نقض حكم أخطا في تطبيق القانون المدني بشأن تحديد سعر الفائدة غير المتفق عليها في المسائل المدنية والتجارية

700

جمسة03 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمد شياوػ عبد ربو نائػب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتح ى محمد حنظل ، محمػد خميفػة

وخالػد مصطفى نواب رئيس المحكمة .

(118 )

رقم نالطع 90 لسنة79 القضائية

( 1 ، 0 ) " ع " آثار عقد ـــبي. : الفوائد " ىالتعويض القانونأنواع التعويض : ثار الالتزام : آالتزام

ثمار المبيع " " ع :تسميم المبيم بع : الالتزاـــع " التزامات البائـــبيال التزامات المشترى : الوفاء

فوائد " أنواع الفوائد وبعض صورىا : الفوائد القانونية : طمبيا " " استحقاق الفوائد : . بالثمن "

. : فوائد ثمن المبيع " مناط استحقاقيا

( 0 ) الفوائد القانونية . لمبائع استحقاقيا عما لـ يدفع مف الثمف . شرطو . تسميـ المبيع لممشترػ

مع قابميتو لانتاج ثمرات أو إيرادات أخرػ . ـ 548 /0 . مدنى . وجوبيا دوف حاجة للبتفاؽ عمييا

يقضى بذلؾ الإعفاء . عدـ لزوـ إعذار المشترػ إعفاء المشترػ منيا . مناطو . وجود اتفاؽ أو عرؼ

أو مؤجلب . لا أثر لو . اؽ عمى أف يكوف الثمف حاؿ الأداءلاستحقاقيا أو المطالبة بيا قضائيا . الاتف

يداع الثمف المسمى أو باقيو وما استحق عميو إ فاء المشترػ بالتزاماتو . شرطو .عمة ذلؾ . أثره . و

يداع . ـ لقابل لانتاج الثمرات حتى وقت الإلمبيع امف فوائد مف وقت تسمـ ا 006 . مف ذات القانوف

( 0 ) عدـ وجود اتفاؽ بيف طرفى النزاع عمى كيفية سداد ثمف الأرض محل النزاع أو استحقاؽ

ثمة فوائد عنو و تسمـ الطاعنة المشترية ليا . مؤداه . التزاميا بسداد الفوائد مف ذلؾ تاريخ التسميـ

اء بالثمف كاملب دوف حاجة لمطالبة قضائية بيا . تمسؾ الطاعنة بأف المبيع أرض فضاء لا لحيف الوف

تنتج ثمار . لا أثر لو . عمة ذلؾ . مناط استحقاؽ البائع لمفوائد القانونية عما لـ يدفع مف الثمف ىو

الحكـ المطعوف فيو لو لـ ينتجيا . قضاء ع لممشترػ قابلب لانتاج ثمرات وا يرادات أخرػ و تسميمو المبي

باستحقاؽ المطعوف ضده فوائد الثمف المؤجل مف تاريخ استلبـ الطاعنة الأرض محل النزاع حتى تماـ

السداد وفقا لممادة 548 مدنى . صحيح . نعى الطاعنة عميو بالخطأ فى تطبيق القانوف و القصور

نطباؽ شروط استحقاؽ الفوائد لوفائيا كامل الثمف بموجب شيكات . عمى غير أساس . نعييا بعدـ ا

الحكـ وبداية استحقاقيا . لا يصادؼ محلب مف قضاء لعدـ تحديد المطعوف ضده قيمتيا التأخيرية

700 جمسة09 مفمايو سنة 0202

عوف فيو . غير مقبوؿ .طالم

( 3 ، 4 وائد " أنواع الفوائد وبعض صورىا : الفوائدــــ) ف لمفائدةالإتفاقية : الحد الأقصى " . تفاقيةالا

وع " سمطتيا فىـــة الموضـــمحكم رىا تبعا ــــوتحديد سع ع المسألة المطالب عنيا بالفائدةبيان نو

لذلك " .

( 9 ) الفائدة الإتفاقية . تحديدىا بما لا يجاوز7 ؽ عمييا % و فى حالة عدـ الاتفا 5 % فى

المسائل المدنية و4 % فى المسائل التجارية . ـ 006 ،007 سواء كانت مدنى . تعمقو بالنظاـ العاـ

ا إلى عمة ذلؾ . التزاـ القاضى بالرجوع بي ف قصد بو مصمحة خاصة بالمدينيف .ا اتفاقية أـ قانونية و

ا لزاـ الدائف برد ما دفع زائدا منيا . تمييز المسائل المدنية والتجارية . العبرة تمؾ الحدود عند المجاوزة و

مدنية إذا كاف المديف غير أثره . وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل ال فيو بالمديف .

العممية تجارية . مؤداه . التزاـ محكمة الموضوع ببياف نوع المسألة لو كاف الدائف كذلؾ و تاجر و

المطالب عنيا بالفائدة و تحديد سعرىا تبعا لذلؾ . تخمف ذلؾ . قصور .

