نقض حكم رفض دعوى تعويض زوجة حصلت على حكم ببطلان عقد زواجها نتيجة غشها من زوجها الذي ثبت عجزه جنسيا

697

جمسة8 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمد ممتاز متولػى نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / طارؽ سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعـ أبو العيمة ،

أحمػػد برغػػش نواب رئيس ا لمحكمة وحاتـ عبد الوىاب حمودة .

(124 )

رقم نالطع 1920 لسنة58 القضائية

( 1 - 3 ) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " صور التعويض : التعويض عن

الناشئة عن ى تقادم : التقادم الثلاثي : الدعو الخطأ الشخصي " . تقادم " التقادم المسقط : مدة ال

ئولية المشروع ". مس عن العمل غير التعويض ى ر المشروع " " بدء التقادم : دعو العمل غي

العقد " . إبطالفى ئولية المتعاقد المتسبب المسئولية التقصيرية : من صورىا : مس "

( 0 ) دعوػ تعويض المتعاقد المضرور الناشئة عف إبطاؿ العقد . أساس الحكـ فييا باعتباره

واقعة مادية قد توافرت عند تكوينو شروط خطأ المتعاقد الآخر الموجب لممسئولية التقصيرية والذػ

واعد تسبب فى إبطاؿ العقد . مؤداه . عدـ صلبحيتو بعد إبطالو أساسا لطمب التعويض . خضوعيا لق

تمؾ المسئولية والتقادـ المنصوص عميو فى المادة 070 . مدنى

( 0 ) إقامة الطاعنة دعوػ بإلزاـ المطعوف ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتيا نتيجة

غشو ليا المتسببة فى بطلبف عقد زواجيما لعجزه عف معاشرة النساء . قضاء الحكـ المطعوف فيو

المنصوص عميو بالمادة بسقوطيا بالتقادـ الثلبثى070 مدنى بإخضاعيا لقواعد المسئولية التقصيرية

دوف العقدية . صحيح .

( 9 ) العمـ الذػ يبدأ بو سرياف التقادـ الثلبثى لدعوػ التعويض الناشئة عف العمل غير

روع . المراد بو . العمـ الحقيقى الذػ يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئوؿ عنو . ـػػػػػالمش 070 / 0

رور . عمة ػػمدنى . تحققو مف تاريخ تكشف عناصر التعويض وبياف حقيقة الضرر اللبحق بالمض

ه عمى تنازؿ المضرور عف حق التعويض . ؤ سنوات مف يوـ ذلؾ العمـ . انطوا ذلؾ . انقضاء ثلبث

مؤداه . سقوطيا بالتقادـ .

698 جمسة8 مفمايو سنة 0202

( 4 التعويض ى ش " . تقادم " بدء التقادم : دعو إبطال التصرف لمغ التصرفات :لان " بطلان ــ) بط

. عن العمل غير المشروع " . عقد " زوال العقد "

. انعداـ أثره الحكـ ببطلبف العقد . أثره . زواؿ العقد فى خصوص التزامات طرفيو منذ إبرامو

مة ػػػػلبف . عػػػػػمؤدػ لمحكـ بذلؾ البطفى بدء سرياف تقادـ دعوػ التعويض عف العمل غير المشروع ال

ذلؾ . العبرة فى بدء سريانو بوقوع الضرر فعلب والعمـ الحقيقى بالمسئوؿ عنو . ـ 070 . مدنى

و . بصدور الحكـ النيائى بالبطلبف .ػػتحقق

( 5 محكمة الموضوع بالنسبة لممسئولية العقدية والتقصيرية ة الموضوع " سمطةـــــ) محكم

رور بحدوث الضرر وبالشخص ــــض عنيا : المسئولية التقصيرية : استخلاص عمم المضوالتعوي

. المسئول عنو "

استخلبص عمـ المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئوؿ عنو . مف مسائل الواقع . استقلبؿ

قاضى الموضوع بو ولمحكمة النقض بسط رقابتيا . شرطو .

