سريان التقادم الثلاثي في دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع يبدأ بالعلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر والمسئول عنه

580

جمسة10 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة

وعضويػة الس ػادة القضػػاة / سيد محمود يوسف ، بميغ كماؿ ، شريف سامى

الكومػى وأحمػد رشدػ سلبـ نواب رئي س المحكمة .

( 79 )

رقم الطعن 3113 لسنة67 القضائية

( 1 : بدء التقادم : دعوى التعويض عن العمل غير قادم المسقــط : التقادم الثلاثى) تقــادم " الت

المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئولية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير

المشروع "

بالمادة العمـ الذػ يبدأ بو سرياف التقادـ الثلبثى المقرر 070 مدنى . المراد بو . العمـ الحقيقى

الذػ يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئوؿ عنو . انقضاء ثلبث سنوات مف يوـ ىذا العمـ . اعتباره

منطويا عمى تنازؿ المضرور عف حقو فى التعويض . امتناع افتراض تنازؿ المضرور الذػ لـ يحط

الجيات الحكومية القائمة عمى إدارة المنشآت بوقوع الضرر أو بشخص المسئوؿ عنو . تعدد

الكيربائية وتداخل مسئوليتيا وتلبحق التشريعات التى تنقل تبعية تمؾ المنشآت . أثره . صعوبة تعييف

المسئوؿ عف ما ينجـ عنيا مف ضرر . امتناع نسبة العمـ الحقيقى بالمسئوؿ عنو لممتقاضيف بمجرد

صاحبة الصفة . ـ تمسؾ أحدىـ بأف إحدػ تمؾ الجيات 004 /9 . مرافعات

( 0 ) محكمة الموضوع " سمطتيا بالنسبة لممسئولية التقصيرية والتعويض عنيا : استخلاص عمم

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنو " .

استخلبص عمـ المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئوؿ عنو . استقلبؿ قاضى الموضوع

سط رقابتيا . شرطو . أف تكوف الأسباب التى بنى عمييا الحكـ استخلبصو بو . لمحكمة النقض ب

ليس مف شأنيا أف تؤدػ عقلب إلى النتيجة التى انتيى إلييا .

(( 33 ) تقــــادم " التقــادم المسقــــط : التقــادم الثلاثــى : بــدء التقــادم : دعــوى التعــويض عــن العمــل غيــر) تقــــادم " التقــادم المسقــــط : التقــادم الثلاثــى : بــدء التقــادم : دعــوى التعــويض عــن العمــل غيــر

المشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئول ية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غيرالمشروع " . مسئولية " تقادم دعوى المسئول ية : بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير

المشروع " . المشروع " .

580 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

تمسؾ الطاعنيف بعدـ عمميـ بمسئولية المطعوف ضده بصفتو رئيس الوحدة المحمية عف الحادث

إلا عند إيداع تقرير الخبير فى الدعوييف السابقيف المقامتيف منيـ بذات الطمبات . قضاء الحكـ

ضرر توافر عمميـ بشخص المسئوؿ عف ال إلىالمطعوف فيو بسقوط الدعوػ بالتقادـ الثلبثى استنادا

لمجرد دفع مف الحكومة فى ىاتيف الدعوييف بعدـ قبوليما لرفعيما عمى غير ذػ صفة حاؿ أنو فى

اء ػػػقياـ الطاعنيف برفع ثلبث دعاوػ متلبحقة لممطالبة بالحق ذاتو دليل عمى حرصيـ عمى اقتض

حقيـ . مخالفة الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر . خطأ وفساد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

00 - المقرر -المقرر فى قضاء ىذه المحكمة –فى قضاء ىذه المحكمة أف المػراد بػالعمـ لبػدء سػرياف التقػادـ الثلبثػى أف المػراد بػالعمـ لبػدء سػرياف التقػادـ الثلبثػى

لدعوػ التعويض الناشئة عف العمػل غيػر المشػروع المقػرر بػنص المػادة لدعوػ التعويض الناشئة عف العمػل غيػر المشػروع المقػرر بػنص المػادة 070070 مػف القػانوفمػف القػانوف

المػػدنى ىػػو العمػػـ الحقيقػػى الػػذػ يحػػيط بوقػػوع الضػػرر وبشػػخص المسػػئوؿ عنػػو باعتبػػار أف المػػدنى ىػػو العمػػـ الحقيقػػى الػػذػ يحػػيط بوقػػوع الضػػرر وبشػػخص المسػػئوؿ عنػػو باعتبػػار أف

