نقض حكم أخطا في تطبيق القانون على دعوى الطاعن بطلب التعويض عن حفر مجرى ري في أرضه بغير رضاه

709

جمسة04 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / أحمد محمػود مكػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسػف ، بميػػػغ كمػػػاؿ ، شريف سا مى

الكومى ورمضاف السيد عثمػاف نواب رئي س المحكمة .

(119 )

رقم نالطع 3101 لسنة67 القضائية

( 1 - 4 لتعويض : التعويض عن . تعويض " صور ا العقارات " ىاستيلاء الحكومة عم لاء "ـ) استي

راءات ارات بدون اتباع الإجــــالعق ىالحكومة عن الاستيلاء عممسئولية : ىأ الشخصــــالخط

" . نزع الممكية ى ر ـــــارتفاق الحق ى او ـــــرف : دعــوالص ى المتعمقة بالر ى " الدعاو ى القانونية " . ر

" نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة : نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات

. نونية "القا

( 0 ع يحقق النفع العاـ لمناس كافة . شرطو . ) جواز حرماف الدولة المالؾ مف ممكو لتقوـ بمشرو

تباعيا للئجراءات المحددة التى رسميا المشرع لنزع الممكية لممنفعة العامة . مخالفة ذلؾ . أثره . ا

اعتباره غصبا يستوجب التعويض عف عمل غير مشروع . مؤداه . جواز رفع المضرور دعواه بالطرؽ

المعتادة المادتاف 824 ،829 . مدنى

( 0 لمصمحة خاصة لجاره . شرطو . إتباع الإجراءات ) جواز حرماف المالؾ مف ممكو تحقيقا

المحددة التي رسميا القانوف . مخالفة تمؾ الإجراءات . أثره . جواز رفع مف حرـ مف ممكو دعواه

بالطرؽ المعتادة .

( 9 التراضي مع جاره . لو حق المجوء فى ) صاحب الأرض الذػ يتعذر رييا ريا كافيا وأخفق

رية التي حددىا المشرع لتقرير حقو فى إنشاء المجرػ وسعتو ومكانو وتحديد لممحكمة أو الجية الإدا

بالمواد و دفعو وفقا للئجراءات الواردة التعويض العادؿ الذػ يتعيف عمي 05 ،06 ،09 ،020 مف

ؽ00 لسنة 0985 والصرؼ دوف أف يكوف لمجار حق سوػ التعويض العادؿ وفقا لممادة ػ بشأف الر

829 . مدنى

( 5 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بعدـ قبوؿ دعوػ الطاعف بطمب إلزاـ المطعوف ضدىـ بتعويضو

702 جمسة05 مفمايو سنة 0202

راءات مستخمصا مف أقواؿ فى أرضو بغير رضاه ودوف اتخاذ الإج جراء قياميـ بحفر مجرػ رػ

اعى مرتبا عمى ذلؾ قضاءه بوجوب ضدىـ بقياـ وزارة الرػ بإنشاء المسقاة موضوع التد المطعوف

المجوء إلى المجنة المبينة بالمادة 020 ؽ00 لسنة 0985 بشأف الرػ والصرؼ لقبوؿ الدعوػ رغـ

إفادة تفتيش الرػ بأنيا مسقاة خاصة لـ يتخذ بشأنيا إجراءات نزع الممكية وخمو الأوراؽ مما يدؿ عمى

بقانوف الرػ . خطأ وقصور .إتباع المطعوف ضدىـ للئجراءات المنصوص عمييا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - النص فى المادة824 مف القانوف المدنى عمى أنو " لا يجوز أف يحرـ أحد مف

ممكو إلا فى الأحواؿ التى يقررىا القانوف ، وبالطريقة التى يرسميا ، ويكوف ذلؾ فى

مقابل تعويض عادؿ " وفى المادة 829 عمى أنو " يجب عمى مالؾ الأرض أف يسمح

الأراضى البعيدة عف مورد المياه ، وكذلؾ مياه بأف تمر فى أرضو المياه الكافية لرػ

الصرؼ الآتية مف الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرؼ عمومى بشرط أف يعوض

