النقض تقضي بأحقية مساهمين في شركة أممت بالقانون 72 لسنة 1963 في مبلغ 8631 جنيه بعد إلغائها حكم سقوط هذا الحق بالتقادم

799

جمسة04 منيونيو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمػد محمد طيطة نائب رئيس المحك مة

وعضوية السادة القضاة / عبد الجواد موس ى ، عمراف محمود عبد المجيد

نائبى رئيس المحكم ة ، حاتػـ كماؿ و عامػر عبد الرحيػـ .

(130 )

رقم نالطع 3703 لسنة76 ةالقضائي

( 1 " . بالتقادم) محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع بالنسبة لممسائل المتعمقة

تقدير قياـ المانع مف المطالبة بالحق الذػ يعتبر سببا لوقف سرياف التقادـ . ـ 980 / 0 . مدنى

مف سمطة محكمة الموضوع . امتداد رقابة محكمة النقض إلى الأسباب التى يوردىا القاضى لقياـ

شأنيا أف لا تؤدػ إلى النتيجة المانع أو نفيو . شرطو . انطواء الأسباب عمى مخالفة لمقانوف أو مف

اع ػػػػػػالتى انتيت إلييا أو تكوف الأدلة التى استندت إلييا غير صالحة مف الناحية الموضوعية للبقتن

بيا .

( 0 نقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : سقوط الالتزام " .) التزام " انقضاء الالتزام : ا

مف اليوـ الذػ يكوف فيو استعماؿ الحق ممكنا مدة سقوط الحقوؽ بعدـ استعماليا . بدؤىا

بصيرورة الديف واجب أدائو . تعميق وجوب الديف عمى شرط أو أجل صريح أو ضمنى معيف أو غير

معيف اتفاقى أو قانونى أو قضائى . بدء مدة سقوط الديف عند تحقق الشرط أو حموؿ الأجل بانقضائو

الشركة المؤممة لمواجية فى مف مستحقات المساىميف استقطاع مبالغأو سقوطو أو النزوؿ عنو .

تقرار الحصص الا بتماـ التصفية النفقات المحتممة مف دعاوػ أو قضايا أو غرامات . مؤداه . عدـ اس

خطار الملبؾ . مخالفة ذلؾ . أثره . لا محل لمقوؿ بسقوط حقوؽ المساىميف بالتقادـ .وا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00- تقدير قياـ المانع مف المطالبة بالحق الذػ يعتبر سبباً لوقػف التقػادـ طبقػاً لممػادةتقدير قياـ المانع مف المطالبة بالحق الذػ يعتبر سبباً لوقػف التقػادـ طبقػاً لممػادة

980980// 00 لامػػف القػػانوف المػػدنى ىػػو مػػف مسػػائل الواقػػع التػػى تسػػتقل بيػػا محكمػػة الموضػػوع إ مػػف القػػانوف المػػدنى ىػػو مػػف مسػػائل الواقػػع التػػى تسػػتقل بيػػا محكمػػة الموضػػوع إلا

أنيا إف ىى أوردت أسباباً لقياـ ىذا المانع أو نفيو فإف رقابة محكمة النقض تمتد إلى ىذه أنيا إف ىى أوردت أسباباً لقياـ ىذا المانع أو نفيو فإف رقابة محكمة النقض تمتد إلى ىذه

822 جمسة05 مفيونيو سنة 0202

الأسػػػباب إذا كانػػػت تنطػػػوػ عمػػػى مخالفػػػة لمقػػػانوف أو لا يكػػػوف مػػػف شػػػأنيا اف تػػػؤدػ إلػػػىالأسػػػباب إذا كانػػػت تنطػػػوػ عمػػػى مخالفػػػة لمقػػػانوف أو لا يكػػػوف مػػػف شػػػأنيا اف تػػػؤدػ إلػػػى

النتيجػػة التػػػى انتيػػت إلييػػػا أو تكػػػوف الأدلػػة التػػػى اسػػتندت إلييػػػا غيػػػر صػػالحة مػػػف الناحيػػػة النتيجػػة التػػػى انتيػػت إلييػػػا أو تكػػػوف الأدلػػة التػػػى اسػػتندت إلييػػػا غيػػػر صػػالحة مػػػف الناحيػػػة

الموضوعية للبقتناع بيا . الموضوعية للبقتناع بيا .

