ميزان
المكتبة › حكم

النقض ترفض دعوى تطالب نقابة الصناعات الهندسية بإعانة شهرية لأحد أعضائها أصيب بعجز جزئي

النوع: حكمالجهة: محكمة النقضالرقم: رقم 1168 لسنة 79 قالتاريخ: 2010-04-08

575

جمسة8 منأبريل سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / مصطفى جماؿ الديػف نائب رئيس المحكمة

و عضوية السادة القضاة / أحمػػػػػد داود ، عمى عبػد المنعػػـ نائبى رئيس المحكمة ،

وائػػل داود و ا يياب إسماعيل عوض .

( 77 )

رقم الطعن 1168 لسنة79 القضائية

صرف الإعانة الشيرية النقابة العامة لمعاممين بالصناعات اليندسية والمعدنية : "نقابات عمل "

" . لعضو النقابة

ة أو لمعجز ػػصرؼ الإعانة الشيرية لعضو النقابة . شرطو . انتياء الخدمة لبموغ السف القانوني

ـ . الكمى 76/ 5 . لمعامميف بالصناعات اليندسية والمعدنيةالعامة مف لائحة النظاـ الأساسى لمنقابة

مخالفة ذلؾ . أثره .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد نص المادة 76/ رابعا مف لائحة النظاـ الأساسى لمنقابة العامة لمعامميف بالصناعات اليندسية

معدلة بقرار الجمعية العمومية فى والمعدنية ولجانيا النقابية ال 02/ 6 / 0996 أف اللبئحة ق صر ت

صرؼ الإعانة المشار إلييا فى ىذه المادة عمى حالتى انتياء الخدمة بالتقاعد لبموغ السف القانونية

أو العجز الكمى . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بالأوراؽ أف خدمة المطعوف ضده انتيت بسبب

ى مستديـ ، فإنو يكوف بمنأػ عف تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلب يستحق إصابتو بعجز جزئ

مف أف لو بيا عمى سندوقضى ، الإعانة المقررة بيا ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر

. العجز الجزئى المستديـ وعدـ وجود عمل يستوػ وحالة العجز الكمى ، فإنو يكوف قد خالف القانوف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

المقرر القاضى بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػػيد والمرافعة

وبعد المداولة .

جمسة8 مفأبريل سنة 0202 574

. حيث إف الطعف استوفى أوضاعو الشكمية

عمى ما يبيف مف الحكـ المطعػػػوف فيو وسائر الأوراؽ وبالقػػػدر اللبزـ -وحيث إف الوقائع

النقابة العامة -تتحصل فى أف المطعوف ضده أقػػاـ عمػى الطاعنػة -لمفصل فى الطعف

....الدعوػ رقـ - ....شركػة -وأخرػ -لمعامميف بالصناعات اليندسية والمعدنية

لسنة 0220 عماؿ كمى الاسكندرية ، بطمب الحكـ وبحسب طمباتو الختامية بإلزاـ

الطاعنة أف تؤدػ لو الإعانة الشيرية بحدىا الأقصى اعتبارا مف 04/02/0222 وقاؿ

وا ذ انتيت خدمتو فى ، لمصمب ....إنو كاف مف العامميف لدػ شركة بيانا ليا

04/02/0222 امتنعت الطاعنة عف صرؼ الإعانة لإصابتو بعجز جزئى مستديـ

دفعت الشركة . الشيرية المقررة وفقا لمنظاـ الأساسى لمنقابة رغـ سداده الاشتراؾ الشيرػ

المذكورة بسقوط الدعوػ بالتقادـ الحولى وبتاريخ 06/00/0224 حكمت المحكمة بسقوط

ضده ىذا حق المطعوف ضده فى إقامة الدعوػ بالتقادـ الحولى . استأنف المطعوف

لسنة ....الحكـ لدػ محكمة استئناؼ الاسكندرية بالاستئناؼ رقـ 60 ؽ ، ندبت

المحكمة خبيرا وبعد أف أودع تقريره حكمت بتاريخ 09/00/ 0228 بإلغاء الحكـ

المستأنف وا لزاـ الطاعنة أف تؤدػ لممطعوف ضده مبمغ مائة جنيو شيريا اعتبارا مف

04/02/0222 ىذا الحكـ بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة طعنت الطاعنة فى

ع ر ض الطعف عمى المحكمة فى غرفة ،أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو

مشورة فحددت جمسة لنظره وفييا التزمت النيابة رأييا .

،وحيث إف مما تنعاه الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو الخطأ فى تطبيق القانوف

قوؿ إف الحكـ المطعوف فيو ابتنى قضاءه بأحقية المطعوف ضده فى وفى بياف ذلؾ ت

الإعانة الشيرية المقررة بالمادة 76 / رابعا مف نظاميا الأساسى ، عمى أف انتياء خدمتو

وىو ما يعيبو بالعجز الجزئى المستديـ يتساوػ مع العجز الكمى فى قدر الضرر ،

و .ويستوجب نقضػ

ف النص فى المادة محمو ، ذلؾ أحيث إف ىذا النعى فى و 76/ رابعا مف لائحة

النظاـ الأساسى لمنقابة العامة لمعامميف بالصناعات اليندسية والمعدنية ولجانيا النقابية ج

576 جمسة8 مفأبريل سنة 0202

المعدلة بقرار الجمعية العمومية فى 02/ 6 / 0996 عمى أنو " فى حالة تقاعد العضو

لبموغو سف التقاعد أو العجز الكمى ي ص ر ؼ لو إعانة شيرية قدرىا عشرة جنييات

سنة كاممة فى عضوية النقابة العامة وبحد أقصى فى كل مضروبة 022 جنيو " مفاده

خدمة أف اللبئحة ق صر ت صرؼ الإعانة المشار إلييا فى ىذه المادة عمى حالتى انتياء ال

أف بالأوراؽ الثابت وكاف ، ذلؾ كاف لما. الكمى العجز أو بالتقاعد لبموغ السف القانونية

انتيت بسبب إصابتو بعجز جزئى مستديـ ، فإنو يكوف بمنأػ عف ػػػدهض المطعػػػوف خدمة

تطبيق نص المادة سالفة الذكر فلب يستحق الإعانة المقررة بيا ، وا ذ خالف الحكـ

مف أف العجز الجزئى المستديـ وعدـ وقضى لو بيا عمى سند، المطعوف فيو ىذا النظر

خالف القانوف بما يوجب نقضو .وجود عمل يستوػ وحالة العجز الكمى ، فإنو يكوف قد

يتعيف ، وحيث إف الموضوع فيما نقض مف الحكـ صالح لمفصل فيو ، ولما تقدـ

.. لسنة ـ القضاء فى موضوع الاستئناؼ رق 60 . ؽ الإسكندرية برفض الدعوػ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسأل ميزان عن هذا حكم ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)