ميزان
المكتبة › حكم

نقض حكم أخطأ في تطبيق قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بشأن إمكانية تغيير الحيازة تنفيذا لحكم قضائي

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 381 لسنة 68 قالتاريخ: 2010-05-12

679

جمسة10 منمايو سنة 0212

برئاسػػػػػػػػػة ال برئاسػػػػػػػػػة ال سػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػيد يد القاالقاضػػػػػػػػػضػػػػػػػػػىى // شكػػػػػػػػػػرػ العميػػػػػػػػػرػ شكػػػػػػػػػػرػ العميػػػػػػػػػرػ نائػػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػػة نائػػػػػػػػػػب رئػػػػػػػػػيس المحكمػػػػػػػػػة

وعضػػػوية السػػػادة وعضػػػوية السػػػادة القضػػػاة القضػػػاة / / محسػػػمحسػػػف فضمػػػػى ف فضمػػػػى ، ، زكريػػػا إسػػػماعيل زكريػػػا إسػػػماعيل ،، سػػػامى الدجػػػػػػػسػػػامى الدجػػػػػػػوػ وػ

ومومحمػود العتيػػقحمػود العتيػػق نواب رئيس المحكمة . نواب رئيس المحكمة .

(111 )

رقم نالطع 381 لسنة68 القضائية

جمعـــــجمعــــ يات " الجمعيــــات التعاونيــــة الزراعيــــةـ يات " الجمعيــــات التعاونيــــة الزراعيــــة " . " . حيــــازة " الحيــــازة الزراعيــــة : شــــروط نقــــل الحيــــازة حيــــازة " الحيــــازة الزراعيــــة : شــــروط نقــــل الحيــــازة

الزراعية " . الزراعية " .

نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكـ قضائى

بنقل تمؾ البيانات اتساقا مع ولاية القضاء العادػ لنظر كافة الأنزعو بيف الأفراد أو بينيـ وبيف وحدات

ولة إلا ما استثنى بنص خاص . ـ الد90/ 9 ،5 ؽ49 لسنة 0966 . قضاء الحكـ المطعوف فيو

اختصاص الجمعية . متحجبا عف الفصل فى بنقل بيانات الحيازة الزراعية و بعدـ اختصاص المحاكـ

الطعف بالتزوير المبدػ مف المطعوف ضدىا عمى عقد البيع سند الدعوػ . قصور وخطأ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص فى المادة النص فى المادة 9090// 99 ، ، 55 مف القانوف رقـ مف القانوف رقـ 4949 لسنةلسنة 09660966 بإصػدار قػانوف الزراعػة بإصػدار قػانوف الزراعػة

عمى أنو " ولا يجوز تعػديل الحيػازة الزراعيػة إلا بعػد موافقػة الجمعيػة الزراعيػة أو بنػاء عمػى عمى أنو " ولا يجوز تعػديل الحيػازة الزراعيػة إلا بعػد موافقػة الجمعيػة الزراعيػة أو بنػاء عمػى

اتفػػاؽ كتػػػابى مصػػػدؽ عمػػػى التوقيػػع عميػػػو مػػػف رئػػػيس مجمػػس إدارة الجمعيػػػة وعضػػػويف مػػػف اتفػػاؽ كتػػػابى مصػػػدؽ عمػػػى التوقيػػع عميػػػو مػػػف رئػػػيس مجمػػس إدارة الجمعيػػػة وعضػػػويف مػػػف

أعضػػػائيا عمػػػى أف يتضػػػمف الاتفػػػاؽ إقػػػرار الحػػػائز الجديػػػد بتحمػػػل الػػػديوف المسػػػتحقة عػػػف أعضػػػائيا عمػػػى أف يتضػػػمف الاتفػػػاؽ إقػػػرار الحػػػائز الجديػػػد بتحمػػػل الػػػديوف المسػػػتحقة عػػػف

الأرض محػػػػل التنػػػػازؿ سػػػػواء لمحكومػػػػة أو لممؤسسػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة للبئتمػػػػاف الزراعػػػػى الأرض محػػػػل التنػػػػازؿ سػػػػواء لمحكومػػػػة أو لممؤسسػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة للبئتمػػػػاف الزراعػػػػى

التعػػػاونى ....التعػػػاونى ....ويسػػػتثنى مػػػف ذلػػػؾ حػػػالات تغييػػػر الحيػػػازة نتيجػػػة تنفيػػػذ الأحكػػػاـ القضػػػائية " ويسػػػتثنى مػػػف ذلػػػؾ حػػػالات تغييػػػر الحيػػػازة نتيجػػػة تنفيػػػذ الأحكػػػاـ القضػػػائية "

