نقض حكم بسقوط الحق في الاستئناف على حكم بتقدير تعويض في دعوى نزع ملكية: إعلان الطاعن بمقر عمله دون هيئة قضايا الدولة باطل
894
جمسةالأول من يوليو سنة 0212
برئاسة ال سػيد القاضى / سعيد شعمة نائب رئيس المحكمة وعضويػة السػادة
القضػػاة / بدوػ عبد الوىاب نائب رئي س المحكمة ، أحمد أبو ضيف ،
إيياب سلبـ و أحمد أبو زيد .
(138 )
رقم نالطع 7791 لسنة64 ةالقضائي
( 0،1. " ) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص العامة
( 0 ) وجوب تسميـ صورة إعلبف صحف الدعاوػ والطعوف والأحكاـ المتعمقة بالدولة
والأشخاص العامة إلى ىيئة قضايا الدولة أو فروعيا بالأقاليـ حسب الاختصاص المحمى لكل منيا .
علبف . المادتاف ذلؾ . أثره . بطلبف الإ مخالفة 09 /0 ،9 ،09 . مرافعات
( 0 . ) إقامة المطعوف ضده الأوؿ دعواه عمى الطاعف بصفتو مديرا لمديرية الطرؽ والنقل
الصفة إلى ىيئة قضايا الدولة أو فروعيا بالأقاليـ . إعلبف مؤداه . إعلبف الأحكاـ الصادرة ضده بتمؾ
المطعوف ضده الأوؿ لمطاعف بصفتو بالحكـ الابتدائى بمقر عممو بالمديرية دوف ىيئة قضايا الدولة .
أثره . بطلبف الإعلبف . مؤداه . انفتاح ميعاد الاستئناؼ . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ذلؾ النظر
اعف بصفتو بالحكـ الابتدائى بمقر عممو صحيحا وترتيبو عمى ذلؾ قضاءه بسقوط واعتبار إعلبف الط
حقو فى الاستئناؼ لرفعو بعد الميعاد . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0 - أف مؤدػ نص المادتيف –إف المقرر فى قضاء ىذه المحكمػة 09/ 9،0 ،09
مف قانوف المرافعات أف المشرع أوجب تسميـ صورة إعلبف صحف الدعاوػ والطعوف
والأحكاـ المتعمقة بالدولة والأشخاص العامة إلى ىيئة قضايػا الدولة أو فروعيا بالأقاليـ
كاف الإعلبف باطػلب .حسب الاختصاص المحمى لكل منيا وا لا
0 - إذ كاف الواقع فى الدعوػ أف المطعوف ضده الأوؿ أقاميا عمى الطػاعف
بصفتو مديرا لمديرية الطرؽ والنقل بطنطا وىى مصمحة حكومية مف الأشخاص العامة ،
896 جمسةالأوؿ مف يوليو سنة 0202
فإف الإعلبف بالأحكاـ الصادرة ضده بيذه الصفة يكوف وعمى ما سمف بيانو إلى ىيئػة
قضايا الدولة أو فروعيا بالأقاليـ وا ذ كاف المطعوف ضده الأوؿ قد أعمف الطاعف بصفػتو
بالحكـ الابتدائى بمقر عممو بالمديرية دوف ىيئة قضايا الدولة فإف ىذا الإعلبف يكػوف
وا ذ خالف الحكـ المطعػوف ، ينتج أثرا يظل ميعاد الاستئناؼ منفتحا ومف ثـ لا، باطلب
، فيو ىذا النظر واعتبر إعلبف الطاعف بصفتو بالحكـ الابتدائى بمقر عممو صحيحا
فإنو يكوف قد ، ورتػب عػمى ذلؾ قضػاءه بسقػوط حقػو فى الاستئناؼ لرفعو بعد الميعاد
خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعػػػػػبعػػػػ د الاطػػػػلبع عمػ ػػػػػػد الاطػػػػلبع عم ى الأوراؽ وسمػػػػػػ ػػػػػػى الأوراؽ وسم اع التقريػػػػػػ ػػػػػػاع التقري ر الػػػػذػ تػػػػلبه السػػػػيد ػػػػػػالقاضػػػػىر الػػػػذػ تػػػػلبه السػػػػيد القاضػػػػى المقػػػػرر المقػػػػرر
والمرافعة وبعد المداولة . والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .
–عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع
تتحصل فى أف المطعوف ضده الأوؿ تقدـ باعتراض إلى مدير عاـ المساحة بمحافظة
المنوفية بطمب تعديل قيمة التعويض المقدر عف نزع ممكية 00 س0 ط ، أحيل الطمب
. لسنة ..ـ .إلى محكمة شبيف الكوـ الابتدائيػة حيث قيد برق 0990 وبتاريخ
09/ 9 /0999 قضت المحكمة بتعديػل التقدير المعترض عميو .. وبإلزاـ الطاعف بصفتو
. لسنة ..بأدائو ، استأنف الأخير ذلؾ الحكػـ بالاستئناؼ رقـ . 07 ؽ طنطا " مأمورية
شبيف الكوـ " وبتاريخ 09/ 7 / 0995 . ، حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناؼ
الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض طعف
الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىػذه المحكمة فى غػرفة مشورة حددت
وفييا التزمت النيابة رأييػا .، جمسة لنظره
حيث إف الطع ػػػػػػحيث إف الطعف أقػػػػػػػػػػػػف أقيـ عمى سػػػػػػػػػػػيـ عمى سبب وحيد ينعى بو الطاعػػػػػػػػػػػبب وحيد ينعى بو الطاعف بصفتو عمػػػػػػػػػػػف بصفتو عمى الحكػػػػػػػػػػػى الحكـ ػػػػػػ ـ
جمسةالأوؿ مف يوليو سنة 0202 897
المطعوففػيوالمطعوف فػيو مخالفة القػانوف والخطػأ فػى تطبيقػو ، مخالفة القػانوف والخطػأ فػى تطبيقػو وفػى بيػاف ذلػؾ يقػوؿ إنػو يتعػيف إعلبنػو ، وفػى بيػاف ذلػؾ يقػوؿ إنػو يتعػيف إعلبنػو
بػػػالحكـ باعتبػػػػاره مػػػديراً لمصػػػمحة عامػػػة فػػػى ىيئػػػة قضػػػايا الدولػػػة واذلا كػػػاف الإعػػػلبف بػػػاطلبً بػػػالحكـ باعتبػػػػاره مػػػديراً لمصػػػمحة عامػػػة فػػػى ىيئػػػة قضػػػايا الدولػػػة واذلا كػػػاف الإعػػػلبف بػػػاطلبً
إعمػالاً لممػػادة إعمػالاً لممػػادة 0909// 00 مػػف قػانوف المرافعػات المعػػدؿ بالقػانوف رقػـ مػػف قػانوف المرافعػات المعػػدؿ بالقػانوف رقػـ 0202 لسػػنةلسػػنة 09860986 لػذا فػػإفلػذا فػػإف
إعلبنػػػػو بالحكػػػػػـ الابتػػػػدائى الػػػػذػ تػػػػـ فػػػػى مقػػػػر عممػػػػو يكػػػػوف بػػػػاطلبً ، إعلبنػػػػو بالحكػػػػػـ الابتػػػػدائى الػػػػذػ تػػػػـ فػػػػى مقػػػػر عممػػػػو يكػػػػوف بػػػػاطلبً ولا ينفػػػػتح بػػػػو ميعػػػػاد ، ولا ينفػػػػتح بػػػػو ميعػػػػاد
الاسػػػػػتئناؼ الاسػػػػػتئناؼ ، ، واذذ اعتػػػػػد الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو بيػػػػػذا الإعػػػػػلبف وقضػػػػػى بسػػػػػقوط حقػػػػػو فػػػػػى واذذ اعتػػػػػد الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو بيػػػػػذا الإعػػػػػلبف وقضػػػػػى بسػػػػػقوط حقػػػػػو فػػػػػى
الاستئناؼ لرفعو بعد الميعاد ، فإنو يكػوف معيباً بما يستوجب نقضو . الاستئناؼ لرفعو بعد الميعاد ، فإنو يكػوف معيباً بما يستوجب نقضو .
وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أنو مف المقرر -وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أنو مف المقرر فى قضػاء ىػذه المحكمػػة –فى قضػاء ىػذه المحكمػػة
أف مػػؤدػ نػػص المػػادتيف أف مػػؤدػ نػػص المػػادتيف 0909// 00 ، ، 99 ،، 0909 مػػف قػػانوف المرافعػػات أف المشػػرع أوجػػب تسػػميـ مػػف قػػانوف المرافعػػات أف المشػػرع أوجػػب تسػػميـ
صورة إعلبف صحف الدعاوػ والطعػوف والأحكػاـ المتعمقػة بالدولػة والأشػخاص العامػة إلػى صورة إعلبف صحف الدعاوػ والطعػوف والأحكػاـ المتعمقػة بالدولػة والأشػخاص العامػة إلػى
ىيئػػة قضايػػػا الدولػػة أو فروعيػػا بالأقػػاليـ حسػػب الاختصػػاص المحمػػى لكػػل منيػػا واذلا كػػاف ىيئػػة قضايػػػا الدولػػة أو فروعيػػا بالأقػػاليـ حسػػب الاختصػػاص المحمػػى لكػػل منيػػا واذلا كػػاف
الإعلبف باطػلبً . لما كاف ذلؾ ، وكاف الواقع فى الػدعوػ أف الإعلبف باطػلبً . لما كاف ذلؾ ، وكاف الواقع فى الػدعوػ أفالمطعػوف ضػده الأوؿ أقاميػا المطعػوف ضػده الأوؿ أقاميػا
عمػػػى الطػػػػاعف بصػػػفتو مػػػديراً لمديريػػػة الطػػػرؽ والنقػػػل بطنطػػػا وىػػػى مصػػػمحة حكوميػػػة مػػػف عمػػػى الطػػػػاعف بصػػػفتو مػػػديراً لمديريػػػة الطػػػرؽ والنقػػػل بطنطػػػا وىػػػى مصػػػمحة حكوميػػػة مػػػف
الأشػػخاص العامػػة ، فػػإف الإعػػلبف بالأحكػػاـ الصػػادرة ضػػده بيػػذه الصػػفة يكػػوف وعمػػى مػػا الأشػػخاص العامػػة ، فػػإف الإعػػلبف بالأحكػػاـ الصػػادرة ضػػده بيػػذه الصػػفة يكػػوف وعمػػى مػػا
سمف بيانو إلػى ىيئػػة قضػايا الدولػة أو فروعيػا بالأقػاليـ واذذ كػاف المطعػوف ضػده الأوؿ قػد سمف بيانو إلػى ىيئػػة قضػايا الدولػة أو فروعيػا بالأقػاليـ واذذ كػاف المطعػوف ضػده الأوؿ قػد
أعمف الطاعف بصفػػتو بػالحكـ الابتػدائى بمقػر عممػو بالمديريػة دوف ىيئػة قضػايا الدولػة فػإف أع مف الطاعف بصفػػتو بػالحكـ الابتػدائى بمقػر عممػو بالمديريػة دوف ىيئػة قضػايا الدولػة فػإف
ىػػػذا الإعػػػلبف يكػػػػوف بػػػاطلبً ، ىػػػذا الإعػػػلبف يكػػػػوف بػػػاطلبً ومػػػف ثػػػـ لا ينػػػتج أثػػػراً يظػػػل ميعػػػاد الاسػػػتئناؼ منفتحػػػاً ، ، ومػػػف ثػػػـ لا ينػػػتج أثػػػراً يظػػػل ميعػػػاد الاسػػػتئناؼ منفتحػػػاً واذذ ، واذذ
خػػالف الحكػػـ المطعػػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر ، خػػالف الحكػػـ المطعػػػوف فيػػو ىػػذا النظػػر واعتبػػر إعػػلبف الطػػاعف بصػػفتو بػػالحكـ الابتػػدائى ، واعتبػػر إعػػلبف الطػػاعف بصػػفتو بػػالحكـ الابتػػدائى
بمقػػر عممػػو صػػحيحاً بمقػػر عممػػو صػػحيحاً ، ورتػػػب عػػػمى ذلػػؾ قضػػػاءه بسقػػػوط حقػػػو فػػى الاسػػتئناؼ لرفعػػو بعػػد ، ورتػػػب عػػػمى ذلػػؾ قضػػػاءه بسقػػػوط حقػػػو فػػى الاسػػتئناؼ لرفعػػو بعػػد
الميعاد الميعاد ، ، فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو . فإنو يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)