00- إذ كانػػػت المػػػادةإذ كانػػػت المػػػادة 980980 ( مػػػف القػػػانوف المػػػدنى تػػػنص عمػػػى أفمػػػف القػػػانوف المػػػدنى تػػػنص عمػػػى أف (00 لا ) لا ) يبػػػدأ سػػػرياف يبػػػدأ سػػػرياف

التقادـ فيما لـ يػرد فيػو نػص خػاص إلا مػف اليػوـ الػذػ يصػبح فيػو الػديف مسػتحق الأداء . التقادـ فيما لـ يػرد فيػو نػص خػاص إلا مػف اليػوـ الػذػ يصػبح فيػو الػديف مسػتحق الأداء .

(( 00 ) وبخاصػػة لا يسػػرػ التقػػادـ بالنسػػبة إلػػى ديػػف معمػػق عمػػى شػػرط و اقػػف إلا مػػف الوقػػت ) وبخاصػػة لا يسػػرػ التقػػادـ بالنسػػبة إلػػى ديػػف معمػػق عمػػى شػػرط و اقػػف إلا مػػف الوقػػت

الػػذػ يتحقػػق فيػػو الػػذػ يتحقػػق فيػػوالشػػرط " فػػإف ذلػػؾ يػػدؿ عمػػى أف مػػدة سػػقوط الحقػػوؽ بعػػدـ اسػػتعماليا لا الشػػرط " فػػإف ذلػػؾ يػػدؿ عمػػى أف مػػدة سػػقوط الحقػػوؽ بعػػدـ اسػػتعماليا لا

يصح أف تبدأ إلا مف اليوـ الذػ يكػوف فيػو اسػتعماؿ الحػق ممكنػاً بػأف يصػير عمػى المػديف يصح أف تبدأ إلا مف اليوـ الذػ يكػوف فيػو اسػتعماؿ الحػق ممكنػاً بػأف يصػير عمػى المػديف

واجب أدائو فإذا كاف وجوبو مؤجلبً أو معمقاً عمى شرط فسقوطو بالتقػادـ لا يتحقػق إلا مػف واجب أدائو فإذا كاف وجوبو مؤجلبً أو معمقاً عمى شرط فسقوطو بالتقػادـ لا يتحقػق إلا مػف

الوقػػػت الػػػػذػ يتحقػػػػق فيػػػو الأجػػػػل أو الشػػػػرط . ولمػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ ، وكػػػاف قػػػػد صػػػػدر بتػػػػاريخ الوقػػػت الػػػػذػ يتحقػػػػق فيػػػو الأجػػػػل أو الشػػػػرط . ولمػػػا كػػػػاف ذلػػػػؾ ، وكػػػاف قػػػػد صػػػػدر بتػػػػاريخ

77 // 88 //09690969 القػػػرار رقػػػـ القػػػرار رقػػػـ 7070 لسػػػنةلسػػػنة 09690969 بتػػػأميـ " شػػػركة بتػػػأمي ....ـ " شػػػركة ...." التػػػى آلػػػت إلػػػى الشػػػركة " التػػػى آلػػػت إلػػػى الشػػػركة

المطعػػوف ضػػدىا ونفػػاذاً لقػػرار التػػأميـ أصػػدر وزيػػر الصػػناعة قػػراره رقػػـ المطعػػوف ضػػدىا ونفػػاذاً لقػػرار التػػأميـ أصػػدر وزيػػر الصػػناعة قػػراره رقػػـ 890890 لسػػنةلسػػنة 09690969

بتشكيل لجنة لتقييـ أصوؿ الشركة المؤممػة الثابتػة والمنقولػة وكػذلؾ خصػوميا توصػلبً إلػى بتشكيل لجنة لتقييـ أصوؿ الشركة المؤممػة الثابتػة والمنقولػة وكػذلؾ خصػوميا توصػلبً إلػى

تحديد صافى تمػؾ الأصػوؿ حتػى تقػػوـ الدولػة بتعػويض أصػحابيا الخاضػعيف تحديد صافى تمػؾ الأصػوؿ حتػى تقػػوـ الدولػة بتعػويض أصػحابيا الخاضػعيفلمتػأميـ ، واذذ لمتػأميـ ، واذذ