( 5 المطعوف فيو سعر الفائدة المستحقة عمى الشركة الطاعنة لعدـ سدادىا ) احتساب الحكـ

ل التداعى لمػمدعى عميو بصفػتو بكامل ثمف الأرض محػ 7 لزاميا بيا ا % وفق تقرير خبير الدعوػ و

رغـ خمو الأوراؽ مما يفيد اتفاؽ الطرفيف عمى ذلؾ السعر ودوف بياف أساس ذلؾ التحديد متحجبا عف

ا ػػػر الفائدة وفقػػػػة المطالب عنيا بالفوائد وما إذا كانت تجارية أـ مدنية وتحديد سعبحث نوع المسأل

لذلؾ . مخالفة وخطأ وقصور .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - إف نص الفقرة الأولى مف المادة 548 وعمى ما جرػ بو –مف القانوف المدنى

صريح فى أف لمبائع الفوائد القانونية عما لـ يدفع مف الثمف متى –قضاء ىذه المحكمة

كاف قد سمـ المبيع لممشترػ و كاف ىذا المبيع قابلب لإنتاج ثمرات أو ايرادات أخرػ ،

إلى وجود اتفاؽ عمييا ولا يعفى المشترػ منيا إلا إذا وجد وتجب ىذه الفوائد بغير حاجة

اتفاؽ أو عرؼ يقضى بيذا الإعفاء ، ولـ تشترط المادة لاستحقاؽ الفوائد فى ىذه الحالة

إعذار المشترػ أو المطالبة بيا قضائيا بل يكفى مجرد التمسؾ بيا ، كما إنيا لـ تفرؽ

الأداء أو مؤجلب بل إف المذكرة الإيضاحية بيف ما إذا كاف الثمف الذػ لـ يدفع حاؿ

لممشروع التمييدػ صرحت بأف المشترػ يمتزـ بالفوائد القانونية فى ىذه الحالة و لو لـ

يكف الثمف مستحقا ، وحكـ ىذه المادة يقوـ عمى أساس مف العدؿ الذػ يأبى أف يجمع

جمسة09 مفمايو سنة 0202 709

ويعتبر استثناء مف القاعدة المقررة فى المادة –المبيع والثمف – المشترػ بيف ثمرة البدليف

006 الفوائد القانونية لا تستحق إلا عف ديف حل مف القانوف المدنى والتي تقضى بأف

أداؤه وتأخر المديف فى الوفاء بو ومف تاريخ المطالبة القضائية بيا ، ولذا فإف المشترػ لا

إذا لـ يودع الثمف المسمى أو باقيو وما استحق عميو مف يكوف قد وفى بالتزاماتو كاممة

فوائد مف وقت تسمـ المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملب بالمادة سالفة

البياف .

0 - المقدـ أماـ محكمة الاستئناؼ وحسبما حصمو –إذ كاف البيف مف تقرير الخبير

رفى النزاع عمى كيفية سداد ثمف الأرض عدـ وجود اتفاؽ بيف ط –الحكـ المطعوف فيو

محل النزاع أو استحقاؽ ثمة فوائد عنو مما يبيف أف طرفى النزاع قد تركا أمر ىذه الفوائد

لما تقضى بو المادة 548 مف القانوف المدنى و إذ كاف الثابت أف الطاعنة قد تسممت

مف ىذا التاريخ لحيف مف ثـ تكوف ممتزمة بسداد الفوائد و ، ..الأرض بتاريخ ../../..

الوفاء بالثمف كاملب دوف حاجة إلى مطالبة قضائية بيا بل يكفى مجرد التمسؾ بيا و لا

يجدػ الطاعنة ما تمسكت بو مف أف الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثمارا إذ أف

ترػ مناط استحقاؽ البائع لمفوائد القانونية عما لـ يدفع مف الثمف ىو تسايمو المبيع لممش

قابلب أف ينتج ثمرات أو إيرادات أخرػ و لو لـ ينتج ذلؾ بالفعل عمى النحو الذػ

ا ذ التزـ الحكـ روع التمييدػ لمقانوف المدنى ، و أفصحت عنو المذكرة الإيضاحية لممش

المطعوف فيو ىذا النظر و طبق عمى واقعة النزاع نص الفقرة الأولى مف المادة 548 مف

انتيى إلى استحقاؽ المطعوف ضده فوائد الثمف المؤجل مف ار إليو و القانوف المدنى المش

فإف النعى عميو ( نعى ، حتى تماـ السداد تلبـ الطاعنة الأرض محل النزاع و تاريخ اس

القصور لوفائيا كامل الثمف بموجب شيكات) عميو بالخطأ فى تطبيق القانوف و الطاعنة

ا تثيره الطاعنة فى وجو النعى الآخر يكوف مىذا الوجو يضحى عمى غير أساس ، و فى

مف عدـ انطباؽ شروط استحقاؽ الفوائد التأخيرية المنصوص عمييا فى المادة 006 مف

مف ثـ فيو غير مقبوؿ .و ، ء الحكـ القانوف المدنى لا يصادؼ محلب مف قضا

9 - إف مفاد نص المادتيف006 ،007 مف القانوف المدنى أف المشرع حدد سعر

705 جمسة09 مفمايو سنة 0202

الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز7 المسػائل % و فى حالة عدـ الاتفاؽ عمييا جعػميا فى

