نقض حكم قضى برفض دعوى تحصيل قيمة إيصال أمانة: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي

727

جمسة18 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / عبد العاؿ السماف نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / جرجس عدل ى ، مصطفى مرزوؽ ، محمود مسعود

و سالـ سرور نواب رئيس المحكمة .

(117 )

رقم نالطع 1705 لسنة67 القضائية

( 1 . " ) إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : متى يجب الاثبات بالكتابة

عدـ جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة . شرطو . ألا يكوف القصد مف الكتابة التحايل

عمى التصرفات القانونية المدنية دوف نصراؼ إعماؿ تمؾ القاعدة اى أحكاـ متعمقة بالنظاـ العاـ . عم

الأعماؿ المادية .

( 0" . ) عقد " التصرف القانونى : ماىيتو

التصرؼ القانونى . ماىيتو . كل عمل إرادػ يأتيو الشخص بقصد إحداث أثر قانونى . تحققو

قد أو صدوره عف إرادة منفرده أو عمل يؤدػ إلى إحداث أػ أثر قانونى آخر. الوقائع فى صورة ع

المادية . منيا الفعل الضار والفعل النافع ووضع اليد .

( 3 ) ات " طرق الإثبات :ـــــــإثب البينة : ثبات بالبينة : مبدأ الثبوت الأحوال التى يصح فييا الإ

بالكتابة ".

تمسؾ الطاعف بالدفع بعدـ جواز الإثبات بالبينة عمى خلبؼ الثابت بإيصاؿ الأمانة سند

الدعوػ . إحالة محكمة أوؿ درجة الدعوػ لمتحقيق وسماع شاىدػ المطعوف ضده وقضاؤىا برفض

الدفع المبدػ مف الطاعف تأسيسا عمى أف استلبـ المبمغ واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة الطرؽ عمى

لرغـ مف أف إصدار المطعوف ضده إيصالا موقعا منو يتضمف إقرارا بمديونيتو لمطاعف بالمبمغ محل ا

المطالبة يعتبر تصرفا قانونيا وليس عملب ماديا ويخضع لمقواعد العامة فى الإثبات . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - لالنص المادة الأصل إعما 60/ 0 لإتثبات أنو لا يجوز الإثبامف قانوف ا

728 جمسة08 مفمايو سنة 0202

يل كتابى ، طالما أف الكتابة ليسالشيود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عميو دل بشيادة

القصد منيا التحايل عمى أحكاـ القانوف المتعمقة بالنظاـ العاـ . وينصرؼ إعماؿ ىذه

القاعدة عػػمى التصرفات القانونية المدنية دوف الأعماؿ المادية .

0 - يعد تصرفا قانونيا كل عمل إرادػ يأتيو الشخص بقصد إحداث أثر قانونى ،

صادرا عف إرادة منفردة ، أو يؤدػ إلى سواء اتخذ ىذا العمل صورة التعاقد أو يكوف

إحداث أػ أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فيى كالفعل الضار والفعل النافع ووضع

اليد .

9 - ردا عمى طمب المطعوف ضده إحالة الدعوػ -إذ كاف الطاعف قد تمسؾ

الإثبات بالبينة بالدفع بعدـ جواز -لمتحقيق لإثبات عدـ تسممو المبمغ موضوع المطالبة

عمى خلبؼ الثابت بإيصاؿ الأمانة سند الدعوػ فقضت محكمة أوؿ درجة بإحالة الدعوػ

لمتحقيق وسمعت شاىدػ المطعوف ضده ثـ حكمت برفض الدفع والدعوػ تأسيسا عمى

أف واقعة استلبـ المبمغ واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة الطرؽ وسايرىا الحكـ المطعوف

، فى حيف أف إصدار المطعوف ضده إيصاؿ موقع عميو منو يتضمف إقراره فيو فى ذلؾ

بمديونية لمطاعف بالمبمغ محل المطالبة يعتبر تصرفا قانونيا وليس عملب ماديا ويخضع

فى إثباتو لمقواعد العامة فى الإثبات ، فضلب عف أف الطاعف لـ يدع تسميمو المبمغ

يونية الأخير لو نتيجة قيامو بالوفاء بيذا المبمغ لممطعوف ضده مباشرة وا نما نشأت مد

ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ خالف ىذا ، لآخر نيابة عف المطعوف ضده ولحسابو

النظر يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

المقػرر والمرافعة قاضىوسماع التقرير الذػ تلبه السيد اللبع عمى الأوراؽ طبعد الا

وبعد المداولة .

