نقض حكم قضى بعدم قبول الطعن بالتزوير في عقد لسابق الحكم بصحته: الطاعنة قدمت وقائع جديدة لم يشملها التحقيق عند الدفع بالجهالة

802

جمسة06 منيونيو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمد ممتاز متولػى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / طارؽ سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعـ أبو العيمة ،

أحمػػد برغػػش نواب رئيس المحكمة وحاتـ عبد الوىاب حمودة .

(134 )

رقم نالطع 5092 لسنة67 ةالقضائي

(( 11" ) نظـــام عـــام) نظـــام عـــام " المســـائل المتعمقـــة بـــالطعن فـــى الأحكـــام : الطعـــن بـــالنقض : أســـباب الطعـــن المســـائل المتعمقـــة بـــالطعن فـــى الأحكـــام : الطعـــن بـــالنقض : أســـباب الطعـــن

المتعمقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعمقة بالنظام العام ". المتعمقة بالنظام العام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعمقة بالنظام العام ".

أسػػباب الطعػػف المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ . لمحكمػػة الػػنقض ولمنيابػػة والخصػػوـ إثارتيػػا ولػػو لػػـ يسػػبق أسػػباب الطعػػف المتعمقػػة بالنظػػاـ العػػاـ . لمحكمػػة الػػنقض ولمنيابػػة والخصػػوـ إثارتيػػا ولػػو لػػـ يسػػبق

التمسػػؾ بيػػا أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع أو فػػى صػػحيفة الطعػػف . شػػرطو . تػػوافر الفصػػل فييػػا مػػف الوقػػائع التمسػػؾ بيػػا أمػػاـ محكمػػة الموضػػوع أو فػػى صػػحيفة الطعػػف . شػػرطو . تػػوافر الفصػػل فييػػا مػػف الوقػػائع

والأوراؽ التى سبق عرضيا عمى محكمة الموضوع وورودىا عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ . والأوراؽ التى سبق عرضيا عمى محكمة الموضوع وورودىا عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ .

(( 00: ) دعــوى " شــروط قبــول الــدعوى) دعــوى " شــروط قبــول الــدعوى : الصــفة الصــفة : : الصــفة الصــفة الموضــوعية : الموضــوعية : الــدفع بعــدم القبــول لانتفــاء الــدفع بعــدم القبــول لانتفــاء

الصفة ". الصفة ". دفـوع " الـدفع بعـدم القبـول المنصـوص عميـو فـى دفـوع " الـدفع بعـدم القبـول المنصـوص عميـو المـادة فـى المـادة 115115 مرافعـات : اختلافيـ امرافعـات : اختلافيـ ا عـن عـن

الدفو الدفع المتعمقة بشكل الإجراءات " . و ع المتعمقة بشكل الإجراءات " .

الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ الػذػ تسػتنفالددفع بعدـ قبوؿ الدعوػ الػذػ تسػتنف د بػو المحكمػة ولايتيػا فػى نظػر الػدعوػ . ـ بػو المحكمػة ولايتيػا فػى نظػر الػدعوػ . ـ 004004 . مرافعػات مرافعػات .

مرماه . الطعف بعدـ توافر الشروط اللبزمة لسماع الدعوػ وىى ا لصػفة والمصػمحة والحػق فػى رفعيػا . مرماه . الطعف بعدـ توافر الشروط اللبزمة لسماع الدعوػ وىى ا لصػفة والمصػمحة والحػق فػى رفعيػا .

اعتبػػاره حقػػاً مسػػتقلبً عػػف الحػػق الػػذػ ترفػػع الػػدعوػ بطمػػب تقريػػره اعتبػػاره حقػػاً مسػػتقلبً عػػف الحػػق الػػذػ ترفػػع الػػدعوػ بطمػػب تقريػػره . اختلبفػػو عػػف الػػدفع المتعمػػق بشػػكل . اختلبفػػو عػػف الػػدفع المتعمػػق بشػػكل

الإجػراءات أو المتصػل بأصػل الحػق المتنػازع عميػو مػػف جيػة أخػرػ . العبػرة بحقيقػة الػدفع ومرمػػاه دوف الإجػراءات أو المتصػل بأصػل الحػق المتنػازع عميػو مػػف جيػة أخػرػ . العبػرة بحقيقػة الػدفع ومرمػػاه دوف

تسػػميتو . عػػدـ اسػػتنفاد محكمػػة أوؿ درجػػة ولايتيػػا بػػا لحكـ بقبػػوؿ الػػدفع الأخيػػر . وجػػوب إعػػادة محكمػػة تسػػميتو . عػػدـ اسػػتنفاد محكمػػة أوؿ درجػػة ولايتيػػا بػػا لحكـ بقبػػوؿ الػػدفع الأخيػػر . وجػػوب إعػػادة محكمػػة

الاستئناؼ الدعوػ إلى محكمة أوؿ درجة فى حالة إلغائيا لذلؾ الحكـ . عمة ذلؾ . الاستئناؼ الدعوػ إلى محكمة أوؿ درجة فى حالة إلغائيا لذلؾ الحكـ . عمة ذلؾ .

(( 4،34،3 ) بيــع " دعــوى صــحة ونفــاذ عقــد البيــع : تســجيل صــحيفة الــدعوى " . دعــوى " أنــواع مــن) بيــع " دعــوى صــحة ونفــاذ عقــد البيــع : تســجيل صــحيفة الــدعوى " . دعــوى " أنــواع مــن

الدعاوى : دعوى تثبيت الممكيةالدعاوى : دعوى تثبيت الممكية ". دفوع " ". دفوع " قضـاء المحكمـة بقبـول الـدفع الشـكمى لا يسـتنفد ولايتيـا قضـاء المحكمـة بقبـول الـدفع الشـكمى لا يسـتنفد ولايتيـا

لنظر الموضوع " . لنظر الموضوع " . شير عقارى " شير عقارى " السجل العينى : السجل العينى : الدعاوى المتعمقة بحـق عينـى أو بصـحة أو نفـاذ الدعاوى المتعمقة بحـق عينـى أو بصـحة أو نفـاذ

تصرف من التصرفات الواجب قيدىا بالسجل العينى تصرف من التصرفات الواجب قيدىا بالسجل العينى" . " .

