نقض حكم قضى بعدم الاعتداد بعقد بيع أرض لأحد صغار الفلاحين وفقا لقانون الإصلاح الزراعي: انتفاء صفة المطعون ضده في طلب عدم الاعتداد

694

جمسة17 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / عبد الجو اد ىاشـ نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / حامد نبيػػو مكػػػى نائب رئيس المحكمة ،

عػادؿ عبػد الحميػد ، محمد محسػف غبارة ، وصلبح أبػو رابػح .

(115 )

رقم نالطع 4341 لسنة67 القضائية

( 1 فى ) دعوى " شروط قبول الدعوى : المصمحة " . محكمة الموضوع " سمطة محكمة الموضوع

" . ى الدعو فى ص توافر الصفة والمصمحة استخلا

المصمحة الشخصية المباشرة . شرط لقبوؿ الدعوػ أو الطعف أو أػ طمب أو أػ دفع . تخمف

ذلؾ . أثره . عدـ قبوؿ الدعوػ . لممحكمة أف تقضى بو مف تمقاء نفسيا فى أػ حالة كانت عمييا

الدعوػ . ـ 9 مرافعات المعدلة بق 80 لسنة 0996 .

( 0 الزراعي " " المنازعات المتعمقة بالأراضي الزراعية : ) إصلاح زراعي " الانتفاع بأرض الإصلاح

تصرف المنتفع بالمخالفة لممادة 16 ق178 لسنة 1950 " . : بطلان " بطلان التصرفات

البطلان المترتب عمى مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة16 من القانون178 لسنة 1950 " .

لبحيف بطريق الانتفاع بالتمميؾ . شرطو . ألا توزيع أراضى الإصلبح الزراعى عمى صغار الف

يزيد عف خمسة أفدنو لمف يمتيف منيـ الزراعة عمى أف يؤدػ ثمنيا مقسطا وايداع شيادة التوزيع التى

مؤداه . التزاـ المنتفع بزراعتيا بنفسو أو بمف صدرت بالشير العقارػ وتسجل الأرض بدوف رسوـ .

يده إلا لممنفعة العامة . لا يجوز لممنتفع ولا لورثتو التصرؼ ينوب عنو وعدـ جواز نزعيا مف تحت

فييا قبل الوفاء بثمنيا . قرارات التوزيع اعتبارىا نيائية . مناطو . عدـ تقديـ اعتراضات أو طعوف

بشأنيا أو رفضيا بصفو نيائية . ثبوت أف واضع اليد عمى المساحة الموزعة ىو غير المنتفع أو

ر قرار مف رئيس مجمس إدارة ىيئة الإصلبح الزراعى بإلغاء التوزيع الصادر إليو ورثتو . أثره . صدو

بعد بحث وضع اليد . الاعتداد بوضع يده إذا توافرت الشروط المقررة للبنتفاع بالتوزيع أو اتخاذ

و . لمييئة الحق فى إبطاؿ العقودإجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارػ عمى نفقت

والتصرفات الواردة عمى أراضييا بالمخالفة لمشػروط والقواعد فى ىذا الشأف . لازمو . أف ىذا البطلبف

696 جمسة07 مفمايو سنة 0202

نسبى مقرر لمصمحة الييئة . أثرة . قصر المطالبة بو عمى الييئة وحدىا المواد 9 ،00 ،05 ،06

مف ؽ078 لسنة40 و9 ،4 ،6 مف ؽ 9 لسنة 0986 .

( 3تطبيقو " . ىتدليل : مخالفة القانون والخطأ ف) حكم " عيوب ال

ثبوت أف الأرض محل النزاع تقل مساحتيا عف خمسة أفدنة وأف الييئة العامة للئصلبح الزراعي

قامت بتوزيعيا بطريق الانتفاع بالتمميؾ لمطاعف بمفرده ثـ بيعيا لو بالممارسة دوف الاعتداد بوضع يد

مطعوف ضده الأوؿ الذػ وقت التوزيع لا يمتيف الزراعة . صيرورة قرار التوزيع نيائيا وعدـ طمب ال

الييئة أبطاؿ البيع . أثره . عدـ قبوؿ طمب إبطاؿ البيع مف المطعوف ضده الأوؿ لانتفاء صفتو .

