إلزام المطعون ضده بسد باب فتحه على شارع خصوصي يخضع التصرف فيه لنصوص عقود البيع لملاكه

550

جمسة08 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / محمد شياوػ عبد ربو نائػب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضػل ،

محمػػد خميفػػػة وأيمف يحيى الرفاعػى نواب رئيس المحكمة .

( 70 )

رقم الطعن 532 لسنة67 القضائية

( 1 ، 0 " نشاء حق الارتفاق " . إ) ارتفاق

(( 00 )) جواز الاتفاؽ عمى انشاء حقوؽ الارتفاؽ الايجابية أو السمبية . شرطو . أف تكوف ف ى حدود جواز الاتفاؽ عمى انشاء حقوؽ الارتفاؽ الايجابية أو السمبية . شرطو . أف تكوف ف ى حدود

القانوف والنظاـ العاـ و القانوف الآداب . تحديد آثارىا وفق سند إنشائيا . عمة ذلػؾ والنظاـ العاـ و . الإرادة مصػدر الحػق تبػيف الآداب . تحديد آثارىا وفق سند إنشائيا . عمة ذلػؾ . الإرادة مصػدر الحػق تبػيف

مػػػػداه و ترسػػػػـ حػػػػدوده بمػػػػا لا يتعػػػػارض مػػػػع عػػػػرؼ الجيػػػػة . المادتػػػػاف مػػػػداه و ترسػػػػـ حػػػػدوده بمػػػػا لا يتعػػػػارض مػػػػع عػػػػرؼ الجيػػػػة . المادتػػػػاف 02060206 ،، 02090209 مػػػػدنى . التػػػػزاـ مػػػػدنى . التػػػػزاـ

القاضى فػى تفسػير مػدػ حػق الارتفػاؽ بػالتالقاضى فػى تفسػير مػدػ حػق وفيق بػيف فائػدة العقػار المرتفػق و الارتفػاؽ بػالت بػيف إلقػاء أقػل عػبء عمػوفيق بػيف فائػدة العقػار المرتفػق و ى بػيف إلقػاء أقػل عػبء عمػى

العقار المرتفق بو . العقار المرتفق بو .

(( 00 ) تضمف عقػود البيػع الصػادرة مػف مػلبؾ الأرض البػائعيف لمطػاعنيف و المطعػوف ضػده الثػانى ) تضمف عقػود البيػع الصػادرة مػف مػلبؾ الأرض البػائعيف لمطػاعنيف و المطعػوف ضػده الثػانى

النص عمى ترؾ المشتريف أربعة أمتار مف الجية البحرية ليكوف شارعاً و النص عمى ترؾ المشتريف أربعة أمتار تعيدىـ بعػدـ البنػاء عمػى تمػؾ مف الجية البحرية ليكوف شارعاً و تعيدىـ بعػدـ البنػاء عمػى تمػؾ

المسػػػػاحة أو التصػػػػرؼ فييػػػػا المسػػػػاحة أو التصػػػػرؼ فييػػػػا . مػػػػؤداه . تقريػػػػر حػػػػػق ارتفػػػػاؽ عمػػػػى تمػػػػؾ المسػػػػ احة لمصػػػػمحة العقػػػػػارات. مػػػػؤداه . تقريػػػػر حػػػػػق ارتفػػػػاؽ عمػػػػى تمػػػػؾ المسػػػػ احة لمصػػػػمحة العقػػػػػارات

المفروضػػة تمػػؾ القيػػود لمصػػمحتيا و عػػدـ جػػواز انتفػػاع العقػػارات المجػػاورة بػػذلؾ الشػػارع . قضػػاء الحكػػـ المفروضػػة تمػػؾ القيػػود لمصػػمحتيا و عػػدـ جػػواز انتفػػاع العقػػارات المجػػاورة بػػذلؾ الشػػارع . قضػػاء الحكػػـ

المطعوف فيو برفض دعوػ الطاعنيف بالزاـ المطعوف ضده الأوؿ بسد مطمو عمى الشارع المممػوؾ ليػـ المطعوف فيو برفض دعوػ الطاعنيف بالزاـ المطعوف ضده الأوؿ بسد مطمو عمى الشارع المممػوؾ ليػـ

تأسيسػاً عمػى جػػواز تصػرؼ المطعػػوف ضػده الثػانى للؤخيػػر بجػزء مػػف ال شػارع رغػـ كونػػو خػاص بػػالقطع تأسيسػاً عمػى جػػواز تصػرؼ المطعػػوف ضػده الثػانى للؤخيػػر بجػزء مػػف ال شػارع رغػـ كونػػو خػاص بػػالقطع