( 6طال التصرف لمغش " .) بطلان " بطلان التصرفات : إب التعويض ى تقادم " بدء التقادم : دعو

عن العمل غير المشروع " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد الزواج " .

إقامة الطاعنة دعوػ بإلزاـ المطعوف ضده بالتعويض جراء الأضرار التى أصابتيا نتيجة غش

اف تقادميا مف تاريخ عمميا الحقيقى الأخير فى عقد زواجيما لعجزه عف معاشرة النساء . بدء سري

سبب فعمو غير المشروع . ببالضرر الذػ لحقيا . تحققو بصدور الحكـ النيائى ببطلبف ذلؾ العقد

قضاء الحكـ المطعوف فيو بسقوط دعواىا بالتقادـ مف تاريخ الزواج . فساد .

( 7 ، 8 ) . التنفيذ بطريق التعويض "فيذ الالتزام : التنفيذ العينى و ثار الالتزام : تنآلتزام " ا

( 7 . شرطو . استحالة ) الأصل . تنفيذ الالتزاـ عينيا . التنفيذ بطريق التعويض . المجوء إليو

المادتاف التنفيذ العينى . 029 / 0 ،004 التعويض وعرض المديف تنفيذ التزامو طمب الدائف .مدنى

عمة ذلؾ . عينا . أثره . ليس للؤوؿ أف يرفض عرض الثانى .

( 8 ) قصر الطاعنة طمبيا عمى إلزاـ الطاعف بتعويضيا عف تبديد منقولاتيا الزوجية . قضاء

يا أولا إلى التنفيذ العينى دوف بحث مدػ وئفيو برفض ذلؾ الطمب بقالة عدـ لجالحكـ المطعوف

استحالة ذلؾ التنفيذ والاستعاضة عنو إلى التنفيذ بالتعويض . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمسة8 مفمايو سنة 0202 699

0 - أف أساس الحكـ بالتعويض عف الضرر - محكمة النقضفى قضاء -المقرر

الذػ لحق بأحد المتعاقديف نتيجة إبطاؿ العقد ىو باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند

تكوينو شروط الخطأ الموجب لممسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذػ تسبب

مح أساسا لطمب بخطئو فى إبطاؿ ىذا العقد ، ومؤدػ ذلؾ أف العقد بعد أف يبطل لا يص

التعويض وا نما يكوف أساسو ىو خطأ المتعاقد الذػ تسبب فى إبطالو وتخضع دعوػ

التعويض الناشئة عنو لقواعد المسئولية التقصيرية والتقادـ المسقط المنصوص عميو فى

المادة 070 . مف القانوف المدنى

0 - إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد التزـ ىذا النظر ( خضوع دعوػ التعويض عف

إبطاؿ العقد لقواعد المسئولية التقصيرية دوف العقدية ) وطبق عمى واقعة التداعى أحكاـ

التقادـ المسقط المنصوص عمييا فى المادة 070 مف القانوف المدنى باعتبار أف الواقعة

ضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية المؤسس عمييا طمب التعويض تخ

العقدية ، فإنو يكوف قد أعمل صحيح القانوف .

9 - إف النص فى المادة070 مف القانوف المدنى يدؿ عمى أف المراد بالعمـ لبدء

سرياف التقادـ الثلبثى المقرر بو ىو العمـ الحقيقى الذػ يحيط بوقوع الضرر وشخص

ر أف انقضاء ثلبث سنوات مف يوـ ىذا العمـ ينطوػ عمى تنازؿ المسئوؿ عنو باعتبا

المضرور عف حق التعويض الذػ فرضو القانوف عمى الممتزـ دوف إرادتو مما يستتبع

سقوط دعوػ التعويض بمضى مدة التقادـ ، ومفاد ذلؾ أف العمـ الحقيقى لممضرور

إذا توافر لو -و بتمؾ المادة بالضرر الذػ يبدأ منو سرياف التقادـ الثلبثى المنصوص عمي

لا يتحقق إلا مف التاريخ الذػ تنكشف لو -العمـ أيضا بشخص المسئوؿ عف الضرر

عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أف يتبيف حقيقة الضرر الذػ لحقو .

