تأييد حكم تعويض أدبي وموروث لمالك سيارة أجرة مؤمن عليها إجباريًا عن وفاة شقيقته في حادث بسيارته: للوارث المطالبة بما كان للمورث

470

جمسة19 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / عبد الجوا د ىاشـ فراج نائب رئيػػس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / حامد ن بيو مك ى نائب رئيػػس المحكمة ،

عادؿ عبػد الحميد ، محمد محسػف غبػػارة وعمى ميرغنى الصادؽ .

(92 )

رقم نالطع 12331 لسنة78 القضائية

( 1 . " ) حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصورا

صحيح . لا قصور . إغفاؿ الحكـ الرد عمى دفاع لا يستند إلى أساس قانونى

( 0" . ) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منو

قانـون " الغاء القانون المحال إليو بشأن بعض أحكام قانون آخر " .

وف توقف إحالة القانوف إلى بياف محدد فى قانوف آخر . أثره . اعتباره جزءا مف القانوف الأوؿ د

عمى سرياف القانوف الآخر . إحالة المادة الخامسة مف ؽ 640 لسنة 0944 بشأف التأميف الإجبارػ

عمى السيارات إلى المادة السادسة مف ؽ 559 لسنة 0944 فى تحديد المستفيديف مف التأميف وا لى

غاء القانوف الأخير بق عدـ تأثرىا بإل المادة السابعة مف ذات القانوف فيمف لا يشمميـ ىذا التأميف .

66 لسنة 0979 .

( 3 - 5" . ) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منو

تعويـض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر الموروث " .

( 9 دستورية المادتيف ) قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ 4 ،7 مف ؽ 640 لسنة 0944

لسيارات عمى بشأف التأميف الإجبارػ فيما تضمنتو مف قصر أثار عقد التأميف فى شأف جميع أنواع ا

دوف زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكيا أو أبويو أو أبنائو إذا كانوا مف ركابيا وقت الحادث . الغير

المسئولية الناشئة عف الوفاة أو أيو إصابة بدنية تمحق أػ شخص مف مؤداه . التزاـ المؤمف بتغطية

الحوادث التى تقع فى جميورية مصر العربية سواء لصالح الغير أو الركاب . الاستثناء . مالؾ

السيارة . عمة ذلؾ .

( 5 ف مف بينيـ قائد أو انتقاؿ ىذا الحق لورثتو إذا كا ور فى التعويض .) ثبوت حق المضر

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 479

مالؾ السيارة مرتكبة الحادث . مؤداه . لموارث المطالبة بالتعويض الذػ كاف لمورثو أف يطالب بو لو

.كاف حيا

( 4 ) قضاء الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو بأحقية المطعوف ضده فى التعويض

استنادا إلى حق مورثتو شقيقتو فى التعويض عف الضرر الذػ لحق بيا باعتبارىا كانت المطالب بو

ضمف ركاب السيارة الأجرة الممموكة لممطعوف ضده وما أصاب الأخير مف ضرر أدبى بفقدىا .

صحيح . نعى شركة التاميف الطاعنة عمى الحكـ بالخطأ فى تطبيق القانوف والإخلبؿ بحق الدفاع إذ

ى دفاعيا بعدـ استحاؽ المطعوف ضده تعويضا عف وفاة مورثتو باعتباره مالكا لمسيارة تمسكت ف

المتسببة فى الحادث . عمى غير أساس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - لا عمى المحكمػة إف التفتت إف الدفاع الذػ لا يستند إلى أساس قانونى صحيػح

عنػو .