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 800

(( 99 ) ) الػػػدعاوػ المتعمقػػػة بحػػػق عينػػػى أو بصػػػحة أو نفػػػاذ تصػػػرؼ مػػػف التصػػػرفات الواجػػػب قيػػػدىا الػػػدعاوػ المتعمقػػػة بحػػػق عينػػػى أو بصػػػحة أو نفػػػاذ تصػػػرؼ مػػػف التصػػػرفات الواجػػػب قيػػػدىا

بالسػػجل العينػػى . وجػػوب تضػػميف الطمبػػات الػػواردة بصػػحيفة الػػدعوػ طمبػػاً إضػػافياً بػػإجراء التغييػػر فػػى بالسػػجل العينػػى . وجػػوب تضػػميف الطمبػػات الػػواردة بصػػحيفة الػػدعوػ طمبػػاً إضػػافياً بػػإجراء التغييػػر فػػى

بيانات السجل العينى والتأشير بمضموف تمؾ الطمبات فى الدعوػ وتقػديـ شيػػػادة بػذلؾ . ـبيانات السجل العينى والتأشير بمضموف تمؾ الطمبات فى الدعوػ وتقػديـ شيػػػادة بػذلؾ . ـ9090 ؽؽ050050

لسػػػػنةلسػػػػنة 00965965 . سػػػػرياف ذلػػػػؾ عمػػػػى الطمػػػػب العػػػػارض والتػػػػدخل . عػػػػدـ اتصػػػػاؿ ذلػػػػؾ الإجػػػػراء بالصػػػػفة . سػػػػرياف ذلػػػػؾ عمػػػػى الطمػػػػب العػػػػارض والتػػػػدخل . عػػػػدـ اتصػػػػاؿ ذلػػػػؾ الإجػػػػراء بالصػػػػفة

أو المصمحة فى الدعوػ أو الحق فى رفعيا . اعتبػاره قيػد مؤقػت . اسػتقامة الػدعوػ أو الطمػب بتقديمػو أو المصمحة فى الدعوػ أو الحق فى رفعيا . اعتبػاره قيػد مؤقػت . اسػتقامة الػدعوػ أو الطمػب بتقديمػو

فى تػاريخ لاحػق عمػى رفعيػا أو تقػديـ الطمػب . مػؤداه . دخولػو فػى الػدفوع الشػكمية واختلبفػو عػف الػدفع فى تػاريخ لاحػق عمػى رفعيػا أو تقػديـ الطمػب . مػؤداه . دخولػو فػى الػدفوع الشػكمية واختلبفػو عػف الػدفع

بعدـ القبوؿ المنصوص عميو بالمادة بعدـ القبوؿ المنصوص عميو بالمادة 004004 مرافعات . إعماؿ القيد . شػرطو . تعمقػو بغيػر طمػب صػحة مرافعات . إعماؿ القيد . شػرطو . تعمقػو بغيػر طمػب صػحة

التعاقد . لا محل لإعمالو ولو اقتضى الفصل فيو التعرض لمسألة أولية متعمقة بالدعاوػ المشار إلييػا التعاقد . لا محل لإعمالو ولو اقتضى الفصل فيو التعرض لمسألة أولية متعمقة بالدعاوػ المشار إلييػا

بالمادة بالمادة 9090 ؽؽ050050 لسنةلسنة 09650965 . قبل الفصل فى الطمب المطروح عمييا قبل الفصل فى الطمب المطروح عمييا .

(( 55 ) تضمف طمبات الطاعنة تثبيت ممكيتيا لنصيبيا الشرعى فػى منػزليف بالجيػات السػارػ عمييػا ) تضم ف طمبات الطاعنة تثبيت ممكيتيا لنصيبيا الشرعى فػى منػزليف بالجيػات السػارػ عمييػا

نظػػػاـ السػػػجل العينػػػى . تعمقػػػو بحػػػق عينػػػى عقػػػارػ . خضػػػوعو لمقيػػػد الػػػوارد بالمػػػادة نظػػػاـ السػػػجل العينػػػى . تعمقػػػو بحػػػق عينػػػى عقػػػارػ . خضػػػوعو لمقيػػػد الػػػوارد بالمػػػادة 9090 ؽؽ050050 لسػػػنةلسػػػنة

09650965 بنظػػػاـ السػػػجل العينػػػى . قضػػػاء محكمػػػة أوؿ درجػػػة بعػػػدـ قبػػػوؿ الػػػدعوػ لعػػػدـ اتخػػػاذ إجػػػراءات بنظػػػاـ السػػػجل العينػػػى . قضػػػاء محكمػػػة أوؿ درجػػػة بعػػػدـ قبػػػوؿ الػػػدعوػ لعػػػدـ اتخػػػاذ إجػػػراءات

السػػػجل العينػػػى . مػػػؤداه . عػػػدـ اسػػػتنفاد محكمػػػة أوؿ درجػػػة ولايتيػػػا فػػػى موضػػػوع الػػػدعوػ . اسػػػتئناؼ السػػػجل العينػػػى . مػػػؤداه . عػػػدـ اسػػػتنفاد محكمػػػة أوؿ درجػػػة ولايتيػػػا فػػػى موضػػػوع الػػػدعوػ . اسػػػتئناؼ

الطاعنػػة لػػػو والقضػػػاء بإلغػػػاء الحكػػػـ المسػػػتأنف وقبػػػوؿ الػػػدعوػ تأسيسػػػاً عمػػػى ثبػػػوت التأشػػػير بمضػػػموف الطاعنػػة لػػػو والقضػػػاء بإلغػػػاء الحكػػػـ المسػػػتأنف وقبػػػوؿ الػػػدعوػ تأسيسػػػاً عمػػػى ثبػػػوت التأشػػػير بمضػػػموف

الطمبػػات بالسػػجل العينػػى . تصػػدػ المحكمػػة لمفصػػل فػػى الموضػػوع بوصػػفيا الػػدفع بعػػدـ القبػػوؿ بكونػػو الطمبػػات بالسػػجل العينػػى . تصػػدػ المحكمػػة لمفصػػل فػػى الموضػػوع بوصػػفيا الػػدفع بعػػدـ القبػػوؿ بكونػػو

الموضوعى المتعمق الموضوعى المتعمقبشروط الدعوػ وتستنفد بو محكمة أوؿ درجة ولايتيا . خطأ . بشروط الدعوػ وتستنفد بو محكمة أوؿ درجة ولايتيا . خطأ .