5 - الأثر الكاشف لمحكـ ببطلبف العقد يرتد بيذا البطلبف إلى يوـ القوؿ بأف إف

ذلؾ أف ىذا الأثر ، لعقد ليبدأ منو سرياف التقادـ غير صحيح فى القانوف صدور ذلؾ ا

وا ف كاف يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيو التعاقدية منذ إبرامو إلا أنو لا أثر لذلؾ

العمل غير المشروع الذػ أدػفى خصوص بدء سرياف تقادـ دعوػ التعويض عف

652 جمسة8 مفمايو سنة 0202

لأف العبرة فى بدء سرياف التقادـ ليست بافتراض وقوع الضرر وعمـ لمحكـ بيذا البطلبف

المضرور بو وبالمسئوؿ عنو منذ إبراـ العقد قياسا عمى الأثر الكاشف لمحكـ بالبطلبف ،

وعمى ما جرػ بو نص المادة -بل العبرة فى ذلؾ 070/ 0 ىى -مف القانوف المدنى

بوقوع الضرر فعلب وبالعمـ الحقيقى بو وبالمسئوؿ عنو وىو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوـ

صدور ذلؾ الحكـ النيائى بالبطلبف .

4 - نو وا ف كاف استخلبص عمـ المضرور أ - محكمة النقضفى قضاء -ر المقر

يستقل بحدوث الضرر وبالشخص المسئوؿ عنو ىو مف المسائل المتعمقة بالواقع والتى

بيا قاضى الموضوع ، إلا أف لمحكمة النقض أف تبسط رقابتيا متى كانت الأسباب التى

إلى النتيجة التى انتيى إلييا خلبصو ليس مف شأنيا أف تؤدػ عقلب بنى عمييا الحكـ است

الحكـ .

6 - إذ كاف العمـ الحقيقى بالضرر الذػ ي عتد بو لبدء سرياف التقادـ الثلبثى لدعوػ

يض لا يتحقق إلا مف التاريخ الذػ تتبيف فيو الطاعنة حقيقة الضرر الذػ لحقيا التعو

وىو ما لا يتحقق بالفعل إلا يوـ صدور الحكـ النيائى ببطلبف عقد زواجيا بالمطعوف

ضده بسبب فعمو غير المشروع ، وا ذ كاف الحكـ الابتدائى المؤيد لأسبابو بالحكـ

عنة فى التعويض بالتقادـ الثلبثى استنادا إلى المطعوف فيو قد قضى بسقوط حق الطا

-تحقق عمميا بالضرر وبشخص المسئوؿ عنو منذ تاريخ زواجيا بالمطعوف ضده

فإنو يكوف مشوبػا بالفساد . -بالمخالفة لمنظر المتقدـ

7 - إف الأصل وفقا لما تقضى بو المادتاف029/ 0 ،004 مف القانوف المدنى ىو

تنفيذا عينيا ولا يصار إلى عوضو أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا تنفيذ الالتزاـ

استحاؿ التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائف إلى طمب التعويض وعرض المديف القياـ بتنفيذ

فلب يجوز لمدائف أف يرفض ىذا العرض لأف -متى كاف ذلؾ ممكنا -التزامو عينا

التزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى . التعويض ليس التزاما تخييريا أو

8 - إذ كانت الطاعنة قد قصرت دعواىا عمى طمب التعويض ( التعويض عف تبديد

) فإف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى برفض ىذا الطمب تأسيسا عمى منقولاتيا الزوجية

جمسة8 مفمايو سنة 0202 650

لـ تمجأ أولا إلى طمب التنفيذ العينى دوف أف يبحث عما -الطاعنة -مطمػػق القوؿ بأنيا

إذا كاف المطعوف ضده عمى استعداد لرد منقولات الزوجية عينا مف عدمو أو يثبت

ضياعيا أو تمفيا كميا وصولا منو لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنو إلى التنفيذ

فإنو يكوف قد أخطأ فى ، -نة وذلؾ بصرؼ النظر عف طمب الطاع -بطريق التعويض

تطبيق القانوف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

المقػرر والمرافعة قاضىلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد الطبعد الا

وبعد المداولة .