قامػػػت المجنػػػة بتخصػػػيص مبمػػػغ عشػػػرة آلاؼ جنيػػػو تمثػػػل مبػػػالغ مسػػػتقطعة مػػػف مسػػػتحقات قامػػػت المجنػػػة بتخصػػػيص مبمػػػغ عشػػػرة آلاؼ جنيػػػو تمثػػػل مبػػػالغ مسػػػتقطعة مػػػف مسػػػتحقات

المساىميف لمواجية أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتممة وبعد مضى مدة عمػى ىػذا المساىميف لمواجية أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتممة وبعد مضى مدة عمػى ىػذا

التخصػػػيص لػػػـ تخطػػػر الشػػػركة المطعػػػوف ضػػػدىا المسػػػاىميف بمصػػػير ىػػػذا المبمػػػغ ومػػػا تػػػـ التخصػػػيص لػػػـ تخطػػػر الشػػػركة المطعػػػوف ضػػػدىا المسػػػاىميف بمصػػػير ىػػػذا المبمػػػغ ومػػػا تػػػـ

إنفاقػػػو ومػػػا تبقػػػى منػػػو ممػػػا دعػػػاىـ إلػػػى رفػػػع الػػػدعوػ رقػػػـ إنفاقػػػو ومػػػا تبقػػػى منػػػو ممػػػا د ....عػػػاىـ إلػػػى رفػػػع الػػػدعوػ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 09790979 تجػػػارػ أمػػػاـتجػػػارػ أمػػػاـ

محكمة الاسكندرية الابتدائية بطمب ندب خبير لبياف ما تـ بشأف ىذا المبمغ ومػا تبقػى منػو محكمة الاسكندرية الابتدائية بطمب ندب خبير لبياف ما تـ بشأف ىذا المبمغ ومػا تبقػى منػو

وأودع الخبيػػػػر تقريػػػػراً انتيػػػػى فيػػػػو إلػػػػى أف ذمػػػػة الشػػػػركة المطعػػػػوف ضػػػػدىا مشػػػػغولة بمبمػػػػغ وأودع الخبيػػػػر تقريػػػػراً انتيػػػػى فيػػػػو إلػػػػى أف ذمػػػػة الشػػػػركة المطعػػػػوف ضػػػػدىا مشػػػػغولة بمبمػػػػغ

936.1388936.1388 جنيهاا ، و ما اا حاا ل ااا آاراا لا مشأاالا د نفاا ذد اا اا ي اا آجنيهاا ، و ما اا حاا ل ااا آاراا لا مشأاالا د نفاا ذد اا اا ي اا آ المبمػػغ المبمػػغ

وانتظار ما تكشف عنو الأمور المحتممة مف وجود مطالبػات أو قضػايا أو غرامػات ، ومػف وانتظار ما تكشف عنو الأمور المحتممة مف وجود مطالبػات أو قضػايا أو غرامػات ، ومػف

ثـ فإف الديف نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بيف الطرفيف وىػذا الأجػل غيػر معمػوـ سػمفاً واذف كػاف ثـ فإف الديف نشأ موقوفاً لأجل اتفاقى بيف الطرفيف وىػذا الأجػل غيػر معمػوـ سػمفاً واذف كػاف

محقػػق الوجػػود فػػإذا مػػا اتضػػحت الأمػػور وتجمػػت وتػػـ تصػػفية حسػػاب ىػػذا المبمػػغ وأسػػفرت محقػػق الوجػػود فػػإذا مػػا اتضػػحت الأمػػور وتجمػػت وتػػـ تصػػفية حسػػاب ىػػذا المبمػػغ وأسػػفرت

جمسة05 مفيونيو سنة 0202 820

التصػػفية عػػف عػػدـ اسػػتيلبؾ كامػػل ىػػذا المبمػػغ ، ولمػػا كػػاف ثبػػوت أحقيػػة الطػػاعف وآخػػريف التصػػفية عػػف عػػدـ اسػػتيلبؾ كامػػل ىػػذا المبمػػغ ، ولمػػا كػػاف ثبػػوت أحقيػػة الطػػاعف وآخػػريف

لممبمغ المحتجز محل النزاع رىيف بقياـ المطعوف ضده بصفتو بتصػفية حقوقػو الناشػئة عػف لممبمغ المحتجز محل النزاع رىيف بقياـ المطعوف ضده بصفتو بتصػفية حقوقػو الناشػئة عػف