عف واعتباره كأف مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر والقضاء لو بعدـ الاعتداد بالبيع الصادر لمطا

لـ يكف متحجبا عف بحث وتمحيص طمبات الطاعف فى الدعوػ المنضمة بطمب صحة ونفاذ البيع

الصادر لو مف الييئة العامة للئصلبح الزراعى . مخالفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - إف النص فى المادة 9 مف قانوف المرافعات رقـ 09 سنة0968 المعدؿ

بالقانوف رقـ 80 سنة 0996 عمى أنو - النقض محكمة وعمى ما جرػ بو قضاء -يدؿ

أو أػ طمب أو دفع أف يكوف لصاحبو فييا مصمحة -والطعف -يشترط لقبوؿ الدعوػ

القانونى محل النزاع أو نائبو ، شخصية ومباشرة ، أػ يكوف ىو صاحب الحق أو المركز

ت عمييا فإذا لـ يتوافر ىذا الشرط تقضى المحكمة مف تمقاء نفسيا ػ وفى أػ حالة كان

الدعوػ ػ بعدـ القبوؿ .

0 - مفاد نصوص المواد9 ،00 ،05 ،06 مف المرسوـ بقانوف رقـ 078 سنة

0940 بالإصلبح الزراعى ،والمواد 9 ،4 ،6 مف قانوف رقـ 9 نة س 0986 فى شأف

تصفيو بعض الأوضاع المترتبو عمى قوانيف الإصلبح الزراعى واللبئحة التنفيذية ليػذا

القانػوف الأخير الصادر بيا قرار وزير الزراعة رقـ 877 سنة 0986 ، أف أراضى

الإصلبح الزراعى توزع عمى صغار الفلبحيف بطريق الانتفاع بالتمميؾ عمى ما لا يزيد

فدنػو لمف يمتيف منيـ الزراعة وعمى أف يؤدػ ثمنيا مقسطا ، ويصدر بيذا عف خمسػة أ

التوزيع شيادات يتـ شيرىا بطريق الإيداع بالشير العقارػ ثـ تسجل الأرض باسـ

صاحبيا دوف رسوـ وعمى المنتفع أف يقوـ بزراعتيػا بنفسو أو بمف ينوب عنو قانونا ولا

جمسة07 مفمايو سنة 0202 697

يجوز نزعيا مف تحت يده إلا لممنفعة العامة ، كما لا يجوز لممنتفع ولا لورثتو التصرؼ

فييا لمغير قبل الوفاء بثمنيا ، وتعتبر قرارات التوزيع نيائية إذا لـ تكف قد قدمت بشأنيا

اعتراضات أو طعوف أو قدمت ورفضت بصفة نيائية ، فإذا ثبت لمجنة المختصة أف

احة الموزعة ىو غير المنتفع أو ورثتو يصدر قرار مف رئيس مجمس واضع اليد عمى المس

إدارة الييئة بإلغاء التوزيع الصادر إليو ويجرػ بحث لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيو

الشروط المقررة قانونا للبنتفاع بالتوزيع جاز لمييئة العامة للئصلبح الزراعى الاعتداد

إليو وا لا اتخذت إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بوضع يده وا صدار شيادة التوزيع

بالطريق الإدارػ عمى نفقتو والتصرؼ فييا وفق ما يقرره مجمس إدارة الييئة بحسب

الأحواؿ ولمييئة بمفردىا الحق فى طمب إبطاؿ العقود والتصرفات الواردة عمى أراضييا

الشأف ، مف غير أف تكوف التى تتـ بالمخالفة لمشروط والقواعد التى وضعتيا فى ىذا

ممزمو بإعادة بيعيا بالممارسة لواضع اليد عمييا ، مما لازمو أف ىذا البطلبف ليس مطمقا

بل ىو بطلبف مقرر لمصمحة الييئة ، ومف ثـ يتحتـ ضرورة قصر المطالبة بيذه الحماية

أو التنازؿ عنيا عمى الييئة وحدىا .

