تأييد حكم المحكمة العليا للقيم بأحقية مساهمين في قيمة أسهمهم بشركة خضعت لقوانين الحراسة والتأميم وتحديد الفائدة بـ4%

720

جمسة17 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / حامد نبيػػو مكػػػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عػادؿ عبػػد الحميػػد ، محمد محسػف غبػػارة ، عمى

مير غنى الصادؽ وصلبح أبػو رابح نواب ر ئيس المحكمة .

(116 )

رقم نالطع 977 لسنة68 القضائية

( 1 - 4 " ثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : أنواع التعويض : التعويض القانوني : الفوائد " . آ) التزام

فوائد " استحقاق الفوائد : مناط استحقاقيا : فوائد التأخير" " بدء سريانيا " " أنواع الفوائد وبعض

صورىا : الفوائد التأخيرية والتعويضية " .

( 0 الوفاء بالالتزاـ تقدر بواقع ) نسبة الفائدة القانونية عف التأخر فى 5 % فى المسائل المدنية

أو 4 % فى المسائل التجاريػة . شرطو . أف يكوف مبمغا مف النقود معموـ المقدار وقت الطمب تأخر

المديف فى الوفاء بو . تحديد نوع المسألة . العبرة فيو بحقيقة العمة مف فرض الالتزاـ الأصمى .

( 0 ) ػ بطمب إلزاـ المطعوف ضدىما بصفتيما بالقيمة الحقيقية لأسيميـ إقامة الطاعنيف الدعو

فى أحدػ الشركات الخاضعة لقوانيف الحراسة وبيعت مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو لمشركة

المطعوف ضدىا الثانية بثمف أقل مف ثمنيا المقدر مف لجنة التقيـ المختصة واستحاؿ ردىا عينا وفوائد

تحديد الطاعنيف ضمف طمباتيـ نسبة الفائدة عف مبمغ التعويض عف قيمة المبمغ القانونى . عدـ

الأسيـ وثبوت استحقاقيـ لذلؾ التعويض باعتباره المقابل النقدػ بقيمة تمؾ الاسيـ . مؤداه . اعتبارىا

مسألة مدنية . قضاء الحكـ المطعوف فيو بتحديد نسبة الفائدة بواقع 5 . % . صحيح

( 9القانونية مف تاريخ المطالبة القضائية . شرطو . أف يكوف محل الالتزاـ بمغ ) سرياف الفوائد

مف النقود معموـ المقدار وقت رفع الدعوػ . ـ 006 . معموـ المقدارمدنى . المقصود بكوف الالتػزاـ

ف معيا لمقضاء سمطة فى التقدير .أف يكوف تحديد ذلؾ المقدار قائما عمى أسس ثابتة لا يكو

( 5 سيـ الممموكة ليـ مفتقديره لمبمغ التعويض عف قيمة الأ) استناد الحكـ المطعوف فيو فى

تقرير أصوؿ الشركة التى بيعت مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو لمشركة المطعوف ضدىا الثانية عمى

و لـ يكف لجنة الخبراء وليس بقيمة المبيع لعدـ وجود أسس ثابتو لتقديره . مفاده . أف المبمغ المقضى ب

جمسة07 مفمايو سنة 0202 729

معموـ المقدار وقت رفػع الدعوػ وخضوعو فى تقديره لسمطة القضاء . أثره . سرياف الفوائد عميو مف

تاريخ الحكـ بو . التزاـ الحكـ المطعوف فيو ذلؾ . صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - ممادة ل الأصل طبقا 006 وعمى ما جرػ بو قضاء -مف القانوف المدنى

أف نسبة الفائدة القانونية عف التأخير فى الوفاء بالالتزاـ إذا كاف محمو - محكمػة النقض

مبمغا مف النقود معموـ المقدار وقت الطمب وتأخر المديف فى الوفاء بو أنيا تقدر بواقع

5 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع4 % فى المسائل التجارية ، وأف العبرة فى تحديد

نوع المسألة بحقيقة العمة مف فرض الالتزاـ الأصمى .

0 - إذ كاف الثابت مف الأوراؽ أف الطاعنيف لـ يحددوا ضمف طمباتيـ ( فى

الدعوػ المقامة بطمب إلزاـ المطعوف ضدىما بصفتيما بالقيمة الحقيقية لاسيميـ فى

ة لقوانيف الحراسة ) بنسبة الفائدة عف مبمغ التعويض المطالب بو احدػ الشركات الخاضع

محل الالتزاـ الأصمى وثبت استحقاقيـ ليذا التعويض باعتباره المقابل النقدػ لقيمة

الأسيـ الممموكة ليـ فى الشركة التى بيعت مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو لمشركة

بعد أف أنحسـ النزاع فى شأنيا بتقدير المطعوف ضدىا الثانية والتى استحاؿ ردىا عينا

مبمغ معيف تعتبر ذمة المطعوف ضدىا مشغولة بػو ومف ثـ تعد المسألة المعروضة بيذه

المثابة مسألة مدنية ويكوف قضاء الحكـ المطعوف فيو بتحديد نسبة الفائدة بواقع 5 % قد

وافق صحيح حكـ القانوف .