المدنية 5 % وفى المسائل التجارية 4 كاف تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية % و

قانونية مف قواعد النظاـ العاـ ، وا ف قصد بيا حماية مصمحة خاصة لممدينيف -كانت أـ

، وذلؾ لاتصاليا إتصالا مباشرا بمركز قانونى ذلؾ أف القانوف فى الأصل لا يجعل الديف

منتجا لفوائد وا نما أجازىا فقط إذا طالب بيا الدائف ، أو اتفق عمييا مع المديف ، وفى

ف حدودا قصوػ ليذه الفائدة ، بما لا يجوز مخالفتيا بأػ حاؿ ، الحالتيف وضع القانو

وذلؾ حماية لمطرؼ الضعيف مف الاستغلبؿ ، والوقوؼ بالاستثناء عند حػد الضػرورة ،

فلب تجػاوز الػفائدة الاتفاقية 7 % ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بيا 5 % فى

المسائل المدنية ، و4 رية ، وا لا وجب عمى القاضى الرجوع بيا إلى % فى المسائل التجا

ى التمييز بيف المسائل ىذا الحد وا لزاـ الدائف برد ما دفع زائدا منيا ، وكانت العبرة ف

المسائل التجارية ىى بالمديف ، فإذا كاف غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر المدنية و

العممية تجارية ، الأمر الذػ يوجب الػقانونى فى المػسائل المدنية ولو كاف الدائف تاجرا و

رىا تبعا ػػػعمى محكمة الموضوع بياف نوع المسألة المطالب عنيا بالفائدة و تحديد سع

وا لا كاف حكميا قاصرا . ، لذلؾ

5 – إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة

المستحقة عمى الشركة الطاعنة 7 يا بيا عمى ىذا الأساس ، رغـ خموزام% و قضى بإل

ودوف أف يبيف عمى أػ ، اتفاؽ بيف الطرفيف عمى ىذا السعرالأوراؽ مما يفيد وجود

وما إذا كانت أساس حدده مما حجبو عف بحث نوع المسألة المطالب عنيا بالفوائد ،

فتو القانوف يكوف فضلب عف مخالفإنو ، تحديد سعر الفائدة عمى أساسو مدنية أـ تجارية و

الخطأ فى تطبيقو معيبا بالقصور فى التسبيب .و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطبعد الا لبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػيد الط قاضػىلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػيد ال قاضػى المقػػرر والمرافعػة المقػػرر والمرافعػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

جمسة09 مفمايو سنة 0202 704

. حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

وحيػػث إف الوقػػائع –وحيػػث إف الوقػػائع عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وسػػائر أوراؽ الطعػػف -عمػػى مػػا يبػػيف مػػف الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وسػػائر أوراؽ الطعػػف

تتحصػػل فػػى أف المطعػػوف ضػػده بصػػفتو أقػػاـ الػػدعوػ رقػػـ .... سػػنة تتحصػػل فػػى أف المطعػػوف ضػػده بصػػفتو أقػػاـ الػػدعوػ رقػػـ .... سػػنة 02250225 مػػدنى محكمػػةمػػدنى محكمػػة

الفيوـ الابتدائية عمى الشركة الطاعنة بطمب الحكـ بإلزاميا بأف تػػػؤدػ لػو مبمػغ الفيوـ الابتدائية عمى الشركة الطاعنة بطمب الحكـ بإلزاميا بأف تػػػؤدػ لػو مبمػغ 624888624888

جنييػػاً ، وقػػػاؿ بيانػػاً لػػذلؾ إنػػو تػػـ تخصػػيص مسػػاحةجنييػػاً ، وقػػػاؿ بيانػػاً لػػذلؾ إنػػو تػػـ تخصػػيص مسػػاحة 969222969222 ــ 00 أرض فضػػاء لمطاعنػػػػة أرض فضػػاء لمطاعنػػػػة

وتػػـ سػػػػداد ثمنيػػا إلا إنيػػا ضػػمت الييػػا مسػػاحة أخػػرػ قػػدرىا وتػػـ سػػػػداد ثمنيػػا إلا إنيػػا ضػػمت الييػػا مسػػاحة أخػػرػ قػػدرىا 05877.6005877.60 ــ 00 خػػارج نطػػاؽ خػػارج نطػػاؽ

التعاقػػػػد وقػػػػدر ثمػػف المتػػر فييػػا بمبمػػغ التعاقػػػػد وقػػػػدر ثمػػف المتػػر فييػػا بمبمػػغ 5050 جنييػػا ، واذذ لػػـ تقػػـ الطاعنػػة بػػدفع ثمنيػػا فضػػلبًجنييػػا ، واذذ لػػـ تقػػـ الطاعنػػة بػػدفع ثمنيػػا فضػػلبً

عف الفوائد القانونية رغػـ مطالبتيػا بػذلؾ فقػد أقػاـ الػدعوػ . نػدبت المحكمػة خبيػراً وبعػد أف عف الفوائد ال قانونية رغػـ مطالبتيػا بػذلؾ فقػد أقػاـ الػدعوػ . نػدبت المحكمػة خبيػراً وبعػد أف

أودع تقريػػره حكمػػت بػػرفض الػػدعوػ . اسػػتأنف المط عػػوف ضػػده الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػـ ..أودع تقريػػره حكمػػت بػػرفض الػػدعوػ . اسػػتأنف المط عػػوف ضػػده الحكػػـ بالاسػػتئناؼ رقػػـ ..

