تطبيق حكم بعدم دستورية نص بقانون الجمارك.. رفض طعن المصلحة على حكم يلزمها برد مبلغ عن رسالة قدرت القيمة الجمركية وضرائب المبيعات عليها دون التقيد بالفواتير

590

جمسة05 منمارس سنة 0212

برئاسة السيد القاضى / محمػد محمد طي طػػة نائب رئيس المحكمػػػة

وعضوية السادة القضاة / عبد الجػػواد موسػػى ، عبدالمػػػو لممػػػوـ ، أميػػف محمد طمػػوـ

، و عمراف محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكم ػة .

(72 )

رقم الطعن 4679 لسنة67 القضائية

( 1 ) . " نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعمقة بالنظام العام

العامة ولمحكمة النقض . إثارتيا ولو لـ يسبق المسائل المتعمقة بالنظاـ العاـ . لمخصوـ ولمنيابة

التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعف . شرطو .

( 0 - 7 " الرسوم الجمركية : تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية : تقدير الرسوم الجمركية : ) جمارك

أثر الحكم : القوانين " دستورية تقدير قيمة البضائع المطالب بالرسوم الجمركية عنيا " . قانون

" . القوانين بعد دستورية

( 0 ) الحكـ بعدـ دستورية نص فى قانوف غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدـ جواز تطبيقو مف

اليوـ التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب ىذا الأثر عمى الوقائع والمراكز القانونية

الدعوػ أماـ محكمة النقض . التزاـ جميع المحاكـ مف تمقاء ذاتيا السابقة عمى صدوره حتى لو أدرؾ

بإعماؿ ىذا الأثر . عمة ذلؾ .

( 9 ) قيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية . أساسو . ـ 00 ؽ

الجمارؾ رقـ 66 لسنة 0969 المستبدؿ بيا ؽ رقـ 062 لسنة 0222 .

( 5 )ة تقدير القيمة الحقيقية لمبضائع المطالب بالرسوـ مصمحة الجمارؾ . ليا سمط

عنيا . تقديـ الفواتير الأصمية مصدقا عمييا . لا يمنعيا مف مطالبة صاحب البضاعة بالمستندات

والعقود المتعمقة بالصفقة دوف التقيد بما ورد فييا أو بالفواتير . ـ 09 ؽ الجمارؾ رقـ 66 لسنة

0969 ؽ رقـ المستبدؿ بيا 062 لسنة 0222 .

( 4 ) اطراح مصمحة الجمارؾ بيانات معتمدة رسميا تتعمق بقيمة بضائع مستوردة دوف تبرير

لمسمكيا أو معقب لما انتيت إليو . مخالفة لممادتيف 98 ،48 . استبعاد ىذا . مؤداهمف الدستور

590 جمسة04 مفمارس سنة 0202

. القضائيةمف نطاؽ الرقابة التصرؼ

( 6 ) المادة09 ؽ الجمارؾ رقـ 66 لسنة 0969 . نص اجرائى . مفاده . لا يندرج تحت

مفيوـ النص الضريبى . مؤداه . القضاء بعدـ دستوريتو ذو أثر رجعى كاشفا عف عيب لحق بو منذ

ذاتيا . حكمة النقض مف تمقاء نشأتو . تعمق ذلؾ بالنظاـ العاـ . تعممو م

( 7 ) قضاء الحكـ المطعوف فيو بتأييد الحكـ الابتدائى برد المبالغ المسددة استنادا لممادة 09 ؽ

الجمارؾ رقـ 66 لسنة 0969 المقضى بعدـ دستوريتيا . صحيح . لا أثر لما تثيره الطاعنة مف

سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادـ الثلبثى . عمة ذلؾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 - أنو يجوز لمخصوـ كما ىو الشأف – محكمة النقضفى قضاء –المقرر

لمنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعمقة بالنظاـ العاـ ، ولو لـ يسبق بالنسبة

التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع ووردت ىذه الأسباب عمى الجزء المطعوف فيو مف

وليس عمى جزء آخر منو أو حكـ سابق عميو لا يشممو الطعف .الحكـ

0 - أنو يترتب عمى صدور حكـ بعدـ – محكمة النقضفى قضاء –المقرر

دستورية نص فى قانوف غير ضريبى أو لائحة عدـ جواز تطبيقو مف اليوـ التالى لنشر

ولة ولمكافة ، ويتعيف ىذا الحكـ فى الجريدة الرسمية ، وىذا الحكـ ممزـ لجميع سمطات الد

