نقض حكم قضى بعدم جواز الاستئناف على سند بلوغ المبلغ المقضي به حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الايتدائية

897

جلسة7 مننوفمبر سنة 2010

برئاسة ال سـيد القاضى / فؤاد محمود أمين شلبى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمى ، د. مدحت محمد سعد الدين

، عبدالناصر محمد أبو الوفا وأشرف أحمد كمال الكشكى نواب رئيس المحكمة .

(152 )

الطعن رقم428 لسنة65 القضائية

(1) ." نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة

ثبوت إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً بأصل صحيفة الطعن ومثبت بها رقم قسيم ة

الإيداع ومهرها بخاتم المحكمة . مفاده . تحقق ذلك الإيداع . دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لخلو

الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن . على غير سند من

القانون .

(2) استئناف " شكل الاستئناف : جواز الاستئناف : نصاب الاستئناف " . دعوى " تقدير قيمة

الدعوى : تقدير قيمة الدعوي لتحديد نصاب الاستئناف " .

نصاب الاستئناف هو ذات قيمة الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة.

المادتان 223 ،225 مرافعات . عدم الاعتداد بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المس تأنف

أو قيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف . لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محكمة أول

درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض . مؤداه . تقدير الدعوى فى تلك الحالة بأكبر الطلبين الأصلى

أو العارض . م 224 مرافعات .

(3 )" دعوى نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى " .

الطلبات فى الدعوى الناشئة عن سبب قانونى واحد . تقدر قيمة الدعـــوى بمجموع تلك الطلب ـــــــات

. م 38 . مرافعات

(4 )اختصاص" الاختصاص القيمى : قواعد تقدير قيمة الدعوى : اختصاص المحاكم الابتدائية

بالدعاوى غير مقدرة القيمة " .

طلب المطعون ضده أمام محكمة أول درجة إلزام الطاعن بإداء مبلغ مقابل حرمانه من الانتفاع

898 جلسة7 مننوفمبر سنة 2010

بالأرض المملوكة له وما يستحق بعد ذلك حتى إيداع تقرير الخبير . الطلبات فى تلك الدعوى ناشئه

عن سبب قانونى واحد تقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف بجمله المطلوب . تحديد مقدار مقابل

عدم الانتفاع حتى إيداع الخبير التقرير غير قابل للتقدير . مؤداه . أختصاص المحكمة الابتدائية

بنظره باعتبار أن قيمته زائدة عن خمسمائة جنيه . م 41 مرافعات المعدلة بق 91 لسنة1980

المنطبق على واقعة الدعوى . جواز استئناف الحكم الصادر فيه . م 219 مرافعات. مخالفة الحكم

المطعون فيه ذلك وقضاءه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن المبلغ المقضى به فى حدود النصاب

الانتهائى للمحكمة الابتدائية . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان الثابت بأصل صحيفة الطعن إيداع الطاعن مبلغ الكفالة المحددة قانوناً

ورقم قسيمة الإيداع وممهورة بخاتم المحكمة بما يفيد ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع

المبدى من النيابة ( ببطلان الطعن لخلو الأوراق من الإيصال الدال على سداد الكفالة

فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف .... مصدر ة الحكم المطعون

فيه ) على غير سند من القانون .

2- أن مفاد نص المادتين223 ،225 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به

قضاء هذه المحكمة - أن نصاب الاستئناف بحسب الأصل هو ذات قيمة الدعوى أمام

محكمة أول درجة وفقاً لطلبات المدعى الأخيرة ولا يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به

المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمام محكمة الاستئناف كما لا عبرة بقيمة

النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمام محك مة أول درجة ما لم يأخذ صورة طلب عارض