انقضاء ثلبث سنوات مف يوـ ىذا العمـ ينبػئ عػف تنػازؿ المضػرور عػف حػق التعػويض ولا انقضاء ثلبث سنوات مف يوـ ىذا العمـ ينبػئ عػف تنػازؿ المضػرور عػف حػق التعػويض ولا

وجو لافتراض ىذا التنازؿ مف جانب المضرور وترتيػب حكػـ السػقوط متػى كػاف المضػرور وجو لافتراض ىذا التنازؿ مف جانب المضرور وترتيػب حكػـ السػقوط متػى كػاف المضػرور

لـ يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئوؿ عنو . ولقد أحسف المشرع حيف اسػتجاب لػرأػ لـ يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئوؿ عنو . ولقد أحسف المشرع حيف اسػتجاب لػرأػ

لجنػػة مراجعػػة القػػانوف المػػدنى فػػى مج مػػس الشػػيوخ فاسػػتبدؿ فػػى نػػص المػػادة لجنػػة مراجعػػة القػػانوف المػػدنى فػػى مج مػػس الشػػيوخ فاسػػتبدؿ فػػى نػػص المػػادة 070070 " عبػػارة عبػػارة "

الشخص المسئوؿ عنو " أػ عف الضرر بعبارة ( الشػخص الػذػ أحدثػو ) ليواجػو حػالات الشخص المسئوؿ عنو " أػ عف الضرر بعبارة ( الشػخص الػذػ أحدثػو ) ليواجػو حػالات

منيا مثل ىذه الدعوػ لأف العبػرة بمعرفػة المسػئوؿ الػذػ يختصػـ فػى الػدعوػ ولػيس مجػرد منيا مثل ىذه الدعوػ لأف العبػرة بمعرفػة المسػئوؿ الػذػ يختصػـ فػى الػدعوػ ولػيس مجػرد

الفاعػػػل حيػػػث تتعػػػدد الجيػػػات الحكوميػػػة القائمػػػة عمػػػى إدارة المنشػػػآت الك يربائيػػػة وتتػػػداخل الفاعػػػل حيػػػث تتعػػػدد الجيػػػات الحكوميػػػة القائمػػػة عمػػػى إدارة المنشػػػآت الك يربائيػػػة وتتػػػداخل

مسػػػئوليتيا ويصػػػعب تعيػػػيف المسػػػئوؿ عػػػف مػػػا يػػػنجـ عنيػػػا ( مػػػف ضػػػرر ) فػػػى ظػػػل تعػػػدد مسػػػئوليتيا ويصػػػعب تعيػػػيف المسػػػئوؿ عػػػف مػػػا يػػػنجـ عنيػػػا ( مػػػف ضػػػرر ) فػػػى ظػػػل تعػػػدد

التشػػريعات التػػى تنقػػل تبعيػػة المنشػػآت الكيربائيػػة وتتلبحػػق حتػػى تضػػاربت فػػى شػػأف ذلػػؾ التشػػريعات التػػى تنقػػل تبعيػػة المنشػػآت الكيربائيػػة وتتلبحػػق حتػػى تضػػاربت فػػى شػػأف ذلػػؾ

أحكاـ ىذه المحكمػة وىػو مػا حػدا بالمشػرع إلػى أف يضػيف بالقػانوف أحكاـ ىذه المحكمػة وىػو مػا حػدا بالمشػرع إلػى أف يضػيف بالقػانوف 0909 لسػنةلسػنة 09900990 فقػرة فقػرة

ثالثػػػة إلػػػى المػػػادة ثالثػػػة إلػػػى المػػػادة 004004 مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات تػػػنص عمػػػى أنػػػو " إذا تعمػػػق الأمػػػر بإحػػػدػ مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات تػػػنص عمػػػى أنػػػو " إذا تعمػػػق الأمػػػر بإحػػػدػ

الػوزارات أو الييئػػات العامػة أو مصػػمحة مػػف المصػالح أو بشػػخص اعتبػارػ عػػاـ أو خػػاص الػوزارات أو الييئػػات العامػة أو مصػػمحة مػػف المصػالح أو بشػػخص اعتبػارػ عػػاـ أو خػػاص

فيكفى فى تحديد الصفة أف تذكر اسـ الجية المراد اختصاميا " وجاء بالمذكرة الإيضػاحية فيكفى فى تحديد الصفة أف تذكر اسـ الجية المراد اختصاميا " وجاء بالمذكرة الإيضػاحية

ليذا القانوف أف تعدد التشريعات التػى تناولػت بالإ دمػاج بعػض الجيػات فػى غيرىػا أو تغيػرليذا القانوف أف تعدد التشريعات التػى تناولػت بالإ دمػاج بعػض الجيػات فػى غيرىػا أو تغيػر

