قضاء محكمة النقض في طعن على حكم للاستئناف بعدم اختصاصها محليا بنظر دعوى حكمت فيها محكمة أول درجة التابعة لها وغير المختصة أيضا

758

جلسة6 منيونيه سنة 2010

برئاســــة ال ســـــيد القاضــــى / فــــؤاد محمــــود أمــــين شــــلبى نائـــــب رئــــيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى ، د . مدحت محمد سـعد الـدين

نائبى رئيس المحكمة ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وعلى مصطفى معــوض .

(124 )

الطعن رقم 1520 لسنة67 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص المحلى " . استئناف " رفع الاستئناف : المحكمة المختصة " .

عــدم جــواز رفــع اســتئناف عــن حكــم صــادر مــن محكمــة ابتدائيــة إلا إلــى محكمــة الاســتئناف التــى

تقـــع تلـــك المحكمـــة فـــى دائـــرة اختصاصـــها المكـــانى . عـــدم جـــواز تخلـــى محكمـــة الاســـتئناف عـــن هـــذا

الاختصاص لمحكمة أخرى من درجتها . المواد 1 ،6 ،9 ،10 من قرار بـق رقـم 46 لسـنة1972

بإصدار قانون السلطة القضـائية . ثبـوت أن محكمـة أول درجـة التابعـة لهـا غيـر مختصـة محليـاً بنظـر

الدعوى وجـوب قضـائها بإلغـاء الحكـم الصـادر منهـا وبإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة أول درجـة المختصـة

محليــا التــى لــم تســتنفد بعــد ولايتهــا علــى الــدعوى . م 110 مرافعــات . علــة ذلــك . عــدم جــواز تســليط

قضــاء علــى قضــاء آخــر إلا إذا كــان الأول أعلــى درجــة مــن الثــانى وفــى نطــاق الاختصــاص المكــانى

المحدد ما لم يقض القانون بغير ذلك . تعلقه بالنظام العام .

(2 . " ) استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف

رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وا عادة طرحه عليها مع

أسانيده القانونية وأدلتها الواقعية . حقها فى تدارك ما يرد فى الحكم المستأنف من أخطأ والقضاء على

موجب الوجه الصحيح .

(3) اختصاص " الاختصاص المحلى " .

إقامة المطعون ضده الأول دعوى ضد المطعون ضده الثانى وشركة ال تأمين الطاعنة طالباً

تعويضه عن إصابته جراء حادث والقضاء له بالتعويض . استئناف المطع ــــــون ض ــــــده الثان ــــــــــى

والطاعنة لذلك القضاء أمام محكمة الاستئناف المختصة . تمسك الطاعنة بصحيفة استئنافها بعدم

اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية

جلسة6 منيونيه سنة 2010 759

موطن المطعون ضده الثانى قائد السيارة أو لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية الواقع بدائرتها مركز

إدارتها . ثبوت ان الحكم المطعون فيه سلم فى أسبابه بعدم اختصاص المحكمة مصدره الحكم

الابتدائى محلياً بنظر الدعوى وبانعقاد الاختصاص لمحكمة دمنهور الابتدائية . قضاء الح كم

المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة استئناف طنطا محلياً بنظر الاستئنافين وا حالتهما إلى محكمة

استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور للاختصاص . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كــان الــنص فــى المــواد1 ،6 ،9 ،10 مــن قــرار رئــيس الجمهوريــة رقــم 46

لســنة1972 بإصـــدار قانــــون الســلطة القضــائية قــد جــرى علــى أن " تتكــون المحــاكم مــن

(أ) .... (ب) محـــــاكم الاســــــتئناف (ج) المحــــــاكم الابتدائيــــــة (د) .... " وأن " يكــــــون مقــــــر

محــاكم الاســتئناف فــى القــاهرة والإســكن درية وطنطــا والمنصــورة والإســماعيلية وبنــى ســويف

وأســـيوط وقنـــا .... " وأن " يكـــون مقـــر المحكمـــة الابتدائيـــة فـــى كـــل عاصـــمة مـــن عواصـــم

محافظــــات الجمهوريــــة .... " وأن " يكــــون إنشــــاء محــــاكم الاســــتئناف والمحــــاكم الابتدائيــــة

وتعيــين دائــرة اختصــاص كــل منهــا أو تعديلــه بقــانون " ممــا مفــاده أن المشــرع بعــد أن حــدد

مقــار محــاكم الاســتئناف فــى الدولــة حــدد المحــاكم الابتدائيــة الواقعــة فــى دائــرة اختصاصــها