الطعف استوفى أوضاعو الشكمية . حيث إف

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ -وحيث إف الوقائع

الطاعنة أقامت عمى المطعوف ضده الدعوػ رقـ .... لسنة تتحصل فى أف 0984 مدنى

وقالت بيانا لذلؾ إنيا ، قنا الابتدائية بطمب إلزامو بأف يؤدػ إلييا مبمغ عشريف ألف جنيو

تزوجتو بموجب عقد الزواج الموثق فى 06/ 7 / 0978 ولكنو عجز عف معاشرتيا معاشرة

نة لديو لا تجعمو قادرا عمى مباشرة النساء مما اضطرىا إلى ترؾ منزؿ الأزواج لوجود ع

لسنة الزوجية وا قامة الدعوػ رقـ .... 0980 ممى كمى قنا التى قضى فييا نيائيا

يب لديو ببطلبف عقد زواجيما بعد أف أثبت الطبيب الشرعى المنتدب فييا وجود ىذا الع

قبل زواجيما ، وا ذ لحقت بيا أضرار أدبية نتيجة ىذا الغش الذػ ارتكبو المطعوف ضده

تمثمت فى حرمانيا مف حقيا الشرعى فى حياة طبيعية تقدر التعويض الجابر ليا بمبمغ

04222 جنيو ، كما أضافت بأف المطعوف ضده بدد منقولاتيا الزوجية البالغ قيمتيا

بمبمغ 4222 ومف ثـ فقد أقامػػت الدعوػ . دفع المطعوف ضده بسقوط الحق فى ،جنيو

التعويض بالتقادـ الثلبثى وبعدـ جواز الإثبات بالبينة بالنسبة لشق رد قيمة المنقولات

وبتاريخ 04/00/ 0986 حكمت المحكمة برفض الدعوػ . استأنفت الطاعنة ىذا الحكـ

نة .. لس.لدػ محكمة استئناؼ قنا بالاستئناؼ رقـ . 6 ؽ ، وبتاريخ 02/ 9 /0988 قضت

650 جمسة8 مفمايو سنة 0202

المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وقدمت الحكـ بتأييد المحكمة

عمى المحكمة فى غرفة ع رض الطعف ،النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف

مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأوؿ منيا عمى

وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا أقامت دعواىا ، الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

بالتعويض عمى أساس قواعد المسئولية العقدية إذ ارتكنت فى ذلؾ عمى الخطأ الذػ شاب

عقد زواجيا بالمطعوف ضده وأدػ إلى بطلبنو ، فإف الحكـ المطعوف فيو إذ طبق قواعد

كاـ التقادـ المسئولية التقصيرية عمى طمب التعويض عف بطلبف ىذا العقد وأخضعو لأح

الثلبثى المنصوص عميو بالمادة 070 فإنو يكوف معيبا بما يستوجب ، مف القانوف المدنى

نقضو .

أف -فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى غير سديد

أساس الحكـ بالتعويض عف الضرر الذػ لحق بأحد المتعاقديف نتيجة إبطاؿ العقد ىو

اقعة مادية متى توافرت عند تكوينو شروط الخطأ الموجب لممسئولية التقصيرية باعتباره و

فى جانب المتعاقد الآخر الذػ تسبب بخطئو فى إبطاؿ ىذا العقد ، ومؤدػ ذلؾ أف العقد

بعد أف يبطل لا يصمح أساسا لطمب التعويض وا نما يكوف أساسو ىو خطأ المتعاقد الذػ

تعويض الناشئة عنو لقواعد المسئولية التقصيرية تسبب فى إبطالو وتخضع دعوػ ال

والتقادـ المسقط المنصوص عميو فى المادة 070 مف القانوف المدنى . لما كاف ما تقدـ ،

وكاف الحكـ المطعوف فيو قد التزـ ىذا النظر وطبق عمى واقعة التداعى أحكاـ التقادـ

المسقط المنصوص عمييا فى المادة 070 ى باعتبار أف الواقعة مف القانوف المدن

المؤسس عمييا طمب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية

العقدية ، فإنو يكوف قد أعمل صحيح القانوف ويضحى النعى عمى غير أساس .

وحيث إف مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثانى عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى

ى التسبيب وفى بياف ذلؾ تقوؿ إنيا تمسكت أماـ محكمة تطبيق القانوف والقصور ف

الاستئناؼ بوجوب احتساب بدء التقادـ الثلبثى لدعوػ التعويض الماثمة مف يوـ صدور

جمسة8 مفمايو سنة 0202 659

عد مانعا ف ضده باعتبار أف دعوػ البطلبف تالحكـ النيائى ببطلبف عقد زواجيا بالمطعو

قانونيا حاؿ بينيا وبيف المطالبة بالتعويض بدعواىا الراىنة فى مفيوـ المادة 980 مف

القانوف المدنى فلب تسرػ مدة التقادـ فى حقيا إلا مف تاريخ زواؿ ذلؾ المانع ، فإف الحكـ

توجب فإنو يكوف معيبا بما يس، المطعوف فيو إذ أغفل دفاعيا إيرادا أو ردا رغـ جوىريتو

نقضو .

ذلؾ أف النص فى الفقرة الأولى مف المادة ، وحيث إف النعى سديد 070 مف القانوف

المدنى عمى أنو " تسقط بالتقادـ دعوػ التعويض الناشئة عف العمل غير المشروع

بانقضاء ثلبث سنوات مف اليوـ الذػ عمـ فيو المضرور بحدوث الضرر وبالشخص

يوـ وقوع المسئوؿ عنو . وتسقط الدعوػ فى كل حاؿ بانقضاء خمس عشرة سنة مف

العمل غير المشروع " يدؿ عمى أف المراد بالعمـ لبدء سرياف التقادـ الثلبثى المقرر بو ىو

العمـ الحقيقى الذػ يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئوؿ عنو باعتبار أف انقضاء ثلبث

سنوات مف يوـ ىذا العمـ ينطوػ عمى تنازؿ المضرور عف حق التعويض الذػ فرضو

ممتزـ دوف إرادتو مما يستتبع سقوط دعوػ التعويض بمضى مدة التقادـ ، القانوف عمى ال

ومفاد ذلؾ أف العمـ الحقيقى لممضرور بالضرر الذػ يبدأ منو سرياف التقادـ الثلبثى

-إذا توافر لو العمـ أيضا بشخص المسئوؿ عف الضرر -المنصوص عميو بتمؾ المادة

عناصر التعويض التى لا تتضح إلا بعد أف لا يتحقق إلا مف التاريخ الذػ تنكشف لو

يتبيف حقيقة الضرر الذػ لحقو ، والقوؿ بأف الأثر الكاشف لمحكـ ببطلبف العقد يرتد بيذا

البطلبف إلى يوـ صدور ذلؾ العقد ليبدأ منو سرياف التقادـ غير صحيح فى القانوف ذلؾ

التعاقدية منذ إبرامو إلا أف ىذا الأثر وا ف كاف يزيل العقد فى خصوص التزامات طرفيو

أنو لا أثر لذلؾ فى خصوص بدء سرياف تقادـ دعوػ التعويض عف العمل غير المشروع

الذػ أدػ لمحكـ بيذا البطلبف لأف العبرة فى بدء سرياف التقادـ ليست بافتراض وقوع

الضرر وعمـ المضرور بو وبالمسئوؿ عنو منذ إبراـ العقد قياسا عمى الأثر الكاشف

وعمى ما جرػ بو نص المادة -كـ بالبطلبف ، بل العبرة فى ذلؾ لمح 070 / 0 مف القانوف

ىى بوقوع الضرر فعلب وبالعمـ الحقيقى بو وبالمسئوؿ عنو وىو ما لا يتحقق -المدنى

655 جمسة8 مفمايو سنة 0202

فى قضاء -بالفعل إلا يوـ صدور ذلؾ الحكـ النيائى بالبطلبف . ولما كاف مف المقرر

نو وا ف كاف استخلبص عمـ المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئوؿ أ -المحكمة

عنو ىو مف المسائل المتعمقة بالواقع والتى يستقل بيا قاضى الموضوع ، إلا أف لمحكمة

خلبصو ليس مف النقض أف تبسط رقابتيا متى كانت الأسباب التى بنى عمييا الحكـ است

لى النتيجة التى انتيى إلييا الحكـ . لما كاف ما تقدـ ، وكاف العمـ إ شأنيا أف تؤدػ عقلب

الحقيقى بالضرر الذػ ي عتد بو لبدء سرياف التقادـ الثلبثى لدعوػ التعويض لا يتحقق إلا

مف التاريخ الذػ تتبيف فيو الطاعنة حقيقة الضرر الذػ لحقيا وىو ما لا يتحقق بالفعل

بطلبف عقد زواجيا بالمطعوف ضده بسبب فعمو غير إلا يوـ صدور الحكـ النيائى ب

المشروع ، وا ذ كاف الحكـ الابتدائى المؤيد لأسبابو بالحكـ المطعوف فيو قد قضى بسقوط

حق الطاعنة فى التعويض بالتقادـ الثلبثى استنادا إلى تحقق عمميا بالضرر وبشخص

فإنو ، -بالمخالفة لمنظر المتقدـ -المسئوؿ عنو منذ تاريخ زواجيا بالمطعوف ضده

يكوف مشوبا بالفساد فى الاستدلاؿ بما يوجب نقضو .

وحيث إف الطاعنة تنعى بالسبب الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق

-ومف تمقاء نفسو -القانوف والقصور فى التسبيب وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف الحكـ قضى

ا ابتداء التنفيذ العينى قبل يا الزوجية تأسيسا عمى عدـ طمبيولاتبرفض طمبيا برد قيمة منق

التنفيذ بطريق التعويض ، فى حيف أف المطعوف ضده لـ يبد ىذا الدفع أو رغبتو فى

التنفيذ العينى خلبؿ فترة تداوؿ الدعوػ أماـ محكمة الموضوع ، وا نما اقتصر دفاعو

ىو ما يعيب الحكـ ويستوجب قولات ، و بخصوص ىذا الطمب عمى إنكار تسممو ىذه المن

نقضو .

ذلؾ أف الأصل وفقا لما تقضى بو المادتاف ، وحيث إف ىذا النعى فى محمو

029/ 0 ،004 مف القانوف المدنى ىو تنفيذ الالتزاـ تنفيذا عينيا ولا يصار إلى عوضو

الدائف إلى طمب أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحاؿ التنفيذ العينى ، فإذا لجأ

فلب يجوز -متى كاف ذلؾ ممكنا -التعويض وعرض المديف القياـ بتنفيذ التزامو عينا

لمدائف أف يرفض ىذا العرض لأف التعويض ليس التزاما تخييريا أو التزاما بدليا بجانب

جمسة8 مفمايو سنة 0202 654

التنفيذ العينى . لما كاف ذلؾ ، وكانت الطاعنة قد قصرت دعواىا عمى طمب التعويض ،

اػفإف الحكـ المطعوف فيو إذ قضى برفض ىذا الطمب تأسيسا عمى مطمق القوؿ بأني

لـ تمجأ أولا إلى طمب التنفيذ العينى دوف أف يبحث عما إذا كاف المطعوف -الطاعنة -

ضده عمى استعداد لرد منقولات الزوجية عينا مف عدمو أو يثبت ضياعيا أو تمفيا كميا

وصولا منو لاستحالة التنفيذ العينى والاستعاضة عنو إلى التنفيذ بطريق التعويض

، فإنو يكوف قد أخطأ فى تطبيق القانوف ، -الطاعنة وذلؾ بصرؼ النظر عف طمب -

بما يوجب نقضو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