تبعيتيا أو تعديل شخص مف ممثميا فى وقت اتسع فيو نطاؽ ىذه الجيات ما بيف ىيئات تبعيتيا أو تعديل شخص مف ممثميا فى وقت اتسع فيو نطاؽ ىذه الجيات ما بيف ىيئات

جمسة00 مفأبريل سنة 0202 589

ومؤسسات وشركات عامة وغيرىا مف الأشخاص الاعتبارية ينتج عنو صدور أحكاـ بعدـ

ـ ػوماتيػل المتقاضيف ومنع تعثر خصػػػػػػػػػػػكاىقبوؿ تمؾ الخصومات لترفع ىذه المشقة عف

" عمى ما انتيى إليو المشرع فيما سمف " وىو ما ينبئ عف حجـ العنت فى أف ينسب إلى

المتقاضيف العمـ الحقيقى بالمسئوؿ بمجرد أف يتمسؾ أحد الخصوـ بأف ىذه الجية أو تمؾ

ىى صاحبة الصفة .

0 - إف استخلبص عمـ المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئوؿ عنو ىو مف

إلا أف لمحكمة النقض أف ، المسائل المتعمقة بالواقع والتى يستقل بيا قاضى الموضوع

تبسط رقابتيا متى كانت الأسباب التى بنى عمييا الحكـ استخلبصو ليس مف شأنيا أف

يا . تؤدػ عقلب إلى النتيجة التى انتيى إلي

9 - إذ كاف الطاعنوف قد تمسكوا فى دفاعيـ بعدـ عمميـ بمسئولية المطعوف ضده

عف الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 0 /00/ 0994 فى الدعوييف المبينتيف

بوجو النعى إلا أف الحكـ المطعوف فيو قضى بسقوط الدعوػ بالتقادـ الثلبثى عمى سند

ص المسئوؿ عف الضرر لمجرد أف دفع مف الحكومة فى مف توافر عمـ الطاعنيف بشخ

ىاتيف الدعوييف بعدـ قبوليما لرفعيما عمى غير ذػ صفة فى حيف أنو فى قياـ الطاعنيف

، برفع ثلبث دعاوػ متلبحقة لممطالبة بالحق ذاتو دليل عمى حرصيـ عمى اقتضاء حقيـ

خطأ فى تطبيق القانوف وشابو فإنو يكوف قد أ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

الفساد فى الاستدلاؿ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية .

حيػث إف الوقائحيػث إف ػػػػػػالوقائع ػػػػػػ –ع عمػى مػا يبػيف مػف الحكػ ػعمػى مػا يبػيف مػف الحكػـػ ـ المط عالمط ػػػعوف فيػو وسػائر أوراؽ الطػػػ عػػػػف وف فيػو وسػائر أوراؽ الط –عػػػػف

585 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

تتحصل فى أف الطاعنيف أقاموا الدعوػ .... لسنة 0996 طنطا الابتدائية عمى

المطعوف ضده بصفتو بطمب الحكـ بإلزامو بأف يؤدػ ليـ مبمغ تسعيف ألف جنيو تعويضا

عف الأضرار التى لحقت بيـ نتيجة وفاة مورثييـ بصعق كيربائى بسبب سقوط أحد

يا المطعوف ضده بصفتو ومحكمة أوؿ درجة أسلبؾ الكيرباء عمييما والتى يسيطر عمي

الطاعنوف ىذا الحكـ حكمت بسقوط الحق فى الدعوػ بالتقادـ الثلبثى . استأنف

. لسنة بالاستئناؼ .57 ؽ طنطا وبتاريػػخ 07/ 0 /0997 قضت المحكمة بالتأييد . طعف

ػ بنقضو . الطاعنوف فى ىذا الحكـ بطريق النقض ، وقدمت النيابػػة مذكرة أبدت فييا الرأ

وعرض الطعف عمى ىذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت

النيابة رأييا .

وحيث إف مما ينعاه الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو الفساد فى الاستدلاؿ

والخطأ فى تطبيق القانوف ذلؾ أنيـ تمسكوا أماـ محكمة الاستئناؼ بعدـ عمميـ بمسئولية

ضده عف الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ المطعوف 0 /00/0994 فى

الدعوييف ... لسنة 0995 ، .... لسنة0994 مدنى طنطا والسابق إقامتيما لممطالبة

بالتعويض إلا أف الحكـ المطعوف فيو قضى بسقوط الدعوػ بالتقادـ الثلبثى استنادا إلى

نو لمجرد الدفع بعدـ قبوؿ ىاتيف توافر عمميـ بحدوث الضرر وشخص المسئوؿ ع

مما يعيبو ، الدعوييف لرفعيما مف غير ذػ صفة رغـ انتفاء التلبزـ بيف الأمريف

ويستوجب نقضو .