المحاكـ باختلبؼ أنواعيا ودرجاتيا أف تمتنع عف تطبيقو عمى الوقائع والمراكز عمى

القانونية المطروحة عمييا ، ولو كانت سابقة عمػى صدور ىذا الحكـ باعتباره قضاء

كاشفا عف عيب لحق النص منذ نشأتو ، بما ينفى صلبحيتو لترتيب أػ أثر مف تاريخ

النص ، ولازـ ذلؾ أف الحكـ بعدـ دستورية نص فػى القانوف يترتب عميو عدـ جواز نفاذ

تطبيقو مف اليوـ التالى لنشر ذلؾ الحكـ ما داـ قد أدرؾ الدعوػ أثناء نظر الطعف أماـ

و محكمة النقض مف تمقاء نفسيا .محكمة النقض ، وىػو أمر متعمق بالنظاـ العاـ ت عمم

9 - إذ كانت المادة00 مف قانوف الجمارؾ رقـ 66 لسنة 0969 قبل استبداليا

بالقانوف رقـ 062 لسنة0222 - بعد أف وضعت –المنطبقة عمى الواقع فى الطعف

تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوـ

جمسة04 مفمارس سنة 0202 599

تحديد البضائع بقيمتيا الفعمية مضافا إلييا جميع التكاليف والمصروفات عمى أساسيا

ة . الفعمية المتعمقة بيا حتى ميناء الوصوؿ بأراضى الجميوري

5 - إذ تناولت المادة09 - الذكر قبل استبداليا بالقانوف سالف – مف ىذا القانوف

الالتزامات المنوطة عمى صاحب البضاعة بأف يقدـ الفواتير الأصمية الخاصة بيا مصدقا

عمييا مف الجية الواردة ، وذلؾ مف ىيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصمحة الجمارؾ

الحق فى مطالبتو بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرىا المتعمقة بالصفقة بغية الوصوؿ

دت وأجازت ليا عدـ التقيد بما ورد بيا أو بالفواتير ذاتيا . إلى حقيقة قيمتيا ، عا

4 - قضاء المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستورية نص المادة 09 مف القانوف رقـ

66 لسنة0969 بشأف الجمارؾ الصادر فى القضية رقـ 049 لسنة02 ؽ دستورية

بتاريخ 09 أكتوبر سنة0220 - يب قرارات مصمحة فيما لـ تتضمنو مف وجوب تسب

عند اطراحيا البيانات المتعمقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراؽ الجمارؾ

والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنو مف شأف انفراد ىذه المصمحة باطراح ىذه

لمسمكيا أو معقب المستندات المقدمة مف صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دوف تبرير

واستبعاد ىذا مف نطاؽ الرقابة القضائية عمى نحو يخالف أحكاـ المادتيف إليو لما انتيت

98 ،48 . مف الدستور

6 - نص المادة09 مف قانوف الجمارؾ رقـ 66 لسنة0969 لا يعدو فى حقيقتو

أف يكوف نصا إجرائيا متعمقا بالإثبات لا يندرج تحت مفيوـ النص الضريبى ، والذػ لا

أثر مباشر عند القضاء بعدـ دستوريتو ، وا نما يكوف قضاء المحكمة يكوف لو سوػ

الدستورية بعدـ دستورية نص المادة 09 – ذا أثر رجعى باعتباره –عمى النحو المتقدـ

قضاء كاشفا عف عيب صاحب النص منذ نشأتو بما ينفى صلبحيتو لترتيب أػ أثر مف

تطبيقو مف اليوـ التالى لنشره ما داـ قد أدرؾ تاريخ نفاذ ىذا النص بما لازمو أنو لا يجوز

الدعوػ أثناء نظر الطعف أماـ محكمة النقض ، وىو أمر متعمق بالنظاـ العاـ تعممو

ذاتيا . مة النقض وباقى المحاكـ مف تمقاءمحك

7 - إذ كاف الحكـ المطعوف فيو قد أيد الحكـ الابتدائى برد المبالغ التى سبق أف

595 جمسة04 مفمارس سنة 0202

سددىا المطعوف ضده لمطاعنة التى استندت إلى نص المادة 09 – –سالفة الإشارة

عمى النحو –وكانت المحكمة الدستورية العميا قد انتيت إلى عدـ دستورية ىذا النص

فإف الحكـ المطعوف فيو يكوف قد التزـ صحيح القانوف ويتعيف تأييده ، ولا –سالف البياف