0 - إف القانوف حينما يحدد نطاؽ بعض أحكامو بالإحالة إلى بياف محدد بعينو فى

قانوف آخر فإنو يكوف قد الحق ىذا البياف ضمف أحكامو فيضحى جزءا منو يسرػ

بسريانو دوف توقف عمى استمرار القانوف الآخر الذػ ورد بو ذلؾ البياف أصلب ، وكانت

المادة الخامسة مف القانوف رقـ 640 نة س 0944 بشأف التأميف الإجبارػ عمى السيارات

قد أحالت فى تحديد مف يشمميـ ىذا التأميف إلى -المنطبق عمى واقعة الدعوػ -

الأحواؿ المنصوص عمييا فى المادة السادسة مف القانوف 559 لسنة 0944 وا لى المادة

ىذا القانوف الأخير السابعة مػف ذات القانػوف فيمف لا يشمميـ ىذا التأميف وكاف إلغاء

بقانوف المرور رقـ 66 لسنة0979 لا أثر لو عمى البياف الوارد بالمادتيف السادسة

والسابعة باعتبار ما ورد فييما جزءا لا يتجزأ مف المادة الخامسة مف القانوف رقـ 640

لسنة0944 وف رقـ ػػل بالقانػػػاء العمػػيسرػ بسريانيا دوف توقف عمى بق 559 لسنة

0944 .

9 - قضاء المحكمة الدستورية العميا فى القضية رقـ 46 لسنة00 قضائية دستورية

والصادر بجمسة 9 / 6 / 0220 والقضية رقـ 094 لسنة04 قضائية دستورية والصادر

بجمسة 6 / 6 /0225 والقضية رقـ 000 لسنة08 قضائية دستورية والصادر بجمسة

475 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

07/ 9 /0229 بعدـ دستورية المادتيف الخامسة والسابعة مف القانوف رقـ 640 لسنة

0944 بشأف التأميف الإجبارػ بعد أف أصبح البياف المحدد الوارد بالمادة 6 مف القانوف

رقـ 559 لسنة0944 المحكوـ بعدـ النصوصا تضمنتو ىذه جزءا لا يتجزأ منيما فيم

التأميف فى شأف جميع أنواع السيارات عمى الغير دوف زوج ثار عقد آدستوريتيا مف قصر

قائد السيارة الأجرة أو مالكيا أو أبويو أو أبنائو إذا كانوا مف ركابيا وقت الحادث فإف

مؤدػ ذلؾ التزاـ المؤمف بتغطية المسئولية الناشئة عف الوفاة أو أية إصابة بدنية تمحق

مصر العربية سواء لصالح الغير والركاب أػ شخص مف الحوادث التى تقع فى جميورية

رػ . عدا مالؾ السيارة أو قائدىا باعتبار أف ىذا الأخير ىو الذػ أبرـ عقد التأميف الإجبا

5 - إف ثبوت الحق فى التعويض لممضرور بالوصف الذػ انتيت إليو المحكمة

ف بيف ىؤلاء الورثة قائد أو مالؾ السيارة سمفا فإنو ينتقل إلى ورثتو حتى وا ف كاف م

فيستطيع الوارث أف يطالب بالتعويض الذػ كاف لمورثو أف يطالب بو لو بقى حيا عما

لوارث مف ضرر شخصى بفقد مورثو . أصاب ىذا ا

4 - "...... " إذ كاف طمب المطعوف ضده بالتعويض ضمف ورثة شقيقتو المتوفاة

ى التعويض عف الضرر الذػ لحق بيا باعتبار أنيا كانت إنما يستند إلى حق مورثتيـ ف

ضمف ركاب السيارة الأجرة الممموكة لممطعوف ضده ، وما أصاب ىذا الأخير مف ضرر

أدبى بسبب فقد أختو وىى قريبة مف الدرجة الثانية بما يجيز ليؤلاء الورثة جميعا دوف

و المػوروث والأدبػى فى حػادث تفرقة الرجوع عمى الشركة الطاعنة بطمب التعويض بنوعيػ

السيارة المؤمػف مف مخاطرىا لدييا وا ذ كاف الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو

قد انتيى فى قضائو إلى أحقية المطعوف ضده فى التعويض المطالب بو فإنو يكوف قد

اع أصاب صحيح القانوف ولا يعيب الحكـ المطعوف فيو إف لـ يورد أو يرد عمى دف

الطاعنة الوارد بسببى النعى لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

والمرافعةالمقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السيد

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 474

ة .لوبعد المداو

الطعف استوفى أوضاعة الشكمية . حيث إف

و حيػػػػث إف الوقػػػػػائع و -حيػػػػث إف الوقػػػػػائع عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ -عمػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػيف مػػػػف الحكػػػػػـ المطعػػػػػوف فيػػػػػو وسػػػػػائر الأوراؽ

تتحصل بالقدر اللبزـ لمفصل فػى الطعػف فػى أف المطعػوف ضػده أقػاـ مػع بػاقى ورثػة أختػو تتحصل بالقدر اللبزـ لمفصل فػى الطعػف فػى أف المطعػوف ضػده أقػاـ مػع بػاقى ورثػة أختػو

المرحومػػػة " ... " الػػػدعوػ رقػػػـ ... سػػػنة المرحومػػػة " ... " الػػػدعوػ رقػػػـ ... سػػػنة 02260226 مػػػدنى محكمػػػة جنػػػوب القػػػاىرة الابتدائيػػػة مػػػدنى محكمػػػة جنػػػوب القػػػاىرة الابتدائيػػػة

بطمب إلزاـ الطاعنة بأف تؤدػ إلييـ مبمغ مائتى ألف جنيو تعويضاً أدبيػاً وموروثػا ، وقػالوا بطمب إلزاـ الطاعنة بأف تؤدػ إلييـ مبمغ مائتى ألف جنيو تعويضاً أدبيػاً وموروثػا ، وقػالوا

بيانػػػاً لػػػذلؾ إنػػػو بتػػػاريخ بيانػػػاً لػػػذلؾ إنػػػو ب تػػػاريخ 0404//0000//02290229 تسػػػبب قائػػػد السػػػيارة رقػػػـ ... أجػػػػرة دقيميػػػة المػػػؤمف تسػػػبب قائػػػد السػػػيارة رقػػػـ ... أجػػػػرة دقيميػػػة المػػػؤمف

عمييا لدػ الطاعنػة فػى وفػاة مػورثتيـ " .... " حكػـ بمعاقبتػو جنائيػاً وصػار الحكػـ باتػاً واذذ عمييا لدػ الطاعنػة فػى وفػاة مػورثتيـ " .... " حكػـ بمعاقبتػو جنائيػاً وصػار الحكػـ باتػاً واذذ

لحقيػػػـ مػػػف جػػػراء ذلػػػؾ أضػػػرار يسػػػتحقوف عنيػػػا المبمػػػغ المطالػػػب بػػػو فقػػػد أقػػػاموا الػػػدعوػ . لحقيػػػـ مػػػف جػػػراء ذلػػػؾ أضػػػرار يسػػػتحقوف عنيػػػا المبمػػػغ المطالػػػب بػػػو فقػػػد أقػػػاموا الػػػدعوػ .

حكمػػت المحكمػػة بػػإلزاـ الطاعنػػة أف تػػؤ دػ لممطعػػوف ضػػده وللآخػػريف مبمػػغ خمسػػة وثلبثػػيف حكمػػت المحكمػػة بػػإلزاـ الطاعنػػة أف تػػؤ دػ لممطعػػوف ضػػده وللآخػػريف مبمػػغ خمسػػة وثلبثػػيف

ألػػػف جنيػػػو تعويضػػػاً أدبيػػػاً وموروثػػػاً بحكػػػـ ألػػػف جنيػػػاو تعويضػػػاً أدبيػػػاً وموروثػػػاً بحكػػػـ سػػػتأنفو المػػػذكوروف بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ... ا لسػػػتأنفو المػػػذكوروف بالاسػػػتئناؼ رقػػػـ ... سل ػػػػػس نة ػػػػػ نة

