نقض حكم تصدى لمنازعة توزيع مساحة أرض تندرج في قانون الإصلاح الزراعي والتي تختص بنظرها اللجنة القضائية

877

جلسة24 منأكتولر سنة 2010

برئاسة ال سـيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربـه نائب رئيس المحكمة

وعضويـة السـادة القضــاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ،

محمــد خليفـــة و خالد مصطفـى نواب رئي س المحكمة .

(148 )

الطعن رقم 4034 لسنة67 القضائية

(1 . " ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : الدفع بعدم الاختصاص الولائى

الدفع بعدم الاختصاص الولائى . تعلقه بالنظام العام . اعتبــــــاره مط ــروحاً على محكمة الموضـوع

. وجوب قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى التمسك الخصوم به .

(2،3) اختصاص " الاخت صاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية :

الاختصاص المعقود للجان المختلفة : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى " .

(2 ) اختصاص اللجنة القضائية ل صلاح الزراعى . نطاقه . المنازعات المتعلقة بالقرارات

الصادرة بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو

بينهم وبين الغير فى شأن صحة تلك القارات أو بطلانها . ال مواد 9 ،10 ،13 من المرسوم بق

178 لسنة1952 المعدلة بق381 لسنة1956 ،69 لسنة1971 .

(3 ) طلب المطعون ضدهم الحكم بأحقيتهم فى نصيبهم المحدد باستمارة بحث وعقد البيع

المسجل لأطيان التداعى وا لغاء كافة تسجيلات الهيئة العامة ل صلاح الزراعى عليها ونقل ملكيته ل هم

. تعلقه بمنازعتهم فى صحة قرار الهيئة العامة ل صلاح الزراعى بشأن توزيع تلك الأطيان المستولى

عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة1952 على باقى المطعون ضدهم والمتضمن استبعادهم

من استمارة البحث وبطلان عقد ملكية تلك الأطيان تبعاً لذلك . مؤداه . اعتبارها من منازعات التوزيع

المندرجة فى المادة 13 مكرراً من القانون سالف البيان واختصاص اللجان القضائية ل صلاح

الزراعى بالفصل فيها . قضاء الحكم المطعون فيه بالفصل فى موضوع النزاع . مخا لفة وخطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

878 جلسة24 منأكتوبر سنة 2010

1- المقــــرر- فــــى قضــــاء محكمــــة الــــنقض - أن الــــدفع بعــــدم الاختصــــاص الــــولائى

يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظـام العـام وتقضـى بـه المحكمـة مـن

تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم به .

2- إن مفاد نـص المـادة13 مكـرراً مـن المرسـوم بقـانون رقـم 178 لسـنة1952 فـى

شــأن الإصــلاح الزراعــى المعدلــة بالقــانون رقــم 381 لســنة1956 والقــانون رقــم 69 لســنة

1971 أن اللجنـــــة القضـــــائية ل صـــــلاح الزراعـــــى تخـــــتص دون غيرهـــــا بنظـــــر المنازعـــــات

المتعلقــــة بــــالقرارات الصــــادرة بتوزيــــع الأراضــــى المســــتولى عليهــــا طبقــــاً للمــــادتين التاســــعة

والعاشــرة مــن مــن القــانون ســالف الــذكر ســواء قامــت هــذه المنازعــات بــين جهــة الإصــلاح

الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لم يشملهن التوزيع فـى شـأن

صحة هذه القرارات أو بطلانها.

3- إذ كانــت طلبــات المطعــون ضــدهم الثلاثــة الأول فــى الــدعوى ( الحكــم بــأحقيتهم

فـــى نصـــيبهم المحـــدد باســـتمارة بحـــث وعقـــد البيـــع المســـجل لأطيـــان التـــد اعى وا لغـــاء كافـــة

تسجيلات الهيئـة العامـة ل صـلاح الزراعـى عليهـا ونقـل ملكيتـه لهـم) تسـتهدف فـى حقيقتهـا

وحســـب مرماهـــا بطـــلان قـــرار الهيئـــة المطعـــون ضـــدها الرابعـــة بشـــأن توزيـــع أطيـــان النـــزاع

( المســـتولى عليهـــا طبقـــاً لأحكـــام المرســـوم بـــق 178 لســـنة1952 ) علـــى بـــاقى المطعـــون

ضدهم والمتضمن استبعادهم مـن اسـتمارة البحـث المعـدة لـذلك وبالتـالى بطـلان عقـد ملكيـة

هذه الأطيان وما ترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فـى

المــادة 13 مكــرراً مــن قــانون الإصــلاح الزراعــى ســابقة البيــان والتــى تخــتص بالفصــل فيهــا

اللجنـة القضـائية المشـار إليهــا دون جهـة القضـاء العـادى ، وا ذ فصــل الحكـم المطعـون فيــه

فــى موضــوع الــدعوى رغــم ذلــك بمــا يتضــمن القضــاء باختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظرهــا ،

فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعــــــد الاطـــــلاع علـــــــى الأوراق وسم ـــــــاع التقري ـــــــر الـــــذى تـــــلاه الســـــيد القاضـــــى المقـــــرر

جلسة24 منأكتوبر سنة 2010 879

. والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

و حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصـل

فى أن المطعو ن ضدهم الثلاثة الأول أقـامو ا الـدعوى رقـم .... لسـنة 1988 مـدنى محكمـة

المنصـــورة الابتدائيـــة علـــى الطـــاعن وبـــاقى المطعـــون ضـــدهم بطلـــب الحكـــم بـــأحقيتهم فـــى

نصـــيبهم المحـــدد باســـتمارة البحــــث وبالعقـــد المســـجل رقــــم . ... ســـنة 1986 شـــهر عقــــارى

