رفض طعن في دعوى تعويض عن بضاعة أتلفت خلال نقلها لأنه لم يبين وجه دفاعه في صحيفة الطعن التي جاءت في عبارات مبهمة ومجهلة وغامضة

974

جمسة19 منديسمبر سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / فؤاد محمود أميف شمبى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيـ الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الديف

أشرؼ أحمد كماؿ الكشكى نواب رئيس المحكمة وشياوػ إسماعيل عبد ربو .

(165 )

رقمن الطع 0039 لسنة68 القضائية

( 1 ) ن عقد التأمين " .عمسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة

دعوػ شركة التأميف بالرجوع عمى الغير المسئوؿ عف وقوع الضرر بما دفعتو مف تعويض .

أساسيا. المسئولية العقدية فى حالة وجود علبقة عقدية بيف المؤمف لو والمسئوؿ عف الضرر

. أو المسئولية عف الفعل الضار فى حالة عدـ وجود تمؾ العلبقة

( 0 ) . " تيا بالنسبة لممنازعات الناشئة العقود : سمطتيا فى تفسير العقدمحكمة الموضوع " سمط

محكمة الموضوع . سمطتيا فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى

و . ػػػذلؾ . شرط اتيا دوف رقابة لمحكمة النقض فىبظروؼ الدعوػ وملببس ةعاقدييا مستيدي ةإلى ني

عدـ خروجيا فى تفسيرىا عف المعنى الذػ تحتممو عبارات الاتفاؽ .

( 3 " . نعقادىا وأثرىا "انتقال الالتزام : حوالة الحق : ا) التزام

حوالة الحق . مؤداىا . انتقاؿ ذات الحق المحاؿ بو مف المحيل إلى المحاؿ لو بما لو مف

المحاؿ لو بنفس الدفوع التى كاف يصح لو أف صفات وما عميو مف دفوع . جواز التمسؾ قبل

يتمسؾ بيا قبل المحيل . ـ 900 . مدنى

( 4 ) : التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام تعويض " صور . " ىالتعويض الاتفاق : أنواع التعويض

. تفاقى "التعويض : التعويض الا

تفاؽ الشركة مالكة البضاعة محل التعويض المطالب بو مع الناقل البرػ مورث المطعوف ا

ضدىـ عمى تقييد حق رجوع المحوؿ عمى الثانى بالتعويض عف تمف البضاعة بعدـ حصوليا عمى

تعويض مف شركة التأميف الطاعنة المؤمف عمى البضاعة لدييا . اقتضاء الشركة المالكة مبمغ

ركة التأميف عف التمفيات اللبحقة بالبضاعو وحوالتيا حقيا فى الرجوع عمى الناقل رغـ التعويض مف ش

976 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

لكة بالناقل وعدـ جواز الحوالو زواؿ الحق المحاؿ بو باقتضاء التعويض وانتياء علبقة الشركة الما

نتفاء محميا ممتزما ذات النظر . صحيح .لا

( 5 )"قض ن أسباب الطعن " . وتقديم الدليل عمييا بيان أسباب الطعن : بالنقض

صحيفة الطعف بالنقض . وجوب إشتماليا عمى بياف الاسباب التى بنى عمييا الطعف وا لا كاف

باطلب وتحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا ببطلبنو . مؤداه . تحديد أسباب الطعف بحيث يبيف منيا العيب

الى الحكـ وموضعو منو وأثره فى قضائو . ـ الذػ يعزوه الطاعف 049 .مرافعات

( 6 ) : . " السبب المجيل نقض " أسباب الطعن بالنقض

نعى الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو الاخلبؿ بحق الدفاع لتمسكيا بدفاع جوىرػ حاصمو ما

بياف الطاعنة فى قدمتو مف مستندات تؤيد حقيا فى الرجوع عمى الغير المتسبب فى الحادث . عدـ

.وف فيو . نعى مجيل . غير مقبوؿ صحيفة الطعف وجو الدفاع التى تنعى بو عمى الحكـ المطع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - حموؿ شركة التأميف محل المؤمف لو فى الرجوع إلى الغير المسئوؿ عف وقوع