005005 ؽ اسػػػػتئناؼ القػػػػاىرة ، ؽ اسػػػػتئناؼ القػػػػاىرة كمػػػػا اسػػػػتأنفتو الطاعنػػػػة أمػػػػاـ ذات المحكم، ػػػػػػػكمػػػػا اسػػػػتأنفتو الطاعنػػػػة أمػػػػاـ ذات المحكمة بػػػػرقـ ... ػػػػػػػ لة بػػػػرقـ ... سل ػػػػػػس نة ػػػػػػ نة

005005 ؽ ، ضػػػػػػمت المحكمػػػػػػة الاسػػػػػػتئنافيف وبتػػػػػػاريخ ؽ ، ضػػػػػػمت المحكمػػػػػػة الاسػػػػػػتئنافيف وبتػػػػػػاريخ 88 // 44 //02280228 قضػػػػػػت بتعػػػػػػديل الحكػػػػػػـ قضػػػػػػت بتعػػػػػػديل الحكػػػػػػـ

المستأنف بزيادة مبمغ التعويض إلى ثلبثة وخمسيف ألف جنيو ، طعنت الطاعنة عمػى ىػذا المستأنف بزيادة مبمغ التعويض إلى ثلبثة وخمسيف ألف جنيو ، طعنت الطاعنة عمػى ىػذا

الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة مػػػذكرة أبػػػدت فييػػػا الػػػرأػ بػػػنقض الطعػػػف ، واذذ الحكػػػـ بطريػػػق الػػػنقض ، وأودعػػػت النيابػػػة مػػػذكرة أبػػػدت فييػػػا الػػػرأػ بػػػنقض الطعػػػف ، واذذ

عػرض الطعػػف عمػى المحكمػػة فػى غرفػة مشػػورة حػددت جمسػة لنظػػره وفييػا والتزمػت النيابػػة عػرض الطعػػف عمػى المحكمػػة فػى غرفػة مشػػورة حػددت جمسػة لنظػػره وفييػا والتزمػت النيابػػة

رأييا . رأييا .

وحيث إف حاصل ما تنعاه الطاعنة بسببى الطعف عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ

فى تطبيق القانوف والإخلبؿ بحق الدفاع إذ تمسكت فى دفاعيا أماـ محكمة الاستئناؼ

بعدـ استحقاؽ المطعوف ضده تعويضا عف وفاة مورثتو باعتباره مالكا لمسيارة المتسببة فى

لدييا وا ذ أغفل الحكـ المطعوف فيو ىذا الدفاع إيرادا وردا وقضى الحادث والمؤمف عمييا

غ مبملو بإجمالى 8066.06 فإنو يكوف معيبا بما، جنييا فى التعويض المقضى بو

يستوجب نقضو .

476 جمسة09 مفأبريل سنة 0202

-فى قضاء ىذه المحكمة - ذلؾ بأف مف المقرر، لنعى غير سديد وحيث إف ىذا ا

، أف الدفاع الذػ لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلب عمى المحكمة إف التفتت عنو

ومف المقرر أيضا أف القانوف حينما يحدد نطاؽ بعض أحكامو بالإحالة إلى بياف محدد

بعينو فى قانوف آخر فإنو يكوف قد الحق ىذا البياف ضمف أحكامو فيضحى جزءا منو

ورد بو ذلؾ البياف أصلب ، سرػ بسريانو دوف توقف عمى استمرار القانوف الآخر الذػ ي

المادة الخامسة مف القانوف رقـ وكانت 640 سنة0944 بشأف التأميف الإجبارػ عمى

قد أحالت فى تحديد مف يشمميـ ىذا التأميف -المنطبق عمى واقعة الدعوػ -السيارات

فى المادة السادسة مف القانوف إلى الأحواؿ المنصوص عمييا559 لسنة0944 وا لى

المادة السابعة مف ذات القانوف فيمف لا يشمميـ ىذا التأميػف وكاف إلغاء ىذا القانوف

الأخير بقانوف المرور رقـ 66 لسنة0979 لا أثر لو عمى البياف الوارد بالمادتيف

جزأ مف المادة الخامسة مف القانوف رقـ السادسة والسابعة باعتبار ما ورد بينيما جزءا لا يت