(( 55 ،، 66 ) ) : نقض " أسباب الطعنالسبب غير الصحيحنقض " أسباب الطعن : السبب غير الصحيح". ".

(( 44 ) محكمة الطعف . عدـ جواز تسويئيا مركز الطاعف بػالطعف الػذػ رفعػو ولػو كػاف مػا تقضػى ) محكمة الطعف . عدـ جواز تسويئيا مركز الطاعف بػالطعف الػذػ رفعػو ولػو كػاف مػا تقضػى

بو متعمقاً بالنظاـ العاـ . بو متعمقاً بالنظاـ العاـ .

(( 66 ) إقامػػة الطاعنػػة طعػػف بػػالنقض دوف المطعػػوف ضػػدىـ باسػػتيداؼ نقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو) إقامػػة الطاعنػػة طعػػف بػػالنقض دوف المطعػػوف ضػػدىـ باسػػتيداؼ نقػػض الحكػػـ المطعػػوف فيػػو

واذعادة الدعوػ إلى المحكمة الاستئنافية لمفصػل فػى موضػوعيا مجػدداً لأسػباب لا تتعمػق بمػا قضػى بػو واذعادة الدعوػ إلى المحكمة الاستئنافية لمفصػل فػى موضػوعيا مجػدداً لأسػباب لا تتعمػق بمػا قضػى بػو

الحكـ مف قبوؿ لدعواىا وتصديو لمموضوع . أثره . عمػى المحكمػة الالتفػات عمػا أثارتػو مػف نفسػيا مػف الحكـ مف قبوؿ لدعواىا وتصديو لمموضوع . أثره . عمػى المحكمػة الالتفػات عمػا أثارتػو مػف نفسػيا مػف

أسباب . عمة ذلؾ . أسباب . عمة ذلؾ .

(( 77 ) تزوير " الادعـاء بـالتزوير : إجـراءات الادعـاء بـالتزوير : الادعـاء بـالتزوير بعـد الـدفع بالإنكـار ) تزوير " الادعـاء بـالتزوير : إجـراءات الادعـاء بـالتزوير : الادعـاء بـالتزوير بعـد الـدفع بالإنكـار

أو الجيالة ". أو الجيالة ".

الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيمة دفاع فى ذات موضوع الدعوػ . الدفع بالإنكار أو الجيالػة الادعاء بالتزوير أو الإنكار . وسيمة دفاع فى ذات موضوع الدعوػ . الدفع بالإنكار أو الجيالػة

لا يحػػوؿ دوف الادعػػاء بتزويػػر المحػػرر . شػػرطو . عػػدـ حسػػـ المحكمػػة النػػزاع الحاصػػل بشػػأنو الادعػػاء لا يحػػوؿ دوف الادعػػاء بتزويػػر المحػػرر . شػػرطو . عػػدـ حسػػـ المحكمػػة النػػزاع الحاصػػل بشػػأنو الادعػػاء

800 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

. بػػػػالتزوير . القضػػػػاء بصػػػػحة الورقػػػػة المطعػػػػوف فييػػػػا بالإنكػػػػار أو التجييػػػػل أو بعػػػػدـ صػػػػحتيا . أثػػػػره بػػػػالتزوير . القضػػػػاء بصػػػػحة الورقػػػػة المطعػػػػوف فييػػػػا بالإنكػػػػار أو التجييػػػػل أو بعػػػػدـ صػػػػحتيا . أثػػػػره .

استنفادىا ولايتيا فى ذلؾ النزاع بحكـ مقيد ليا . جواز الادعاء بالتزوير . مناطو . تناولو وقائع جديػدة استنفادىا ولايتيا فى ذلؾ النزاع بحكـ مقيد ليا . جواز الادعاء بالتزوير . مناطو . تناولو وقائع جديػدة

غير الحاصمة عند الإنكار أو الجيالة . غير الحاصمة عند الإنكار أو الجيالة .

(( 88 ) ) دفوع " الدفوع الموضوعية : من دفوع " الدفوع الموضوعية صورىا :: من صورىا : الدفع بالجيالة " الدفع بالجيالة ". .

دفػع الطاعنػػة بالجيالػػة عمػػى توقيػػع مورثيػػا عمػػى عقػػدػ بيػػع والقضػػاء برفضػػو لاطمئنػػاف المحكمػػة دفػع الطاعنػػة بالجيالػػة عمػػى توقيػػع مورثيػػا عمػػى عقػػدػ بيػػع والقضػػاء برفضػػو لاطمئنػػاف المحكمػػة

لشػػاىدػ المطعػػوف ضػػده الأوؿ مػػف أنيمػػا شػػاىدا المػػورث يوقػػع بالإمضػػاء عمييمػػا ثػػـ معاودتيػػا لمطعػػف لشػػاىدػ المطعػػوف ضػػده الأوؿ مػػف أنيمػػا شػػاىدا المػػورث يوقػػع بالإمضػػاء عمييمػػا ثػػـ معاودتيػػا لمطعػػف

بتزوير العقديف صمباً وتوقيعاً لعدـ صدورىما مػف المػورث أو ظيورىمػا حػاؿ حياتػو واحتفاظػو بالأعيػاف بتزوير العقديف صمباً وتوقيعاً لعدـ صدورىما مػف المػورث أو ظيورىمػا حػاؿ حياتػو واحتفاظػو بالأعيػاف

محميمػػا حتػػى وفاتػػو . وقػػائع جديػػدة لػػـ يشػػمميا التحقيػػق فػػى الػػدفع الأوؿ . قضػػاء الحكػػـ المطعػػوف فيػػو محميمػػا حتػػى وفاتػػو . وقػػائع جديػػدة لػػـ يشػػمميا التحقيػػق فػػى الػػدفع الأوؿ . قضػػاء الحكػػـ المطعػػوف فيػػو

بعدـ قبوؿ الطعف والتفاتو عف شواىده عمى سند مف أنو غير منتج لسػبب تصػدػ المحكمػة إلػى صػحة بعدـ قبوؿ الطعف والتفاتو عف شواىده عمى سند مف أنو غير منتج لسػبب تصػدػ المحكمػة إلػى صػحة

التوقيع ورفضيا الدفع . خطأ وقصور . التوقيع ورفضيا الدفع . خطأ وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف مفاد نص المادة -محكمة النقض فى قضاء -المقرر 049 مف قانوف

المرافعات أنو لمحكمة النقض مف تمقاء نفسيا كما يجوز لمنيابة ولمخصوـ إثارة الأسباب

المتعمقة بالنظاـ العاـ ولو لـ يسبق التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة

يا عمى الطعف متى توافرت عناصر الفصل فييا مف الوقائع والأوراؽ التى سبق عرض

محكمة الموضوع ووردت عمى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ .

0 - إف الدفع بعدـ قبوؿ الدعوػ التى تستنفد بو المحكمة ولايتيا فى نظر الدعوػ ،

والذػ نصت عميو المادة 004 مف قانوف المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت

عدـ توافر الشروط اللبزمة لسماع عمييا الدعوػ، ىو الدفع الذػ يرمى إلى الطعف ب

الدعوػ ، وىى الصفة والمصمحة والحق فى رفع الدعوػ ، باعتباره حقا مستقلب عف ذات

الحق الذػ ترفع الدعوػ بطمب تقريره كانعداـ الحق فى رفع الدعوػ أو سقوطو لسبق

يختمط الصمح فيو أو لانقضاء المدة المحددة فى القانوف لرفعيا ، ونحو ذلؾ مما لا

بالدفع المتعمق بشكل الإجراءات مف جية ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عميو

مف جية أخرػ ، فإنو حيث يتعمق الأمر بإجراء أوجب القانوف اتخاذه حتى تستقيـ

الدعوػ فإف الدفع المبنى عمى تخمف ىذا الإجراء ي عد دفعا شكميا ويخرج عف نطاؽ الدفع

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 809

بعدـ القبوؿ الوارد فى المادة 004 ة سالفة البياف ، متى انتفت صمتو بالصفة أو المصمح

بالتسمية التى تطمق عميو ، لأف العبرة فى دوف اعتدادفى الدعوػ أو الحق فى رفعيا ،

تكييف الدفع ىى بحقيقة جوىره ومرماه ، وىو بيذه المثابة لا تستنفد بو محكمة أوؿ درجة

ولايتيا فى نظر الدعوػ بالحكـ بقبولو ، مما يتعيف معو عمى المحكمة الاستئنافية إذا

يا لـ تقل كممتيا فيو بعد ، ولا ألغت ىذا الحكـ أف ت عيد الدعوػ إلييا لنظر موضوعيا لأن

تممؾ المحكمة الاستئنافية التصدػ لمموضوع ، لما ترتب عمى ذلؾ مف تفويت إحدػ

درجتى التقاضى عمى الخصوـ .

9 - أف النص فى المادة - النقض محكمةفى قضاء -المقرر 90 مف القانوف رقـ

050 لسنة0965 المتعمقة بحق عينى عقارػ اوػ بنظاـ السجل العينى عمى أف " الدع

بصحة أو نفاذ تصرؼ مف التصرفات الواجب قيدىا يجب أف تتضمف الطمبات فييا أو

إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوػ إلا بعد تقديـ شيادة دالة عمى

حصوؿ التأشير فى السجل بمضموف ىذه الطمبات " يدؿ عمى أف المشرع فرض عمى

بطمبات فى الدعاوػ المشار إلييا بيذه المادة بالنسبة لمجيات التى يسرػ -المدعى

اتخاذ إجراء معيف ىو تضميف الطمبات الواردة فى الدعوػ -عمييا نظاـ السجل العينى

طمبا إضافيا ىو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العينى

دة تدؿ عمى حصوؿ التأشير بمضموف الطمبات عمى بمضموف تمؾ الطمبات وتقديـ شيا

الوجو المتقدـ ، وسواء اتخذت الطمبات شكل دعوػ مبتدأة أو قدمت كطمب عارض مف

أحد طرفى الدعوػ أو مف طالب تدخل فييا ، وذلؾ الإجراء الذػ أوجبو القانوف وحتى

رفعيا ، وا نما ىو تقبل الدعوػ لا صمو لو بالصفة أو المصمحة فييا ولا يتعمق بالحق فى

قيد مؤقت إف اتخذ ولو فى تاريخ لاحق عمى رفع الدعوػ أو تقديـ الطمب استقاما ،

وبالتالى فإنو يخرج عف نطاؽ الدفع بعدـ القبوؿ المنصوص عميو فى المادة 004 مف

قانوف المرافعات ويندرج ضمف الدفوع الشكمية ، ويشترط لإعماؿ ىذا القيد أف تكوف

بحق عينى عقارػ أو بصحة أو نفاذ تصرؼ مف التصرفات الواجب الدعوػ متعمقة

ا ، ومف ثـ فلب يكوف ىناؾ محل لإعماؿ القيد إذا كاف المطروح عمى المحكمة طمبا ػػقيدى

805 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

متعمقة بالدعاوػ المشار إلييا -اقتضى الأمر لمفصل فيو التعرض لمسألة ولو آخر ،

بالمادة 004 كمسألة أولية يجب عمى المحكمة -مف قانوف السجل العينى آنفة البياف

الفصل فييا قبل الفصل فى الطمب المطروح عمييا .

5 - إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعنة أقامت الدعوػ ابتداء بطمبات مف بينيا

الشرعى فى الأطياف المبينة بالصحيفة ، ثـ عدلت طمباتيا طمب تثبيت ممكيتيا لنصيبيا

بإضافة طمبات مف بينيا طمب تثبيت ممكيتيا لنصيبيا الشرعى فى المنزليف المبينيف

بصحيفة تعديل الطمبات ، وأف ىذه العقارات تقع بالجيات التى يسرػ عمييا نظاـ السجل

الدعاوػ المتعمقة بحق درج ضمف مكية عمى ىذا النحو ينالعينى ، وكاف طمب تثبيت الم

عينى عقارػ والتى تخضع لمقيد الوارد بالمادة 90 مف القانوف رقـ 050 لسنة0965

بنظاـ السجل العينى ، وكانت محكمة أوؿ درجة قد حكمت بعدـ قبوؿ الدعوػ لعدـ قياـ

الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضموف طمباتيا وعدـ تقديميا الشيادة الدالة عمى

