الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ويكون الترخيص للانتفاع بها مقابل رسم لا أجرة وتعتبر من الأعمال الإدارية وتخرج عن ولاية المحاكم العادية

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)