ذلؾ ما تثيره الطاعنة مف سقوط الحق فى استرداد ىذه المبالغ بالتقادـ الثلبثى ، يناؿ مف

أنو ولئف كاف تحصيل ىذه المبالغ كاف بحق ولكف بقاءىا تحت يد الطاعنة أصبح ذلؾ

وعمى ما جرػ –بعد صدور حكـ المحكمة الدستورية العميا بغير سند ، وبالتالى أصبح

عاديا يسقط الحق فى اقتضائو بمدة التقادـ المقررة فى دينا –بو قضاء ىذه المحكمة

القانوف المدنى وىى خمسة عشر عاما .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةكمحالم

بعػد الاطلبع عمى بعػد الأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػيد الاطلبع عمى القاضػىالأوراؽ وسماع التقرير الذػ تلبه السػيد القاضػى المقػرر والمرافعػة المقػرر والمرافعػة

وبعد المداولة . وبعد المداولة .

استوفى أوضاعو الشكمية . ف الطعفحيث إ

وحيػػػػػػػػػث إف الوقػػػػػػػػػائع –وحيػػػػػػػػػث إف الوقػػػػػػػػػائع عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػـ المطعػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػائر عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػـ المطعػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػائر

أوراؽ الطعػػػػف –أوراؽ الطعػػػػف تتحصػػػػل فػػػػى أف المطعػػػػوف ضػػػػده أقػػػػاـ الػػػػدعوػ رقػػػػـ ....تتحصػػػػل فػػػػى أف المطعػػػػوف ضػػػػده أقػػػػاـ الػػػػدعوػ رقػػػػـ ....لسػػػػنة لسػػػػنة 09960996

لإاسكندرية الابتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ مصمحة الجمػارؾ بػرد مبمػغ الإ سكندرية الابتدائية بطمب الحكـ بإلزاـ مصمحة الجمػارؾ بػرد مبمػغ 0622206222 جنيػو " سػتة جنيػو " سػتة

وعشػػروف ألػػف جنيػػو " ، عمػػى سػػند مػػف أنػػو اسػػتورد رسػػالة بضػػائع مػػف خػػارج الػػبلبد ، وقػػد وعشػػروف ألػػف جنيػػو " ، عمػػى سػػند مػػف أنػػو اسػػتورد رسػػالة بضػػائع مػػف خػػارج الػػبلبد ، وقػػد

قػػػدرت الطاعنػػػة القيمػػػة الجمركيػػػة وضػػػريبة المبيعػػػات عمييػػػا جزافػػػاً قػػػدرت الطاعنػػػة القيمػػػة الجمركيػػػة وضػػػريبة المبيعػػػات عمييػػػا جزافػػػاً واطرحػػػت فػػػاتورة الشػػػراء واطرحػػػت فػػػاتورة الشػػػراء

المقدمػػػة المقدمػػػة منػػػو دوف مبػػػرر ، فأقػػػاـ دعػػػواه ضػػػمت المحكمػػػة الػػػدعوػ رقػػػـ ....منػػػو دوف مبػػػرر ، فأقػػػاـ دعػػػواه ضػػػمت المحكمػػػة الػػػدعوػ رقػػػـ ....لسػػػنة لسػػػنة 09950995

لإاسكندريػػػػة الابتداالإ ئيػػة ، وىػػى عػػف الموضػػوع ذاتػػو وبػػيف الخصػػوـ أنفسػػيـ والتػػى ححكػػـ فييػػاسكندريػػػػة الابتدا ئيػػة ، وىػػى عػػف الموضػػوع ذاتػػو وبػػيف الخصػػوـ أنفسػػيـ والتػػى ححكػػـ فييػػا

بتػػػاريخ بتػػػاريخ 9090//0202//09960996 باعتبػػػار الػػػدعوػ كػػػأف لػػػـ تكػػػف ، وبتػػػاريخ باعتبػػػار الػػػدعوػ كػػػأف لػػػـ تكػػػف ، وبتػػػاريخ 0505// 99 //09970997 حكمػػػتحكمػػػت