عمى أنو إذا كاف –فى ضوء ما استقر عميو قضاء ىذه المحكمة –تعويضا عادلا " يدؿ

لعاـ لمناس كافة إلا إذا لا يجوز لمدولة أف تحرـ أحدا مف ممكو لتقوـ بمشروع يحقق النفع ا

اتبعت الإجراءات المحددة التى رسميا المشرع لنزع الممكية لممنفعة العامة . وا لا اعتبر

ىذا الحرماف مف الممؾ غصبا يوجب التعويض عف عمل غير مشروع يسمح لممضرور

برفع دعوػ بالطرؽ المعتادة .

0 - لجاره إلا إذا تـ ذلؾ لا يجوز أف يحرـ أحد مف ممكو تحقيقا لمصمحة خاصة

فإف لـ تتبع ىذه الإجراءات كاف لمف حرـ مف ،بالإجراءات المحددة التى رسميا القانوف

ممكو أف يرفع دعواه بالطرؽ المعتادة .

9 - إف المادة829 سمحت بأف مف حق صاحب الأرض الذػ يتعذر رييا ريا كافيا

وأخفق فى التراضى مع جاره أف يمجأ إلى المحكمة أو إلى الجية الإدارية التى حددىا

المشرع لتقرير حقو فى إنشاء المجرػ وسعتو ومكانو وتحديد التعويض العادؿ الذػ يتعيف

والتى كاف ، الذػ حسبما يبيف مف نص ىذه المادة عميو دفعو فميس لو مف حق سوػ

نصيا فى المشروع التمييدػ يشترط دفع التعويض مقدما ثـ عدؿ فى مجمس النواب

جمسة05 مفمايو سنة 0202 700

بالاكتفاء بالنص عمى التعويض العادؿ ولقد بيف القانوف00 لسنة 0985 بشأف الرػ

والصرؼ الإجراءات التى ينبغى اتباعيا فاشترطت المادة 05 منو أف يتقدـ المستفيد

بطمب لمدير عاـ الرػ المختص ترفق بو الخرائط والمستندات اللبزمة وينتقل مفتش الرػ

قترح بعد إخطار أصحاب الشأف بالموعد المحدد لانتقالو المختص إلى موقع المجرػ الم

عمى أف يميميـ مدة لا تقل عف أربعة عشر يوما ثـ يعرض مفتش الرػ ما يراه عمى

مدير الرػ ليصدر قرارا مسببا يعمف لأصحاب الشأف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ،

وتنص المادة 09 ار خلبؿ خمسة عشر يوما عمى حق ذوػ الشأف فى التظمـ مف ىذا القر

مف تاريخ إعلبنيـ ، كما تنص المادة 06 عمى أنو لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة

قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبولو أو تعذر أداؤه إليو فيجب إيداعو خزانة

تفتيش الرػ لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ليعتبر

فإذا اتبعت ىذه الإجراءات جميعا كاف لصاحب الشأف أف ينازع فى ،داع بمثابة أداء الإي

التعويض أماـ المجنة المنصوص عمييا فى المادة 020 بعد مف ىذا القانوف وأف يطعنوا

ػاـ المحكمة الابتدائية . مذلؾ عمى قراراتيا أ

5 - المنصوص عمييا فى إذ كانت الأوراؽ قد خمت مما يدؿ عمى اتباع الإجراءات

قانوف الرػ والصرؼ ، ففى الوقت الذػ ذىب إليو بعض المطعوف ضدىـ إلى أف

المسقاة قد قامت وزارة الرػ بنزع ممكيتيا باعتبارىا منافع عامة أػ أنيـ لـ يتخذوا تمؾ

الإجراءات .. أفاد تفتيش الرػ أنيا مسقاة خاصة أػ لـ تتخذ بشأنيا إجراءات نزع الممكية

