبثقة عف

قدرقيمة الدعوػ بقيمة ىذا أحدىا أو أثرا مف آثاره فإنيا تعتبر مندمجة فى ذلؾ الطمب وت

فى بعضيا ولكف جمعيا وحده ، أما إذا تعددت الطمبات فى الدعوػ ولـ تندمج الطمب

سبب قانونى واحد كانت العبرة فى تقديػر الدعوػ بمجموع قيمة ىذه الطمبات ، أما إذا

انفرد كل طمػب فى نشأتو بسبب قانونى يختمف عف الآخر قدرت الدعوػ باعتبار قيمة

ـ تمؾ المادة الواقعة التى يستمد كل منيا عمى حده ، ويقصد بالسبب القانونى فى مفيو

ا المدعى حقو فى الطمب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى يستند مني

خ ػػػػػا فى طمبو ، لما كاف ذلؾ وكاف المطعوف ضده قد أقاـ الدعوػ بطمب الحكـ بفسػػػػإليي

992 جمسة00 مفديسمبر سنة 0202

وبإعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو قبل التعاقد وباعتبار ما دفع وػ ػػد البيع سند الدععق

تعويضا عف الإخلبؿ بالعقد فإف سبب طمب الفسخ ىو عقد البيع بينما يبنى التعويض

عمى أساس المسئولية التقصيرية وليس عمى أحكاـ المسئولية العقديػة لأف العقد بعد أف

وف أساسو ىو خطأ المديف ومف ثـ تقدر يفسخ لا يصمح أساسا لطمب التعويض وا نما يك

قيمة الدعوػ بقيمة كل طمب عمى حده . لما كاف ذلؾ وكاف الثابت مف الكشف الرسمى

المقدـ مف المطعوف ضده أماـ ىذه المحكمة أف الضريبة الأصمية المفروضة عمى شقة

التداعى مبمغ 049.622 ف جنيو جنيو فتكػوف قيمة الطمب الأوؿ منفردا ستة وسبعيف أل

ومف ثـ فإف قيمة كل طمب لا ، وثمنمائة مميـ وقيمة الطمب الثانى ثلبثوف ألف جنيو

فيكوف الحكـ الصادر فى الدعوػ غير جائز الطعف فيو ، يتجاوز مبمغ مائػة ألف جنيو

بطريق النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