نقض حكم خالف القانون في تقدير الرسوم القضائية بدعوى قابلة لتقدير قيمتها أثناء سير الخصومة ويستحق عنها رسم نسبي

881

جلسة25 منأكتولر سنة 2010

برئاسة ال سـيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضـاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامى

الكومى ، أحمد رشدى سلام نواب رئي س المحكمة .

(149 )

الطعن رقم1981 لسنة68 القضائية

(1،2 " ) دعوى " تقدير قيمة الدعوى.

(1 ) الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الـدعاوى المرفوعـة بطلـب غيـر قابـل

للتقدير . الدعاوى المتضمنة طلبات تتنـافى بطبيعتهـا مـع إمكـان تقـديرها . مـن تلـك الـدعاوى الأخيـرة .

اعتبارها مجهولة القيمة . عدم اعتبار الطلبات الت ى لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديـدها أثنـاء

سير الخصومة من بين تلك الدعاوى .

(2) إقامـــة المطعـــون ضـــدها دعواهـــا قبـــل بنـــك التنميـــة والائتمـــان الزراعـــى بطلـــب إلزامـــه بتقـــديم

المستندات الدالة على مديونيتها لديه وندب خبير لتحديد مقدارها والقضاء فيها نهائياً بإث بـات مـديونيتها

بمبلغ معين . مؤدى ذلك . اعتبارها دعوى قابلة للتقدير بطبيعتها أثناء سير الخصومة واسـتحقاق رسـم

نســبى عليهــا . مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر معتبــراً أنهــا دعــوى غيــر مقــدرة القيمــة . مخالفــة

للقانون وخطأ فى تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 41 من قانون

المرافعات أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا تخرج عن هذا الأصل إلا

الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التى تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها

مع إمكان تقديرها فتعتبر مجهولة القيمة ولا يعد منها الطلبات التى لا يحد دها المدعى

إبتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .

2- إذ كــــان الواقــــع فــــى الــــدعوى أن المطعــــون ضــــدها أقامــــت الــــدعوى .... لســــنة

882 جلسة25 منأكتوبر سنة 2010

1993 .. مـــــدنى بنهـــــا الابتدائيـــــة علـــــى.. بطلـــــب إلزامـــــه بتقـــــديم المســـــتندات الدالـــــة علـــــى

مــديونيتها لديــه ونــدب خبيــر لتحديــد مقــدارها وهـــو مــا تــم فعــلاً وقضــى فيهــا نهائيــاً بإثبـــات

مــديونيتها بمبلــغ 28110.900 جنيــه، ومــن ثــم فهــى دعــوى قابلــة للتقــدير بطبيعتهــا أثنــاء

ســير الخصــومة ويســتحق عنهــا رســم نســبى ، وا ذ خــالف الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر

(معتبـــراً الـــدعوى غيـــر مقـــدر ة القيمـــة) ، فإنـــه يكـــون معيبـــاً ( بمخالفـــة القـــانون والخطـــأ فـــى

تطبيقه ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعـــــد الاطــــلاع علــــــى الأوراق وسم ــــــاع التقري ــــــر الــــذى تــــلاه الســــيد القاضــــى المقــــرر

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبـين مـن الحكـم المطعـون فيـه وسـائر الأوراق – تتحصـل فـى

أن المطعــون ضــدها كانــت قــد أقامــت الــدعوى .. لســنة 1993 مــدنى بنهــا الابتدائيــة علــى

بنك .... بطلب إلزامه بتقديم مستند ات مـديونيتها لديـه و نـدب خبيـر لتحديـد المبلـغ المدينـة

بـــه وقـــد تـــم ذلـــك وقضـــى بإثباتهـــا بمبلـــغ 28110.900 جنيـــه، إلا أن قلـــم الكتـــاب أصـــدر

أمــرى تقــدير الرســوم القضــائية بالمطــالبتين رقمــى .. ، .. لســنة 1994 - 1995 بمبلغـــــى

1340 ، 670.30 جنيه باعتبار أن الدعوى مقـدرة القيمـة وي سـتحق عنهـا رسـماً نسـبياً فـى

حين أنها غير قابلة للتقدير ولا يستحق عنها سوى الرسـم الثابـت ولـذا أقامـت الـدعوى علـى

الطـــاعن تظلمـــاً مـــن الأمـــرين بطلـــب الحكـــم بالغائهمـــا ، ومحكمـــة أول درجـــة بعـــد أن نـــدبت

خبيــراً حكمـــت بالطلبــات . اســتأنف الطــاعن الحكــم بالاســتئناف .... لســنة 30 ق طنطــا "

مأموريـــة بنهـــا " وبتـــاريخ ../ 3/1998 قضـــت المحكمـــة بالتأييـــد . طعـــن الطـــاعن فـــى هـــذا

الحكــم بطريــق الــنقض ، وقــدمت النيابــــة مــذكرة أبــدت فيهــا الــرأى بنقضــه ، وعُــرض الطعــن

على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

جلسة25 منأكتوبر سنة 2010 883

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعـون فيـه بسـبب الطعـن مخالفـة

القـانون والخطـأ فـى تطبيقــه لأن طلبـات المطعـون ضـدها فــى الـدعوى الصـادر عنهـا أمــرى

تقــدير الرســوم القضــائية المــتظلم منهمــا كانــت بتصــفية الحســاب ونــدب خبيــر لتحديــد المبلــغ

المدينة به وقد تم ذلك وقضـى بتقـديرها بمبلـغ 28110.900 جنيـه، ومـن ثـم تعـد الـدعوى

مقــدره القيمــة بقيمــة الــدين الثابــت فــى ذمتهــا ويســتحق الرســم النســبى علــى أساســه ، إلا أن

الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بإلغاء الأمرين مع تبراً الدعوى غير مقدرة القيمة .

وحيث إن هذا النعـى فـى محلـه ، ذلـك أن المقـرر – فـى قضـاء هـذه المحكمـة – أن

مــؤدى نــص المــادة 41 مــن قــانون المرافعــات أن الأصــل فــى الــدعاوى أنهــا معلومــة القيمــة

ولا تخـــرج عـــن هـــذا الأصـــل إلا الـــدعاوى التـــى ترفـــع بطلـــب غيـــر قابـــل للتقـــدير كتلـــك التـــى

تتضــمن طلبــات تتنــافى بطبيعتهــا مــع إمكــان تقــديرها ف تعتبــر مجهولــة القيمــة ولا يعــد منهــا

الطلبــات التــى لا يحــددها المــدعى إبتــداءً مــع إمكــان تحديــدها أثنــاء ســير الخصــومة . لمــا

كـان ذلـك ، وكـان الواقــع فـى الـدعوى أن المطعـون ضــدها أقامـت الـدعوى .. لســنة 1993

مــدنى بنهــا الابتدائيــة علــى ... بطلــب إلزامــه بتقــديم المســتندات الدالــة علــى مــ ديونيتها لديــه

ونــدب خبيــر لتحديــد مقــدارها وهــو مــا تــم فعــلاً وقضــى فيهــا نهائيــ اً بإثبــات مــديونيتها بمبلــغ

28110.900 جنيــه، ومــن ثــم فهــى دعــوى قابلــة للتقــدير بطبيعتهــا أثنــاء ســير الخصــومة

ويستحق عنها رسم نسبى ، وا ذ خـالف الحكـم المطعـون فيـه هـذا النظـر ، فإنـه يكـون معيبـاً

بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