تػػػأميـ المنشػػػأة تػػػأميـ المنشػػػأة واذخطػػػاره بمػػػا يسػػػتحق لمالكييػػػا ، إلا أنػػػو لػػػـ يخطػػػر المػػػلبؾ بالنسػػػبة لممبمػػػغ واذخطػػػاره بمػػػا يسػػػتحق لمالكييػػػا ، إلا أنػػػو لػػػـ يخطػػػر المػػػلبؾ بالنسػػػبة لممبمػػػغ

المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوػ بشأنو فإنو لا محل لمقوؿ بسقوطو بالتقادـ . المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوػ بشأنو فإنو لا محل لمقوؿ بسقوطو بالتقادـ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة المقػرر والمرافعػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل –الأوراؽ ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائرعمى –ائع حيث إف الوقو

فى أف الطاعف وآخريف أقاموا الدعوػ رقـ .... لسنة 0987 تجارػ أماـ محكمة

الاسكندرية الابتدائية عمى المطعوف ضده بصفتو بطمب الحكـ بإلزامو بأف يؤدػ إلييـ

مبمغ 8990.609 جنييا والفوائد عمى أساس سعر الفائدة المقررة لشيادات استثمار البنؾ

الأىمى المصرػ المجموعة " أ " اعتبارا مف تاريخ التخصيص فى 7 أغسطس0969

والتى تـ تأميميا بالقانوف ....ماـ السداد عمى سند أنيـ يمتمكوف أسيـ فى شركة وحتى ت

رقـ 70 لسنة0969 وتـ تقييـ أصوؿ الشركة المؤممة وأصدرت لجنة التقييـ قرارىا

متضمنا خصـ مبمغ عشرة آلاؼ جنيو لحساب ما قد يكوف مطموبا فى قضايا وغرامات .

لسنة .... فأقاـ الطاعف وآخريف الدعوػ رقـ 0979 تجارػ أماـ محكمة الاسكندرية

الب ػػػالابتدائية بطمب ندب خبير وأودع الخبير تقريره انتيى إلى أحقيتيـ فى المبمغ المط

بو ، فأقاموا ىذه الدعوػ . ندبت المحكمة خبيرا ، وبعد أف أودع تقريره حكمت بتاريخ

04/ 0 /0990 لطاعف وآخريف ىذا الحكـ بسقػوط حق الطاعنيف بالتقادـ . استأنف ا

بالاستئناؼ رقـ .... لسنة 58 ؽ الاسكندرية ، وبتاريخ 09/ 0 / 0995 قضت بتأييد

مذكرة النيابة الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت. طعف الحكـ المستأنف

820 جمسة05 مفيونيو سنة 0202

أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ، وا ذ ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة فى

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سبب واحد ينعى بو الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو

طعوف فيو أقاـ قضاءه بتأييد الخطأ فى تطبيق القانوف ، وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف الحكـ الم

الحكـ المستأنف بسقوط حق الطاعف وآخريف فى المطالبة بالمبمغ محل النزاع بالتقادـ

بخمسة عشرة سنة رغـ أف ىذا الديف لا أحقية فى المطالبة بو إلا بعد تصفية الحساب

الذػ ثبت تصفيتو بالحكـ فى الدعوػ رقـ .... لسنة 0979 سكندريةػػػػػػارػ الإتج

الابتدائية ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وأيد قضاء الحكـ المستأنف برفض

الدعوػ ، فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أنو ولئف كاف تقدير قياـ المانع مف المطالبة