فإف تمؾ المحكمة تكوف قد وقفت عند حد حصوؿ ىذا التأشير بمضموف الطمبات ،

الدعوػ مما ينأػ بحكميا عف وصف الدفع بعدـ القبوؿ الموضوعى المظير الشكمى لرفع

التى تستنفد بو المحكمة ولايتيا فى الفصل فى موضوع الدعوػ ، وا ذ استأنفت الطاعنة

وقضت محكمة الاستئناؼ بإلغاء الحكـ المستأنف وبقبوؿ الدعوػ تأسيسا عمى أف

نسبة للؤطياف وقدمت الشيادات المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضموف الطمبات بال

الدالة عمى ذلؾ ، وتصدت المحكمة لمفصل فى الموضوع ػ عمى خطأ منيا بوصف الدفع

ستنفد بو محكمة بعدـ القبوؿ فى الحالة الراىنة بأنو موضوعى متعمق بشروط الدعوػ وت

تفاديا ػ ، بينما كاف يجب عمييا إعادة الدعوػ إلى محكمة الدرجة الأولىأوؿ درجة ولايتيا

لتفويت درجة مف درجات التقاضى عمى الخصوـ الذػ ىو مف المبادغ الأساسية لمنظاـ

القضائى والمتعمقة بالنظاـ العاـ .

4 - إذ كاف النص فى المادة008 مف قانوف المرافعات عمى أنو " ... لا يفيػد مف

مقرر عمى ما ىػو و -الطعف إلا مف رفعو و لا يحتج بو إلا عمى مف رفع عميو .. " يدؿ

عمى أنو لا يجوز لممحكمة التى تنظر الطعف أف -النقض محكمة فى قضاء

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 804

لمحكمة متعمقا بالنظاـتسئ مركز الطاعف بالطعف الذػ رفعو ولو كاف ما تقضى فيو ا

العاـ .

6 - بطريق النقض عمى إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف المطعوف ضدىـ لـ يطعنوا

الحكـ المطعوف فيو ، وا نما طعنت عميو الطاعنة بمفردىا بالطعف الماثل ، والذػ كاف

منتيى أمميا منو نقض الحكـ وا عادة الدعوػ إلى المحكمة الاستئنافية لمفصل فى

موضوعيا مجددا لأسباب لا تتعمق بما قضى بو الحكـ مف قبوؿ لمدعوػ ، وذلؾ عمى ما

فإف المحكمة لا يسعيا ات صحيفة الطعف والمذكرة الشارحة مف الطاعنة ،يبيف مف مدون

لنقض الحكـ ، -سمف بيانيا -فى ىذه الحالة سوػ أف تمتفت عما أثارتو مف أسباب

حتى لا تضار الطاعنة بطعنيا .

7 - أف حصوؿ الإنكار أو سموؾ طريق - النقض محكمةفى قضاء -المقرر

الادعاء بالتزوير لا يعدو أػ منيما أف يكوف وسيمة دفاع فى ذات موضوع الدعوػ

فالسير فى تحقيقو لا يكوف إلا مف قبيل تمحيص الدليل المطروح عمى المحكمة ، وا ذا

لطعف كاف الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلؾ مف الطعف بالإنكار أو الجيالة ، فإف ا

بيما لا يحوؿ دوف أف يسمؾ ذوو الشأف بعد ذلؾ طريق الادعاء بالتزوير ماداـ أف

المحكمة لـ تحسـ النزاع أو الخمف الذػ حصل بشأف الادعاء بالتزوير ، أما إذا كانت قد

حسمت النزاع بيف الخصوـ بشأف الورقة المطعوف فييا بالإنكار أو التجييل بأف قضت

، فإف ذلؾ يكوف منيا قضاء فى شق مف الدعوػ مطروحا بصحتيا أو بعدـ صحتيا

عمييا ، ولا يجوز لصاحب الشأف بعد ذلؾ أف يسمؾ سبيل الادعاء بالتزوير إذا كاف عف

ذات الوقائع التى سبق الطعف فييا بالإنكار أو الجيالة التى انحسـ النزاع القائـ بشأنيا

ى المحكمة مف جديد بعد ما استنفدت بحكـ مف القضاء ، فلب سبيل إلى إعادة طرحيا عم

ولايتيا فى ىذا النزاع بحكـ مقيد ليا ، ويكوف الادعاء بالتزوير الحاصل بعد ذلؾ غير

مقبوؿ .

8 - مورثيا عمى إذ كاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعنة قد دفعت بالجيالة عمى توقيع

، وا ذ أخفقت فى دفعيا أماـ محكمة ../.... /..و.... /../.. عقدػ البيع المؤرخيف

806 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

لاتأسيسا عمى اطمئناف المحكمة -برفضو .... /../.. ستئناؼ بقضائيا الحاصل بتاريخا

لشيادة شاىدػ المطعوف ضده الأوؿ فى التحقيق الذػ أجرتو مف أنيما شاىدا المورث

، عادت وادعت بتزوير العقديف صمبا وتوقيعا ، وركنت -يوقع بالإمضاء عمى العقديف

إلى أف العقديف لـ يصدرا مف المورث ولـ يظيرا -مف بيف ما ركنت إليو -فى ادعائيا

حاؿ حياتو وأنو لػػـ يتصرؼ فى الأعياف محميما وظل محتفظا بحيازتو للؤطياف منيا

لتحقيق وقائع التزوير ، فإف حتى وفاتو ، وطمبت ندب قسـ أبحاث التزييف والتزوير

وقائع جديدة لـ يتناوليا -مف بيف ما يتناولو -الادعاء بالتزوير عمى ىذا النحو يتناوؿ

أو يشمميا التحقيق الذػ حصل عند الدفع بالجيالة ، مما كاف يوجب عمى المحكمة

وشواىده النظر فييا ، وا ذ التفت الحكـ المطعوف فيو عف تناوؿ ىذا الادعاء بالتزوير

بالبحث والتمحيص وقضى بعدـ قبولو عمى -فيما تضمنو مف وقائع جديدة -المطروحة

سند مف أنو غير منتج لسبق تصدػ المحكمة بييئة أخرػ إلى صحة التوقيع المنسوب

لممورث عمى العقديف ورفضيا ىذا الدفع ، فإنو يكوف قد جانب صحيح القانوف ، وراف

عميو القصور المبطل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر والمرافعة بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد القاضى