عة العامة ، وا ذ استخمص الحكـ المطعوف فيو مف مجرد القوؿ بأف الرػ ىو الذػ لممنف

فى المادة أنشأ المسقاة ورتب عمى ذلؾ وجوب المجوء إلى المجنة المنصوص عمييا 020

( دعوػ الطاعف بإلزاـ المطعوف ضدىـ بأف يدفعوا لو تعويضا حتى تكوف الدعوػ

فى أرض بغير رضاه ودوف اتخاذ الإجراءات ....... وذلؾ لقياميـ بحفر مجرػ الرػ

فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف ، ) مقبولة قانونية اللبزمة لتقرير ىذا الحقال

وشابو القصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

700 جمسة05 مفمايو سنة 0202

المحكمــة

المقػرر والمرافعة قاضىالتقرير الذػ تلبه السيد اللبع عمى الأوراؽ وسماع طبعد الا

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –الوقائع وحيث إف

لسنة ....فى أف الطاعف أقاـ الدعوػ 0994 ) الابتدائية (مأمورية نجع حمادػ مدنى قنا

عمى المطعوف ضدىـ بطمب الحكـ بإلزاميـ متضامنيف بأف يدفعوا لو تعويضا ماديا وأدبيا

مقداره 04222 جنيو وذلؾ لقياميـ بحفر مجرػ الرػ فى أرضو بغير رضاه ودوف اتخاذ

الإجراءات القانونية اللبزمة لتقرير ىذا الحق ، ومحكمة أوؿ درجة ندبت خبيرا وبعد أف

ت بإلزاـ المطعوف ضدىـ متضامنيف بدفع مبمغ قدـ تقريره حكم 7422 جنيو ، استأنف

لسنة ....المطعوف ضده الثانى ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 04 استأنفو ؽ قنا ، كما

لسنة ....الطاعف بالاستئناؼ رقـ 04 ؽ قنا ، وبعد ضـ الاستئنافيف وبتاريخ

09/ 5 /0997 لدعوػ ورفضت الاستئناؼ قضت بإلغاء الحكـ المستأنف وبعدـ قبوؿ ا

الثانى . طعف الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابػػة مذكرة أبدت فييا

فحددت جمسة –فى غرفة مشورة –الرأػ بنقضو ، وع رض الطعف عمى ىذه المحكمة

لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

الخطأ فى فيـ الواقع فى وحيث إف مما ينعاه الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيو

الدعوػ مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانوف ، ذلؾ أف طمباتو فى الدعوػ ىى

التعويض عف إنشاء مجرػ الرػ فى أرضو بطريق الغصب وبغير رضاه ودوف إتباع

الإجراءات المبينة فى المادة 829 مف القانوف المدنى والمواد 05 ،06 ،09 مف

القانوف 00 لسنة 0985 بشأف قانوف الرػ والصرؼ ، فيحق لو الالتجاء إلى القضاء

مباشرة لممطالبة بيذا التعويض ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ورتب عمى

مجرد القوؿ بأف المجرػ تـ حفره بمعرفة ىندسة الرػ قضاءه بعدـ قبوؿ الدعوػ فإنو

يكوف معيبا بما يستوجب نقضو .

جمسة05 مفمايو سنة 0202 709

وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أف النص فى المادة824 مف القانوف المدنى عمى

أنو " لا يجوز أف يحرـ أحد مف ممكو إلا فى الأحواؿ التى يقررىا القانوف ، وبالطريقة

التى يرسميا ، ويكوف ذلؾ فى مقابل تعويض عادؿ " وفى المادة 829 عمى أنو " يجب

تمر فى أرضو المياه الكافية لرػ الأراضى البعيدة عف عمى مالؾ الأرض أف يسمح بأف

مورد المياه ، وكذلؾ مياه الصرؼ الآتية مف الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرؼ

فى ضوء ما استقر عميو قضاء ىذه –عمومى بشرط أف يعوض تعويضا عادلا " يدؿ

ممكو لتقوـ بمشروع يحقق عمى أنو إذا كاف لا يجوز لمدولة أف تحرـ أحدا مف –المحكمة

النفع العاـ لمناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسميا المشرع لنزع الممكية