المكــانى ، فمــن ثــم لا يجــوز رفــع اســتئناف عــن حكــم صــادر مــن محكمــة ابتدائيــة إلا إلــى

محكمــة الاســتئناف التــى تقــع تلــك المحكمــة فــى دائــرة اختصاصــها المكــانى كمــا لا يجــوز

لمحكمــة الاســتئناف التخلــى عــن هــذا الاختصــاص لمحكمــة أخــرى مــن درجتهــا فــإذا تيقنــت

مــن أن محكمــة أول درجــة التابعــة لهــا غيــر مختصــة محليــا بنظــر الــدعوى كــان عليهــا أن

تقضـــى أولاً بإلغـــاء الحكـــم الصـــادر منهـــا وبإحالـــة الـــدعوى بحالتهـــا إلـــى محكمـــة أول درجـــة

المختصة محلياً إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات والتى لم تستنفد بعد ولايتهـا

علــى الــدعوى وذلــك احترامــاً لمبــدأ تبعيــة المحــاكم بعضــها للــبعض الآخــر ولأن القضــاء لا

يسلط على قضاء آخر إلا إذا كـان الأول أعلـى درجـة مـن الثـانى وفـى نطـاق الاختصـاص

المكــانى المحــدد مــا لــم يقــض القــانون بغيــر ذلــك ، ومــن ثــم كــان الاختصــاص المكــانى فــى

هذا الخصوص من النظام العام لتعلقه بنظام التقاضى فى الدولة .

2- المقـــرر- فـــى قضـــاء محكمـــة الـــنقض - أنـــه يترتـــب علـــى رفـــع الاســـتئناف نقـــل

760 جلسة6 منيونيه سنة 2010

موضـــوع النـــزاع برمتـــه إلـــى محكمـــة الاســـتئناف وا عـــادة طرحـــه عليهـــا مـــع أســـانيده القانونيـــة

وأدلتـــه الواقعيـــة وتفريعـــاً علـــى مـــا لمحكمـــة الاســـتئناف مـــن ولايـــة فـــى فحـــص النـــزاع تكـــون

مختصة بتــدارك ما يكون قد ورد فى الحكم المستأنف من اخطاء وأن تقضـى علـى موجـب

الوجه الصحيح .

3- إذ كـــان الثابـــت بـــالأوراق أن المطعـــون ضـــده الأول أقـــام الـــدعوى رقـــم .... لســـنة

.... أمــام محكمــة شــبين الكـــوم الابتدائيــة - حيــث موطنــه - ضـــد المطعــون ضــده الثـــانى

- قائـــــد الســـــيارة أداة الحـــــادث - والشـــــركة الطاعنـــــة طلبـــــا للحكـــــم عليهمـــــا بتعويضـــــه عـــــن

الاضرار التى أصابته جراء الحادث وا ذ تغيبت الطاعن ة عن الحضور حكمت محكمـة أول

درجـــة للمطعـــون ضـــده الأول بمـــا قدرتـــه مـــن تعـــويض وا ذ اســـتأنف المطعـــون ضـــده الثـــانى

والطاعنــة هــذا الحكــم لــدى محكمــة اســتئناف طنطــا الواقــع فــى دائــرة اختصاصــها المكــ انى

محكمــة شــبين الكــوم الابتدائيــة مصــدرة الحكــم وتمســكت الطاعنــة بصــحيفة اســتئنافها بعــدم

اختصـــاص محكمـــة أول درجـــة محليـــاً بنظـــر الـــدعوى وبانعقـــاد الاختصـــاص إمـــا لمحكمـــة

دمنهور الابتدائية حيث موطن المطعون ضده الثـانى قائـد السـيارة أداة الحـادث أو لمحكمـة

جنــوب القــاهرة الابتدائيـــة الواقــع بــدائرتها مركـــز إدارتهــا ، وكــان البـــ ين مــن مــدونات الحكـــم

المطعــون فيــه أنــــــه وا ن ســلم فــى أســبابه بعــدم اختصــاص محكمــة شــبين الكــوم الابتدائيــة -

مصــدرة الحكــم الابتــدائى - محليــاً بنظــر الــدعوى وبانعقــاد الاختصــاص لمحكمــة دمنهــــور

الابتدائيـــــــة ، إلا أنـــــه خلـــــص إلـــــى اختصـــــاص محكمـــــة اســـــتئناف الاســـــكندرية - مأموريـــــة

دمنهور - بنظر الاستئنافين ، ورتب علـى ذلـك قضـاءه بعـدم اختصـاص محكمـة اسـتئناف

طنطـــا محليــــا بنظـــر الاســــتئنافين وأحالهمـــا إلــــى محكمـــة اســــتئناف الإســـكندرية - مأموريــــة

دمنهور - للاختصاص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة

وبعد المداولة .