.وبعد المداولة

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

.. مدنى كمى ت عمى المطعوف ضدىـ الدعوػ رقـ .. لسنة الطاعنة أقامتتحصل فى أف

المنيا " مأمورية مموػ " ، لمحكـ بتثبيت ممكيتيا لنصيبيا الشرعى البالغ مساحتو 0.0 ط

مف 05ا ، ثـ عدلت ػػػػط شائعة فى الأطياف المبينة بالصحيفة ، وكف منازعتيـ ليا فيي

.. إلى الحكـ بتثبيت ممكيتيا ة قمـ الكتاب بتاريخ ../../..مودعطمباتيا بموجب صحيفة

لنصيبيا الشرعى البالغ مقداره 0.0 ط مف 05 مساحتياط فى الأطياف البالغ

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 807

00 س02 ط07 ؼ ، وفى المنزليف، والموضحيف بالصحيفة ، مع التسميـ ، وكف

المنازعة ، وا جراء التغييرات فى بيانات السجل العينى . وقالت بيانا لذلؾ إنيا تمتمؾ ىذا

" ، ومنذ وفاتو عاـ ....النصيب بالميراث الشرعى عف مورث طرفى النزاع " 0989

وضع المطعوف ضده الأوؿ يده عمى كافة الأعياف ػ المنوه عنيا ػ المخمفة عف المذكور

واستأثر بريعيا ، بما فييا نصيبيا المطالب بو ، وينازعيا المطعوف ضدىـ فيو ، وذلؾ

ضمف -دوف سند مف القانوف ، ومف ثـ فقد أقامت الدعوػ . قدـ المطعوف ضده الأوؿ

. منسوب صدورىما إليو مف و ../../... ..عقدػ بيع مؤرخيف ../../.. -مستنداتو

المورث ، وطعنت الطاعنة بالجيالة عمى توقيع الأخير عمييما . ندبت المحكمة خبيرا

تاريخ أودع تقريره ، ثـ أعادت المأمورية إليو ، وبعد أف أودع تقريرا ثانيا ، حكمت ب

الدعوػ . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ بنى ... بعدـ قبوؿ .../../.

لسنة ..سويف " مأمورية المنيا " بالاستئناؼ رقـ 92 ؽ ، بطمب إلغاء الحكـ المستأنف

... قضت جة لمفصل فى موضوعيا ، وبتاريخ ../../.وا عادة الدعوػ إلى محكمة أوؿ در

وبتوجيو يميف عدـ العمـ إلى الطاعنة ، المحكمة بإلغاء الحكـ المستأنف وبقبوؿ الدعوػ

وبعد أف حمفت اليميف ، أحالت المحكمة الدعوػ إلى التحقيق ، واستمعت إلى الشيود ،

ثـ قضت بتاريخ .../.../..... برفض الطعف بالجيالة وحددت جمسة لنظر الموضوع .

..... قضت طعنت الطاعنة بالتزوير عمى عقدػ البيع آنفى البياف ، وبتاريخ .../.../

المحكمة بعدـ قبوؿ الطعف بالتزوير ، وبتثبيت ممكية الطاعنة لمساحة 09.0 س0 ط

بالمشاع فى مسطح 7 ط0 ؼ ، ومسطح ..،...ـ. بالمشاع فى حصة مقدارىا النصف

فى المنزؿ الأوؿ ومقدارىا .....،....ـ. ، ومسطح...ـ.. بالمشاع فى حصة مقدارىا

ا النصف فى المنزؿ الثانى ومقدارى 59.90 ـ 0 ، والموضحيف بالصحيفة وتقرير الخبير ،

مع التسميـ ، وا جراء التغيير فى بيانات السجل العينى . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ

بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو .

وفييا التزمت النيابة ع رض الطعف عمى المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره ،

رأييا .

808 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

أف مفاد نص المادة -فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف المقرر 049 مف قانوف

المرافعات أنو لمحكمة النقض مف تمقاء نفسيا كما يجوز لمنيابة ولمخصوـ إثارة الأسبػػػاب

التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة المتعمقة بالنظاـ العاـ ولو لـ يسبق

الطعف متى توافرت عناصر الفصل فييا مف الوقائع والأوراؽ التى سبق عرضيا عمى

وأف الدفع بعدـ قبوؿ ، مى الجزء المطعوف فيو مف الحكـ محكمة الموضوع ووردت ع

المادة الدعوػ التى تستنفد بو المحكمة ولايتيا فى نظر الدعوػ ، والذػ نصت عميو

004 مف قانوف المرافعات وأجازت إبداءه فى أية حالة كانت عمييا الدعوػ ، ىو الدفع

الذػ يرمى إلى الطعف بعدـ توافر الشروط اللبزمة لسماع الدعوػ ، وىى الصفة

والمصمحة والحق فى رفع الدعوػ ، باعتباره حقا مستقلب عف ذات الحق الذػ ترفع

اـ الحق فى رفع الدعوػ أو سقوطو لسبق الصمح فيو أو الدعوػ بطمب تقريره كانعد

لانقضاء المدة المحددة فى القانوف لرفعيا ، ونحو ذلؾ مما لا يختمط بالدفع المتعمق

بشكل الإجراءات مف جية ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عميو مف جية

خاذه حتى تستقيـ الدعوػ فإف رػ ، فإنو حيث يتعمق الأمر بإجراء أوجب القانوف اتػػػػػػػأخ

الدفع المبنى عمى تخمف ىذا الإجراء ي عد دفعا شكميا ويخرج عف نطاؽ الدفع بعدـ القبوؿ

الوارد فى المادة 004 سالفة البياف ، متى انتفت صمتو بالصفة أو المصمحة فى الدعوػ

فى تكييف الدفع أو الحق فى رفعيا ، دوف اعتداد بالتسمية التى تطمق عميو ، لأف العبرة