وا لا اعتبر ىذا الحرماف مف الممؾ غصبا يوجب التعويض عف عمل ،لممنفعة العامة

غير مشروع يسمح لممضرور برفع دعوػ بالطرؽ المعتادة ، فإنو مف باب أولى لا يجوز

أف يحرـ أحد مف ممكو تحقيقا لمصمحة خاصة لجاره إلا إذا تـ ذلؾ بالإجراءات المحددة

راءات كاف لمف حرـ مف ممكو أف يرفع دعواه فإف لـ تتبع ىذه الإج ،التى رسميا القانوف

بالطرؽ المعتادة ، فكل ما سمحت بو المادة 829 ىو أف مف حق صاحب الأرض الذػ

يتعذر رييا ريا كافيا وأخفق فى التراضى مع جاره أف يمجأ إلى المحكمة أو إلى الجية

انو وتحديد الإدارية التى حددىا المشرع لتقرير حقو فى إنشاء المجرػ وسعتو ومك

التعويض العادؿ الذػ يتعيف عميو دفعو فميس لو مف حق سوػ الذػ حسبما يبيف مف

نص ىذه المادة والتى كاف نصيا فى المشروع التمييدػ يشترط دفع التعويض مقدما ثـ

ولقد بيف القانوف ،عدؿ فى مجمس النواب بالاكتفاء بالنص عمى التعويض العادؿ 00

لسنة0985 والصرؼ الإجراءات التى ينبغى اتباعيا فاشترطت المادة بشأف الرػ 05

منو أف يتقدـ المستفيد بطمب لمدير عاـ الرػ المختص ترفق بو الخرائط والمستندات

اللبزمة وينتقل مفتش الرػ المختص إلى موقع المجرػ المقترح بعد إخطار أصحاب

ل عف أربعة عشر يوما ثـ الشأف بالموعد المحدد لانتقالو عمى أف يميميـ مدة لا تق

يعرض مفتش الرػ ما يراه عمى مدير الرػ ليصدر قرارا مسببا يعمف لأصحاب الشأف

بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ، وتنص المادة 09 عمى حق ذوػ الشأف فى التظمـ

مف ىذا القرار خلبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ إعلبنيـ ، كما تنص المادة 06 عمى

705 جمسة 05 مفمايو سنة 0202

أنو لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبولو

أو تعذر أداؤه إليو فيجب إيداعو خزانة تفتيش الرػ لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب

فإذا اتبعت ىذه الإجراءات جميعا ،موصى عميو بعمـ الوصوؿ ليعتبر الإيداع بمثابة أداء

كاف لصاحب الشأف أف ينازع فى التعويض أماـ المجنة المنصوص عمييا فى المادة

020 . مف ىذا القانوف وأف يطعنوا بعد ذلؾ عمى قراراتيا أماـ المحكمة الابتدائية

نصوص عمييا لما كاف ذلؾ ، وكانت الأوراؽ قد خمت مما يدؿ عمى اتباع الإجراءات الم

فى قانوف الرػ والصرؼ ، ففى الوقت الذػ ذىب إليو بعض المطعوف ضدىـ إلى أف

المسقاة قد قامت وزارة الرػ بنزع ممكيتيا باعتبارىا منافع عامة أػ أنيـ لـ يتخذوا تمؾ

الإجراءات .. أفاد تفتيش الرػ أنيا مسقاة خاصة أػ لـ تتخذ بشأنيا إجراءات نزع الممكية

العامة ، وا ذ استخمص الحكـ المطعوف فيو مف مجرد القوؿ بأف الرػ ىو الذػ لممنفعة

أنشأ المسقاة ورتب عمى ذلؾ وجوب المجوء إلى المجنة المنصوص عمييا فى المادة 020

فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف وشابو القصور بما ، حتى تكوف الدعوػ مقبولة

يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