ف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .حيث إ

جمسة08 مفمايو سنة 0202 729

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

تتحصل فى أف الطاعف تقدـ بطمب لاستصدار أمر أداء بإلزاـ المطعوف ضده بأف يؤدػ

لو مبمغ سبعة آلاؼ جنيو قيمة إيصاؿ أمانو مؤرخ 06/ 6 /0992 رفض الطمب ونظرت

تحت رقـ .... لسنة " مأمورية نجع حمادػ "الدعوػ أماـ محكمة قنا الابتدائية 0994 ،

وسمعت شاىدػ المطعوف ضده ثـ حكمت برفضيا أحالت المحكمة الدعوػ لمتحقيق

سنة ل ....بحكـ استأنفو الطاعف بالاستئناؼ 04 ؽ قنا . قضت المحكمة بالتأييد . طعف

الطاعف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة فى الطعف أبدت فييا

لنظرهالرأػ برفضو . عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة

وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى أربعة أسباب ينعى الطاعف بالسبب الأخير منيا عمى

الحكـ المطعوف فيو فساد الاستدلاؿ والإخلبؿ بحق الدفاع ، وفى بيانو يقوؿ إف الحكـ

، عمى سند مف أف أقاـ قضاءه برفض الدفع بعدـ جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة

واقعة تسميمو المطعوف ضده المبمغ موضوع المطالبة ىى واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة

الطرؽ ، فى حيف أنو لـ يقرر أنو سمـ ىذا المبمغ لممطعوف ضده ، وا نما دفعو لأحد

الأشخاص الكويتييف لمحصوؿ عمى شيادة " عدـ ممانعة " لصالح المطعوف ضده تمكنو

ولة الكويت والعمل بيا ثـ قاـ الأخير بالتوقيع لو عمى إيصاؿ المديونية سند مف دخوؿ د

ومف ثـ فإف الحكـ يكوف معيبا بما يستوجب نقضو . ، الدعوػ

وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أف الأصل إعمالا لنص المادة 60/ 0 مف

أو يجاوز ما اشتمل عميو قانوف الإثبات أنو لا يجوز الإثبات بشيادة الشيود فيما يخالف

دليل كتابى ، طالما أف الكتابة ليس القصد منيا التحايل عمى أحكاـ القانوف المتعمقة

بالنظاـ العاـ . وينصرؼ إعماؿ ىذه القاعدة عمى التصرفات القانونية المدنية دوف

ر الأعماؿ المادية ، ويعد تصرفا قانونيا كل عمل إرادػ يأتيو الشخص بقصد إحداث أث

قانونى ، سواء اتخذ ىذا العمل صورة التعاقد أو يكوف صادرا عف إرادة منفردة ، أو يؤدػ

إلى إحداث أػ أثر قانونى آخر أما الوقائع المادية فيى كالفعل الضار والفعل النافع

702 جمسة08 مفمايو سنة 0202

ردا عمى طمب المطعوف ضده إحالة -ووضع اليد لما كاف ذلؾ وكاف الطاعف قد تمسؾ

بالدفع بعدـ جواز الإثبات -الدعوػ لمتحقيق لإثبات عدـ تسممو المبمغ موضوع المطالبة

الدعوػ فقضت محكمة أوؿ درجة بإحالة خلبؼ الثابت بإيصاؿ الأمانة سند بالبينة عمى

ػ ثـ حكمت برفض الدفع والدعو ، الدعوػ لمتحقيق وسمعت شاىدػ المطعوف ضده

تأسيسا عمى أف واقعة استلبـ المبمغ واقعة مادية يجوز إثباتيا بكافة الطرؽ وسايرىا الحكـ

المطعوف فيو فى ذلؾ ، فى حيف أف إصدار المطعوف ضده إيصاؿ موقع عميو منو

يتضمف إقراره بمديونية لمطاعف بالمبمغ محل المطالبة يعتبر تصرفا قانونيا وليس عملب

إثباتو لمقواعد العامة فى الإثبات ، فضلب عف أف الطاعف لـ يدع ماديا ويخضع فى

تسميمو المبمغ لممطعوف ضده مباشرة وا نما نشأت مديونية الأخير لو نتيجة قيامو بالوفاء

ومف ثـ فإف الحكـ المطعوف فيو إذ ، بيذا المبمغ لآخر نيابة عف المطعوف ضده ولحسابو

بما يوجب نقضو ليذا ، وف وأخطأ فى تطبيقو خالف ىذا النظر يكوف قد خالف القان

حاجة لبحث باقى أسباب الطعف عمى أف يكوف مع النقض الإحالة . السبب دوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