.... ....ومفػػػاده أف المشػػػرع واذف جعػػػل لمجمعيػػػة التعاونيػػػة الزراعيػػػة الاختصػػػاص بنقػػػل بيانػػػات ومفػػػاده أف المشػػػرع واذف جعػػػل لمجمعيػػػة التعاونيػػػة الزراعيػػػة الاختصػػػاص بنقػػػل بيانػػػات

الحيػػازة الزراعيػػة إلا أنػػو اسػػتثنى مػػف ذلػػؾ أف يكػػوف نقػػل تمػػؾ البيانػػات قػػد صػػدر بػػو حكػػػـ الحيػػازة الزراعيػػة إلا أنػػو اسػػتثنى مػػف ذلػػؾ أف يكػػوف نقػػل تمػػؾ البيانػػات قػػد صػػدر بػػو حكػػػـ

قضػػائى وىػػو مػػا يتسػػق مػػع الولايػػة العامػػة لمقضػػاء العػػ ادػ لنظػػر كافػػة الأنزعػػقضػػائى وىػػو مػػا يتسػػق مػػع الولايػػة العامػػة لمقضػػاء العػػ ةادػ لنظػػر كافػػة الأنزعػػ ة التػػى تنشػػب التػػى تنشػػب

682 جمسة00 مفمايو سنة 0202

بػيف الأفػراد أو بيػنيـ وبػػيف وحػدات الدولػة إلا مػػا اسػتثنى مػف ذلػؾ بػػنص خػاص ، لمػا كػػاف بػيف الأفػراد أو بيػنيـ وبػػيف وحػدات الدولػة إلا مػػا اسػتثنى مػف ذلػؾ بػػنص خػاص ، لمػا كػػاف

ذلػػػؾ وكػػػاف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو قػػػد خػػػالف ىػػػذا النظػػػر وقضػػػى بػػػرفض الػػػدعوػ بقالػػػذلػػػؾ وكػػػاف الحكػػػـ المطعػػػوف فيػػػو قػػػد خػػػالف ةىػػػذا النظػػػر وقضػػػى بػػػرفض الػػػدعوػ بقالػػػ ة إ ف إف

الجمعية التعاونية الزراعية ىى المختصة دوف المحاكـ بنقل بيانات الحيازة الزراعية ، الجمعية التعاونية الزراعية ىى المختصة دوف المحاكـ بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنػو ، فإنػو

يكػػوف معيبػػاً بالخطػػأ فػػى يكػػوف معيبػػاً بالخطػػأ فػػىتطبيػػق القػػانوف الػػذػ أدػ بػػو إلػػى القصػػور فػػى التسػػبيب إذ حجػػب تطبيػػق القػػانوف الػػذػ أدػ بػػو إلػػى القصػػور فػػى التسػػبيب إذ حجػػب

نفسػػو عػػف الفصػػل فػػى الطعػػف بػػالتزوير المبػػدػ مػػف المطعػػوف ضػػدىما الأولػػيف عمػػى عقػػد نفسػػو عػػف الفصػػل فػػى الطعػػف بػػالتزوير المبػػدػ مػػف المطعػػوف ضػػدىما الأولػػيف عمػػى عقػػد

البيع سند الدعوػ . البيع سند الدعوػ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعػد الاطػبعػد الالبع عمػى الأوراؽ وسػماع التقريػر الػػذػ تػلبه طػ السػيد اللبع عمػى الأوراؽ وسػماع التقريػر الػػذػ تػلبه قاضػىالسػيد ال قاضػى ال مقػػرر والمرافعػػة ال مقػػرر والمرافعػػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

تتحصل -عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –وحيث إف الوقائع

فى أف الطاعنيف أقاما عمى المطعوف ضدىـ الدعوػ رقـ ... لسنة 0995 مدنى

ـ بنقل قيد حيازة الأطياف الزراعية المبينة بالصحيفػة إلى المنصورة الابتدائية بطمب الحك

وقالا ، اسميما فػػى سجلبت الجمعية الزراعية التى يمثميا المطعوف ضده الثالث بصفتو

بيانا لذلؾ إنيما اشتريا تمؾ الأرض مف المطعوف ضدىما الأولى والثانية بموجب عقد

باسـ مورثتيما فقد أقاما الدعوػ . ندبت ولكونيا محيزة ....البيع الابتدائى المؤرخ

المحكمة خبيرا ، وبعد أف أودع تقريره قضت المحكمة بالطمبات . استأنفت المطعوف

لسنة ....ضدىا الأولى والثانية ىذا الحكـ بالاستئناؼ رقـ 58 ؽ المنصورة وبتاريخ

06/00/0997 ف فى حكمت بإلغاء الحكـ المستأنف وبرفض الدعوػ . طعف الطاعنا

وا ذ ، ذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـىذا الحكـ بطريق النقض وقدمت النيابة م

ره وفييا التزمت عرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظ

النيابة رأييا .