المحممة بحق الارتفاؽ دوف غيرىا و المحممة بحق الارتفاؽ غير مستطرؽ لمكافة . خطأ .دوف غيرىا و غير مستطرؽ لمكافة . خطأ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 – إف مؤدػ نص المادتيف0206 ،0209 لمدنى أف للؤفراد أف مف القانوف ا

كانت يجابية أـ سمبية متى إرتفاؽ التى يختارونيا سواء كانت نشاء حقوؽ الاإيتفقوا عمى

آثاره نشاء ىذا الحق ىو الذػ يحددإأف سند والنظاـ العاـ والآداب ، و فى حدود القانوف

مع بما لا يتعارض ترسـ حدودهوىى التى تبيف مداه و مصدر الحقلأف الإرادة ىى

جمسة08 مفمارس سنة 0202 559

يفسر القاضى مدػ ىذا الحق لممتعاقديف طبقا لمقواعد المقررة لتفسير و عرؼ الجية ،

ار المرتفق بو .ػػػبيف إلقاء أقل عبء عمى العقيوفق بيف فائدة العقار المرتفق و الإرادة بأف

0 – ملبؾ الأرض إذ كاف الواقع الثابت مف الأوراؽ أف عقود البيع الصادرة مف

الثانى قد تضمنت النص عمى أف يترؾ المشتروف مف المطعوف ضدهالبائعيف لمطاعنيف و

يتعيدوف بعدـ البناء عمى ىذه المساحة متار ليكوف شارعا و الجية البحرية أربعة أ

مموكة لو عمى الشارع أو التصرؼ فييا إلا لمف يدعى .. لعدـ وجود مطل للؤرض الم

لمساحة لمصمحة ىذا النص صريح فى انشاء حق ارتفاؽ عمى ىذه االعمومى ، و

العقارات التى فرضت ىذه القيود لمصمحتيا ، بما لا يجوز معو لغيرىا فتح أبواب عمى

تكوف ىذه القطع كل مشتر مف ىذه القطع المقسمة و ىذا الشارع إذ إنو مقصور عمى

لا يكوف لمعقارات ة قطعة مف ىذه القطع دوف سواىا و محممة بحق الارتفاؽ لفائدة أي

ـ الحكـ المطعوف فيو ىذا النظر ا ذ لـ يمتز الانتفاع بيذا الشارع ، و مجاورةالأخرػ ال

دعوػ الطاعنيف بالزاـ المطعوف ضده الأوؿ بسد مطمو عمى الشارع رفض الدعوػ (و

) عمى سند مف أف لممطعوف ضده الثانى الحق فى التصرؼ لممطعوف ضده الممموؾ ليـ

غير مستطرؽ لمكافةالقطع دوف غيرىا و شارع خاص بيذه الأوؿ بجزء مف الشارع مع أنو

فإنو يكوف معيبا .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

بعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػىبعد الاطلبع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تػلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة المقػرر والمرافعػة

وبعد المداولة .وبعد المداولة .

حيث إف الطعف استوفى أوضاعة الشكمية .

تتحصل –عمى ما يبيف مف الحكـ المطعوف فيو وسائر الأوراؽ –الوقائع وحيث إف

فى أف الطاعنيف أقاموا الدعوػ رقـ ...... سنة 0994 مدنى محكمة شبيف الكوـ

الابتدائية عمى المطعوف ضدىما طالبيف الحكـ بإلزاـ المطعوف ضده الأوؿ بسد الباب

555 جمسة08 مفمارس سنة 0202

فتحو عمى الشارع الممموؾ ليـ وعدـ فتح مطلبت عميو مستقبلب وذلؾ تأسيسا عمى الذػ

أف عقود البيع الصادرة مف ملبؾ الأرض البائعيف ليـ ولممطعوف ضده الثانى قد تضمنت

النص عمى ترؾ كل منيـ أماـ منزلو مف الجية البحرية مساحة أربعة أمتار لإنشاء شارع

مرور منو لنيايتو كما تضمنت تمؾ العقود النص عمى عدـ خاص بيـ لخدمة منازليـ ولم

جواز تصرؼ أؼ منيـ فى حصتو لمغير وا لا وقع تصرفو باطلب وقد تكشف ليـ بأف

المطعوف ضده الثانى قاـ ببيع جزء مف حصتو فى ىذا الشارع إلى المطعوف ضده الأوؿ

وبعد أف ،ارع العمومى يفتح عمى الش لو بابا رغـ أف ػ قاـ بفتح باب لمنزلو عميو الذ

ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوػ وأودع تقريره حكمت برفض الدعوػ بحكـ استأنفو