9 - أف الأرض -وبما لا خلبؼ عميو بيف الطرفيف -إذ كاف الثابت مف الأوراؽ

محل النزاع تقل مساحتيا عف خمسة أفدنو واف الييئة العامة للئصلبح الزراعى قامت

بتوزيعيا بطريق الانتفاع بالتمميؾ عمى الطاعف بمفرده ثـ باعتيا لو بالممارسة بموجب

عقد البيع المؤرخ 00/ 5 /0992 الأوؿ عمييا دوف أف تعتد بوضع يد المطعوف ضده

والذػ كاف وقت التوزيع والبيع موظفا عموميا ( جناينى بوزارة التربية والتعميـ ) وبالتالى

ليست الزراعة ىى حرفتو الأساسية وا ذ صار قرار التوزيع نيائيا ولـ تطمب الييئة العامة

ه للئصلبح الزراعى طمب إبطاؿ البيع الصادر منيا لمطاعف فلب يقبػل مف المطعوف ضد

الأوؿ طمب إبطاؿ ىذا البيع أو عدـ الاعتداد بو لانتفاء صفتو فى ىذا الطمب ، وا ذ

خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقبل دعوػ المطعوف ضده الأوؿ رقـ .... سنة

0990 مدنى الزقازيق الابتدائية وقضى لو بعدـ الاعتداد بالبيع الصادر لمطاعف واعتباره

ف قد خالف القانوف وأخطػأ فػى تطبيقو بما يوجب نقضو فى ىذا فإنو يكو ، كأف لـ يكف

698 جمسة07 مفمايو سنة 0202

الصدد والحكـ فى الموضوع فى ىذا الشق وا ذ حجبػو ىػذا الخطػأ عف بحث وتمحيص

مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ....سنة ل ....طمبات الطاعف فى دعواه المنضمة رقـ

ونفاذ عقد البيع الصادر لو مف الييئة العامة للئصلبح الزراعى المؤرخ 00/ 5 /0992

. وتحقيق دفاعو فييا فإنو يتعيف نقضو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

مقػرر والمرافعة ال قاضىالسيد اللبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه طبعد الا

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -حيث إف الوقائع

فى أف المطعػوف ضده الأوؿ أقاـ عمى الطاعف والمطعوف ضدىما الثانى والثالث

سنةلبصفتييما الدعوػ رقـ .... 0990 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطمب الحكـ

بعدـ الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ ....... واعتباره كأف لـ يكف وبأحقيتو فى شراء

أرض النزاع بالممارسة مف الجية المالكة ليا . وقاؿ بيانا لذلؾ إنو بموجب ىذا العقػد باع

رض الزراعية المبينة بالصحيفة بالممارسة بعد المطعوف ضده الثانى بصفتو لمطاعف الأ

أف كانت موزعو عميو بطريق الانتفاع باعتباره مف صغار الفلبحيف عمى الرغـ مف أنو

ىو الذػ يضع اليد عمييا منذ عاـ 0966 وحتى الآف ، كما يقوـ بتوريد المحاصيل

، وأف الطاعف وصرؼ مستمزمات الإنتاج ودفع مقابل الانتفاع عنيا للئصلبح الزراعى

ليس لو وضع يد عمى ىذه الأرض حسبما ورد بتقرير الخبير فى دعوػ إثبات الحالة

رقـ .... لسنة 90 مدنى مركز الزقازيق الجزئية ، فيكوف بيعيا بالممارسة لمطاعف

مخالفا لممادة 6 مف القانوف رقـ 9 لسنة86 ، والمادة 8 مف اللبئحة التنفيذية ليذا

بذلؾ يكوف محقا فى شرائيا بالممارسة ومف ثـ فقد أقاـ الدعوػ ، وأقاـ القانوف ، وأنو

الطاعف عمى المطعوف ضده الثالث بصفتو رقـ .... سنة 0990 مدنى الزقازيق

عمى فرض الحراسة القضائية وتعيف حارسالابتدائية بطمب الحكـ بصفة مستعجمة ب

جمسة07 مفمايو سنة 0202 699

تدخل المطعوف ضده ....أرض النزاع وفى الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ

ىجوميا فى الدعوػ بطمب الحكـ برفضيا . ضمت المحكمة الدعوييف وندبت فييما الأوؿ

سنة ل ....خبيرا وبعد أف قدـ تقريره حكمت فى الدعوػ رقـ 90 مدنى الزقازيق الابتدائية

سنة ل ....ع المؤرخ ....... واعتباره كأف لـ يكف وفى الدعوػ رقـ بعدـ الاعتداد بعقد البي

0990 . مدنى الزقازيق الابتدائية بقبوؿ تدخل المطعوف ضده ىجوميا فييا وبرفضيا

سنة ل... استأنف الطاعف ىذا الحكـ برقـ . 99 " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ ؽ المنصورة