الضرر بما دفعتو مف تعويض عف ىذا الضرر إلى المؤمف لو ، إنما تستعمل حق

المؤمف لو فى الرجوع عمى المسئوؿ عف الضرر المشموؿ بالتأميف ، والدعوػ التى

دعوػ المؤمف لو قبل الغير المسئوؿ عف ىى ذات ،تقيميا شركة التأميف فى ىذه الحالػة

الضرر ، وىى إما أف يكوف أساسيػا المسئولية العقدية إذا كانت ىناؾ علبقػة عقدية بيف

المؤمف لو وبيف المسئوؿ عف الضرر ، أو أساسيا المسئولية عف الفعل الضار إذا لـ

تكف بينيما علبقػة عقدية .

0 - أف لمحكمة الموضوع السمطة التامة -فى قضاء محكمة النقض -إف المقرر

فى تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقدييا

مستيدية فى ذلؾ بظروؼ الدعوػ وملببساتيا ولا رقابػة لمحكمة النقض عمييا فى ذلؾ ما

دامت لا تخرج فى تفسيرىا عف المعنى الذػ تحتممو عبارات الاتفاؽ .

9 - أف حوالة الحق يترتب عمييا بمجرد -فى قضاء محكمة النقض -إف المقرر

انعقادىا انتقاؿ ذات الحق المحاؿ بو مف المحيل إلى المحاؿ لو ، بما ليذا الحق مف

فيجوز لممديف أف يتمسؾ قبػل المحاؿ لو بنفس الدفوع التى ،صفات وما عميو مف دفػوع

جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 977

وذلؾ وفقا لنص المادة ، كاف يصح لو أف يتمسؾ بيا قبػل المحيل 900 مف القانوف

. المدنى

55 - إذ كػػػاف مػػػا ورد بالبنػػػد إذ كػػػاف مػػػا ورد بالبنػػػد 0909 مػػػف الاتفػػػاؽ المػػػؤرخ مػػػف الاتفػػػاؽ المػػػؤرخ 88 // 99 //09990999 المبػػػرـ بػػػيف شػػػركة المبػػػرـ بػػػيف شػػػركة

.... ....لممشروبات والشركة الناقمة لمبضاعة -لممشروبات والشركة الناقمة لمبضاعة مورث المطعوف ضدىـ " بنػد أولاً مورث المطعوف ضدىـ " بنػد أولاً " " - مفػاده مفػاده

أف العاقديػػػػف اتفقػػػا عمػػػى أنػػػو فػػػى حالػػػػة وقػػػوع حػػػادث لمسػػػيارة الناقمػػػػة و أف العاقديػػػػف اتفقػػػا عمػػػى أنػػػو فػػػى حالػػػ اػة وقػػػوع حػػػادث لمسػػػيارة الناقمػػػػة و تػػػلبؼ حمولتيػػػا مػػػف اتػػػلبؼ حمولتيػػػا مػػػف

البضػالباعة ، أف حػػق رجػػوع شػػركة ضػ ....اعة ، أف حػػق رجػػوع شػػركة ....عمػػى الشػػركة الناقمػػػة بػػالتعويض عػػف قيمػػة البضػػاعة عمػػى الشػػركة الناقمػػػة بػػالتعويض عػػف قيمػػة البضػػاعة

التالفػة مقيد بعدـ حصوليا عمى التعويض مف شركة التأميف ، فإذا تـ تعويضػيا بحصػوليا التالفػة مقيد بعدـ حصوليا عمى التعويض مف شركة التأميف ، فإذا تـ تعويضػيا بحصػوليا

عمػػى قيمػػة التػػأميف مػػف الشػػركة الأخيػػرة امتنػػع حقيػػا فػػى الرجػػوع عمػػى الشػػركة الناقمػػة ، بمػػا عمػػى قيمػػة التػػ أميف مػػف الشػػركة الأخيػػرة امتنػػع حقيػػا فػػى الرجػػوع عمػػى الشػػركة الناقمػػة ، بمػػا

لازمو أيضاً أف ىذا القيد الوارد فى الاتفاؽ -لازمو أيضاً أف ىذا القيد الوارد فى الاتفاؽ المشػار اليػو -المشػار اليػو ينسػحب عمػى حوالػة الحػق ، ينسػحب عمػى حوالػة الحػق ،