بالحق الذػ يعتبر سببا لوقف التقادـ طبقا لممادة 980/ 0 القانوف المدنى ىو مف مف

مسائل الواقع التى تستقل بيا محكمة الموضوع إلا أنيا إف ىى أوردت أسبابا لقياـ ىذا

المانع أو نفيو فإف رقابة محكمة النقض تمتد إلى ىذه الأسباب إذا كانت تنطوػ عمى

وف مخالفة لمقانوف أو لا يكوف مف شأنيا اف تؤدػ إلى النتيجة التى انتيت إلييا أو تك

الأدلة التى استندت إلييا غير صالحة مف الناحية الموضوعية للبقتناع بيا ، ولما كانت

المادة 980 (" مف القانوف المدنى تنص عمى أف 0 ) لا يبدأ سرياف التقادـ فيما لـ يرد

فيو نص خاص إلا مف اليوـ الذػ يصبح فيو الديف مستحق الأداء . (0 لا ) وبخاصة

سبة إلى ديف معمق عمى شرط واقف إلا مف الوقت الذػ يتحقق فيو يسرػ التقادـ بالن

الشرط " فإف ذلؾ يدؿ عمى أف مدة سقوط الحقوؽ بعدـ استعماليا لا يصح أف تبدأ إلا

مف اليوـ الذػ يكوف فيو استعماؿ الحق ممكنا بأف يصير عمى المديف واجب أدائو فإذا

بالتقادـ لا يتحقق إلا مف الوقت الذػ كاف وجوبو مؤجلب أو معمقا عمى شرط فسقوطو

يتحقق فيو الأجل أو الشرط ، ولما كاف ذلؾ ، وكاف قد صدر بتاريخ 7 / 8 /0969 القرار

رقـ 70 لسنة0969 " التى آلت إلى الشركة المطعوف ضدىا ونفاذا ....بتأميـ " شركة

لقرار التأميـ أصدر وزير الصناعة قراره رقـ 890 لسنة0969 جنة لتقييـ بتشكيل ل

جمسة05 مفيونيو سنة 0202 829

الشركة المؤممة الثابتة والمنقولة وكذلؾ خصوميا توصلب إلى تحديد صافى تمؾ أصوؿ

الأصوؿ حتى تقػوـ الدولة بتعويض أصحابيا الخاضعيف لمتأميـ ، وا ذ قامت المجنة

بتخصيص مبمغ عشرة آلاؼ جنيو تمثل مبالغ مستقطعة مف مستحقات المساىميف

مة وبعد مضى مدة عمى ىذا لمواجية أية مطالبات أو قضايا أو غرامات محتم

التخصيص لـ تخطر الشركة المطعوف ضدىا المساىميف بمصير ىذا المبمغ وما تـ

لسنة ....إنفاقو وما تبقى منو مما دعاىـ إلى رفع الدعوػ رقـ 0979 تجارػ أماـ

محكمة الاسكندرية الابتدائية بطمب ندب خبير لبياف ما تـ بشأف ىذا المبمغ وما تبقى منو

ع الخبير تقريرا انتيى فيو إلى أف ذمة الشركة المطعوف ضدىا مشغولة بمبمغ وأود

8690.699 جنييا ، ولما كاف حق الطاعف وآخريف لا ينشأ إلا بعد تصفية ىذا المبمغ

وانتظار ما تكشف عنو الأمور المحتممة مف وجود مطالبات أو قضايا أو غرامات ، ومف

تفاقى بيف الطرفيف وىذا الأجل غير معموـ سمفا وا ف كاف ثـ فإف الديف نشأ موقوفا لأجل ا

فإذا ما اتضحت الأمور وتجمت وتـ تصفية حساب ىذا المبمغ وأسفرت ، محقق الوجود

التصفية عف عدـ استيلبؾ كامل ىذا المبمغ ، ولما كاف ثبوت أحقية الطاعف وآخريف

بتصفية حقوقو الناشئة عف لممبمغ المحتجز محل النزاع رىيف بقياـ المطعوف ضده بصفتو

تأميـ المنشأة وا خطاره بما يستحق لمالكييا ، إلا أنو لـ يخطر الملبؾ بالنسبة لممبمغ

المحتجز محل النزاع حتى أقيمت الدعوػ بشأنو فإنو لا محل لمقوؿ بسقوطو بالتقادـ ، وا ذ

يكوف قد أيد الحكـ المطعوف فيو قضاء محكمة أوؿ درجة بسقوط الحق بالتقادـ ، فإنو

مما أدػ لمخالفتو لمقانوف والخطأ فى تطبيقو بما ، أخطأ فى فيـ الواقع فى الدعوػ

يوجب نقضو .

وحيث إف موضوع الاستئناؼ صالح لمفصل فيو ، وكانت ىذه المحكمة تطمئف إلى

النتيجة التى انتيى إلييا الخبير لسلبمة الأسس التى بنى عمييا مف أف ذمة الشركة

مشغولة بمبمغ المطعوف ضدىا 8690.699 جنييا لمطاعف وآخريف ، ومف ثـ فإف

المحكمة تجيبيـ إلى طمبيـ حسبما جاء بطمباتيـ بصحيفة الاستئناؼ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