تأييد حكم الاستئناف بعد جواز الاستئناف على حكم ابتدائي بسقوط الحق في الطعن على قرار حل جمعية لرفعه بعد الميعاد

656

جمسة8 منمايو سنة 0212

برئاسة ال سػيد القاضى / محمد ممتاز متولػى نائب رئيس المحكمة وعضوية

السادة القضاة / طارؽ سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعـ أبو العيمة ،

أحمػػد برغػػش نواب رئيس المحكمة وحازـ نبيل البناوػ .

(125 )

رقم نالطع 1928 لسنة68 القضائية

( 1 . " ) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة

محلب فى قضاء الحكـ الاستئنافى . غير النعى الموجو إلى الحكـ الابتدائى دوف مصادفتو

مقبوؿ . وقوؼ الحكـ المطعوف فيو عند حد القضاء بعدـ جواز الاستئناؼ دوف تطرقو لنظر

وع . مؤداه . انصراؼ النعى إلى الحكـ الابتدائى . غير مقبوؿ . ػػالموض

( 0" . ) دستور " من المبادىء الدستورية : مبدأ التقاضى عمى درجتين

لتقاضى عمى درجتيف . قاعدة عامة . الاستثناء . اختصاص محكمة الدرجة الأولى مبدأ ا

بالفصل فى بعض الدعاوػ انتيائيا . لا مخالفة فيو لمدستور .

( 3 ) اختصاص " الاختصاص النوعى : من اختصاص المحاكم الابتدائية : الطعن عمى قرار حل

الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1982 " . بشأن التعاون الزراعى

الطعف عمى قرار حل الجمعيات الخاضعة لأحكاـ ؽ 000 لسنة 0982 اوف الزراعى ػػػػػبشأف التع

. قصره أماـ المحكمة الابتدائية ويكوف حكميا نيائيا غير قابل لمطعف فيو . ـ 69 ؽ 000 لسنة

0982 استئناؼ حكـ محكمة أوؿ بشأف التعاوف الزراعى . قضاء الحكـ المطعوف فيو بعدـ جواز

درجة بسقوط الحق فى الطعف عمى قرار حل الجمعية التى يرأسيا المطعوف ضده بصفتو لرفعو بعد

الميعاد ممتفتا عف الدفع بعدـ دستورية نص المادة 69 مف ؽ000 لسنة 0982 بشأف التعاوف الزراعى

. صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أف النعى الموجو إلى الحكـ الابتدائى ولا - النقض محكمة فى قضاء -المقرر

جمسة8 مفمايو سنة 0202 657

ف مرمى الطعف إإذ ،يصادؼ محلب فى قضاء الحكـ الاستئنافى يكوف غير مقبوؿ

بالنقض ىو مخاصمة الحكـ النيائى الصادر مف محاكـ الاستئناؼ ، وا ذ كاف البيف مف

مدونات الحكػػػـ المطعوف فيو أنو وقف عند حد القضاء بعدـ جواز الاستئناؼ دوف أف

يتطرؽ لنظر الموضوع ، ومف ثـ يكوف النعى وقد انصرؼ إلى الحكـ الابتدائى غير

مقبوؿ .

0 - أف المشرع كاف قد أخذ بمبدأ التقاضى -النقض فى قضاء محكمة -ر المقر

مف تمؾ القاعدة لاعتبارات خاصة جعل عمى درجتيف كقاعدة عامة إلا أنو استثناء

اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض الدعاوػ انتيائيا ، ولا مخالفة فى

ذلؾ لمدستور .

9 - إذ كاف النص فى المادة69 القانوف رقـ مف 000 لسنة 0982 بشأف التعاوف

الزراعى عمى أف " يكوف لكل ذػ شأف أف يطعف فى القرار الصادر بانقضاء الجمعية مف

الوزير المختص وذلؾ أماـ المحكمة الابتدائية الكائف فى دائرة اختصاصيا مقر الجمعية

لمحكمة فى الطعف خلبؿ ثلبثيف يوما مف تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل ا

عمى وجو الاستعجاؿ وبغير مصروفات ويكوف حكميا نيائيا " . يدؿ عمى أف المشرع

الخاضعة لأحكاـ القانوف المشار إليو أماـ المحاكـ قصر الطعف عمى قرار حل الجمعيات

الابتدائية وأف يكوف الحكـ الصادر منيا نيائيا غير قابل لمطعف فيو ، وليس فى ذلؾ

، ذه القرارات مف رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة لمدستور تحصيف لي

وا ذ ساير الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بعدـ جواز الاستئناؼ ممتفتا عف الدفع

فإنو يكوف قد التزـ صحيح القانوف . ، بعدـ دستورية نص المادة آنفة البياف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــةمالمحك

والمرافعة المقرر القاضىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

وبعد المداولة .