ىى بحقيقة جوىره ومرماه ، وىو بيذه المثابة لا تستنفد بو محكمة أوؿ درجة ولايتيا فى

نظر الدعوػ بالحكـ بقبولو ، مما يتعيف معو عمى المحكمة الاستئنافية إذا ألغت ىذا

الحكـ أف ت عيد الدعوػ إلييا لنظر موضوعيا لأنيا لـ تقل كممتيا فيو بعد ، ولا تممؾ

حدػ درجتى لمحكمة الاستئنافية التصدػ لمموضوع ، لما ترتب عمى ذلؾ مف تفويت إا

أف النص فى -فى قضاء ىذه المحكمة -ومف المقرر أيضا ،التقاضى عمى الخصوـ

المادة 90 مف القانوف رقـ 050 لسنة0965 بنظاـ السجل العينى عمى أف " الدعاوػ

نفاذ تصرؼ مف التصرفات الواجب قيدىا يجب المتعمقة بحق عينى عقارػ أو بصحة أو

أف تتضمف الطمبات فييا إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى ، ولا تقبل الدعوػ إلا

بعد تقديـ شيادة دالة عمى حصوؿ التأشير فى السجل بمضموف ىذه الطمبات " يدؿ عمى

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 809

بطمبات فى الدعاوػ المشار إلييا بيذه المادة بالنسبة -أف المشرع فرض عمى المدعى

اتخاذ إجراء معيف ىو تضميف الطمبات -لمجيات التى يسرػ عمييا نظاـ السجل العينى

الواردة فى الدعوػ طمبا إضافيا ىو إجػراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى

دة تدؿ عمى حصوؿ التأشير بمضموف السجل العينى بمضموف تمؾ الطمبات وتقديـ شيا

الطمبات عمى الوجو المتقدـ ، وسواء اتخذت الطمبات شكل دعوػ مبتدأة أو قدمت كطمب

عارض مف أحد طرفى الدعوػ أو مف طالب تدخل فييا ، وذلؾ الإجراء الذػ أوجبو

القانوف وحتى تقبل الدعوػ لا صمو لو بالصفة أو المصمحة فييا ولا يتعمق بالحق فى

رفعيا ، وا نما ىو قيد مؤقت إف اتخذ ولو فى تاريخ لاحق عمى رفع الدعوػ أو تقديـ

الطمب استقاما ، وبالتالى فإنو يخرج عف نطاؽ الدفع بعدـ القبوؿ المنصوص عميو فى

المادة 004 مف قانوف المرافعات ويندرج ضمف الدفوع الشكمية ، ويشترط لإعماؿ ىذا

بحق عينى عقارػ أو بصحة أو نفاذ تصرؼ مف القيد أف تكوف الدعوػ متعمقة

التصرفات الواجب قيدىا ، ومف ثـ فلب يكوف ىناؾ محل لإعماؿ القيد إذا كاف المطروح

متعمقة -عمى المحكمة طمبا آخر ، ولو اقتضى الأمر لمفصل فيو التعرض لمسألة

بالدعاوػ المشار إلييا بالمادة 90 كمسألة أولية -ف مف قانوف السجل العينى آنفة البيا

يجب عمى المحكمة الفصل فييا قبل الفصل فى الطمب المطروح عمييا . لما كاف ذلؾ ،

وكاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعنة أقامت الدعوػ ابتداء بطمبات مف بينيا طمب تثبيت

ممكيتيا لنصيبيا الشرعى فى الأطياف المبينة بالصحيفة ، ثـ عدلت طمباتيا بإضافة

ف بينيا طمب تثبيت ممكيتيا لنصيبيا الشرعى فى المنزليف المبينيف بصحيفة طمبات م

، وأف ىذه العقارات تقع بالجيات التى يسرػ عمييا نظاـ السجل العينى ، تعديل الطمبات

وكاف طمب تثبيت الممكية عمى ىذا النحو يندرج ضمف الدعاوػ المتعمقة بحق عينى

مادة عقارػ والتى تخضع لمقيد الوارد بال 90 مف القانوف رقـ 050 لسنة0965 بنظاـ

السجل العينى ، وكانت محكمة أوؿ درجة قد حكمت بعدـ قبوؿ الدعوػ لعدـ قياـ

الطاعنة بالتأشير فى السجل العينى بمضموف طمباتيا وعدـ تقديميا الشيادة الدالة عمى

عند حد فإف تمؾ المحكمة تكوف قد وقفت حصوؿ ىذا التأشير بمضموف الطمبات ،

المظير الشكمى لرفع الدعوػ مما ينأػ بحكميا عف وصف الدفع بعدـ القبوؿ الموضوعى

802 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

التى تستنفد بو المحكمة ولايتيا فى الفصل فى موضوع الدعوػ ، وا ذ استأنفت الطاعنة

المستأنف وبقبوؿ الدعوػ تأسيسا عمى أف وقضت محكمة الاستئناؼ بإلغاء الحكـ

المذكورة أشرت فى السجل العينى بمضموف الطمبات بالنسبة للؤطياف وقدمت الشيادات

الدالة عمى ذلؾ ، وتصدت المحكمة لمفصل فى الموضوع ػ عمػى خطأ منيا بوصف الدفع

د بو محكمة بعدـ القبوؿ فى الحالة الراىنة بأنو موضوعى متعمق بشروط الدعوػ وتستنف

أوؿ درجة ولايتيا ، بينما كاف يجب عمييا إعادة الدعوػ إلى محكمة الدرجة الأولى تفاديا

لتفويت درجة مف درجات التقاضى عمى الخصوـ الذػ ىو مف المبادغ الأساسية لمنظاـ

نقض الحكـ -تقدـ ولما -القضائى والمتعمقة بالنظاـ العاـ ، وىو ما كاف يوجب معو

بيد أنو لما كاف النص فى المادة ،فيو المطعوف 008 " ... مف قانوف المرافعات عمى أنو

عمى و -لا يفيػد مف الطعف إلا مف رفعو و لا يحتج بو إلا عمى مف رفع عميو .. " يدؿ

عمى أنو لا يجوز لممحكمة التى تنظر الطعف أف -ما ىػو مقرر فى قضاء ىذه المحكمة

ذػ رفعو ولو كاف ما تقضى فيو المحكمة متعمقا بالنظاـ تسػػئ مركز الطاعف بالطعف ال

العاـ ، وكاف البيف مف الأوراؽ أف المطعوف ضدىـ لـ يطعنوا بطريق النقض عمى الحكـ

المطعوف فيو ، وا نما طعنت عميو الطاعنة بمفردىا بالطعف الماثل ، والذػ كاف منتيى

ستئنافية لمفصل فى موضوعيا أمميا منو نقض الحكـ وا عادة الدعوػ إلى المحكمة الا

مجددا لأسباب لا تتعمق بما قضى بو الحكـ مف قبوؿ لمدعوػ ، وذلؾ عمى ما يبيف مف

نة ، فإف المحكمة لا يسعيا فى ىذه ػػػػػػػػمدونات صحيفة الطعف والمذكرة الشارحة مف الطاع

حتى لا الحالة سوػ أف تمتفت عما أثارتو مف أسباب ػ سمف بيانيا ػ لنقض الحكـ ،

تضار الطاعنة بطعنيا .

وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والثابت فى

الأوراؽ ، والقصور فى التسبيب ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف الثابت مف تقرير طعنيا

بالتزوير ػ عمى عقدػ البيع المؤرخيف 00/ 9 / 0977 و00/ 0 /0978 ػ ومف الإعلبف

، أنيا تطعف بالتزوير عمى العقديف صمبا وتوقيعا لعدـ صدور العقديف مف بشواىده

مورثيا ، وىو ما ينصب معو الطعف بالتزوير عمى وقائع جديدة لـ يتناوليا تحقيق محكمة

جمسة06 مفيونيو سنة 0202 800

الاستئناؼ لمطعف بالجيالة المبدػ منيا عمى التوقيع المنسوب لممورث عمى كل مف

العقديف ، مما لا يمنع مف الطعف بالتزوير عمييما ، إلا أف الحكـ المطعوف فيو قضى

فى أسبابو بعدـ قبوؿ ىذا الطعف لعدـ كونو منتجا عمى سند مف أنو انصب عمى توقيعى

المورث ذاتيما وأف المحكمة بييئة سابقة قد تصدت لصحتيما أثناء تحقيقيا لمطعف

، وىو ما يعيب الحكـ بما يستوجب نقضو . بالجيالة والذػ قضت برفضو

-فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أنو مف المقرر

أف حصوؿ الإنكار أو سموؾ طريق الادعاء بالتزوير لا يعدو أػ منيما أف يكوف وسيمة

لدليل دفاع فى ذات موضوع الدعوػ فالسير فى تحقيقو لا يكوف إلا مف قبيل تمحيص ا

المطروح عمى المحكمة ، وا ذا كاف الادعاء بتزوير محرر مانعا بعد ذلؾ مف الطعف

بالإنكار أو الجيالة ، فإف الطعف بيما لا يحوؿ دوف أف يسمؾ ذوو الشأف بعد ذلؾ طريق

الادعاء بالتزوير ماداـ أف المحكمة لـ تحسـ النزاع أو الخمف الذػ حصل بشأف الادعاء

إذا كانت قد حسمت النزاع بيف الخصوـ بشأف الورقة المطعوف فييا بالتزوير ، أما

بالإنكار أو التجييل بأف قضت بصحتيا أو بعدـ صحتيا ، فإف ذلؾ يكوف منيا قضاء

فى شق مف الدعوػ مطروحا عمييا ، ولا يجوز لصاحب الشأف بعد ذلؾ أف يسمؾ سبيل

الطعف فييا بالإنكار أو الجيالة الادعاء بالتزوير إذا كاف عف ذات الوقائع التى سبق

التى انحسـ النزاع القائـ بشأنيا بحكـ مف القضاء ، فلب سبيل إلى إعادة طرحيا عمى

المحكمة مف جديد بعد ما استنفدت ولايتيا فى ىذا النزاع بحكـ مقيد ليا ، ويكوف الادعاء

بالتزوير الحاصل بعد ذلؾ غير مقبوؿ . الأوراؽ أف لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف

الطاعنة قد دفعت بالجيالة عمى توقيع مورثيا عمى عقدػ البيع المؤرخيف 00/ 9 / 0977

و00/ 0 /0978 ، وا ذ أخفقت فى دفعيا أماـ محكمة الاستئناؼ بقضائيا الحاصل بتاريخ

09/00/0996 تأسيسا عمى اطمئناف المحكمة لشيادة شاىدػ المطعوف ضده -برفضو

، -ػ أجرتو مف أنيما شاىدا المورث يوقع بالإمضاء عمى العقديف الأوؿ فى التحقيق الذ

مف بيف ما ركنت -وادعت بتزوير العقديف صمبا وتوقيعا ، وركنت فى ادعائيا عادت

إلى أف العقديف لـ يصدرا مف المورث ولـ يظيرا حاؿ حياتو وأنو لـ يتصرؼ فى -إليو

800 جمسة06 مفيونيو سنة 0202

الأعياف محميما وظل محتفظا بحيازتو للؤطياف منيا حتى وفاتو ، وطمبت ندب قسـ

أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق وقائع التزوير ، فإف الادعاء بالتزوير عمى ىذا النحو

وقائع جديدة لـ يتناوليا أو يشمميا التحقيق الذػ حصل -مف بيف ما يتناولو -يتناوؿ

مما كاف يوجب عمى المحكمة النظر فييا ، وا ذ التفت الحكـ عند الدفع بالجيالة ،

المطعوف فيو عف تناوؿ ىذا الادعاء بالتزوير وشواىده المطروحة ػ فيما تضمنو مف وقائع

جديدة ػ بالبحث والتمحيص وقضى بعدـ قبولو عمى سند مف أنو غير منتج لسبق تصدػ

المحكمة بييئة أخرػ إلى صحة رث عمى العقديف ورفضيا ىػذا التوقيع المنسوب لممو

الدفع ، فإنو يكوف قد جانب صحيح القانوف ، وراف عميو القصور المبطل ، بما يوجب

نقضو فى خصوص قضائو فى الادعاء بتزوير العقديف آنفى البياف ، عمى أف يستتبع

مف طمبات -فى موضوع الدعوػ -ذلؾ نقض الحكـ فى خصوص ما لـ يقض بو

لأعياف التداعى ، باعتباره مؤسسا عمى ذلؾ القضاء فى الادعاء لمطاعنة بالنسبة

. بالتزوير ، وذلؾ دوف حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