9 - ممادة المقرر وفقا ل 006 وعمى ما جرػ بو قضاء -مف القانوف المدنى

أف فوائد التأخير لا تسرػ مػف تاريػخ المطالبػة القضائية إلا عف المبالغ -محكمة النقض

التى تكوف معمومة المقدار وقت رفع الدعوػ ، وكاف المقصود بكوف المبمغ محل الإلتزاـ

اره قائما عمى أسس ثابتة لا يكوف لمقضاء معمػوـ المقدار وقت الطمب أف يكوف تحديد مقد

معو سمطة فى التقدير.

5 - إذ كاف الثابت أف الحكـ المطعوف فيو قد انتيى فى تقديره لممبمغ المقضى بو

لمطاعنيف كتعويض عف قيمة الأسيـ الممموكة ليـ ضمف أصوؿ الشركة التى بيعت مف

725 جمسة07 مفمايو سنة 0202

المطعوف ضده الأوؿ بصفتو لمشركة المطعوف ضدىا الثانية مرتكنا فى تحديد قيمة السيـ

فإف ىذا ، بتقدير لجنة الخبراء وليس بقيمتو وقت البيع لعدـ وجود أسس ثابتة لتقديره

، التعويض لـ يكف معموـ المقدار وقت رفع الدعوػ بل خضع فى تقديره لسمطة القضاء

ـ المطعوف فيو بسرياف الفائدة القانونية التى تستحق عف التأخير ومف ثـ فإف قضاء الحك

فى الوفاء بو مف تاريخ الحكـ بو لا يكوف قد خالف القانوف أو أخطأ فى تطبيقو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

مقػرر ال قاضىلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد الطبعد الا

والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية

بالقدر اللبزـ لمفصل فى ىذا الطعف ػ تتحصل عمى ما يبيف -وحيث إف الوقائع

فى أف الطاعنيف أقاموا عمى المطعوف ضدىما -مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ

سنة لبصفتيما الدعوػ رقـ .... 02 ؽ قيـ بطمب الزاميما متضامنيف بدفع 027822

نيـ ومورثيـ مف قبل كانوا إتماـ السداد وقالوا بيانا لذلؾ جنيو والفوائد القانونية حتى

والتى خضعت لقوانيف الحراسة والتأميـ ثـ باعيا جياز ....يمتمكوف أسيما فى شركة

مف الثمف الحقيقى المقدر مف لجنو الحراسات لمشركة المطعوف ضدىا الثانية بثمف أقل

التقييـ المختصو ، وا ذ استحاؿ رد ىذه الأسيـ عينا بالحكـ الصادر مف محكمة القيـ رقـ

سنة ل.... 0 ؽ . قيـ فإنو يحق ليـ المطالبة بالقيمة الحقيقة ليذه الأسيـ كتعويض مع

الدعوػ . ندبت المحكمة الفوائد القانونية التأخيرية حتى تماـ السداد ومف ثـ فقد أقاموا

خبيرا وبعد أف قدـ تقريره حكمت بسقوط الحق فى رفع الدعوػ بالتقادـ الطويل . طعف

الطاعنوف فى ىذا الحكـ أماـ المحكمة العميا لمقيـ برقـ .... سنة 04 ندبت ، ؽ قيـ عميا

المحكمة خبيرا وبعد أف قدـ تقريره قضت بتاريخ 04/ 0 /0998 اـ بإلغاء الحكـ وبإلز

المطعوف ضدىما متضامنيف بأف يؤديا لمطاعنيف قيمة الأسيـ الممموكة ليـ مقدرة بما

انتيى إليو تقرير الخبير وبالفائدة القانونية بواقع 5 % مف تاريخ الحكـ وحتى تماـ السداد

جمسة07 مفمايو سنة 0202 724

سنة ل... . ، ىذا الحكـ بالطعنيف رقمى .... طعف المطعوف ضدىما بالنقض عمى 68

... سنة لقضائية كما طعف الطاعنوف عميو بالنقض بالطعف رقـ 68 قضائية ، وأودعت

.... سنة ، النيابة مذكرة فى كل طعف أبدت فييا الرأػ برفض الطعنيف رقمى .... 68

عمى المحكمة ةقضائية وفى طعف الطاعنيف بنقض الحكـ ، وا ذ عرضت الطعوف الثلبث

فى غرفة مشورة أمرت بجمسة 0 / 9 / 0202 .... سنة ، ....بعدـ قبوؿ الطعنيف رقمى

68 ه وفييا التزمت قضائية ، ورأت أف ىذا الطعف جدير بالنظر فحددت جمسة لنظر

النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى سبب واحد مف وجييف ينعى الطاعنوف بالوجو الأوؿ