المحكمػة فػى الػدعوػ الماثمػة بػإلزاـ الطاعنػػة بػأف تػرد لممطعػوف ضػده مبمػػغ المحكمػة فػى الػدعوػ الماثمػة بػإلزاـ الطاعنػػة بػأف تػرد لممطعػوف ضػده مبمػػغ 09204.04209204.042

جنيػػػػو . اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ ....جنيػػػػو . اسػػػػتأنفت الطاعنػػػػة ىػػػػذا الحكػػػػـ بالاسػػػػتئناؼ رقػػػػـ ....لسػػػػنة لسػػػػنة 4949 لإؽ اسػػػػكندرية ،ؽ الإ سػػػػكندرية ،

جمسة04 مفمارس سنة 0202 594

وبتاريخ 09/ 8 / 0997 قضت بتأييد الحكـ المستأنف . طعنت الطاعنة فى ىذا الحكـ

وا ذ بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فييا الرأػ بنقض الحكـ المطعوف فيو ،

فى غرفة مشورة حددت جمسة لنظره وفييا التزمت ع رض الطعف عمى ىذه المحكمة

النيابة رأييا .

وحيث إف الطعف أ قيـ عمى سبب واحد تنعى بو الطاعنة عمى الحكـ المطعوف فيو

الخطأ فى تطبيق القانوف ، وفى بياف ذلؾ تقوؿ إف النص فى المادة 09 مف القانوف رقـ

66 لسنة0969 د تحديد الرسوـ الجمركية يدؿ عمى أف لمصمحة الجمارؾ وىى بصد

سمطة تقدير قيمة البضائع تقديرا فعميا وحقيقيا دوف أف تتقيد بما ورد بيا أو بالفواتير

تقديرىا لرسالة أخرػ مف المقدمة رغـ التصديق عمييا ، ولا يحد مف سمطتيا ىذه سبق

سقط البضاعة ، كما أف الحق فى المطالبة باسترداد الرسوـ الجمركية قد ذات نوع

وقضى برد ما ح صل مف، ىذا النظر بالتقادـ الثلبثى ، وا ذ خالف الحكـ المطعوف فيو

فإنو يكوف معيبا ، رسوـ جمركية استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوػ المنضمة

مما يستوجب نقضو .

أنو يجوز لمخصوـ كما ىو –فى قضاء ىذه المحكمة –وحيث إنو مف المقرر

بالنسبة لمنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعمقة بالنظاـ العاـ ، ولو لـ يسبق الشأف

التمسؾ بيا أماـ محكمة الموضوع ووردت ىذه الأسباب عمى الجزء المطعوف فيو مف

الحكـ وليس عمى جزء آخر منو أو حكـ سابق عميو لا يشممو الطعف ، وكاف مف المقرر

صدور حكـ بعدـ دستورية نص فى قانوف غير ضريبى أو أنو يترتب عمى –أيضا –

لائحة عدـ جواز تطبيقو مف اليوـ التالى لنشر ىذا الحكـ فى الجريدة الرسمية ، وىذا

الحكـ ممزـ لجميع سمطات الدولة ولمكافة ، ويتعيف عمى المحاكـ باختلبؼ أنواعيا

نية المطروحة عمييا ، ولوودرجاتيا أف تمتنع عف تطبيقو عمى الوقائع والمراكز القانو

كانت سابقة عمى صدور ىذا الحكـ باعتباره قضاء كاشفا عف عيب لحق النص منذ

نشأتو ، بما ينفى صلبحيتو لترتيب أػ أثر مف تاريخ نفاذ النص ، ولازـ ذلؾ أف الحكـ

بعدـ دستورية نص فػى القانوف يترتب عميو عدـ جواز تطبيقو مف اليوـ التالى لنشر ذلؾ

596 جمسة04 مفمارس سنة 0202

النقض ، وىػو أمر متعمق وػ أثناء نظر الطعف أماـ محكمةالحكـ ما داـ قد أدرؾ الدع

بالنظاـ العاـ ت عممو محكمة النقض مف تمقاء نفسيا ، وكانت المادة 00 مف قانوف

الجمارؾ رقـ 66 لسنة0969 قبل استبداليا بالقانوف رقـ 062 لسنة 0222 - المنطبقة

بعد أف وضعت تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التى تتخذ وعاء –عمى الواقع فى الطعف

حديد مقدار الضريبة الجمركية التى يقوـ عمى أساسيا تحديد البضائع بقيمتيا الفعمية لت

مضافا إلييا جميع التكاليف والمصروفات الفعمية المتعمقة بيا حتى ميناء الوصوؿ

بأراضى الجميورية ، تناولت المادة 09 قبل استبداليا بالقانوف سالف –مف ىذا القانوف

المنوطة عمى صاحب البضاعة بأف يقدـ الفواتير الأصمية الخاصة الالتزامات –الذكر

بيا مصدقا عمييا مف الجية الواردة ، وذلؾ مف ىيئة رسمية مختصة ، ومنحت مصمحة

الجمارؾ الحق فى مطالبتو بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرىا المتعمقة بالصفقة بغية

يا عدـ التقيد بما ورد بيا أو بالفواتير الوصوؿ إلى حقيقة قيمتيا ، عادت وأجازت ل

بحكميا -ا ، وىو النص الذػ قضت المحكمة الدستورية العميا بعدـ دستوريتو ػػػػػػػذاتي

الصادر فى القضية رقـ 049 لسنة02 ؽ دستورية بتاريخ 09 أكتوبر سنة0220 -

البيانات فيما لـ تتضمنو مف وجوب تسبيب قرارات مصمحة الجمارؾ عند اطراحيا

المتعمقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراؽ والمستندات سالفة الذكر ، باعتبار أنو

مف شأف انفراد ىذه المصمحة باطراح ىذه المستندات المقدمة مف صاحب البضاعة

والمعتمدة رسميا دوف تبرير لمسمكيا أو معقب لما انتيت إليو واستبعاد ىذا مف نطاؽ

لقضائية عمى نحو يخالف أحكاـ المادتيف الرقابة ا 98 ،48 مف الدستور ، وكاف نص

ىذه المادة لا يعدو فى حقيقتو أف يكوف نصا إجرائيا متعمقا بالإثبات لا يندرج تحت مفيوـ

النص الضريبى ، والذػ لا يكوف لو سوػ أثر مباشر عند القضاء بعدـ دستوريتو ، وا نما

ورية بعدـ دستورية نص المادة يكوف قضاء المحكمة الدست 09 – ذا –عمى النحو المتقدـ

أثر رجعى باعتباره قضاء كاشفا عف عيب صاحب النص منذ نشأتو بما ينفى صلبحيتو

لترتيب أػ أثر مف تاريخ نفاذ ىذا النص بما لازمو أنو لا يجوز تطبيقو مف اليوـ التالى

أماـ محكمة النقض ، وىو أمر متعمق لنشره ما داـ قد أدرؾ الدعوػ أثناء نظر الطعف

بالنظاـ العاـ تعممو محكمة النقض وباقى المحاكـ مف تمقاء ذاتيا . لما كاف ذلؾ ، وكاف

جمسة04 مفمارس سنة 0202 597

الحكـ المطعوف فيو قد أيد الحكـ الابتدائى برد المبالغ التى سبق أف سددىا المطعوف

نص المادة ضده لمطاعنة التى استندت إلى 09 – وكانت المحكمة –سالفة الإشارة

فإف –عمى النحو سالف البياف –الدستورية العميا قد انتيت إلى عدـ دستورية ىذا النص

الحكـ المطعوف فيو يكوف قد التزـ صحيح القانوف ويتعيف تأييده ، ولا يناؿ مف ذلؾ ما

بالتقادـ الثلبثى ، ذلؾ أنو ولئف تثيره الطاعنة مف سقوط الحق فى استرداد ىذه المبالغ

كاف تحصيل ىذه المبالغ كاف بحق ولكف بقاءىا تحت يد الطاعنة أصبح بعد صدور

وعمى ما جرػ بو قضاء –سند ، وبالتالى أصبح المحكمة الدستورية العميا بغير حكـ

وف دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضائو بمدة التقادـ المقررة فى القان –ىذه المحكمة

فى ىذا –المدنى وىى خمسة عشر عاما ، ومف ثـ فإف النعى عمى الحكـ المطعوف فيو

يكوف عمى غير أساس متعينا رفضو . –الشأف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