حيث تقدر الدعوى فى هذه الحالة بأكبر الطلبين الأصلى أو العارض طبقاً للفقرة الأولى

من المادة 224 . من قانون المرافعات

3- إذ كانت الطلبات فى الدعوى ناشئة عن سبب قانونى واحد فإنها تقدر بمجموع

هذه الطلبات على ما تقضى به المادة 38 . من قانون المرافعات

4- إذ كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم

بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ . ... جنيه مقابل حرمانه من الانتفاع بالأ رض

جلسة7 مننوفمبر سنة 2010 899

المملوكة له على سند من وضعه اليد عليها بطريق الغصب منذ سنة ..... وحتى نهاية

سنة .... وما يستحق بعد ذلك وحتى إيداع الخبير تقريره فإن الطلبات فى الدعوى بهذه

المثابة تكون ناشئة عن سبب واحد وتقدر قيمتها فى تحديد نصاب الاستئناف باعتبار

جملة المطلوب وا ذ كان تحدي د مقدار مقابل عدم الانتفاع من نهاية سنة ..... حتى إيداع

الخبير تقريره غير قابل للتقدير فتعتبر الدعوى وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة

جنيه وفقاً للمادة ... من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون ... لسنة ..... المنطبق

على واقعة الدعوى آنذاك ـ وتختص المحكمة الابتدائية بنظره ولا يعد حكمها فيه انتهائياً

وفقاً للمادة .../.. من قانون المرافعات . وبما يجوز معه للطاعن استئنافه تطبيقاً لحكم

المادة .... من قانون المرافعات وا ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم

جواز الاستئناف على سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المستأنف فى حدود

النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضـى المقـرر والمرافعـة

وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصـل

فى أن المطعون ضده أقـام علـى الطـاعن الـدعوى رقـم ..... لسـنة 1991 ..... الابتدائيـة

بطلــب الحكــم بإلزامــه بــأن يــؤدى لــه مبلــغ ..... جنيــه مقابــل حرمانــه مــن الانتفــاع بــالأرض

ملكــه فــى الفتــرة مــن عــام 1978 حتــى عــام1990 ومــا يســتجد مــن نهايــة تلــك المــدة حتــى

إيــداع تقريــر الخبيــر تأسيســاً علــى أنـــه يمتلــك الأطيــان الزراعيــة المبينــة بالصــحيفة ووضـــع

الطــاعن يــده عليهــا دون ســند فأقــام الــدعوى . ووجــه الطــاعن طلبــاً عارضــاً بتحديــد حصــته

الميراثيــــة . نــــدبت المحكمــــة خبيــــراً وبعــــد أن أودع تقريــــره حكمــــت فــــى ../../. ... بــــإلزام

الطاعن بـأن يـؤدى للمطعـون ضـده مبلــغ .... جنيـه ريعـاً عـن الفتـرة مـن ../../ .... وحتـى

نهايــة الســنة الزراعيــة لعــام . ... . اســتأنف الطــاعن هــذا الحكــم بالاســتئناف رقــم .... لســنة

900 جلسة7 مننوفمبر سنة 2010

" .... ق طنطـــا مأموريـــة كفـــر الشـــيخ " وبتـــاريخ ../../. ... قضـــت المحكمـــة بعـــدم جـــواز

الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريـق الـنقض وقـدمت النيابـة مـذكرة أبـدت فيهـا

الرأى بنقضه بعـد أن أبـدت دفعـاً بـبطلان الطعـن لعـدم سـداد الكفالـة ، عُـرض الطعـن علـى

هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة ل نظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنـى الـدفع المبـدى مـن النيابـة بـبطلان الطعـن لخلـو الأوراق مـن الإيصـال

الدال علــى ســداد الكفالة فى تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتـاب محكمـة اسـتئناف طنطـا

" مأمورية كفر الشيخ " مصدرة الحكم المطعون فيه .

وحيــث إن هــذا الــدفع فــى غيــر محلــه ، ذلــك أن الثابــت بأصــل صــحيفة الطعــن إيــداع

الطاعن مبلغ الكفالـة المحـددة قانونـاً ورقـم قسـيمة الإيـداع وممهـورة بخـاتم المحكمـة بمـا يفيـد

ذلك الإيداع ومن ثم يكون الدفع المبدى منها على غير سند من القانون .

و حيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعن علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القــانون والخطــأ فــى

تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاسـتئناف علـى أن الحكـم المسـتأنف صـدر فـى حـدود

النصاب الانتهائى فـى حـين أن المعـول عليـه قيمـة الـدعوى دون الاعتـداد بقيمـة مـا قضـت

به ، مما يعيبه ويستو جب نقضه .

وحيـــث إن هـــذا النعـــى فـــى محلـــه ، ذلـــك أن مفـــاد نـــص المـــادتين 223 ،225 مـــن

قانون المرافعات ـ وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة ـ أن نصـاب الاسـتئناف بحسـب

الأصــل هــو ذات قيمــة الــدعوى أمــام محكمــة أول درجــة وفقــاً لطلبــات المــدعى الأخيــرة ولا

يعتد فى هذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات المستأنف أو بقيمة النزاع أمـام

محكمــة الاســتئناف كمـــا لا عبــرة بقيمـــة النــزاع الــذى يثيـــره المــدعى عليـــه أمــام محكمـــة أول

درجة مـا لـم يأخـذ صـورة طلـب عـارض حيـث تقـدر الـدعوى فـى هـذه الحالـة بـأكبر الطلبـين

الأصــلى أو العــارض طبقــاً للفقــرة الأولــى مــن المــادة 224 مــن قــانون المرافعــات . وأنــه إذا

كانــت الــدعوى ناشــئة عــن ســبب قــانونى واحــد فإنهــا تقــدر بمجمــوع هــذه الطلبــات علــى مــا

تقضى به المادة 38 من قانون المرافعات . لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن

جلسة7 مننوفمبر سنة 2010 901

أمام محكمة أول درجة تنحصر فى طلب الحكم بإلزام الطـاعن بـأن يـؤدى لـه مبلـغ 6500

جنيــه مقابــل حرمانــه مــن الانتفــاع بــالأرض المملوكــة لــه علــى ســند مــن وضــعه اليــد عليهــا

بطريــق الغصــب منــذ ســنة 1978 وحتــى نهايــة ســنة1990 ومــا يســتحق بعــد ذلــك وحتــى

إيداع الخبير تقريره فإن الدعوى بهذه ا لمثابة تكون ناشئة عن سبب واحـد وتقـدر قيمتهـا فـى

تحديــــد نصــــاب الاســــتئناف باعتبــــار جملــــة المطلــــوب وا ذ كــــان تحديــــد مقــــدار مقابــــل عــــدم

الانتفاع من نهاية سنة 1990 حتى إيداع الخبيـر تقريـره غيـر قابـل للتقـدير فتعتبـر الـدعوى

وقت رفعها قيمتها زائدة عن مبلغ خمسمائة جنيه وفقاً للمادة 41 من قـانون المرافعـات بعـد

تعــــديلها بالقــــانون 91 لســــنة1980 - المنطبــــق علــــى واقعــــة الــــدعوى آنــــذاك- وتخــــتص

المحكمــــة الابتدائيــــة بنظــــره ولا يعــــدو حكمهــــا فيــــه انتهائيــــاً وفقــــاً للمــــادة 47/1 مــــن قــــانون

المرافعــــات ، وبمــــا يجــــوز معــــه للطــــاعن اســــتئنافه تطبيقــــاً لحكــــم المــــادة 219 مــــن قــــانون

المرافعات ، وا ذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جـواز الاسـتئناف علـى

سند من أن المبلغ الذى قضى به الحكم المسـتأنف فـى حـدود النصـاب الانتهـائى للمحكمـة

الابتدائيـــة ، فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــى تطبيـــق القـــانون ، وبمـــا حجبـــه عـــن نظـــر اســـتئناف

الطاعن بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسبابه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