640 لسنة0944 يسرػ بسريانيا دوف توقف عمى بقاء العمل بالقانوف رقـ 559 لسنة

0944 ، وكاف قضاء المحكمة الدستورية العميا فى القضية رقـ 46 لسنة00 قضائية

دستورية والصادر بجمسة 9 / 6 /0220 والقضية رقـ 094 لسنة04 قضائية دستورية

الصادر بجمسة و 6 / 6 / 0225 والقضية رقـ 000 لسنة08 قضائية دستورية والصادر

بجمسة 07/ 9 /0229 بعدـ دستورية المادتيف الخامسة والسابعة مف القانوف رقـ 640

لسنة0944 بشأف التأميف الإجبارػ بعد أف أصبح البياف المحدد الوارد بالمادة 6 مف

القانوف رقـ 559 لسنة0944 لا المحكوـ يتجزأ منيما فيما تضمنتو ىذه النصوصجزءا

ثار عقد التاميف فى شأف جميع أنواع السيارات عمى الغير آبعدـ دستوريتيا مف قصر

دوف زوج قائد السيارة الأجرة أو مالكيا أو أبويو أو أبنائو إذا كانوا مف ركابيا وقت

ئة عف الوفاة أو أية إصابة الحادث فإف مؤدػ ذلؾ التزاـ المؤمف بتغطية المسئولية الناش

بدنية تمحق أػ شخص مف الحوادث التى تقع فى جميورية مصر العربية سواء لصالح

الغير والركاب عدا مالؾ السيارة أو قائدىا باعتبار أف ىذا الأخير ىو الذػ أبرـ عقد

التأميف الإجبارػ أما إذا ثبت الحق فى التعويض لممضرور بالوصف الذػ انتيت إليو

محكمة سمفا فإنو ينتقل إلى ورثتو حتى إف كاف مف بيف ىؤلاء الورثة قائد أو مالؾ ال

جمسة09 مفأبريل سنة 0202 477

السيارة فيستطيع الوارث أف يطالب بالتعويض الذػ كاف لمورثو أف يطالب بو لو بقى حيا

عما أصاب ىذا الوارث مف ضرر شخصى بفقد مورثو . لما كاف ذلؾ ، وكاف طمب

المطعوف ضده بالتعويض ضمف ورثة شقيقتو المتوفاة " .... " إنما يستند إلى حق

حق بيا باعتبار أنيا ضمف ركاب السيارة الأجرة مورثتيـ فى التعويض عف الضرر الذػ ل

الممموكة لممطعوف ضده ، وما أصاب ىذا الأخير مف ضرر أدبى بسبب فقد أختو وىى

قريبة مف الدرجة الثانية بما يجيز ليؤلاء الورثة جميعا دوف تفرقة الرجوع عمى الشركة

سيارة المؤمػف مف الطاعنة بطمب التعويض بنوعيػو المػوروث والأدبػى فى حادث ال

مخاطرىا لدييا وا ذ كاف الحكـ الابتدائى المؤيد بالحكـ المطعوف فيو قد انتيى فى قضائو

فإنو يكوف قد أصاب صحيح ، إلى أحقية المطعوف ضده فى التعويض المطالب بو

القانوف ولا يعيب الحكـ المطعوف فيو إف لـ يورد أو يرد عمى دفاع الطاعنة الوارد بسبب

لافتقاره إلى أساس قانونى صحيح .النعى

يتعيف رفض الطعف . ، وحيث إنو لما تقدـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