فػػػلب يعطػػػى الشػػػركة المالكػػػة حوالػػػة الحػػػق لشػػػركة التػػػأميف بػػػالرجوع عمػػػى الشػػػركة الناقمػػػة -فػػػلب يعطػػػى الشػػػركة المالكػػػة حوالػػػة الحػػػق لشػػػركة التػػػأميف بػػػالرجوع عمػػػى الشػػػركة الناقمػػػة

المطعوف ضدىـ " أولاً المطعوف ضدىـ " أولاً " " - با قتضػاء قيمػة التػأميف المسػتحق ليػا لػدييا والػذػ تسػممتو فعػلبً باقتضػاء قيمػة التػأميف المسػتحق ليػا لػدييا والػذػ تسػممتو فعػلبً

إلا بعػػػد رضػػػاء المػػػديف بقبػػػوؿ الحوالػػػة ، وىػػػو مػػػا تمسػػػكت بػػػو الشػػػركة الناقمػػػػة -إلا بعػػػد رضػػػاء المػػػديف بقبػػػوؿ الحوالػػػة ، وىػػػو مػػػا تمسػػػكت بػػػو الشػػػركة الناقمػػػػة المطعػػػوف المطعػػػوف

ضػػػػػػدىـ أولاً -ضػػػػػػدىـ أولاً إلا أف شػػػػػػركة ....إلا أف شػػػػػػركة ....رغػػػػػػـ اقتضػػػػػػاء حقيػػػػػػا بػػػػػػالتعويض عػػػػػػف قيمػػػػػػة تمفيػػػػػػات رغػػػػػػـ اقتضػػػػػػاء حقيػػػػػػا بػػػػػػالتعويض عػػػػػػف قيمػػػػػػة تمفيػػػػػػات

البضاعػػػػػػالبضاعة ، عمدت عمى نقػل الحػق المحػاؿ بػو إلػى المحػػػػػػػاؿ لػو ة ، عمدت عمى نقػل الحػق المحػاؿ بػو إلػى المحػ -اؿ لػو الشػركة الطاعنػة -الشػركة الطاعنػة مػع مػع

أف ىذا الحق المحاؿ بو غير موجود أصلبً حتى يرجع بو المحاؿ لػو عمػى المحيػل عميػو ، أف ىذا الحق المحاؿ بو غير موجود أصلبً حتى يرجع بو المحاؿ لػو عمػى المحيػل عميػو ،

لأف الحوالػػػة تنقػػػػل الالتػػػزاـ ولا تنشػػػػئو كالعقػػػػد ، وبتعػػػويض شػػػػركة الأىػػػػراـ مػػػف قبػػػػل شػػػػركة لأف الحوالػػػة تنقػػػػل الالتػػػزاـ ولا تنشػػػػئو كالعقػػػػد ، وبتعػػػويض شػػػػركة الأىػػػػراـ مػػػف قبػػػػل شػػػػركة

التػػأميف تكػػوف قػػد انتيػػت علبقتيػػا بالشػػركة الناقمػػػة -التػػأميف تكػػوف قػػد انتيػػت علبقتيػػا بالشػػركة الناقمػػػة المطعػػوف ضػػدىـ سػػالفى الػػذك رالمطعػػوف ضػػدىـ سػػالفى الػػذك ر - ، ،

ومف ثـ فلب تجوز الحوالة لانتفاء محميا ، واذذ التزـ الحكـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر ، فإنػو ومف ثـ فلب تجوز الحوالة لانتفاء محميا ، واذذ التزـ الحكـ المطعػوف فيػو ىػذا النظػر ، فإنػو

يكوف بمنأػ عف مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقػو . يكوف بمنأػ عف مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقػو .

44 - المقرر أف المادةالمقرر أف المادة 049049 // 00 مف قانوف المرافعات إذ أوجبػت أف تشػتمل صػحيفة مف قانوف المرافعات إذ أوجبػت أف تشػتمل صػحيفة

الطعػػف عمػػى بيػػاف الأسػػباب التػػى بنػػى عمييػػا الطعػػف و اذلا كػػاف بػػاطلبً وتحكػػـالطعػػف عمػػى بيػػاف الأسػػباب التػػى بنػػى عمييػػا الطعػػف و اذلا كػػاف بػػاطلبً وتحكػػـالمحكمػػة مػػف المحكمػػة مػػف

تمقػػاء نفسػػيا ببطلبنػػو ، فإنيػػا تقصػػد بيػػذا البيػػاف أف تحػػدد أسػػباب الطعػػف بحيػػث يبػػيف منيػػا تمقػػاء نفسػػيا ببطلبنػػو ، فإنيػػا تقصػػد بيػػذا البيػػاف أف تحػػدد أسػػباب الطعػػف بحيػػث يبػػيف منيػػا

العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ وموضعو منو وأثػره فى قضائػو . العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ وموضعو منو وأثػره فى قضائػو .

66 - إذ كانت الطاعنة لـ تبيف فى صحيفة الطعف وجو الدفاع الذػ تنعى بػو عمػىإذ كانت الطاعنة لـ تبيف فى صحيفة الطعف وجو الدفاع الذػ تنعى بػو عمػى

الحكػػـ المطعػػوف فيػػو بأنػػو قصػػر فػػى الػػرد عميػػو ، وجػػاءت عبػػارات الطاعنػػة فػػى ىػػذا الشػػأف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو بأنػػو قصػػر فػػى الػػرد عميػػو ، وجػػاءت عبػػارات الطاعنػػة فػػى ىػػذا الشػػأف

978 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

مبيمػػة يكتنفيػػا الغمػػوض والتجييػػػل ، ولا يغنػػى عنػػو إحالتيػػا إلػػى مػػذكرات دفاعيػػا المقدمػػة مبيمػػة يكتنفيػػا الغمػػوض والتجييػػػل ، ولا يغنػػى عنػػو إحالتيػػا إلػػى مػػذكرات دفاعيػػا المقدمػػة

أماـ محكمة الاستئناؼ ، أماـ محكمة الاستئناؼ ومف ثـ فإف النعى بيذا السبب يكوف مجيلبً غير مقبوؿ .، ومف ثـ فإف النعى بيذا السبب يكوف مجيلبً غير مقبوؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى المقرر

والمرافعة وبعد المداولة

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع و

تتحصل فى أف الشركة الطاعنة أقامت الدعوػ رقـ .... لسنة ..... مدنى سوىاج

والمطعوف ضده السادس ، -الخمسة الأوؿ -الابتدائية عمى مورث المطعوف ضدىـ

بصفتو التالفة لمشركة المالكة ، وتحصمت منيا عمى ....ورئيس مجمس إدارة جمعية

حوالة الحق فى الرجوع عمى الغير المتسبب فى غير ممثل فى الطعف بطمب الحكـ

.... جنييا والفائػدة بواقع ، .... ، .... بإلزاميـ متضامنيف بأف يؤدوا إلييا مبمغ 4 % مف

... أثناء قيادة .اريخ ../../ عمى سند مف أنو بت ،تاريخ المطالبة حتى تماـ السداد

المطعوف ضده الأخير لسيارة النقل الممموكة لمورث باقى المطعوف ضدىـ ، انقمبت

والمؤمف عمييا لدػ الشركة ....فأحدثت تمفيات بالبضائع المحممة بيا والممموكة لشركة

اد قيمة ./.... وا ذ قامت بسدفى ../. ....، ....الطاعنة بموجب وثيقتى التأميف رقمى

البضاعة الحادث ، فقد أقامت الدعوػ . وجو مورث المطعوف ضدىـ عدا الأخير دعوػ

لممشروبات والشرؽ لمتأميف بما قد يقضى بو ....فرعية بطمب الحكـ بإلزاـ شركتى

. ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أف أودع تقريره ، حكمت لمشركة الطاعنة مف تعويض

ورفضت الدعوػ الفرعية . استأنف المطعوف ضدىـ ىذا الحكـ بإجابة الطاعنة لطمباتيا

بالاستئناؼ رقـ .... لسنة .... ؽ أسيوط " مأمورية سوىاج " ، أحالت المحكمة الدعوػ

إلى التحقيق ، وبعد أف استمعت إلى شاىدػ المطعوف ضدىـ قضت بتاريخ

لمطعوف ضدىـ .../.../..... بإلغاء الحكـ المستأنف فيما قضى بو بإلزاـ مورث ا

جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 979

. الخمسة الأوؿ والمطعوف ضده السادس بأداء المبمغ المقضى بو ، وبرفض الدعوػ

طعنت الشركة الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا

، فحددت الرأػ برفض الطعف ، وع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة

جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييػػػا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثػة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببيف الأوؿ

والثانى عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى تطبيقو ومخالفة الثابت

بالأوراؽ إذ قضى بإلغاء الحكـ الابتدائي ورفض الدعوػ تأسيسا عمى أف عقد الاتفاؽ

المؤرخ 8 / 9 / 0999 لممشروبات ومورث المطعوف ضدىـ عدا ....ة المبرـ بيف شرك

الأخيػر قد تضمف بالبنديف 02 ،09 منو أنو فى حالة ما إذا تـ تعويض الشركة بقيمة

مف شركة التأميف بمقتضى وثيقة التأميف ، فإنو -موضوع الدعوػ -تمفيات البضاعة

لحادث كما أف يمتنع عمى الشركة المؤمف لدييا حق الرجوع عمى الغير المتسبب فى ا

حوالة حقيا فى اقتضاء قيمة التأميف المستحق ليا لدػ ....العقد لـ يخوؿ لشركة

فى الرجوع -والذػ تسممتو فعلب -الشركة المؤمف لدييا بشأف الحوالة ػ موضوع الدعوػ

عمى الغير ، ىذا فى حيف أف الشركة الطاعنة ليست طرفا فى الاتفاؽ المشار إليو ،

بأحكامو ، كما أف الخبير لـ يفطف إلى طبيعة العلبقة بيف الشركة الطاعنة حتى تتقيد

وقواميا عقد التأميف المبرـ بينيما ، والمتضمف فى البند ....وشركة 00 منو أف لشركة

الأىراـ الحق فى أف تخوؿ لمشركة المؤمف لدييا حق الحموؿ محميا فى الرجوع عمى

لأحكاـ حوالة الحق المنصوص عمييا فى المادة الغير المتسبب فى الحادث ، إعمالا

929 مدنى ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب

نقضػو .

ذلؾ أف فى حموؿ شركة التأميف محل المؤمف لو ، وحيث إف ىذا النعى مردود

ويض عف ىذا الضرر فى الرجوع إلى الغير المسئوؿ عف وقوع الضرر بما دفعتو مف تع

إلى المؤمف لو ، إنما تستعمل حق المؤمف لو فى الرجوع عمى المسئوؿ عف الضرر

وػ ػػػػىى ذات دع ،المشموؿ بالتأميف ، والدعوػ التى تقيميا شركة التأميف فى ىذه الحالػة

982 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202

المؤمف لو قبل الغير المسئوؿ عف الضرر ، وىى إما أف يكوف أساسيػا المسئولية العقدية

إذا كانت ىناؾ علبقػة عقدية بيف المؤمف لو وبيف المسئوؿ عف الضرر ، أو أساسيا

فى قضاء -المسئولية عف الفعل الضار إذا لـ تكف بينيما علبقػة عقدية ، وأف المقرر

مة الموضوع السمطة التامة فى تفسير الاتفاقات والمشارطات أف لمحك -ىذه المحكمة

مستيدية فى ذلؾ بظروؼ الدعوػ ،وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقدييا

وملببساتيا ولا رقابػة لمحكمة النقض عمييا فى ذلؾ ما دامت لا تخرج فى تفسيرىا عف

وعمى ما جرػ بو قضاء -أيضا المعنى الذػ تحتممو عبارات الاتفاؽ . وكاف المقرر

أف حوالة الحق يترتب عمييا بمجرد انعقادىا انتقاؿ ذات الحق المحاؿ بو -ىذه المحكمة

مف المحيل إلى المحاؿ لو ، بما ليذا الحق مف صفات وما عميو مف دفػوع ػ فيجوز

لممديف أف يتمسؾ قبػل المحاؿ لو بنفس الدفوع التى كاف يصح لو أف يتمسؾ بيا قبػل

المحيل وذلؾ وفقا لنص المادة 900 لقانوف المدنى . لما كاف ذلؾ ، وكاف ما ورد مف ا

بالبند 09 مف الاتفاؽ المؤرخ 8 / 9 / 0999 والشركة الناقمة ....المبرـ بيف شركة

مفاده أف العاقديػف اتفقا عمى أنو فى -مورث المطعوف ضدىـ " بند أولا " -لمبضاعة

أف حق رجوع شركة حالػة وقوع حادث لمسيارة الناقمػة وا تلبؼ حمولتيا مف البضاعة ،

الأىراـ عمى الشركة الناقمػة بالتعويض عف قيمة البضاعة التالفػة مقيد بعدـ حصوليا عمى

التعويض مف شركة التأميف ، فإذا تـ تعويضيا بحصوليا عمى قيمة التأميف مف الشركة

الوارد الأخيرة امتنع حقيا فى الرجوع عمى الشركة الناقمة ، بما لازمو أيضا أف ىذا القيد

ينسحب عمى حوالة الحق ، فلب يعطى الشركة المالكة حوالة -المشار اليو -فى الاتفاؽ

الحق لشركة التأميف بالرجوع عمى الشركة الناقمة ػ المطعوف ضدىـ " أولا " باقتضاء قيمة

التأميف المستحق ليا لدييا والذػ تسممتو فعلب إلا بعد رضاء المديف بقبوؿ الحوالة ، وىو

رغـ اقتضاء ....إلا أف شركة -المطعوف ضدىـ أولا -ما تمسكت بو الشركة الناقمػة

قيمة تمفيات البضاعة ، عمدت عمى نقل الحق المحاؿ بو إلى حقيا بالتعويض عف

مع أف ىذا الحق المحاؿ بو غير موجود أصلب حتى -الشركة الطاعنة -المحاؿ لو

و ، لأف الحوالة تنقل الالتزاـ ولا تنشئو كالعقد ، يرجع بو المحاؿ لو عمى المحيل عمي

–مف قبل شركة التأميف تكوف قد انتيت علبقتيا بالشركة الناقمػة ....وبتعويض شركة

جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 980

، ومف ثـ فلب تجوز الحوالة لانتفاء محميا ، وا ذ التزـ -المطعوف ضدىـ سالفى الذكر

ر، فإنو يكوف بمنأػ عف مخالفة القانوف والخطأ فى ػػػػػػفيو ىذا النظالحكـ المطعوف

تطبيقػو ، ومف ثـ فإف النعى عميو فى ىذا الخصوص يكوف عمى غير أساس .

مطعوف فيو الإخلبؿ بحق وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثالث عمى الحكـ ال

تمسكت فى مذكرات دفاعيا بدفاع جوىرػ حاصمو ما تقدمت بو مف مستندات الدفاع إذ

لتأييد أحقيتيا فى الرجوع عمى الغير المتسبب فى الحادث ، إلا أف الحكـ المطعوف فيو

دفاع ، مما يعيبو ويستوجب نقضو .أغفػل الرد عمى ىذا ال

ذلؾ بأف المقرر أف المادة ، وحيث إف ىذا النعى غير مقبوؿ 049 / 0 مف قانوف

المرافعات إذ أوجبت أف تشتمل صحيفة الطعف عمى بياف الأسباب التى بنى عمييا الطعف

وا لا كاف باطلب وتحكـ المحكمة مف تمقاء نفسيا ببطلبنو ، فإنيا تقصد بيذا البياف أف

تحدد أسباب الطعف بحيث يبيف منيا العيب الذػ يعزوه الطاعف إلى الحكـ وموضعو منو

فى قضائػو ، لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة لـ تبيف فى صحيفة الطعف وجو الدفاع وأثػره

الذػ تنعى بو عمى الحكـ المطعوف فيو بأنو قصر فى الرد عميو ، وجاءت عبارات

الطاعنة فى ىذا الشأف مبيمة يكتنفيا الغموض والتجييػل ، ولا يغنى عنو إحالتيا إلى

ة الاستئناؼ ومف ثـ فإف النعى بيذا السبب يكوف مذكرات دفاعيا المقدمة أماـ محكم

مجيلب غير مقبوؿ .

وحيث إنو ولما تقػدـ يتعيف رفض الطعف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