جلسة6 منيونيه سنة 2010 761

. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصـل

فــى أن المطعــون ضــده الأول أقــام علــى الشــركة الطاعنــة والمطعــون ضــده الثــانى الــدعوى

رقـم .... سـنة 1996 مــدنى شـبين الكــوم الابتدائيـة بطلــب الحكـم بإلزامهمــا متضـامنين بــأن

يؤديــا لــه مبلــغ خمســين ألــف جنيــه تعويضــاً عمــا لحقــه مــن أضــرا ر ماديــة وأدبيــة مــن جــراء

إصــابته وا تــلاف مركبتــه وجــرح الــدواب التــى كانــت تجرهــا نتيجــة حــادث ســيارة مــؤمن مــن

مخاطرهـــا لـــدى الطاعنـــة ديـــن عنـــه قائـــدها المطعـــون ضـــده الثـــانى بحكـــم بـــات ، حكمـــت

المحكمــة للمطعــون ضــده الأول بمــا قدرتــه مــن تعــويض ، اســتأنف المطعــون ضــده الأول

والطاعنــة هــذا الحكــم لــدى محكمــة اســـتئناف طنطــا " مأمور يــة شــبين الكــوم " بالاســـتئنافين

.... ، ..... لسنة 29 ق، أمرت المحكمـة بضـم الاسـتئنافين ، وبتـاريخ .... قضـت بعـدم

اختصاصــها محليــا بنظرهمــا وأمــرت بإحالتهمــا إلــى محكمــة اســتئناف الاســكندرية " مأموريــة

دمنهور " المختصة ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكـم بطريـق الـنقض وقـدمت النيابـة مـذكرة

أبــدت فيهــا الــرأى بنقضــه ، عُــرض الطعــن علــى هــذه المحكمــة فــى غرفــة مشــورة فحــددت

جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه

الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن محكمة الاستئناف وا ن قبلت فى أسباب حكمها الدفع

المبدى منها بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى بما كان يوجب

عليها إلغاء الحكم المستأنف وا حالة الدعو ى إما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية

الواقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو إلى محكمة دمنهور الابتدائية الواقع فى دائرتها

موطن المطعون ضده الثانى إلا أنها قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الاستئنافين

وباختصاص محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بنظرهما ، مما يعد

إخلالاً بمبد التقاضى على درجتين ويعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المواد 1 ،6 ،9 ،

10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة1972 بإصدار قانون السلطة القضائية قد

762 جلسة6 منيونيه سنة 2010

)جــــرى علــــى أن " تتكــــون المحــــاكم مــــن (أ.... (ب) محــــاكم الاســــتئناف (ج) المحــــاكم

الابتدائيــة (د) .... " وأن " يكــون مقــر محــاكم الاســتئناف فــى القــاهرة والإســكندرية وطنطــا

والمنصــــورة والإســــماعيلية وبنــــى ســــويف وأســــيوط وقنــــا .... " وأن " يكــــون مقــــر المحكمــــة

الابتدائيـــة فـــى كـــل عاصـــمة مـــن عواصـــم محافظـــات الجمهوريـــة .... " وأن " يكـــون إنشـــاء

محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منهـا أو تعديلـه بقـانون "

ممــــا مفــــاده أن المشــــرع بعــــد أن حــــدد مقــــار محــــاكم الاســــتئناف فــــى الدولــــة حــــدد المحــــاكم

الابتدائية الواقعة فى دائرة اختصاصها المكانى ، فمن ثم لا يجوز رفـع اسـتئناف عـن حكـم

صــادر مــن محكمــة ابتدائيــة إلا إلــى محكمــة الاســتئناف التــى تقــع تلــك المحكمــة فــى دائــرة

اختصاصـــها المكـــانى ، كمـــا لا يجـــوز لمحكمـــة الاســـتئناف التخلـــى عـــن هـــذا الاختصـــاص

لمحكمة أخرى من درجتها فإذا تيقنـت مـن أن محكمـة أول درجـة التابعـة لهـا غيـر مختصـة

محليا بنظر الدعوى كان عليها أن تقضى أولاً بإلغاء الحكم الصادر منهـا وبإحالـة الـدعوى

بحالتهـــا إلــــى محكمــــة أول درجــــة المختصــــة محليــــاً إعمــــا لاً لحكــــم المــــادة 110 مــــن قــــانون