لسػػنة ل سػػنة 5050 ؽ بنػػى سػػويف –ؽ بنػػى سػػويف مأموريػػة الفيػػوـ –مأموريػػة الفيػػوـ وفيػػو أعػػادت المحكمػػة المأموريػػة إلػػى مكتػػب وفيػػو أعػػادت المحكمػػة المأموريػػة إلػػى مكتػػب

الخبػػراء وبعػػد إيػػداع التقريػػر النيػػائى الخبػػراء وبعػػد إيػػداع التقريػػر النيػػائى قضػػت بتػػاريخ قضػػت بتػػاريخ 66 //0000//02280228 بإلغػػاء الحكػػـ المسػػتأنفبإلغػػاء الحكػػـ المسػػتأنف

فيمػػا قضػػى بػػو مػػف رفػػض طمػػب الفوائػػد وبػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ لممطعػػوف ضػػده مبمػػغ فيمػػا قضػػى بػػو مػػف رفػػض طمػػب الفوائػػد وبػػإلزاـ الطاعنػػة بػػأف تػػؤدػ لممطعػػوف ضػػده مبمػػغ

052079052079 جنييػػػا قيمػػػة ىػػػذه الفوائػػػد . طعنػػػت الطاعنػػػة فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، جنييػػػا قيمػػػة ىػػػذه الفوائػػػد . طعنػػػت الطاعنػػػة فػػػى ىػػػذا الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ،

قدمت النيابة مػذكرة أبػػدت فييػا الػرأػ بنقضػػو ، واذذ عػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى قدمت النيابة مػذكرة أبػػدت فييػا الػرأػ بنقضػػو ، واذذ عػرض الطعػف عمػى ىػذه المحكمػة فػى

غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا . غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى سػػػببيف تنعػػػى بيمػػػا الطاعنػػػة –وحيػػػث إف الطعػػػف أقػػػيـ عمػػػى سػػػببيف تنعػػػى بيمػػػا الطاعنػػػة عػػػدا الوجػػػو الرابػػػع مػػػف عػػػدا الوجػػػو الرابػػػع مػػػف

السػػػػبب الأوؿ –السػػػػبب الأوؿ عمػػػػى الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو الخطػػػػأ فػػػػى تطبيػػػػق القػػػػانوف والقص ػػػػػػعمػػػػى الحكػػػػـ المطعػػػػوف فيػػػػو الخطػػػػأ فػػػػى تطبيػػػػق القػػػػانوف والقصور فػػػػى ػػػػػػ ور فػػػػى

التسبيػػػػػب ، وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ تقػػػوؿ إف الحكػػػـ ألزميػػػا بالفوائػػػد عػػػف التػػػأخير فػػػى سػػػداد ثمػػػف التسبيػػػػػب ، وفػػػى بيػػػاف ذلػػػؾ تقػػػوؿ إف الحكػػػـ ألزميػػػا بالفوائػػػد عػػػف التػػػأخير فػػػى سػػػداد ثمػػػف

المسػاحة محػل النػزاع رغػػـ أنػو تػـ الوفػػاء بػو كػاملبً فػػى المواعيػد المتفػق عمييػػا فػى الفتػرة مػػا المسػاحة محػل النػزاع رغػػـ أنػو تػـ الوفػػاء بػو كػاملبً فػػى المواعيػد المتفػق عمييػػا فػى الفتػرة مػػا

بػػػيف بػػػيف 9090// 00 //09990999 إلػػػىإلػػػى 00 // 00 //02240224 بموجػػػب شػػػيكات بنكيػػػة صػػػرفت فػػػى مواعيػػػدىا دوف بموجػػػب شػػػيكات بنكيػػػة صػػػرفت فػػػى مواعيػػػدىا دوف

تػػأخيرتػػأخ ير، ، وأنػػو عمػػى فػػرض اسػػتحقاؽ ىػػذه الفوائػػد فػػإف طمبػػات المطعػػوف ضػػده لػػـ تتضػػمف وأنػػو عمػػى فػػرض اسػػتحقاؽ ىػػذه الفوائػػد فػػإف طمبػػات المطعػػوف ضػػده لػػـ تتضػػمف

تحديداً لقيمتيا وبداية استحقاقيا وىما شػرطاف لازمػاف لمقضػاء بالفوائػد التأخيريػة مػف تػاريخ ت حديداً لقيمتيا وبداية استحقاقيا وىما شػرطاف لازمػاف لمقضػاء بالفوائػد التأخيريػة مػف تػاريخ

المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة المطالبة القضائية وفقاً لنص المادة 006006 مف القانوف المػدنى ، كمػا أف الحكػـ أعمػل نػصمف القانوف المػدنى ، كمػا أف الحكػـ أعمػل نػص