جمسة00 مفمايو سنة 0202 680

وحيػػث إف ممػػا ينعػػاه الطاعنػػاف عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػىتطبيػػق القػػانوف وحيػػث إف ممػػا ينعػػاه الطاعنػػاف عمػػى الحكػػـ المطعػػوف فيػػو الخطػػأ فػػى تطبيػػق القػػانوف

و القصور فى التسبيب و ، القصور فى التسبيب وفى بياف ذلػؾ يقػولاف إف الحكػـ المطعػوف فيػو أقػاـ قضػاءه بإلغػاء ، وفى بياف ذلػؾ يقػولاف إف الحكػـ المطعػوف فيػو أقػاـ قضػاءه بإلغػاء

الحكػػػػػـ المسػػػػػتأنف وبػػػػػرفض الػػػػػدعوػ بقالػػػػػ ةالحكػػػػػـ المسػػػػػتأنف وبػػػػػرفض الػػػػػدعوػ بقالػػػػػ ة إ ف الجمعيػػػػػة الزراعيػػػػػة ىػػػػػى وحػػػػػدىا إ صػػػػػاحبة ف الجمعيػػػػػة الزراعيػػػػػة ىػػػػػى وحػػػػػدىا صػػػػػاحبة

الاختصػػاص بنقػػل الحيػػازة –الاختصػػاص بنقػػل الحيػػازة دوف المحكمػػة –دوف المحكمػػة وذلػػؾ بوذلػػؾ المخالفػػة لمفقػػرة الأخيػػرة مػػف المػػادة ب المخالفػػة لمفقػػرة الأخيػػرة مػػف المػػادة

9090 مػػف القػػانوفمػػف القػػانوف 4949 لسػػنةلسػػنة 09660966 والتػػى اسػػتثنت حالػػة تغييػػر الحيػػازة تنفيػػذاً لحكػػـ قضػػائى والتػػى اسػػتثنت حالػػة تغييػػر الحيػػازة تنفيػػذاً لحكػػـ قضػػائى

وىػػػو مػػػا أكػػػده قػػػرار وزيػػػر الزراعػػػة رقػػػـ وىػػػو مػػػا أكػػػده قػػػرار وزيػػػر الزراعػػػة رقػػػـ 4949 لسػػػنةلسػػػنة 09840984 المتضػػػمف ذات الاسػػػتثناء، المتضػػػمف ذات الاسػػػتثناء ممػػػا ، ممػػػا

يعيب الحكـ ويستوجب نقضو . يعيب الحكـ ويستوجب نقضو .

لنص فى المادة وحيث إف ىذا النعى سديد ، ذلؾ أنو لما كاف ا90/ 9 - 5 مف القانوف

رقـ 49 لسنة 0966 بإصدار قانوف الزراعة عمى أنو " ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية

إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء عمى اتفاؽ كتابى مصدؽ عمى التوقيع عميو مف

إقرار الحائز رئيس مجمس إدارة الجمعية وعضويف مف أعضائيا عمى أف يتضمف الاتفاؽ

الجديد بتحمل الديوف المستحقة عف الأرض محل التنازؿ سواء لمحكومة أو لممؤسسة

ويستثنى مف ذلؾ حالات تغيير الحيازة ....المصرية العامة للبئتماف الزراعى التعاونى

ومفاده أف المشرع وا ف جعل لمجمعية التعاونية " .... تنفيذ الأحكاـ القضائيةنتيجة

الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنو استثنى مف ذلؾ أف يكوف نقل الزراعية

تمؾ البيانات قد صدر بو حكػـ قضائى وىو ما يتسق مع الولاية العامة لمقضاء العادػ

نزعة التى تنشب بيف الأفراد أو بينيـ وبيف وحدات الدولة إلا ما استثنى مف لنظر كافة الأ

، ىذا النظروكاف الحكـ المطعوف فيو قد خالف ، ذلؾ لما كاف .ذلؾ بنص خاص

ف الجمعية التعاونية الزراعية ىى المختصة دوف المحاكـ إ ةوقضى برفض الدعوػ بقال

فإنو يكوف معيبا بالخطأ فى تطبيق القانوف الذػ أدػ بو ، بنقل بيانات الحيازة الزراعية

ى الطعف بالتزوير المبدػ مف إذ حجب نفسو عف الفصل ف، إلى القصور فى التسبيب

مما يوجب نقضو ليذا السبب ، المطعوف ضدىما الأوليف عمى عقد البيع سند الدعوػ

. عمى أف يكوف مع النقض الإحالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)