المرافعــات والتــى لــم تســتنفد بعــد ولايتهــا علــى الــدعوى وذلــك احترامــاً لمبــدأ تبعيــة المحــاكم

بعضــها للــبعض الآخــر ولأن القضــاء لا يســلط علــى قضــاء آخــر إلا إذا كــان الأول أعلــى

درجة من الثانى وفى نطاق الاختصاص المكانى المحدد ما لم يقـض القـانون بغيـر ذلـك ،

ومـــن ثـــم كـــان الاختصـــاص المكـــانى فـــى هـــذا الخصـــوص مـــن النظـــام العـــام لتعلقـــه بنظـــام

التقاضــى فـــى الدولـــة ، لمــا كـــان ذلـــك ، وكــان المقـــرر - فـــى قضــاء هـــذه المحكمـــة - أنـــه

يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمـة الاسـتئناف وا عـادة طرحـه

عليهــا مــع أســانيده القانونيــة وأدلتــه الواقعيــة وتفريعــاً علــى مــا لمحكمــة الاســتئناف مــن ولايــة

فى فحص النزاع تكون مختصة بتـــدارك مـا يكـ ون قـد ورد فـى الحكـم المسـتأنف مـن أ خطـاء

وأن تقضـــى علـــى موجـــب الوجـــه الصـــحيح ، وكـــان الثابـــت بـــالأوراق أن المطعـــون ضـــده

الأول أقـــام الـــدعوى رقـــم .... لســـنة 1996 أمـــام محكمـــة شـــبين الكـــوم الابتدائيـــة -

حيــــث موطنــــه - ضــــد المطعــــون ضــــده الثــــانى - قائــــد الســــيارة أداة الحــــادث - والشــــركة

الطاعنـــة طلبـــاً للحكـــم عليهمـــا بتعويضـــه عـــن الأضـــرار التـــى أصـــابته جـــراء الحـــادث ، وا ذ

تغيبـت الطاعنــة عــن الحضـور حكمــت محكمــة أول درجــة للمطعـون ضــده الأول بمــا قدرتــه

جلسة6 منيونيه سنة 2010 763

مــــن تعــــويض، وا ذ اســــتأنف المطعــــون ضــــده الثــــانى والطاعنــــة هــــذا الحكــــم لــــدى محكمــــة

اســــتئناف طنطــــا الواقــــع فــــى دائــــرة اختصاصــــها المكــــانى محكمــــة شــــبين الكــــوم الابتدائيــــة

مصدرة الحكم ، وتمسكت الطاعنـة بصـحيفة اسـتئنافها بعـدم اختصـاص محكمـة أول درجـة

محليـــاً بنظـــر الـــدعوى وبانعقـــاد الاختصـــاص إمـــا لمحكمـــة دمنهـــور الابتدائيـــة حيـــث مـــوطن

المطعون ضده الثانى قائد السـيارة أداة الحـادث أو لمحكمـة جنـوب القـاهرة الابتدائيـة الواقـع

بــدائرتها مركــز إدارتهــا ، وكــان البــ ين مــن مــدونات الحكــم المطعــون فيــه أنــــــه وا ن ســلم فــى

أسبابه بعدم اختصاص محكمة شبين الكـوم الابتدائيـة - مصـدرة الحكـم الابتـدائى - محليـاً

بنظــــر الــــدعوى وبانعقــــاد الاختصــــاص لمحكمــــة دمنهــــــور الابتدائيــــــة إلا أنــــه خلــــص إلــــى

اختصـاص محكمــة اســتئناف الاســكندرية - مأموريــة دمنهــور - بنظــر الاســتئنافين ، ورتــب

علــــى ذلــــك قضــــاءه بعــــدم اختصــــاص محكمــــة اســــتئناف طنطــــا محليــــاً بنظــــر الاســــتئنافين

وأحالهمــــا إلــــى محكمــــة اســــتئناف الإســــكندرية - مأموريــــة دمنهــــور - للاختصــــاص ، فإنــــه

يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب .

وحيـــث إن الموضـــوع صـــالح للفصـــل فيـــه ، ولمـــا تقـــدم ، يتعـــين القضـــاء فـــى موضـــوع

الاســتئنافين .. لســنة 29 ق ،.. لســنة 29 ق اســتئناف طنطــا - مأموريــة شــبين الكــوم -

بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبعـــدم اختصـــاص محكمـــة شـــبين الكـــوم الابتدائيـــة محليـــاً بنظـــر

الــــدعوى وا حالتهــــا إلــــى محكمــــة دمنهــــور الابتدائيــــة إعمــــالاً لحكــــم المــــادة 110 مــــن قــــانون

المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