المادة المادة 548548 مف ىذا القانوف عمى واقعػة النػزاع فػى حػيف أف منػاط إعماليػا أف يكػوف المبيػع مف ىذا القانوف عمى واقعػة النػزاع فػى حػيف أف منػاط إعماليػا أف يكػوف المبيػع

706 جمسة 09 مفمايو سنة 0202

قػػػابلبً لأف ينػػػتج ثمػػػرات ، بينمػػػا الثابػػػت مػػػف تقريػػػرػ الخبيػػػرقػػػابلبً لأف ينػػػتج ثمػػػرات ، بينمػػػا الثابػػػت مػػػف تقريػػػرػ الخبيػػػر أف الأرض المبيعػػػة ىػػػى أرض أف الأرض المبيعػػػة ىػػػى أرض

فضاء لا تنتج ثماراً ، فضاء لا تنتج ثماراً مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو، مما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو. .

وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر سػػديد ، ذلػػؾ أف نػػص الفقػػرة الأولػػى مػػف المػػادة وحيػػث إف ىػػذا النعػػى غيػػر سػػديد ، ذلػػؾ أف نػػص الفقػػرة الأولػػى مػػف المػػادة 548548 مػػفمػػف

القػػانوف المػػدنى –القػػانوف المػػدنى وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو قضػػاء ىػػذه المحكمػػة وعمػػى مػػا جػػرػ بػػو –قضػػاء ىػػذه المحكمػػة صػػريح فػػى أف لمبػػائع الفوائػػد صػػريح فػػى أف لمبػػائع الفوائػػد

القانونية عما لـ يدفع مػف الػثمف متػى كػاف قػد سػمـ المبيػع لممشػترػ وكػاف ىػذا المبيػع قػابلبً القانونية عما لـ يدفع مػف الػثمف متػى كػاف قػد سػمـ المبيػع لممشػترػ وكػاف ىػذا المبيػع قػابلبً

لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرػ ، وتجب ىذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاؽ عمييػا ولا لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرػ ، وتجب ىذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود اتفاؽ عمييػا ولا

يعفى المشػترػ منيػا إلا إذا وجػد اتفػاؽ أو عػرؼ ي قضػى بيػذا الإعفػاء ، ولػـ تشػترط المػادة يعفى المشػترػ منيػا إلا إذا وجػد اتفػاؽ أو عػرؼ ي قضػى بيػذا الإعفػاء ، ولػـ تشػترط المػادة

لاستحقاؽ الفوائػد فػى ىػذه الحالػة إعػذار المشػترػ أو المطالبػة بيػا قضػائياً بػل يكفػى مجػرد لاستحقاؽ الفوائػد فػى ىػذه الحالػة إعػذار المشػترػ أو المطالبػة بيػا قضػائياً بػل يكفػى مجػرد

التمسؾ بيا ، كما أنيا لـ تفرؽ بيف ما إذا كاف الػثمف الػذػ لػـ يػدفع حػاؿ الأداء أو مػؤجلبً التمسؾ بيا ، كما أنيا لـ تفرؽ بيف ما إذا كاف الػثمف الػذػ لػـ يػدفع حػاؿ الأداء أو مػؤجلبً

بل إبل ف المذكرة الإيضاحية لممشروع التمييدػ صرحت بأف المإ شػترػ يمتػزـ بالفوائػد القانونيػة ف المذكرة الإيضاحية لممشروع التمييدػ صرحت بأف الم شػترػ يمتػزـ بالفوائػد القانونيػة

فى ىذه الحالة ولو لـ يكف الثمف مستحقاً ، وحكػـ ىػذه المػادة يقػوـ عمػى أسػاس مػف العػدؿ فى ىذه الحالة ولو لـ يكف الثمف مستحقاً ، وحكػـ ىػذه المػادة يقػوـ عمػى أسػاس مػف العػدؿ

الػػذػ يػػأبى أف يجمػػع المشػػترػ بػػيف ثمػػػرة البػػدليف –الػػذػ يػػأبى أف يجمػػع المشػػترػ بػػيف ثمػػػرة البػػدليف المبيػػع والػػثمف –المبيػػع والػػثمف ويعتبػػر اسػػتثناء مػػػف ويعتبػػر اسػػتثناء مػػػف

القاعػػدة المقػػررة فػػى المػػادة القاعػػدة المقػػررة فػػى المػػادة 006006 مػػف القػػانوف المػػدنى والتػػى تقضػػى بػػأف الفوائػػد القانونيػػة لا مػػف القػػانوف المػػدنى والتػػى تقضػػى بػػأف الفو ائػػد القانونيػػة لا

تستحق إلا عف ديف حػل أداؤه وتػأخر المػديف فػى الوفػاء بػو ومػف تػاريخ المطالبػة القضػائية تستحق إلا عف ديف حػل أداؤه وتػأخر المػديف فػى الوفػاء بػو ومػف تػاريخ المطالبػة القضػائية

بيػػا ، ولػػذا فػػإف المشػػترػ لا يكػػوف قػػد وفػػى بالتزاماتػػو كاممػػة إذا لػػـ يػػودع الػػثمف المسػػمى أو بيػػا ، ولػػذا فػػإف المشػػترػ لا يكػػوف قػػد وفػػى بالتزاماتػػو كاممػػة إذا لػػـ يػػودع الػػثمف المسػػمى أو