سنة ل ....الطاعنوف بالاستئناؼ رقـ 09 وبتاريخ ، " طنطا " مأمورية شبيف الكوـ ؽ

06/00/0996 طعف الطاعنوف فى ىذا الحكـ بطريق -قضت بتأييد الحكـ المستأنف

رض الطعف عمى ىذه ، وا ذ ع النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ برفضو

لتزمت النيابة رأييا . افة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا المحكمة فى غر

كـ المطعوف فيو مخالفة القانوف والخطأ فى ف مما ينعاه الطاعنوف عمى الحإوحيث

ذلؾ أنيـ استندوا فى طمبيـ سد الباب الذػ استحدثو المطعوف ضده الأوؿ بغير ، تطبيقو

عمى أف مالؾ الأرض ىو الذػ انشأ ىذا الشارع وجعمو –حق عمى الشارع الخاص بيـ

ى التصرؼ مبانعمى جانبيو فلب يحق لأػ مف أصحاب ىذه ال –لخدمة المبانى المقامة

ممكيتو صارت شائعة بينيـ جميعا شيوعا إجباريا ويمتنع عمى فى جزء منو منفردا لأف

غيرىػػـ فتػػح أبواب عميو ، غير أف الحكـ المطعوف فيو لـ يفيـ الدعوػ عمى حقيقتيا

لشارع لممطعوف ضده الأوؿ وأجاز تصرؼ المطعوف ضده الثانى فى جزء مف ىذا ا

بما يعيبو ويستوجب نقضو . ، باطل المنع مف التصرؼف شرط إبمقولة

ذلؾ أف مؤدػ نص المادتيف ، وحيث إف ىذا النعى فى أساسو سديد 0206 ،

0209 مف القانوف المدنى أف للؤفراد أف يتفقوا عمى إنشاء حقوؽ الارتفاؽ التى يختارونيا

وا ف العاـ والآداب ، القانوف والنظاـسواء كانت ايجابية أـ سمبية متى كانت فى حدود

سند إنشاء ىذا الحق ىو الذػ يحدد آثاره لأف الإرادة ىى مصدر الحق وىى التى تبيف

جمسة08 مفمارس سنة 0202 554

مداه وترسـ حدوده بما لا يتعارض مع عرؼ الجية ، ويفسر القاضى مدػ ىذا الحق

بأف يوفق بيف فائدة العقار المرتفق وبيف –لممتعاقديف طبقا لمقواعد المقررة لتفسير الإرادة

وكاف الواقع الثابت مف الأوراؽ ، إلقاء أقل عبء عمى العقار المرتفق بو . لما كاف ذلؾ

الصادرة مف ملبؾ الأرض البائعيف لمطاعنيف والمطعوف ضده الثانى قد أف عقود البيع

تضمنت النص عمى أف يترؾ المشتروف مف الجية البحرية أربعة أمتار ليكوف شارعا

لعدـ وجود ....ويتعيدوا بعدـ البناء عمى ىذه المساحة أو التصرؼ فييا إلا لمف يدعى

مى ، وىذا النص صريح فى إنشاء حق مطل للؤرض الممموكة لو عمى الشارع العمو

ارتفاؽ عمى ىذه المساحة لمصمحة العقارات التى فرضت ىذه القيود لمصمحتيا ، بما لا

يجوز معو لغيرىا فتح أبواب عمى ىذا الشارع إذ أنو مقصور عمى كل مشتر مف ىذه

لقطع القطع المقسمة وتكوف ىذه القطع محممة بحق الارتفاؽ لفائدة أية قطعة مف ىذه ا

دوف سواىا ولا يكوف لمعقارات الأخرػ المجاورة الانتفاع بيذا الشارع ، وا ذ لـ يمتزـ الحكـ

المطعوف فيو ىذا النظر ورفض الدعوػ عمى سند مف أف لممطعوف ضده الثانى الحق فى

التصرؼ لممطعوف ضده الأوؿ بجزء مف الشارع مع أنو شارع خاص بيذه القطع دوف

فإنو يكوف معيبا بما يوجب نقضو . ، مكافة غيرىا وغير مستطرؽ ل

يتعيف إلغاء الحكـ المستأنف ولما تقدـ ، ، ضوع صالح لمفصل فيو وحيث إف المو

والقضاء بإلزاـ المستأنف ضده الأوؿ بسد الباب الذػ فتحو عمى الشارع الخصوصى

محل التداعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