إذ قضى بفائدة قانونية عف ، المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانػوف منو عمى الحكـ

قيمة الأسيـ بواقع 5 % حيف أنو كاف عميو تقديرىا بواقع 4 % مراعاة لظروؼ الواقعة

مما يعيبو ويستوجب نقضو . ، تجارػ وكونيا تتعمق بنشاط

وحيث إف ىذا النعى مردود ، ذلؾ أنو لما كاف الأصل طبقا لممادة 006 مف

أف نسبة الفائدة القانونية عف -وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -القانوف المدنى

التأخير فى الوفاء بالالتزاـ إذا كاف محمو مبمغا مف النقود معموـ المقدار وقت الطمب

وتأخر المديف فى الوفاء بو أنيا تقدر بواقع 5 % فى المسائل المدنية أو تقدر بواقع4 %

ل التجارية ، وأف العبرة فى تحديد نوع المسألة بحقيقة العمة مف فرض الالتزاـ فى المسائ

الأصمى . لما كاف ذلؾ وكاف البيف مف الأوراؽ أف الطاعنيف لـ يحددوا ضمف طمباتيـ

نسبة الفائدة عف مبمغ التعويض المطالب بو محل الالتزاـ الأصمى وثبت استحقاقيـ ليذا

ليـ فى الشركة التى بيعت مف النقدػ لقيمة الأسيـ الممموكةالتعويض باعتباره المقابل

المطعوف ضده الأوؿ بصفتو لمشركة المطعوف ضدىا الثانية والتى استحاؿ ردىا عينا بعد

ولة ػػػػػػـ الخلبؼ فى شأنيا بتقدير مبمغ معيف تعتبر ذمة المطعوف ضدىما مشغػػػأف انحس

ويكوف قضاء الحكـ ، ومف ثـ تعد المسألة المعروضة بيذه المثابة مسألة مدنية ، بو

المطعوف فيو بتحديد نسبة الفائدة بواقع 5 ويضحى ، % قد وافق صحيح حكـ القانوف

الطعف عميو بوجو النعى عمى غير أساس .

726 جمسة07 مفمايو سنة 0202

حيث إف حاصل النعى بالوجو الثانى مف سبب الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو و

إذ قضى بسرياف الفائدة القانونية مف تاريخ صدور الحكـ ، الخطأ فى تطبيق القانوف

وليس مف تاريخ رفع الحراسة عف أمواؿ الشركة فى 92/ 8 /0969 أو مف تاريخ رفع

ػ فى الدعوػ بإيداع صحيفتيا محكمة القضاء الإدار 05/ 5 /0975 وىو مما يعيبو ،

ويستوجب نقضو .

وحيث إف ىذا النعى غير سديد ، ذلؾ أف مفاد نصى المادة 006 مف القانوف

أف فوائد التأخير لا تسرػ مػف تاريػخ -وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -المدنى

رفع الدعوػ ، وكاف القضائية إلا عف المبالغ التى تكوف معمومة المقدار وقت المطالبػة

المقصود بكوف المبمغ محل الإلتزاـ معمػوـ المقدار وقت الطمب أف يكوف تحديد مقداره

. لما كاف ذلؾ ، وكاف قائما عمى أسس ثابتة لا يكوف لمقضاء معو سمطة فى التقدير

الحكـ المطعوف فيو قد انتيى فى تقديره لممبمغ المقضى بو لمطاعنيف كتعويض عف قيمة

يـ الممموكة ليـ ضمف أصوؿ الشركة التى بيعت مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو الأس

لمشركة المطعوف ضدىا الثانية مرتكنا فى تحديد قيمة السيـ بتقدير لجنة الخبراء وليس

فإف ىذا التعويض لـ يكف معموـ ، بقيمتو وقت البيع لعدـ وجود أسس ثابتة لتقديره

ومف ثـ فإف قضاء الحكـ ، فى تقديره لسمطة القضاء المقدار وقت رفع الدعوػ بل خضع

المطعوف فيو بسرياف الفائدة القانونية التى تستحق عف التأخير فى الوفاء بو مف تاريخ

ف القانوف أو أخطأ فى تطبيقو . لا يكوف قد خال، الحكـ بو

يتعيف رفض الطعف . ، ولما تقدـ وحيث إنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