الحكـ بطريق ف الطاعف فى ىذا المستأنف . طع.... قضت المحكمة بتأييد الحكـ

النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف ، وا ذ عرض الطعػف عمى

المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف حاصل ما ينعاه الطاعف بأسباب الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ

فى تطبيق القانوف ومخالفة الثابت فى الأوراؽ والقصور فى التسبيب ، وفى بياف ذلؾ

يقوؿ إنو تمسؾ فى دفاعو بأنو مف صغار الفلبحيف ووزعت عميو أطياف النزاع بطريق

الانتفاع مف الييئة المطعوف ضدىا الثانية والثالثة بعد أف بحثت حالتػو الشخصيػة ثـ

طبقا لأحكاـ القانوف رقـ ....لبيع الابتدائى المؤرخ بيعت لو بالممارسة بعقد ا 9 سنة

0986 وأف والدة المطعوف ضده الأوؿ لا تنطبق عميو شروط التوزيع لأنو كاف موظفا

عموميا وليس مف صغار الفلبحيف ، وكاف يضع يده عمى الأرض بصفتو وكيلب رسميا

طاؿ البيع النيائى الصادر لو ػ عنو وبالتالى لا تكوف لممذكور صفة أو مصمحة فى إب

الطاعف ػ أو الأحقية فى شراء ىذه الأرض بالممارسة مف جديد بعد أف رفض اعتراضو

ا ػػػػكما لا يحق لمجية البائعة إعادة بيعيا لممطعوف ضده الأوؿ لتعارض ذلؾ مع التزامي

يقضى بمنع التعرض ، وا ذ لـ يعف الحكـ المطعوف فيو بفحص وتمحيص ىذا الدفاع أو

بعدـ قبوؿ دعوػ المطعوف ضده الأوؿ لانتفاء صفتو فييا ، كما أنو لـ يعف بفحص

وتمحيص طمباتو فى دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى الصادر لو عمى الرغـ مف

فإنو يكوف فضلب عف خطئو فى تطبيق القانوف قد ، توافر أركاف انعقاده وشروط صحتو

ويستوجب نقضو . شابو قصور مبطل ما يعيبو

722 جمسة07 مفمايو سنة 0202

وحيث إف ىذا النعى فى محمو ، ذلؾ أف النص فى المادة9 مف قانوف المرافعات

رقـ 09 سنة 0968 المعدؿ بالقانوف رقـ 80 سنة0996 عمى أف ( لا تقبل أػ دعوػ

كما لا يقبل أػ طمب أو دفع استنادا لأحكاـ ىذا القانوف أو أػ قانوف آخر ، لا يكوف

وقائمة يقرىا القانوف ... وتقضى المحكمة مف لصاحبو فييا مصمحة شخصية ومباشرة

تمقاء نفسيا فى أػ حالة تكوف عمييا الدعوػ ، بعدـ القبوؿ فى حالة عدـ توافر الشروط

وعمى ما جرػ بو قضاء ىذه المحكمة -المنصوص عمييا فى الفقرتيف السابقتيف ) يدؿ

ف يكوف لصاحبو أو أػ طمب أو دفع أ -والطعف -عمى أنو يشترط لقبوؿ الدعوػ -

فييا مصمحة شخصية ومباشرة ، أػ يكوف ىو صاحب الحق أو المركز القانونى محل

وفى أػ -النزاع أو نائبو ، فإذا لـ يتوافر ىذا الشرط تقضى المحكمة مف تمقاء نفسيا

بعدـ القبوؿ ، وكاف مفاد نصوص المواد -حالة كانت عمييا الدعوػ 9 ،00 ،05 ،

06 نوف رقـ مف المرسوـ بقا 078 سنة0940 بالإصلبح الزراعى ، والمواد 9 ،4 ،6

مف قانوف رقـ 9 سنة0986 فى شأف تصفيو بعض الأوضاع المترتبة عمى قوانيف

الإصلبح الزراعى واللبئحة التنفيذية ليػذا القانػوف الأخير الصادر بيا قرار وزير الزراعة

