نقض حكم ألزم وزير التعليم بإرجاع أقدمية موظف على الرغم من نقله للعمل بشركة قطاع عام وقت صدور القانون 34 لسنة 1992 بتعديل نظام العاملين المدنيين بالدولة
970
جمسة19 منديسمبر سنة 0212
برئاسة ال سػيد القاضى / عػػػػزت البنػػػػدارػ نائب رئيس المحكمة ،
عضوية السادة القضاة / يحػيى الجنػػدػ نائب رئيس المحكمة ، منصػور العشػػرػ
طػارؽ عبد العظيـ ، أحمػد شكػرػ .
(164 )
رقمن الطع 9372 لسنة66 القضائية
أثر نقل العامل " . :نقل العامل عمل "
صدور القانوف رقـ 95 لسنة 0990 بتعديل القانوف رقـ 57 لسنة 0978 حاؿ عمل المطعوف
القانوف الأخير عميو . ـ ضده لدػ الطاعنة وىى إحدػ شركات القطاع العاـ . أثره . عدـ سرياف 0
ؽ57 لسنة 0978 . . مخالفة ذلؾ . خطأ . عمة ذلؾ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الأولى مف قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف إذ كانت
رقـ 57 لسنة0978 بنظاـ العامميف نصت عمى أف " يعمل فى المسائل المتعمقة
المدنييف بالأحكاـ الواردة بيذا القانوف وتسرػ أحكامػو عمػى 0 - العامميف بوزارات الحكومة
ومصالحيا والأجيزة التى ليا موازنة خاصة بيا ووحدات الحكـ المحمى . 0 - العامميف
بالييئات العامة فيما لـ تنص عميو الموائح الخاصة بيـ . ولا تسرػ ىذه الأحكاـ عمى
العامميف الذيف تنظـ شئوف توظفيـ قوانيف أو قرارات خاصة فيما نصت عميو ىذه القوانيف
والقرارات ػ ويعتبر عاملب فى تطبيق أحكاـ ىذا القانوف كل مف يعيف فى إحدػ الوظائف
المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالأوراؽ أف المطعوف ضده
رقـ وقت صدور القانوف 95 لسنة0990 بتعديل بعض أحكاـ قانوف نظاـ العامميف
المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف رقـ 57 لسنة0978 فى 0 / 6 /0990 كاف مف
العامميف لدػ الطاعنة وىى إحدػ شركات القطاع العاـ ، فإنو لا يكوف مف المخاطبيف
970 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202
العامميف المدنييف بالدولة وتعديلبتو ولا تسرػ عميو أحكامو ، ولا يسوغ بأحكاـ قانوف نظاـ
القوؿ بإلزاـ الجية المنقوؿ منيا بتسوية حالتو بعد نقمو إذ اف التعييف طبقا لممادة 04
مكرر مف القانوف57 لسنة0978 المعدؿ بالقانوف رقـ 95 لسنة 0990 ىو سمطة
فى حدود الدرجات الفعمية وحاجة العمل . ىذا جوازية لجية العمل إف شاءت أعممتيا
فضلب عمى أف العامل بنقمو إلى جية أخرػ يخرج عف ولاية السمطة المختصة بالجية
التى كاف يعمل بيا ، فلب تستطيع إعماؿ سمطتيا الجوازية إذ يرد القرار فى ىذه الحالة
المطعوف ضده عمى غير محل ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف ىذا النظر وقضى بأحقية
فى إرجاع أقدميتو فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالا لأحكاـ القانوف 95 لسنة0990
. الم شار إليو سمفا ، فإنو يكوف معيبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
المقرر والمرافعة بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى
وبعد المداولة .
حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .
-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع
وزير التربية -وآخر -الشركة .... -تتحصل فى أف المطعوف ضده أقاـ عمى الطاعنة
الدعوػ رقـ .... لسنة -والتعميـ 0999 المنصورة الابتدائية بطمب الحكـ بأحقيتو عماؿ
فى إرجاع أقدميتو فى الدرجة الثالثة التخصصية الم عيف عمييا بالمؤىل العالى أثناء
الخدمة بتاريخ 0 /02/ 0960 بمقدار المدة المنصوص عمييا بالقانوف رقـ 95 لسنة
0990 نية اعتبارا مف وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار وبأحقيتو فى الترقية عمى الدرجة الثا
92/ 6 /0990 . وقاؿ بيانا ليا إنو ع يف بوزارة التربية والتعميـ فى 9 / 9 /0964 بوظيفة
فنية ػ مدرس فصل ػ وحصل أثناء الخدمة عمى مؤىل عاؿ ػ بكالوريوس تجارة عاـ
0989 حالتو فى ػ وتـ تسوية 0 /02/0986 بوظيفة مدرس لممواد التجارية بالدرجة
. وبتاريخ الثالثة التخصصية 06/ 5 / 0989 ن قل لمعمل لدػ الشركة الطاعنة بوظيفة
جمسة09 مفديسمبر سنة 0202 979
مفتش مبيعات ثالث بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية التجارية . وا ذ صدر
القانوف رقـ 95 لسنة0990 بتعديل بعض أحكاـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة
بالقانوف رقـ الصادر 57 لسنة 0978 فقد أقاـ الدعوػ بطمباتو سالفة البياف . ندبت
المحكمة خبيرا ، وبعد أف قدـ تقريريو ، قضت بأحقية المطعوف ضده فى إرجاع أقدميتو
لمدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا مف 7 /00/ 0989 ، استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ لدػ
ئناؼ رقـ ... لسنة محكمة استئناؼ المنصورة بالاست 57 ؽ ، وبتاريخ 05/ 7 /0996
حكمت المحكمة بتأييد الحكـ المستأنف ، طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع ر ض الطعف
يابة رأييا .عمى المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت الن
وحيث إف الطعف أ قيـ عمى سببيف تنعى بيما الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو
الخطأ فى تطبيق القانوف ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنو وقت صدور القانوف رقـ 95 لسنة
0990 بتعديل بعض أحكاـ القانوف رقـ 57 لسنة0978 بنظاـ العامميف المدنييف بالدولة
فى 0 / 6 /0990 مطعوف ضده مف العامميف لدييا بعد نقمو مف مديرية التربية كاف ال
والتعميـ بالدقيمية بتاريخ 06/ 5 /0989 بذات درجتو وراتبو ، وبالتالى فإنو يكوف خاضعا
لأحكاـ القانوف رقـ 58 لسنة0978 بنظاـ العامميف بالقطاع العاـ ، وأف الجية المنقوؿ
م شار إليو ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا منيا تكوف ىى المعنية بتطبيق القانوف ال
النظر وألزميا بتطبيق ىذا القانوف عمى حالة المطعوف ضده بإرجاع أقدميتو فى الدرجة
الثالثة التخصصية اعتبارا مف 7 /00/0989 . فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو
نظاـ العامميف وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أف المادة الأولى مف قانوف
المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف رقـ 57 لسنة0978 نصت عمى أف " يعمل فى
المسائل المتعمقة بنظاـ العامميف المدنييف بالأحكاـ الواردة بيذا القانوف وتسرػ أحكامػو
عمػى 0 - العامميف بوزارات الحكومة ومصالحيا والأجيزة التى ليا موازنة خاصة بيا
كـ المحمى . ووحدات الح 0 - العامميف بالييئات العامة فيما لـ تنص عميو الموائح
الخاصة بيـ . ولا تسرػ ىذه الأحكاـ عمى العامميف الذيف تنظـ شئوف توظفيـ قوانيف أو
975 جمسة09 مفديسمبر سنة 0202
قرارات خاصة فيما نصت عميو ىذه القوانيف والقرارات ػ ويعتبر عاملب فى تطبيق أحكاـ
لما كاف ذلؾ ، . ىذا القانوف كل مف يعيف فى إحدػ الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة "
وكاف الثابت بالأوراؽ أف المطعوف ضده وقت صدور القانوف رقـ 95 لسنة0990
اـ العامميف المدنييف بالدولة الصادر بالقانوف رقـ بتعديل بعض أحكاـ قانوف نظ 57 لسنة
0978 فى 0 / 6 / 0990 اع ػػكاف مف العامميف لدػ الطاعنة وىى إحدػ شركات القط
العاـ ، فإنو لا يكوف مف المخاطبيف بأحكاـ قانوف نظاـ العامميف المدنييف بالدولة
بإلزاـ الجية المنقوؿ منيا بتسوية وتعديلبتو ولا تسرػ عميو أحكامو ، ولا يسوغ القوؿ
حالتو بعد نقمو إذ اف التعييف طبقا لممادة 04 مكرر مف القانوف57 لسنة0978 المعدؿ
بالقانوف رقـ 95 لسنة0990 ىو سمطة جوازية لجية العمل إف شاءت أعممتيا فى حدود
ة أخرػ يخرج الدرجات الفعمية وحاجة العمل . ىذا فضلب عمى أف العامل بنقمو إلى جي
عف ولاية السمطة المختصة بالجية التى كاف يعمل بيا ، فلب تستطيع إعماؿ سمطتيا
الجوازية إذ يرد القرار فى ىذه الحالة عمى غير محل ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف ىذا
النظر وقضى بأحقية المطعوف ضده فى إرجاع أقدميتو فى الدرجة الثالثة التخصصية
قانوف إعمالا لأحكاـ ال95 لسنة0990 الم شار إليو سمفا ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب
نقضو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)