المنصـــورة فـــى مســـاحة 18 س16 ط2 فمـــع إلغـــاء كافـــة التســـجيلات التـــى تمـــت بمعرفـــة

الهيئة العامة ل صلاح الزراعى – المطعون ضدها الرابعة – عليـه واعتبارهـا كـأن لـم تكـن

ونقـــل ملكيتـــه إلـــيهم ، وقـــالوا بيانـــاً لـــذلك إنهـــم وبـــاقى طرفـــى النـــزاع – عـــدا المطعـــون ضـــده

الخـــامس – ضـــمن المنتفعـــين بالمســـاحة آنفـــة البيـــان والتـــى قامـــت الهيئـــة المطعـــون ضـــدها

الرابعــة بتوزيعهــا علــيهم بموجــب اســتمارة البحــث المبينــة عاليــة ، إلا أنهــا عنــد تحريــر عقــد

البيــع عــن هــذه المســاحة وا جــراء التســجيل لــم تنــدرج أســماءهم ضــمن المســتحقين فيهــا فقــد

أقــاموا الــدعوى ، وجــه الطــاعن دعــوى فرعيــة قبــل المطعــون ضــدهم بطلــب الحكــم بتثبيــت

ملكيته لمساحة 7 س17 طمشاعاً فى الأطيان محل النزاع ، نـدبت المحكمـة خبيـراً وبعـد أن

أودع تقريره النهائى حكمت بالطلبات فى الدعوى الأصلية وكـذلك فـى الـدعوى الفرعيـة فـى

حــدود 100/82 6 سفقــط مــن المســاحة محــل النــزاع . اســتأنف الطــاعن الحكــم بالاســتئناف

رقــم ... لســنة 48 قالمنصـــورة ، وبتــاريخ ../ 7/1977 قضــت المحكمـــة بالتأييــد. طعـــن

الطـــاعن فـــى هـــذا الحكـــم بطريـــق الـــنقض و أودعـــت النيابـــة مـــذكرة أبـــدت فيهـــا الـــرأى بـــنقض

الحكم المطعون فيه جزئياً ، وا ذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشـورة حـددت

جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيــث إن ممــا ينعــاه الطــاعن علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــى تطبيــق القــانون ،

وفــى بيــان ذلــك يقــول إنــه تمســك أمــام محكمــة الاســتئناف بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً

بنظـــر الـــدعوى إذ إن المنازعـــة المطروحـــة تنصـــب علـــى توزيـــع الأرض محـــل النـــزاع الـــذى

أجرت ه الهيئة المطعون ضدها الرابعة وأحقيـة المطعـو ن ضـدهم الثلاثـة فـى نصـيبهم المحـدد

880 جلسة24 منأكتوبر سنة 2010

فى استمارة البحث المعدة بمعرفة الهيئـة المـذكورة ، وهـو ممـا يـدخل فـى اختصـاص اللجنـة

القضـــائية المنصـــوص عليهـــا فـــى المـــادة 13 مكـــرراً مـــن المرســـوم بقـــانون رقـــم 178 لســـنة

1952 ، وا ذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع الدعوى دون أن يعرض لهـذا الـدفع ،

فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن النعى سديد ، ذلك أنه المقرر – فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعـدم

الاختصـــاص الـــولائى يعتبـــر دائمـــاً مطروحـــاً علـــى محكمـــة الموضـــوع لتعلقـــه ب النظـــام العـــام

وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسـها دون حاجـة إلـى تمسـك الخصـوم بـه ، وأن مفـاد نـص

المــــادة 13 مكــــرراً مــــن المرســــوم بقــــانون رقمــــك 178 لســــنة1952 فــــى شــــأن الإصــــلاح

الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة1956 والقانون رقـم 69 لسـنة1971 أن اللجنـة

القضــــائية ل صــــلاح الزر اعــــى تخــــتص دون غيرهــــا بنظــــر المنازعــــات المتعلقــــة بــــالقرارات

الصـــادرة بتوزيـــع الأراضـــى المســـتولى عليهـــا طبقـــاً للمـــادتين التاســـعة والعاشـــرة مـــن القـــانون

ســـالف الـــذكر ســـواء قامـــت هـــذه المنازعـــات بـــين جهـــة الإصـــلاح الزراعـــى والمـــوزع علـــيهم

أو بــين الإصــلاح الزراعــى والغيــر ممــن لــم يشــمله م التوزيــع فــى شــأن صــحة هــذه القــرارات

أو بطلانهــا . لمــا كــان ذلــك ، وكانــت طلبــات المطعــون ضــدهم الثلاثــة الأول فــى الــدعوى

تســتهدف فــى حقيقتهــا وحســب مرماهــا بطــلان قــرار الهيئــة المطعــون ضــدها الرابعــة بشــأن

توزيع أطيان النزاع علـى بـاقى المطعـون ضـدهم والمتضـمن اسـتبعادهم مـن اسـتم ارة البحـث

المعـدة لـذلك وبالتـالى بطــلان عقـد ملكيـة هــذه الأطيـان ومـا ترتـب عليــه مـن إجـراءات فإنهــا

تكون من منازعات التوزيع التى تندرج فـى المـادة 13 مكـرراً مـن قـانون الإصـلاح الزراعـى

سابقة البيان والتـى تخـتص بالفصـل فيهـا اللجنـة القضـائية المشـار إليهـا دون جهـة القضـاء

العـــادى ، وا ذ فصـــل الحكــــم المطعـــون فيــــه فـــى موضـــوع الــــدعوى رغـــم ذلــــك بمـــا يتضــــمن

القضـــاء باختصـــاص المحكمـــة ولائيـــاً بنظرهـــا ، فإنـــه يكـــون قـــد خـــالف قواعـــد الاختصـــاص

الولائى ، بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