باقيػػو ومػػا اسػػتحق عميػػو مػػف فوائػػد مػػف وقػػت تسػػمـ المبيػػع القابػػل لإنتػػاج ثمػػرات حتػػى وقػػت باقيػػو ومػػا اسػػتحق عميػػو مػػف فوائػػد مػػف وقػػت تسػػمـ المبيػػع القابػػل لإنتػػاج ثمػػرات حتػػى وقػػت

الإيداع عملبً بالمادة سالفة البياف . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مػف تقريػر الخبيػر –الإيداع عملبً بالمادة سالفة البياف . لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مػف تقريػر الخبيػر المقػدـ المقػدـ

أمػػػاـ محكمػػػة الاسػػػتئناؼ وحسػػػبما حصػػػمو الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو –أمػػػاـ محكمػػػة الاسػػػتئناؼ وحسػػػبما حصػػػمو الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو عػػػدـ وجػػػود اتفػػػاؽ بػػػيف عػػػدـ وجػػػود اتفػػػاؽ بػػػيف

طرفػػى النػػزاع عمػػى كيفيػػة سػػداد ثمػػف الأرض محػػل النػػزاع أو اسػػتحقاؽ ثمػػة فوائػػد عنػػو ممػػا طرفػػى النػػزاع عمػػى كيفيػػة سػػداد ثمػػف الأرض محػػل النػػزاع أو اسػػتحقاؽ ثمػػة فوائػػد عنػػو ممػػا

يبػػػيف أف طرفػػػى النػػػزاع يبػػػيف أف طرفػػػى النػػػزاع قػػػد تركػػػا أمػػػر ىػػػذه الفوائػػػد لمػػػا تقضػػػى بػػػو المػػػادة قػػػد تركػػػا أمػػػر ىػػػذه الفوائػػػد لمػػػا تقضػػػى بػػػو المػػػادة 548548 مػػػف القػػػانوفمػػػف القػػػانوف

المدنى ،المدنى ، واذذ كاف الثابػت أف الطاعنػة قػد تسػممت الأرض بتػاريخ واذذ كاف الثابػت أف الطاعنػة قػد تسػممت الأرض بتػاريخ 9090// 99 //09980998 ،ومػف ثػـ ، ومػف ثػـ

فإنيا تكوف ممتزمة بسداد الفوائد مف ىذا التاريخ لحيف الوفاء بالثمف كػاملبً دوف حاجػة إلػى فإنيا تكوف ممتزمة بسداد الفوائد مف ىذا التاريخ لحيف الوفاء بالثمف كػاملبً دوف حاجػة إلػى

مطالبػػة قضػػائية بيػػا بػػل يكفػػى مجػػرد التم سػػؾ بيػػا مطالبػػة قضػػائية بيػػا بػػل يكفػػى مجػػرد التم ،سػػؾ بيػػا ، ولا يجػػدػ الطاعنػػة مػػا تمسػػكت بػػو مػػف ولا يجػػدػ الطاعنػػة مػػا تمسػػكت بػػو مػػف

أف الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثمػاراً إذ إأف الأرض المبيعة أرض فضاء لا تنتج ثمػاراً إذ ف منػاط اسػتحقاؽ البػائع لمفوائػد القانونإيػةف منػاط اسػتحقاؽ البػائع لمفوائػد القانونيػة

جمسة09 مفمايو سنة 0202 707

عما لـ يدفع مف الثمف ىو تسميمو المبيعلممشتػرػ قابػلبً أف ينتػج ثمػراتعما لـ يدفع مف الثمف ىو تسميمو المبيع لممشتػرػ قابػلبً أف ينتػج ثمػرات أو إيػرادات أخػرػ أو إيػرادات أخػرػ

ولػػػو لػػػـ ينػػػتج ذلػػػؾ بالفعػػػل عمػػػى النحػػػو الػػػذػ أفصػػػحت عنػػػو المػػػذكرة الإيضػػػاحية لممشػػػروع ولػػػو لػػػـ ينػػػتج ذلػػػؾ بالفعػػػل عمػػػى النحػػػو الػػػذػ أفصػػػحت عنػػػو المػػػذكرة الإيضػػػاحية لممشػػػروع

التمييػدؼ لمقػػانوف المػػدني ،التمييػدؼ لمقػػانوف المػػدني ، واذذ التػزـ الحكػػـ المطعػػوف فيػو ىػػذا النظػػر ، واذذ التػزـ الحكػػـ المطعػػوف فيػو ىػػذا النظػػر وطبػق عمػػى واقعػػة ، وطبػق عمػػى واقعػػة

النػػزاع نػػػص الفقػػػرة الأولػػى مػػػف المػػػادة النػػزاع نػػػص الفقػػػرة الأولػػى مػػػف المػػػادة 548548 مػػف القػػػانوف المػػػدني المشػػار إليػػػو وانتيػػػى إلػػػىمػػف القػػػانوف المػػػدني المشػػار إليػػػو وانتيػػػى إلػػػى