رقـ 877 سنة0986 توزع عمى صغار الفلبحيف ، أف أراضى الإصلبح الزراعى

بطريق الانتفاع بالتمميؾ عمى ما لا يزيد عف خمسة أفدنو لمف يمتيف منيـ الزراعة وعمى

أف يؤدػ ثمنيا مقسطا ، ويصدر بيذا التوزيع شيادات يتـ شيرىا بطريق الإيداع بالشير

يػا بنفسو العقارػ ثـ تسجل الأرض باسـ صاحبيا دوف رسوـ وعمى المنتفع أف يقوـ بزراعت

أو بمف ينوب عنو قانونا ولا يجوز نزعيا مف تحت يده إلا لممنفعة العامة ، كما لا يجوز

لممنتفع ولا لورثتو التصرؼ فييا لمغير قبل الوفاء بثمنيا ، وتعتبر قرارات التوزيع نيائية

إذا لـ تكف قد قدمت بشأنيا اعتراضات أو طعوف أو قدمت ورفضت بصفة نيائية ، فإذا

بت لمجنة المختصة أف واضع اليد عمى المساحة الموزعة ىو غير المنتفع أو ورثتو ث

يصدر قرار مف رئيس مجمس إدارة الييئة بإلغاء التوزيع الصادر إليو ويجرػ بحث

لواضع اليد ، فإذا كانت تتوافر فيو الشروط المقررة قانونا للبنتفاع بالتوزيع جاز لمييئة

الاعتداد بوضع يده وا صدار شيادة التوزيع إليو وا لا اتخذت العامة للئصلبح الزراعى

إجراءات إزالة وضع اليد المخالف بالطريق الإدارػ عمى نفقتو والتصرؼ فييا وفق ما

جمسة07 مفمايو سنة 0202 720

يقرره مجمس إدارة الييئة بحسب الأحواؿ ولمييئة بمفردىا الحق فى طمب إبطاؿ العقود

الواردة عمى أراضييا التى تتـ بالمخالفة لمشروط والقواعد التى وضعتيا فى والتصرفات

ىذا الشأف ، مف غير أف تكوف ممزمو بإعادة بيعيا بالممارسة لواضع اليد عمييا ، مما

لازمو أف ىذا البطلبف ليس مطمقا بل ىو بطلبف مقرر لمصمحة الييئة ، ومف ثـ يتحتـ

اف ذلؾ ، اية أو التنازؿ عنيا عمى الييئة وحدىا . لما كضرورة قصر المطالبة بيذه الحم

أف الأرض محل النزاع -وبما لا خلبؼ عميو بيف الطرفيف -وكاف البيف مف الأوراؽ

تقل مساحتيا عف خمسة أفدنو واف الييئة العامة للئصلبح الزراعى قامت بتوزيعيا بطريق

الانتفاع بالتمميؾ عمى الطاعف بمفرده ثـ باعتيا لو بالممارسة بموجب عقد البيع المؤرخ

والبيع ...... دوف أف تعتد بوضع يد المطعوف ضده الأوؿ عمييا والذػ كاف وقت التوزيع

موظفا عموميا ( جناينى بوزارة التربية والتعميـ ) وبالتالى ليست الزراعة ىى حرفتو

الأساسية وا ذ صار قرار التوزيع نيائيا ولـ تطمب الييئة العامة للئصلبح الزراعى طمب

إبطاؿ البيع الصادر منيا لمطاعف فلب يقبػل مف المطعوف ضده الأوؿ طمب إبطاؿ ىذا

ـ الاعتداد بو لانتفاء صفتو فى ىذا الطمب ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو البيع أو عد

ىذا النظر وقبل دعوػ المطعوف ضده الأوؿ رقـ .... سنة 0990 مدنى الزقازيق

فإنو ، الابتدائية وقضى لو بعدـ الاعتداد بالبيع الصادر لمطاعف واعتباره كأف لـ يكف

بما يوجب نقضو فى ىذا الصدد والحكـ فى ، يكوف قد خالف القانوف وأخطأ فى تطبيقو

الطاعف فى وا ذ حجبو ىذا الخطأ عف بحث وتمحيص طمبات، الموضوع فى ىذا الشق

.. سنة دعواه المنضمة رقـ .. 0990 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع

فإنو ، فييا .... وتحقيق دفاعومة للئصلبح الزراعى المؤرخ الصادر لو مف الييئة العا

يتعيف نقضو عمى أف يكوف مع النقض الإحالة فى ىذا الخصوص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