أف المراد –فى قضاء ىذه المحكمة -وحيث إف ىذا النعى فى محمو ذلؾ أف المقرر

بالعمـ لبدء سرياف التقادـ الثلبثى لدعوػ التعويض الناشئة عف العمل غير المشروع

المقرر بنص المادة 070 مف القانوف المدنى ىو العمـ الحقيقى الذػ يحيط بوقوع الضرر

ف انقضاء ثلبث سنوات مف يوـ ىذا العمـ ينبئ عف وبشخص المسئوؿ عنو باعتبار أ

تنازؿ المضرور عف حق التعويض ولا وجو لافتراض ىذا التنازؿ مف جانب المضرور

وترتيب حكـ السقوط متى كاف المضرور لـ يحط بوقوع الضرر أو بشخص المسئوؿ عنو

س الشيوخ ولقد أحسف المشرع حيف استجاب لرأػ لجنة مراجعة القانوف المدنى فى مجم

جمسة00 مفأبريل سنة 0202 584

فاستبدؿ فى نص المادة070 " بعبارة ررػػػػػػػػالشخص المسئوؿ عنو " أػ عف الضعبارة

( الشخص الذػ أحدثو ) ليواجو حالات منيا مثل ىذه الدعوػ لأف العبرة بمعرفة

المسئوؿ الذػ يختصـ فى الدعوػ وليس مجرد الفاعل حيث تتعدد الجيات الحكومية

القائمة عمى إدارة المنشآت الكيربائية وتتداخل مسئوليتيا ويصعب تعييف المسئوؿ عف ما

التى تنقل تبعية المنشآت الكيربائية وتتلبحق حتى ينجـ عنيا فى ظل تعدد التشريعات

تضاربت فى شأف ذلؾ أحكاـ ىذه المحكمة وىو ما حدا بالمشرع إلى أف يضيف بالقانوف

... لسنة 0990 فقرة ثالثة إلى المادة 004 مف قانوف المرافعات تنص عمى أنو " إذا

المصالح أو بشخص تعمق الأمر بإحدػ الوزارات أو الييئات العامة أو مصمحة مف

اعتبارػ عاـ أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أف تذكر اسـ الجية المراد اختصاميا "

وجاء بالمذكرة الإيضاحية ليذا القانوف ( أف تعدد التشريعات التى تناولت بالإدماج بعض

الجيات فى غيرىا أو تغير تبعيتيا أو تعديل شخص مف ممثميا فى وقت اتسع فيو نطاؽ

جيات ما بيف ىيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرىا مف الأشخاص الاعتبارية ىذه ال

ينتج عنو صػدور أحكاـ بعدـ قبوؿ تمؾ الخصومات لترفع ىذه المشقة عف كاىل

المتقاضيف ومنع تعثر خصوماتيـ " عمى ما انتيى إليو المشرع فيما سمف " وىو ما ينبئ

مـ الحقيقى بالمسئوؿ بمجرد أف يتمسؾ عف حجـ العنت فى أف ينسب إلى المتقاضيف الع

أحد الخصوـ بأف ىذه الجية أو تمؾ ىى صاحبة الصفة . ولما كاف استخلبص عمـ

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئوؿ عنو ىو مف المسائل المتعمقة بالواقع

والتى يستقل بيا قاضى الموضوع إلا أف لمحكمة النقض أف تبسط رقابتيا متى كانت

ب التى بنى عمييا الحكـ استخلبصو ليس مف شأنيا أف تؤدػ عقلب إلى النتيجة الأسبا

التى انتيى إلييا . وا ذ كاف الطاعنوف قد تمسكوا فى دفاعيـ بعدـ عمميـ بمسئولية

المطعوف ضده عف الحادث إلا عند إيداع تقرير الخبير بتاريخ 0 /00/0994 فى

كـ المطعوف فيو قضى بسقوط الدعوػ بالتقادـ الدعوييف المبينتيف بوجو النعى إلا أف الح

الثلبثى عمى سند مف توافر عمـ الطاعنيف بشخص المسئوؿ عف الضرر لمجرد أف دفع

مف الحكومة فى ىاتيف الدعوييف بعدـ قبوليما لرفعيما عمى غير ذػ صفة فى حيف أنو

عمى حرصيـ فى قياـ الطاعنيف برفع ثلبث دعاوػ متلبحقة لممطالبة بالحق ذاتو دليل

586 جمسة00 مفأبريل سنة 0202

فإنو يكوف قد أخطأ فى ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ، عمى اقتضاء حقيـ

مما يعيبو ويوجب نقضو .، تطبيق القانوف وشابو الفساد فى الاستدلاؿ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