اسػػػتحقاؽ المطعػػػوف ضػػػده فوائػػػد الػػػثمف المؤجػػػل مػػػف تػػػاريخ اسػػػتلبـ الطاعنػػػة الأرض محػػػل اسػػػتحق اؽ المطعػػػوف ضػػػده فوائػػػد الػػػثمف المؤجػػػل مػػػف تػػػاريخ اسػػػتلبـ الطاعنػػػة الأرض محػػػل

النزاع وحتى تماـ السداد فإف النعي عميو فى النزاع وحتى تماـ السداد فإف النعي عميو ىذا الوجو يضحى عمى غير أساسفى ىذا الوجو يضحى عمى غير أساس، ، ويكػوف ويكػوف

ما تثيره الطاعنة فى وجو النعي الآخر مػف عػدـ انطبػاؽ شػروط اسػتحقاؽ الفوائػد التأخيريػة ما تثيره الطاعنة فى وجو النعي الآخر مػف عػدـ انطبػاؽ شػروط اسػتحقاؽ الفوائػد التأخيريػة

المنصوص عمييا المنصوص عمييافى المادة فى المادة 006006 مف القانوف المدنم ىف القانوف المدن ى لا يصػادؼ محػلب مػف قضػاء الحكػـ لا يصػادؼ محػلب مػف قضػاء الحكػـ

، ومف ثـ فيو غير مقبوؿ . ، ومف ثـ فيو غير مقبوؿ .

وحيػػث إف الطاعنػػة تنعػػى بالوجػػو الرابػػع مػػف السػػبب الأوؿ عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو وحيػػث إف الطاعنػػة تنعػػى بالوجػػو الرابػػع مػػف السػػبب الأوؿ عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو

الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف ، الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف إذ سػػاير تقريػػر الخبيػػر فػػى احتسػػاب سػػعر الفائػػدة المسػػتحقة ، إذ سػػاير تقريػػر الخبيػػر فػػى احتسػػاب سػػعر الفائػػدة المسػػتحقة

بنسػػػػبة بنسػػػػبة 77 % مػػػػف الػػػػثمف فػػػػى حػػػػيف أف الأوراؽ خمػػػػت ممػػػػا يفيػػػػد الاتفػػػػاؽ عمػػػػى ىػػػػذه النسػػػػبة % مػػػػف الػػػػثمف فػػػػى حػػػػيف أف الأوراؽ خمػػػػت ممػػػػا يفيػػػػد الاتفػػػػاؽ عمػػػػى ىػػػػذه النسػػػػبة

فتسػػػتحق الفائػػػدة القانونيػػػػة بمػػػا لا تزيػػػػد عػػػف فتسػػػتحق الفائػػػدة القانونيػػػػة بمػػػا لا تزيػػػػد عػػػف 55 % طبقػػػػاً لممػػػادة% طبقػػػػاً لممػػػادة 006006 مػػػػف القػػػانوف المػػػػدنىمػػػػف القػػػانوف المػػػػدنى

باعتبار أف النزاع مدنى وليس تجارػ وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو . باعتبار أف النزاع مدنى وليس تجارػ وىو ما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعىوحيث إف ىذا النع ى سػديد ، ذلػؾ أف مفػاد نػص المػادتيف سػديد ، ذلػؾ أف مفػاد نػص المػادتيف 006006 ،، 007007 مػف القػانوفمػف القػانوف

المػػدني أف المشػػرع حػػدد سػػعر الفائػػدة الاتفاقيػػة بمػػا لا يجػػاوز المػػ دني أف المشػػرع حػػدد سػػعر الفائػػدة الاتفاقيػػة بمػػا لا يجػػاوز 77 % وفػػى حالػػة عػػدـ الاتفػػاؽ% وفػػى حالػػة عػػدـ الاتفػػاؽ

عمييػػػا جعميػػػا فػػػى عمييػػػا جعميػػػا المسػػػائل المدنيػػػة فػػػى المسػػػائل المدنيػػػة 55 % وفػػػى المسػػػائل التجاريػػػة % وفػػػى المسػػػائل التجاريػػػة 44 % ، وكػػػاف تحديػػػد حػػػد% ، وكػػػاف تحديػػػد حػػػد

أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أـ قانونية مف قواعد النظاـ العػاـ ، واذف قصػد بيػا حمايػة أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أـ قانونية مف قواعد النظاـ العػاـ ، واذف قصػد بيػا حمايػة

مصػػػػمحة خاصػػػػة لممػػػػدينيف ، مصػػػػمحة خاصػػػػة لممػػػػدينيف ،وذلػػػػؾ لاتصػػػػاليا اتصػػػػالا مباشػػػػراً بمركػػػػز قػػػػانونى ، ذلػػػػؾ أف وذلػػػػؾ لاتصػػػػاليا اتصػػػػالا مباشػػػػراً بمركػػػػز قػػػػانونى ، ذلػػػػؾ أف

القػانوف فػى الأصػل لا يجعػػل الػديف منتجػاً لفوائػػد واذنمػا أجازىػا فقػػط إذا طالػب بيػا الػػدائف ، القػانوف فػى الأصػل لا يجعػػل الػديف منتجػاً لفوائػػد واذنمػا أجازىػا فقػػط إذا طالػب بيػا الػػدائف ،