658 جمسة8 مفمايو سنة 0202

. حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية

-عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر أوراؽ الطعف -وحيث إف الوقائع

الطاعف بصفتو أقاـ عمى المطعوف ضدىـ بصفاتيـ الدعوػ رقـ .... تتحصل فى أف

لسنة 0997 مدنى كمى الإسماعيمية بطمب الحكـ بإلغاء القرار رقـ .... سنة 0997

الصادر مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو بحل الجمعية التى يرأس مجمس إدارتيا واعتباره

ذا القرار دوف مبرر قانونى ، ومف ثـ أقاـ دعواه ، ، عمى سند مف صدور ى كأف لـ يكف

حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الطعف لرفعو بعد الميعاد ، استأنف الطاعف بصفتو

ىذا الحكـ لدػ محكمة استئناؼ الإسماعيمية بالاستئناؼ رقـ .... لسنة 00 ؽ ، وبتاريخ

00/ 9 /0998 ى ىذا الحكـ قضت المحكمة بعدـ جواز الاستئناؼ . طعف الطاعف ف

بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفض الطعف . ع رض الطعف

عمى المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أقيـ عمى ثلبثة أسباب ينعى الطاعف بصفتو بالسبب الأوؿ

الثالث منيا عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى والوجييف الأوؿ والثالث مف السبب

نو تمسؾ بعدـ عممو بصدور إؿ بحق الدفاع وفى بياف ذلؾ يقوؿ تطبيق القانوف والإخلب

قرار حل الجمعية لعدـ طبع أية نسخ مف الجريدة الرسمية المنشور فييا وأنو قدـ تأييدا

يئة المطابع الأميرية لذلؾ صورة خطاب موجو مف المطعوف ضده الأوؿ بصفتو إلى ى

لنشر القرار والذػ تأشر عميو بالطبع دوف النسخ ، مما مؤداه عدـ عممو بالقرار إلا بتاريخ

إخطاره بو مف الجية الإدارية فى 92/ 9 / 0997 ومف ثـ يكوف طعنو قد أقيـ فى ،

ئى الميعاد ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر وأقاـ قضاءه بتأييد الحكـ الابتدا

بسقوط حقو فى رفع الدعوػ عمى سند مف إقامتيا بعد انقضاء أكثر مف ثلبثيف يوما مف

فإنو يكوف معيبا بما يستوجب نقضو . ، تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية

-فى قضاء ىذه المحكمة -ف المقرر أذلؾ ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو

ئى ولا يصادؼ محلب فى قضاء الحكـ الاستئنافى أف النعى الموجو إلى الحكـ الابتدا

ف مرمى الطعف بالنقض ىو مخاصمة الحكـ النيائى الصادر مف إإذ ،غير مقبوؿ يكوف

جمسة8 مفمايو سنة 0202 659

محاكـ الاستئناؼ ، وا ذ كاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أنو وقف عند حد القضاء

بعدـ جواز الاستئناؼ دوف أف يتطرؽ لنظر الموضوع ، ومف ثـ يكوف النعى وقد انصرؼ

إلى الحكـ الابتدائى غير مقبوؿ .

السبب وحيث إف حاصل ما ينعاه الطاعف بصفتو بالسبب الثانى والوجو الثانى مف

وفى بياف ذلؾ يقوؿ إف محكمة ، الثالث عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

الاستئناؼ انتيت فى قضائيا إلى عدـ جواز الاستئناؼ بعد أف رفضت دفعو بعدـ دستورية

نص المادة 69 مف القانوف رقـ 000 لسنة 0982 بشأف التعاوف الزراعى وذلؾ دوف أف

ت التى ارتأػ المشرع بسببيا الخروج بيذه المادة عف مبدأ التقاضى عمى تبيف الاعتبارا

بما يعيب الحكـ ويستوجب نقضو . ، درجتيف وي عد إخلبلا منيا بمبدأ دستورػ

أف - فى قضاء ىذه المحكمة -ذلؾ أف المقرر ، وحيث إف ىذا النعى فى غير محمو

اعدة عامة إلا أنو استثناء مف تمؾ المشرع كاف قد أخذ بمبدأ التقاضى عمى درجتيف كق

القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل فى بعض

الدعاوػ انتيائيا ، ولا مخالفة فى ذلؾ لمدستور ، وكاف النص فى المادة 69 مف القانوف رقـ

000 لسنة 0982 ى القرار بشأف التعاوف الزراعى عمى أف " يكوف لكل ذػ شأف أف يطعف ف

الصادر بانقضاء الجمعية مف الوزير المختص وذلؾ أماـ المحكمة الابتدائية الكائف فى دائرة

اختصاصيا مقر الجمعية خلبؿ ثلبثيف يوما مف تاريخ نشره فى الوقائع المصرية ، وتفصل

المحكمة فى الطعف عمى وجو الاستعجاؿ وبغير مصروفات ويكوف حكميا نيائيا " يدؿ عمى

الخاضعة لأحكاـ القانوف المشار إليو أماـ قصر الطعف عمى قرار حل الجمعيات المشرعأف

ف فيو ، وليس فى ػػالمحاكـ الابتدائية وأف يكوف الحكـ الصادر منيا نيائيا غير قابل لمطع

، ذلؾ تحصيف ليذه القرارات مف رقابة القضاء أو مصادرة لحق التقاضى أو مخالفة لمدستور

حكـ المطعوف فيو ىذا النظر وقضى بعدـ جواز الاستئناؼ ممتفتا عف الدفع بعدـ وا ذ ساير ال

يضحى النعى برمتو فإنو يكوف قد التزـ صحيح القانوف و ، دستورية نص المادة آنفة البياف

عمى غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