أو أتفق عمييا مع المػديف ، وفػى الحػالتيف وضػع القػانوف حػدوداً قصػوػ ليػذه الفائػدة ، بمػا أو أتفق عمييا مع المػديف ، وفػى الحػالتيف وضػع القػانوف حػدوداً قصػوػ ليػذه الفائػدة ، بمػا

لا يجػػوز مخالفتيػػا بػػأػ حػػاؿ ، وذلػػؾ حمايػػة لمطػػرؼ الضػػعيف مػػف الاسػػتغلبؿ ، والوقػػوؼ لا يجػػوز مخالفتيػػا بػػأػ حػػاؿ ، وذلػػؾ حمايػػة لمطػػرؼ الضػػعيف مػػف الاسػػتغلبؿ ، والوقػػوؼ

بالاستثناء عند حد الضػرورة ، فػلب يجػاوز بالاستثناء عند حد الضػرورة ، فػلب يجػاوز الفائػدة الاتفاقيػة الفائػدة الاتفاقيػة 77 % ولا تجػاوز الفائػدة القانونيػة % ولا تجػاوز الفائػدة القانونيػة

المطالػػب بيػػا المطالػػ ب بيػػا 55% فػػى المسػػائل المدنيػػة ، و% فػػى المسػػائل المدنيػػة ، و44 % % فػػىالمسائػػػل التجاريػػة ، واذلا وجػػب عمػػى فػػى المسائػػػل التجاريػػة ، واذلا وجػػب عمػػى

708 جمسة09 مفمايو سنة 0202

القاضي الرجوع بيا إلى ىذا الحػد واذلػزاـ الػدائف بػرد مػا دفػع زائػداً منيػا . وكانػت العبػرة فػى القاضي الرجوع بيا إلى ىذا الحػد واذلػزاـ الػدائف بػرد مػا دفػع زائػداً منيػا . وكانػت العبػرة فػى

التمييز بيف المسائل المدنية والمسائل التجارية ىى بالمديف ، فإذا كاف غير تػاجر فتحسػب التمييز بيف المسائل المدنية والمسائل التجارية ىى بالمديف ، فإذا كاف غير تػاجر فتحسػب

الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كاف الدائف تػاجراً والعمميػة تجاريػة ، الأمػر الفائدة بالسعر القانونى فى المسائل المدنية ولو كاف الدائف تػاجراً والعمميػة تجاريػة ، الأمػر

الػػػذػ يوجػػػب عمػػػى محكمػػػة الموضػػػوع بيػػػاف نػػػوع المسػػػألة المطالػػػب عنيػػػا بالفائػػػدة وتحديػػػد الػػػذػ يوجػػػب عمػػػى محكمػػػة الموضػػػوع بيػػػاف نػػػوع المسػػػألة المطالػػػب عنيػػػا بالفائػػػدة وتحديػػػد

سػعرىا تبعػاً لػػذلؾ واذلا كػاف حكميػػا قاصػراً . واذذ كػػاف ذلػؾ ، وكػػاف الحكػـ المطعػػوف فيػو قػػد سػعرىا تبعػاً لػػذلؾ واذلا كػاف حكميػػا قاصػراً . واذذ كػػاف ذلػؾ ، وكػػاف الحكػـ المطعػػوف فيػو قػػد

ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة عمى الشركة الطاعنػة ساير تقرير الخبير فى احتساب سعر الفائدة المستحقة عمى الشركة الطاعنػة 77 % وقضػى% وقضػى

بإلزاميا بيا عمى ىذا الأساس ، رغـ خمو الأوراؽ بإلزاميا بيا عمى ىذا الأساس ، رغـ خمو الأوراؽ مما يفيد وجػود اتفػاؽ بػيف الطػرفيف عمػى مما يفيد وجػود اتفػاؽ بػيف الطػرفيف عمػى

ىػػػذا السػػػعر ، ودوف أف يبػػػيف عمػػػى أؼ أسػػػاس حػػػدده ممػػػا حجبػػػو عػػػف بحػػػث نػػػوع المسػػػألة ىػػػذا السػػػعر ، ودوف أف يبػػػيف عمػػػى أؼ أسػػػاس حػػػدده ممػػػا حجبػػػو عػػػف بحػػػث نػػػوع المسػػػألة

المطالب عنيا بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أـ تجارية وتحديد سعر الفائدة عمػى أساسػو المطالب عنيا بالفوائد ، وما إذا كانت مدنية أـ تجارية وتحديد سعر الفائدة عمػى أساسػو ، ،

فإنػػو يكػػوف فضػػلبً عػػف مخالفتػػو القػػانوف والخطػػأ فػػى تطبيقػػو معيبػػاً بالقصػػو ر فػػى التسػػبيب فإنػػو يكػػوف فضػػلبً عػػف مخالفتػػو القػػانوف والخطػػأ فػػى تطبيقػػو معيبػػاً بالقصػػو ، ر فػػى التسػػبيب ،

مما يوجب نقضو جزئياً فى ىذا الخصوص . مما يوجب نقضو جزئياً فى ىذا الخصوص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